شبه دولتي ها، تهديدي جدي عليه خصوصي سازي

ابلاغ سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي و تأكيد رهبرمعظم انقلاب بر لزوم سرعت بخشيدن در اجراي آن بايد نقطه عطفي درتاريخ اقتصادي ايران دانست. ارتقاء كارآمدي فضاي اقتصادي، شفاف سازي محيط كسب و كار، شكستن انحصارات دولتي و جلوگيري از تبديل انحصارات دولتي به انحصارات خصوصي، عدالت توزيعي و رقابتي كردن فعاليت هاي اقتصادي، اصلي ترين خطوط و اهداف كلي سياست هاي اصل 44 را تشكيل مي دهد.
اين اصل تأثيرگذار با وجود تمامي آثار مثبتي كه در اقتصاد ايران داشته و دارد، هنوز مورد اهتمام جدي قرار نگرفته است و متأسفانه عليرغم تذكرات متعدد رهبر انقلاب به مسئولين مربوطه، عدم وجود روندي صحيح و اصولي در خصوصي سازي، اصل 44 را دچار نگاهي محدودنگر كرده است. معظم له تاكنون بارها با انتقاد از كندي روند موجود، خواستار شتاب يافتن اجراي اين اصل مهم شده اند. نگاه بسته برنامه ريزان اقتصادي مي تواند در آينده اي نزديك سبب از دست دادن فرصت استراتژيك كنوني شود كه بالطبع هزينه هاي سنگيني را به كشورتحميل خواهدكرد.
مقايسه درآمد پيش بيني شده حاصل از خصوصي سازي و ارزش سهام واگذارشده، حكايت از آن دارد كه اجرايي شدن اين اصل مهم از قانون اساسي تاكنون موفق نبوده و حتي از لحاظ كمي نيز اهداف و برنامه هاي پيش بيني شده را محقق نكرده است، اين درحالي است كه در سالهاي اخير دهها همايش و سمينار تخصصي با هزينه هاي سنگين و با موضوع خصوصي سازي و اصل 44 برگزار شده است. ازسوي ديگر عدم شكل گيري بخش خصوصي قدرتمند و ضربه زدن به اقتصاد ملي در تندباد بحران و ركود مالي حاكم بر اقتصاد جهاني، معضلي است كه بايد آن را جدي گرفت.
ازسوي ديگر، عدم لحاظ نظر كارشناسان اقتصادي غيردولتي در تبيين و تنظيم برنامه هاي خصوصي سازي از ايرادات به حقي است كه در روند اجراي اصل 44 وجود دارد. به طوركلي، بنگاه هاي اقتصادي كه مي بايست واگذار شوند را مي توان درسه دسته مجزا تقسيم بندي كرد:
الف) بنگاه هاي عمومي غيردولتي كه براساس نظارت مستقيم نمايندگان مردم اداره مي شوند همانند شهرداري ها و سازمانهاي وابسته.
ب) بنگاه هاي اقتصادي كه به استناد اصول قانون اساسي و با قوانين موضوعه در اختيار حاكم اسلامي است نظير بنياد مستضعفان و...
ج) بنگاه هايي كه منطقا بايد عمومي غيردولتي باشند، اما به علت نقص اساسنامه و كوتاهي دولت در اصلاح آن، هنوز عمومي غيردولتي به حساب نمي آيد مانند صندوق تأمين اجتماعي، و «سازمان بازنشستگي» كه با وجود سهم ناچيز دولت در تأمين منابع مالي اين صندوق ها، اعضاي هيئت مديره آنها را دولت منصوب مي كند.
بسياري از كارشناسان معتقدند، روند واگذاري ها به گونه اي پيش رفته است كه اقتصاد درحال ورود به يك اقتصاد غيرشفاف دولتي است كه بي شك خطر آن از انحصارات دولتي و خصوصي بيشتر است. براساس مشاهدات آماري تاكنون همه سهام به شيوه رد ديون به شبه دولتي ها واگذار شده است. بررسي ها نشان مي دهد شركت سرمايه گذاري شستا (وابسته به تأمين اجتماعي) شركت سرمايه گذاري مهر اقتصاد ايرانيان (وابسته به مؤسسه مالي و اعتباري مهر) و صندوق هاي بازنشستگي نزديك به نيمي از ارزش كل سهام بلوكي واگذارشده را خريداري كرده اند. به بيان ديگر چنانچه خريد سهام شركت هاي واگذارشده توسط تمامي نهادهاي شبه دولتي را در نظر بگيريم، درصد سهم سه شركت ذكرشده از كل واگذاري ها حدود نيمي از كل واگذاري ها را شامل مي شود.
غفلت از برخي بندهاي ابلاغ نشده سياست هاي كلي اصل 44 يكي از جدي ترين دلايل كندي حركت قطار خصوصي سازي است. عليرغم آنكه بند «ج» سياست هاي كلي كه ناظر به واگذاري بنگاه ها و فعاليت هاي دولتي است، پس از ساير بندها نظير بند «الف» كه ناظر بر آزادسازي فعاليت هاست و بند «ه» كه انحصارزدايي است ابلاغ شده است، اما به غير از واگذاري ها به ساير بخش ها اهميت چنداني داده نمي شود.
متأسفانه شواهد حاكي از آن است كه دستگاه هايي كه در حوزه اصل 44 ورود پيدا كرده اند، با برخي ضعف هاي ساختاري درنيروي انساني ماهر و ظرفيت هاي داخلي موجود مواجه هسنتد. دراين خصوص توجه و بازنگري درنقش جدي و ثمربخش شوراي رقابت و حتي جايگزيني افراد توانمندتر دراين شورا و فعال شدن ستاد سرمايه گذاري استان ها، شوراي عالي اجراي اصل 44 و هيئت تجديدنظر و همچنين ارزيابي عملكرد هيئت واگذاري مي تواندراهگشا باشد.
بررسي دفاتر حسابداري شركتهاي واگذارشده، در فصل 6 قانون در قالب سهام عدالت نشان مي دهد كه در تعداد قابل توجهي از موارد، شركتهايي درسبد سهام عدالت واگذارشده قرارگرفته اند كه از عمر ماشين آلات آنها بيش از 10 سال مي گذرد و هزينه اي بايد به نوسازي آنها اختصاص يابد و متأسفانه اين هزينه به جاي نوسازي ماشين آلات در قالب سود سهام عدالت بين مردم تقسيم شده است. بي توجهي به اين نكته مهم سبب مي شود تا تعدادي از شركت هاي واگذارشده طي سالهاي آينده از رده خارج شوند.
ازسوي ديگر در اين بخش (سهام عدالت) كه بيش از 70 درصد از واگذاري ها به آن مربوط مي شود، مي توان استدلال كرد كه با توجه به مديريت شركت هاي سرمايه گذاري استاني و شركتهاي تعاوني و شهرستاني، اين شركت هاي شبه دولتي هستند كه با اجراي خصوصي سازي به شيوه سهام عدالت درحال شكل گيري هستند.
در مجموع بايد گفت، اگرچه تعداد شركت هاي واگذارشده پس از ابلاغ سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي، از رشد واگذاري در بخش خصوصي حكايت دارد، اما اشتباه پنداشتن معنايي، ماهيتي و اجرايي «خصوصي سازي» با «رهاسازي افسارگسيخته» همواره يكي از جدي ترين دغدغه ها و نگراني هاي اقتصاددانان و جامعه اقتصادي ايران را تشكيل مي دهد.
دقت در نحوه توزيع مناسب ثروت و درآمد و جلوگيري از شتابزدگي و چوب حراج زدن به اموال ملي و تفاوت قائل شدن ميان «خصوصي سازي» و «رهاسازي لجام گسيخته» درس هايي است كه بايد اقتصاد ايران از اقتصاد بحران زده كشورهاي غربي درجريان بحران مالي و ركود اقتصاد جهاني بياموزد.
خلاصه سخن اينكه در اقتصاد سياسي تا فضاي كسب و كار شفاف نشود و روانسازي فعاليت ها صورت نگيرد، صرف واگذاري هاي بنگاه هاي اقتصادي همانند خصوصي سازي هاي دهه هفتاد كه عوارض آن بعدا آشكار شد، اجراي سياست ها و دستيابي به اهداف اجتماعي آن را مشكل و گاه غيرممكن مي كند. نبايد فراموش كرد كشور آرژانتين نيز طي دو دهه بيشترين رشد اقتصادي را در ميان كشورهاي درحال توسعه داشت، اما در سالهاي 2001 و 2002 ميلادي دچار چنان فروپاشي اقتصادي شد كه حاكميت سياسي اين كشور را نيز دستخوش تغييراتي بنيادين كرد كه از دلايل آن مي توان به رهاسازي افسارگسيخته و عدم نظارت عالمانه اشاره داشت.