نقد نظریه‌های مطرح در حوزه عدالت اجتماعی

1. مقدمه
دست‌كم به دو روش متمایز می‌توان نظریه‌های مطرح و شاخص در قلمرو عدالت اجتماعی را مورد ارزیابی و نقد قرار داد. روش نخست آن است كه هر نظریه را بطور مجزا و منفرد تبیین كرده، كاستی‌ها و نارسایی‌های درونی و ضعف‌های استدلالی و منطقی و پیش‌فرض‌های ناصواب آن را برشماریم. شیوه دوم آن است كه ابتدا شاخص‌ها و مؤلفه‌های یك نظریه عدالت اجتماعی مطلوب در نظر گرفته شود و آن‌گاه میزان انطباق و وفاداری هر یك از نظریه‌های مطرح در حوزه عدالت اجتماعی با آن مؤلفه‌ها و شاخص‌ها وارسی شود. طریقه اول مبسوط‌تر و تفصیلی‌تر وجوه انتقادی نظریه‌های عدالت اجتماعی را به دست می‌دهد و طریقه دوم منضبط‌تر و كلی‌تر و در عین حال سهل‌تر از روش پیشین ارزیابی انتقادی را میسر می‌نماید. نظر به ضیق مجال و محدودیت صفحات، روش دوم مبنای كار این نوشتار است.

2. شاخص‌ها و مؤلفه‌های یك نظریه عدالت اجتماعی مطلوب
به گمان نگارنده پنج شاخص اصلی ذیل، مؤلفه‌های یك نظریه عدالت اجتماعی مطلوب را تشكیل می‌دهد:

الف) اشتمال بر اصول هنجاری ( normative) عدالت اجتماعی در كنار ایضاح مفهومی
تأكید این مؤلفه بر آن است كه در نظریه‌پردازی راجع به عدالت به مباحث مفهومی و تعریف عدالت و تقسیمات آن اكتفا نكرده، به مبحث اصول عدالت اجتماعی و معیارهای تحقق عدالت اجتماعی در ساحت‌های مختلف حیات جمعی نیز پرداخته شود. لزوم اشتمال یك نظریه عدالت اجتماعی مطلوب بر جنبه محتوایی (substantive) عدالت افزون بر جنبه صوری و شكلی (formal) آن ذیل همین شاخص قرار می‌گیرد.

ب) تنقیح مبانی ارزشی و اخلاقی مبحث عدالت اجتماعی
از آن‌جا كه عدالت یك فضیلت ارزشی و اخلاقی است، طبعاً كلیه مباحث فلسفی راجع به سرشت قضایای اخلاقی كه در فلسفه اخلاق متمركز است، راجع به عدالت نیز مطرح می‌شود. بنابراین مباحثی از قبیل وجه التزام به عدالت، مطلق یا مشروط بودن فضیلت عدالت، عینی یا ذهنی بودن (subjective) قضایای مربوط به عدالت، باید مورد بررسی قرار گیرد.

ج) قابلیت توجیه عقلانی و استدلالی
یك نظریه مطلوب عدالت اجتماعی باید بتواند توسط مبانی نظری و استدلالی موجه و معقول شود و از ابتنای بر پاره‌ای دعاوی صرف و اصول موضوعه غیر موجه و نامدلّل اجتناب نماید.

د) عدم ابتناء بر نگاه تك‌ساحتی به انسان
نظریه عدالت اجتماعی معطوف به سامان حیات اجتماعی انسان است. از این رو یك نظریه مطلوب باید انسان را در كلیت و جامعیت آن لحاظ كند و از نگاه تك‌بعدی به انسان پرهیز نماید.

ه) فقدان پیش‌داوری‌های جانب‌دارانه نسبت به نظام ارزشی خاص

پس از توضیح اجمالی مؤلفه‌های پنج‌گانه به بررسی انتقادی نظریه‌های عدالت اجتماعی د دو قالب كلاسیك و معاصر می‌پردازیم. در تلقی‌های معاصر از عدالت عمدتاً معطوف به نظریه‌های عدالت اجتماعی شكل گرفته در درون سنت لیبرالی هستیم.

3. نارسایی نظریه های كلاسیك عدالت اجتماعی
نظریه‌های كلاسیك اجتماعی كه در آثار فیلسوفانی نظیر افلاطون، ارسطو و فارابی متجلی است دارای نواقص و اشكالاتی است. برای نمونه، افلاطون میان شناخت عدالت و آنچه عادلانه است و شناخت و شهود «مثال خیر» پیوند می‌زند و تحقق  عدالت اجتماعی را در گرو حاكمیت فیلسوفان مطلع از مثال خیر می‌داند و لذا درباره بایسته‌های چنین نظام سیاسی و اجتماعی و ویژگی‌های دولتی كه تحقق آن به تحقق عدالت می‌انجامد، سخن می‌گوید اما راجع به محتوای عدالت و تعیین سنجه‌ها و معیارهای برقراری عدالت اجتماعی در ساحت‌های گوناگون حیات جمعی مطلبی ارائه نمی‌دهد.

به تعبیر دیگر، از درون‌مایه عدالت اجتماعی و اصول آن سخن نمی‌گوید بلكه صرفاً تأكید می‌كند كه اگر فیلسوفان مطلع از مثال خیر حاكم شوند، عدالت را برقرار می‌كنند. بزرگ‌ترین مشكل نظریه عدالت اجتماعی افلاطون فقدان مؤلفه «الف» است.
ارسطو نیز با طرح نظریه حد وسط و این‌كه عدالت به آن است كه با برابرها به‌طور برابر و یا نابرابرها به‌طور نابرابر رفتار كنیم عملاً به «عدالت صوری و قالبی» (Formal) محدود می‌شود و راجع به عدالت محتوایی چیزی نمی‌گوید. ارسطو مشخص نمی‌كند كه استحقاق افراد نسبت به مواهب اجتماعی چگونه و براساس چه معیارهایی سنجیده می‌شود تا برابری افراد در بهره‌مندی از آن مواهب عادلانه باشد. مشكل آن است كه ارسطو، عدالت اجتماعی را با قانون، نظام حقوقی و دولت - به مثابه مجری قانون- گره می‌زند ولی درباره این كه كدام نظام حقوقی و قانونی، ضامن تأمین عدالت اجتماعی است و با مؤلفه‌های عدالت تطبیق می‌كند مطلبی ارائه نمی‌دهد.

فارابی نیز بر تعریف عدالت و تقسیمات آن تمركز می‌كند و همچون ارسطو به عدالت صوری و قالبی می‌پردازد و عدالت را اعطای حق هر ذی‌حق عنوان می‌كند بی‌آن‌كه مشخص كند كه به سنجه‌ها و مبانی توزیع استحقاق‌ها و شاخص‌های برابر و نابرابری افراد در حقوق، مواهب و وظایف وارد شده باشد. اساساً آن‌چه در یك نظریه جامع عدالت اجتماعی بدان نیازمندیم آن است كه با در دست داشتن اصول، معیارها و سنجه‌های محتوایی عدالت بتوانیم درباره انحاء نظام‌های حقوقی، مجموعه قوانین موضوعه، نظام استحقاق‌ها، سامان‌های مختلف نظام اقتصادی و اجتماعی كه همگی مدعی عادلانه بودن هستند، به داوری و قضاوت بنشینیم و عادلانه را از ناعادلانه بازشناسیم.

4. نارسایی نظریه عدالت در سنت لیبرالیسم
لیبرالیسم كلاسیك و اساس جریان اصلی غالب در سنت لیبرالیسم از گذشته تا كنون به عدالت اجتماعی و عدالت توزیعی و ارائه هرگونه مدل و الگویی جهت توزیع عادلانه مواهب، خیرات اجتماعی، وظایف و مسئولیت‌ها ناباور و بی‌اعتقادند. از نظر آنان هیچ‌كس مسئول نابرابری‌ها، ناكامی‌ها، آسیب‌ها و عوارض منفی برخاسته ار رقابت در بازار آزاد نیست. از این رو هرگونه الگویی از عدالت اجتماعی و توزیعی كه بخواهد آسیب‌ها را جبران كرده و از نابرابری‌های اقتصادی بكاهد، اساس و بنیانی ندارد. آنان از عدالت ساختاری و مبادله‌ای (commutative justice) دفاع می‌كنند كه براساس آن قوانینی كه ساختار بازار آزاد را شكل می‌دهد باید عادلانه باشند و ساختار این بازار به‌گونه‌ای باشد كه تبعیض در آن را وجود نداشته و همگان بتوانند در بازار آزاد به رقابت اقتصادی و فعالیت بپردازند.

در كنار این جریان غالب و ضد عدالت توزیعی، نظریه‌های عدالتی شكل گرفته است كه از ضعف‌های جدی رنج می‌برد. برای مثال نظریه عدالت «جان رالز» كه شرح تفصیلی آن در این مختصر نمی‌گنجد پاره‌ای از مؤلفه‌های پنچ‌گانه نظریه عدالت اجتماعی مطلوب را به كلی فاقد است. نخست آن‌كه این نظریه مبنای استدلالی ندارد. رالز نه استدلالی بر اصول عدالت ذكر می‌كند و نه مبانی منتهی به تلقی خویش از اصول عدالت را مدلل و موجه می‌سازد. تنها نكته و ادعای وی آن است كه راه پیشنهادی وی برای وصول به اصول عدالت، منصفانه‌ترین طریق كشف اصول عدالت است.
 

ضعف عمده این تلاش‌ها در حوزه‌های علمیه آن است كه فقط به بخشی از كلان‌پروژه عدالت اجتماعی معطوف است و بحث اساسی و مهم عدالت محتوایی و اصول و معیارهای عدالت اجتماعی را مغفول می‌نهد.

ضعف دوم آن‌كه وی نسبت به اصول و ارزش‌های لیبرالی جانب‌دارانه است. تصور وی از خیرات اولیه كه مبنای توزیع عادلانه قرار می‌گیرد به شدت ملهم از ارزش‌های لیبرالی است، مثلاً آزادی‌های فردی و ثروت و درآمد و فرصت را از اركان خیرات اولیه قرار می‌دهد. در نتیجه، ارزش مركزی لیبرالیسم یعنی آزادی‌های فردی و حداكثر بهره‌مندی افراد از آزادی‌های فردی، اصل اول عدالت رالز را تشكیل می‌دهد. مشكل دیگر نظریه عدالت رالز آن است كه هیچ بحثی درباره مباحث نظری و فلسفی حول قضایای ارزش و اخلاقی مطرح نمی‌كند و همه این‌گونه مباحث فلسفی حول قضایای مربوط به عدالت را مسكوت می‌گذارد. (مجموعاً سه مؤلفه از مؤلفه‌های پنج‌گانه را فاقد است.)

5. عدالت‌پژوهی در حوزه‌های علمیه
در حوزه‌های علمیه، تأمل درباره عدالت نه در قالب كلان‌نظریه عدالت اجتماعی بلكه در سیمای تحلیل مفهوم عدالت و تعریف و تقسیمات آن نمود داشته است كه در روزگار معاصر جلوه‌های آن را در «المیزان» علامه طباطبایی و كارهای مرحوم مطهری مشاهده می‌كنیم. ضعف عمده این تلاش‌ها آن است كه فقط به بخشی از كلان‌پروژه عدالت اجتماعی معطوف است و بحث اساسی و مهم عدالت محتوایی و اصول و معیارهای عدالت اجتماعی را مغفول می‌نهد. تعریف عدالت به «اعطای حق هر ذی‌حق» یا «وضع شی در موضع آن» در عین درستی و اعتبار ، تنها به جنیه صوری و قالبی عدالت عطف توجه كرده است. توضیح آن‌كه مثلاً اگر درباره «عدالت آموزشی» به عنوان بخشی از عدالت اجتماعی پرسش داشته باشیم، این‌گونه تعارف در حل مشكل به ما مددی نمی‌رسانند زیرا پرسش ما آن است كه آیا تحصیلات دانشگاهی حق جوانان است تا دولت از باب اعطای حق ذی‌حق، موظف به تأمین هزینه‌های آن باشد؟ این‌گونه تعاریف عدالت، صوری است و هرگز معین نمی‌كنند كه كدام مقطع از مقاطع تحصیلی برای دانش‌آموز یا دانشجو جنبه حق به خود گرفته است.

به هرتقدیر، برای تحقق بخشیدن به نظریه‌ای جامع درباره عدالت اجتماعی مبتنی بر اصول و مبانی اسلامی لازم است در جهت تحقیق نظریه‌ای كه جامع تمامی مؤلفه‌های پنج‌گانه مذكور در ابتدای مقاله باشد، گام جدی برداشته شود.