آسيب شناسي بانكداري اسلامي در كشور

به قلم سيد آيت الله تجلي :: نظام بانكداري بدون ربا در ايران با تصويب قانون عمليات بانكي بدون ربا در سال 1362 و اجراي آن در سال 1363 آغاز شد. اگرچه قبل از آن سيستم بانكداري اسلامي در دنيا شناخته شده و تعدادي موسسه هاي مالي بر مبناي بانكداري اسلامي و حذف ربا به ارايه خدمات بانكداري به مسلمين مي پرداختند، اما نكته مهم در مورد ايران، حذف كامل بانكداري متعارف و پياده سازي نظام بانكداري بدون ربا در تمام سيستم پولي كشور بود.
بانكداري غير ربوي، محلي براي تجميع منابع پس انداز كنندگان و سرمايه گذاران است به طوري كه اين سرمايه ها در امور مختلف به قصد انتقاع در چارچوب موازين اسلامي و نظام هاي پولي و اعتباري براساس تفاهم قبلي بين طرفين به كار گرفته شوند. اگرچه سيستم بانكداري بدون ربا تفاوت هاي اساسي با بانكداري متعارف دارد ولي تفاوت اصلي در اين دو نظام، مربوط به نحوه مديريت ريسك و توزيع ريسك ميان بانك و مشتري است.
در نظام بانكداري اسلامي در هر دو طرف، سپرده گذاري و اخذ تسهيلات، ريسك ميان مشتريان تسهيم مي شود و بانك نقش عامل را داشته و البته به تناسب ميزان حق الوكاله و سرمايه سهامداران در معرض ريسك قرار مي گيرد. اهداف نظام بانكي طبق قانون عمليات بانكي بدون ربا عبارت اند از:

- استقرار نظام پولي و اعتباري بر مبناي حق و عدل (با ضوابط اسلامي) به منظور تنظيم گردش صحيح پول و اعتبار در جهت سلامت و رشد اقتصادي كشور؛
- فعاليت در جهت تحقق هدفها، سياستها و برنامه هاي اقتصادي دولت با ابزارهاي پولي و اعتباري؛
- ايجاد تسهيلات لازم براي گسترش تعاون عمومي و قرض الحسنه از راه جذب و جلب وجوه آزاد، اندوخته ها، پس اندازها، سپرده ها و بسيج و تجهيز آنها براي تامين شرايط و امكانات كار و سرمايه گذاري؛
- حفظ ارزش پول و ايجاد تعادل در موازنه پرداخت ها و تسهيل مبادلات بازرگاني؛
- تسهيل در امور پرداخت ها، دريافت ها، مبادلات، معاملات و ساير خدمات كه به موجب قانون بر عهده بانك گذاشته مي شود.

از بدو اجراي قانون بانكداري بدون ربا تاكنون، همواره مسايل و مشكلات بسياري فرا روي نظام بانكي كشور بوده است. اين مشكلات و نقاط ضعف پيش از آن كه به اصل و اساس قانون عمليات بانكي بدون ربا برگردد به فقدان تمهيدات، سازوكارها و بسترهاي مناسب كه لازمه اجراي مطلوب هر قانوني است، باز مي گردد.
شايد مهم ترين جلوه عدم تمهيد در اين راستا، عدم فرهنگ سازي مناسب ميان بانكها و مشتريان بوده به طوري كه بيش از آن كه به فكر حذف ربا و اجراي بانكداري حلال و براساس اصول اسلامي باشند، به فكر اجراي عمليات مبتني بر قانون و حفظ ظاهر معاملات در قالب معاملات اسلامي فارغ از ماهيت و نيت (كه مهم ترين اصل در همه اعمال از ديدگاه اسلام است) باشند.

به عنوان مثال در فعاليت سپرده گذاري، بانكها به عنوان وكيل سپرده گذار براي بكارگيري سپرده ها در فعاليتهاي شرعي به منظور انتفاع بوده و از اين بابت حق الوكاله دريافت مي كنند. بديهي است در چنين حالتي پس از انجام سرمايه گذاري و در پايان سال مالي ميزان انتفاع سپرده گذار مشخص خواهد شد، حال آن كه بانكها و در راس آنها بانك مركزي اقدام به معرفي نرخ سود علي الحساب مي نمايند و مشتري و بانك به طور عرفي اين نرخ را حداقل نرخ بازدهي مي دانند و تاكنون موردي مشاهده نشده كه سود سپرده گذار كمتر از ميزان علي الحساب پرداخت شده باشد.
اگرچه اين اقدام نيز با پوشش هاي عقود اسلامي بوده است كه ظاهري شرعي دارد، ليكن اغلب مشتريان مسلمان و بعضا بانكها به نرخ علي الحساب به عنوان نرخ ثابت و يا حداقل نرخ نگاه مي كنند كه اين امر با مباني حذف ربا مغايرت دارد.
در سمت تسهيلات نيز همين مشكل وجود داشته و بانكها اگرچه در ظاهر قراردادهاي خود عقود اسلامي را رعايت مي نمايند ولي ماهيت عمليات بر مبناي هدف قانونگذار و شرع نبوده و بيشتر رعايت ظاهر امر مهم تر است. به عنوان مثال در عقود مبادله اي، بانك وارد موضوع فعاليت نشده و با دادن وكالت سعي در بخشيدن جلوه اي اسلامي به موضوع مي نمايد و آنچه نصيب سيستم ما شده، بوروكراسي بيشتر براي حفظ ظاهر شرعي سيستم است.

در عقود مشاركتي نيز وضع به همين منوال است و بانك و مشتري هيچ كدام موضوع مشاركت را به طور واقعي دنبال ننموده و سيستم مناسب حسابداري پروژه براي محاسبه سود پروژه و تسهيم منافع وجود ندارد، آنچه مهم است، پرداخت سود توافق شده بانك و مشتري است. وجه تمايز اصلي در نظام بانكداري اسلامي كه بسيار مورد توجه در نظام بانكداري متعارف قرار گرفته است،توزيع ريسك ميان بانك و مشتري و يا به عبارت بهتر توزيع ريسك ميان مشتري سپرده گذار و مشتري تسهيلات گيرنده است. آنچه در عمل در كشور ما كمتر بدان توجه شده است.
يكي از مشكلات اصلي در نظام بانكداري كشور پس از قانون بانكداري بدون ربا، عدم فرهنگ سازي و آموزش صحيح عمليات بانكي مبتني بر نظام پولي اسلامي است. به همين دليل بيش تر مردم و كارگزاران نظام بانكي با پذيرش صوري قانون، برداشت هاي سنتي از عمليات بانكي و تجارب قبلي كه به آن عمل كرده بودند، را به اجرا گذاشتند. پس از گذشت سال ها از تصويب قانون عمليات بانك داري بدون ربا، هنوز هم اين باور در بسياري از مردم و كارگزاران مربوط به وجود نيامده و در عمل به گونه اي رفتار مي شود كه با روح و جوهره بانكداري غيرربوي سازگاري ندارد. بنابراين تا وقتي حذف ربا در اعتقاد و باور واقعي مردم نهادينه نگردد، مصاديق ربا به درستي و به طور كامل، از بين نخواهد رفت.

نكته جالب توجه آن كه در نظام بانكداري متعارف، بدون آن كه نامي از الگوي بانكداري اسلامي برده شود، عمليات بانكي به سوي آنچه كه در روح بانكداري اسلامي وجود دارد، سوق داده شده است. هم اكنون در اغلب نظام هاي بانكي پيشرفته دنيا، مراودات سپرده گذاران با بانك ها بر مبناي ربا نيست. بانك هاي متعارف، دو نوع سپرده را معرفي مي نمايند كه شامل سپرده جاري (بدون بهره) و سپرده پس انداز با سودهاي بسيار اندك با 1 الي 2 درصد كه انگيزه اي براي سپرده گذار ايجاد نمي كند و در عمل سپرده هاي پس انداز به عنوان سپرده پشتوانه براي سپرده جاري هستند كه آن دسته از مشتريان كه با حساب جاري خود فعاليت زيادي دارند از آن استفاده مي نمايند.

در اين سيستم ها نوعي صندوق هاي سرمايه گذاري به مشتريان سپرده گذار معرفي مي شود كه سپرده گذاران بيشتر از اين ابزارها براي سرمايه گذاري پس اندازهاي خود استفاده مي كنند. اين ابزارها بر حسب ميزان ريسك پذيري و بازدهي مورد انتظار مشتريان، پرتفوهاي مختلفي از سرمايه گذاري ها را انتخاب مي كنند كه شامل اوراق بهادار با درآمد ثابت تا پر ريسك ترين ابزارهاي بازار سرمايه مي باشند. بانك با تشريح كامل ميزان بازدهي هر نوع از ابزارها در گذشته و نيز ريسك مترتبه، مشتري خود را به سمت يكي از اين ابزارها كه بازدهي آن ثابت نبوده و داراي ريسك مي باشد، هدايت مي نمايند. به اين ترتيب منابع سپرده گذاران به سوي اهداف سرمايه گذاري هدايت شده و سپرده گذار در ريسك و بازده سرمايه گذاري نيز شريك مي باشد.

از سوي ديگر در سمت سرمايه گذاري و اخذ اعتبار، بانك ها بخش عمده اي از منابع خود را در بازارهاي سرمايه و اوراق بهادار وارد نموده و به اين ترتيب به تأمين مالي صنعت مي پردازند. همچنين براي تأمين مالي تجارت نظير تامين سرمايه در گردش صنايع، بيشتر از الگوي بانك داري اسلامي تبعيت نموده و در راستاي شناسايي ريسك هاي مترتبه به ماهيت معاملات مشتري وارد شده و بعضاً براي اطمينان از صحت و درستي معاملات مشتري، خود به طور شخصي در تجارت مربوط وارد مي شوند. (آنچه در نظام بانكداري اسلامي مورد تأكيد بوده ليكن بانك هاي كشور كم تر به ماهيت آن وارد مي شوند.)

براي تامين مالي طرح ها نيز بيشتر مكانيسم هاي مختلفي خارج از نظام بانكي تعبيه شده است كه مؤسسه هاي مربوط كاملاً در ارزيابي طرح سرمايه گذاري وارد شده و در مرحله اجرا تا بهره برداري نيز با نيروهاي متخصصي كه دارند وارد موضوع شده و به همراه سرمايه گذار در بهره برداري مشاركت مي كنند. در ضمن آن ها در ريسك سرمايه گذاري به ميزان مشاركت خود سهيم بوده و به عبارت ديگر مشاركت واقعي دارند. بانك ها به جز در موارد مربوط به مشتريان شناخته شده و معتبر خود وارد اين گونه طرح ها نمي شوند.
منابع سپرده هاي جاري و پس انداز آن ها كه منابع ارزان قيمتي است بيشتر در ارايه اعتبارات خرد به كارت هاي اعتباري، مسكن و خودرو وارد مي شوند و با نرخ هاي مناسب و عمدتاً با ضوابطي بانك هاي كشور ما نيز دارند، اقدام به اعطاي اعتبار مي نمايند كه در واقع اهداف نظام پولي اسلامي را محقق مي نمايد و سلامت اقتصادي و كنترل تورم را به دنبال دارد.
اگرچه شيوه آن ها با الگوي نظام پولي و سرمايه گذاري اسلامي تطابق ندارد، ليكن به لحاظ ماهيت توزيع ريسك و اهداف مرتبط با آن كه همانا توزيع گسترده ريسك و جلوگيري از بحران هاي مالي است، تطابق دارد.
در بحران مالي جهاني اخير، كشورهايي كه نظام بانكداري آن ها بيشتر به اين روش هاي منطبق با بانكداري اسلامي پرداخته بودند، كم ترين آسيب ها را تجربه نمودند. از نمونه هاي موفق اين نوع بانكداري مي توان به بانكداري كشور كانادا، اشاره نمود.

نظام بانكي ايران به خاطر نوع مالكيت، نوع فعاليت ها، قوانين حاكم، منابع محدود، تعدد مراجع نظارتي، ضعف سيستم هاي سخت افزاري، نرم افزاري، ضعف آگاهي ها و آموزش ها و در نهايت شيوه مديريت و اداره امور با معضلات فراواني مواجه است اما ايجاد شناخت و باور به كارآيي نظام بانكداري اسلامي و گسترش ابزارهاي بانكي براي پوشش نيازهاي مختلف مردم و صنايع مي تواند ضامن اجراي صحيح و واقعي بانكداري بدون ربا در كشور باشد. بنابراين هر چند كه حدود سه دهه از اجراي قانون عمليات بانكي بدون ربا مي گذرد، آموزش بانكداري اسلام براي عامه مردم و كارگزاران بانكي در درجه اول و تشكيل تيم تخصصي براي گسترش عمليات بانكي اسلامي و معرفي ابزارهاي بانكي دردرجه دوم قرار دارد.