يك مشكل اساسي و يك پيشنهاد
رشيد غريبي اندبيلي
در حالي ماه خرداد را پشت سر گذاشته وارد تيرماه مي شويم كه به نظر مي رسد اين ايام تبديل به ايام خاصي براي همه اقشار شده است گروهي از مومنين با واردشدن ماه رجب در تدارك بهره جستن از بركات اين ماه وشركت جستن در مراسم معنوي اعتكاف، خود را براي ورود به ماه هاي شعبان و رمضان آماده مي كنند .هواس عده اي ديگر نيز به نوسنات نرخ ارز وطلاست تا از اين آشفته بازار سودي به جيب بزنند ،سياسيون وآنهايي كه مسايل سياسي را دنبال مي كنند پيگير قضاياي آحمدي نژاد ومشايي و اينكه بالاخره اين قضايا به كجا ختم خواهد شد بالاخره مشايي دستگير مي شود يا رئيس جمهور بعدي مي شود .،تعدادي نيز ازالان به فكر صندلي هاي سبز رنگ مجلس افتاده اند و در فكر برنده شدن در رقابت سخت اسفند ماه هستند ،ورزشي ها نيز نقل وانتقال فوتباليستها ومربيان را به تيم هاي برتر را دنبال مي كنند و بالاخره اينكه علي دايي به كدام تيم مي رود و آيا مثلا قرارداديكساله فلان بازيكن با مبلغ رسمي سيصدوپنجاه ميليون تومان و همين مقدارنيز به عنوان پاداش يكسال كه صد البته همه آنها از جيب كارگران وكارمندان زحمت كش نصيب بازيكنان مي شوند صحيح است يا نه . ا
اما يك قشر ديگري هم در حالي مسايل را با نگراني دنبال مي كنند كه نه به دنبال كسب صندلي هاي سبز رنگ مجلسند ونه به دنبال سوداگري وكسب سود از بازار ارز وطلا هستند و نه مي خواهند بدانند كه سرانجام مشايي چه مي شود و حتي علي دايي به كدام تيم مي روند واينكه امسال مي خواهد براي دستمزد خود بر سر مبلغ هشتصدميليون توان چانه بزند يا نه ،ذهن اين عده را چيز مهمتر و سرنوشت ساز تري به خود مشغول كرده است كه شايد دوام وبقاي زندگي خانوادگي شان بدان وابسته است .
و هر روز نيز در روزنامه ها ورسانه ها با نگراني بيشتر پيگر آن هستند و آن عده كساني نيستند جز مستاجران و مسئله اجاره بهاي واحد هاي مسكوني .
در اين آشفته بازار خرداد وتير كه فصل نقل وانتقالات مسكن نيز مي باشد خبرهاي نگران كننده اي به گوش اين عده مي رسد خبرهاي كه حاكي از بالارفتن نرخ اجاره بهاي منازل مسكوني است البته رقم بالارفتن اين نرخ نيز متفاوت است عده اي از دولتي ها براي آرام نشان دادن موج گراني رقمي بين 10تا 20درصد آفزايش را بيان مي كنند اما بنگاه هاي املاك و كساني كه به دنبال خانه و سرپناه مي گردند چيز ديگري مي گويند رقمي بين 40تا50درصد.
افزايش اجاره بها كه براي مستاجران تبديل به يك كابوس شده است در اين ميان رئيس اتحاديه املاك به درخواست دولت وارد ميدان شده و از اجراي مانور مهار اجاره بها از اول تيرماه خبر داد وگويد: به دستور وزارت دادگستري و سازمان تعزيرات حكومتي، صاحبخانه ها و موجران از اول تيرماه حق ندارند اجاره بها را بيش از 7 تا 9 درصد افزايش دهند .مصطفي قلي خسروي كه فكر مي كند صاحب خانه ها منتظر دستورات اين مقام هستند ادامه مي دهد : براساس مصوبه وزارت دادگستري و سازمان تعزيرات حكومتي از اول تيرماه موجران و صاحبخانه‌ها حق دارند 7 تا 9 درصد اجاره بهاي خود را افزايش دهند، بنابراين مالكان اگر بيشتر از 7 تا 9 درصد افزايش قيمت دهند تعزيرات حكومتي هم با آنها و هم با مشاوران املاكي كه اين اجاره نامه را نوشته برخورد خواهد كرد.
خسروي كه مي خواهد طرح خود را عملي و كاربردي جلوه دهد با بيان اينكه اين مصوبه به پيشنهاد وزارت مسكن بوده است تاكيدمي كند : در سال 89 مصوبه‌اي تهيه شده بود كه براساس آن مي‌خواستند براي كل مناطق 22 گانه تهران حداقل قيمت و حداكثر قيمت اجاره‌بها تعيين كنند اما به نظر مي‌رسد اين مصوبه اخير يعني مجاز بودن افزايش 7 تا 9 درصدي اجاره تا حدودي بهتر از آن تعيين اجاره بها براي مناطق است.
اما واقعا افزايش قيمت اجاره بهاي منازل مسكوني مي تواند به يك فاجعه اي براي مستاجران شود ويا اينكه عده اي با دامن زدن به اين حرفها قصد تضيف دولت را دارند ؟
اگر بخواهيم منصفانه اين پرسش پاسخ شايسته اي دهيم ناگزيرم در صد تاثير اين افزايش را به صورت منطقي وعلمي بر زندگي روزانه اين قشر برسي نمايم
شايد بديهي ترين روش براي پاسخ به اين پرسش استفاده ازمعادله در آمد وهزينه است چرا كه درآمد هر كارمند بر اساس نظام هماهنگ پرداخت ها مشخص و هزينه ها نيز تا حدودي روشن است.
به نظر مي رسد مي توان مستاجران بر دو گروه عمده تقسيم كرد نخست كساني كه شغل آزاد داشته خودشان بيشترين نقش را در تعيين درآمدشان داشته و متناسب با هزينه هاي جاري زندگيشان نرخ خدمات خود را تعيين مي كنند
و بخش دوم كساني كه حقوق ودر آمد ثابت داشته و خود هيچ نقشي در تعيين افزايش در آمدشان ندارند كارگران و كارمندان بخش دولتي وخصوصي كه بر اساس حقوق تعيين شده و مصوب قانون كار براي كارگران ونظام هماهنگ حقوق براي كارمندان اين بخش را تشكيل مي دهند اين عده كوچكترين نقشي در افزايش درآمدها نداشته و باطبع در نوسنات بازار و جامعه بيشتر تاثيرپذيري را دارند
بر اساس قانون كار حداقل حقوق كارگران در سال سيصدو سي هزار توان تعيين شده است كه اگر بخواهيم مزايا و حق سنواتي برابر با ده سال سابقه كار را براي هر فرد تعيين كنيم متوسط حقوق دريافتي كارگران حدود 450تا 550هزار تومان خواهد بود و در بخش كارمندان نيز بر اساس قانون نظام هماهنگ كارمندان ،حقوق دريافتي يك كارمند با مدرك ليسانس وبا ده سال سابقه كارو مسوليتهاي كاري رقمي بين 550تا 650هزار تومان در نوسان خواهد بود.
اما بد نيست سري به بازار اجاره مسكن بزنيم كه عمده ترين هزينه هاي خانوارهاي مستاجران را تشكيل مي دهد .اگر متوسط اعضاي خانواريك كارمند را چهار نفر تشكيل دهند حد اقل نياز يك خانواره چهار نفره به يك واحد مسكوني با دواتاق خواب و مساحت بين 70تا 80 متر مورد نياز است اما هزينه هاي اين واحد مسكوني در اين بازار چگونه است؟ براي بدست آوردن قيمت اجاره بهاي منازل مسكوني كافيست به نيازمندي هاي روزنامه ها وبنگاه هاي املاك سري بزنيم . با توجه به اينكه معمولا مبالغ اجاره به صورت رهن واجاره مي باشد در جهت فهم بهتر مبالغ اجاره مبالغ رهن بصورت اجاره محاسبه مي شود.
به چهار گوشه تهران مي رويم تا قيمت هاي هر منطقه مشخص تر شود
يك واحد مسكوني در غرب تهران در منطقه پونك به مساحت75متر 33ميليون رهن كامل يعني ماهي 990هزار تومان
يك واحد مسكونيدر شمال تهران در منطقه ولنجك به مساحت75متر 40ميليون رهن و يك ميليون اجاره يعني ماهيانه دوميليون هفتصد هزار تومان اجاره ماهيانه
يك واحد مسكوني درمنطقه كريمخان و مركز شهر تهران به مساحت75متر30ميليون رهن و300اجاره يعني ماهي يك ميليون دويست هزار تومان
يك واحد مسكوني درمنطقه 17شهريور كه جزء منطق جنوبي و پايين شهر محسوب مي شود 8ميليون رهن و 350هزار تومان اجاره يعني ماهي590هزار تومان
يك واحد مسكوني درمنطقه نيروي هوايي به مساحت 80متر10ميليون رهن و 720هزار توامان اجاره يعني ماهي يك ميليون بيست هزار تومان اجاره
وقتي اين مبالغ را با مبالغ دريافتي و حقوق كارمندان و كارگران مي سنجيم نمي توانيم تعادلي بين اين مسئله ايجاد كنيم
واقعا معادله دريافتي ها و پرداختي هاي اجاره نشينان حقوق بگير تهراني معادله چند مجهوله است . از يك طرف حقوقي كه از طرف دولت به عنوان دسترنج كار وتلاش روزانه به آن پرداخت مي شود حتي كفاف اجاره بهاي يك واحد كوچك نه تنها در شمال و حتي مركز شهر را نمي دهد كه با اين افزايش اجاره بها حتي با كل حقوق دريافتي كارمندي در جنوب تهران نيز نمي توان يك واحد اجاره اي پيدا نمود .
در اين يادداشت به دنبال اثبات كردن اين مسئله كه داشتن يك سرپناه حق هر ايراني است و در قانون اساسي نيز به آن تاكيد شده است نيستيم اما به نظر مي رسد حداقل داشتن يك خانه اجاره اي شايسته ودر شان كه بتواند با آرامش در كنار خانواده خود زندگي كند حق طبيعي هر شهروند تهراني و ايراني است اما به راستي با اين دريافتي كارمندان وكارگران اين امر شدني است .
آيا با اين افزايش قيمت اجاره بهاي منازل در تهران اجاره نشينان تهراني حق ندارند از اين مشكل به عنوان كابوس ياد كنند؟
راستي كساني كه دم از دفاع از حقوق مردم مي زنند چه چاره اي انديشده اند؟واقعا همه آن بسته هاي حمايت از اجاره نشينان كه ماه هاست در رسانه ها از آن نام مي برند ،هماني بود كه رئيس اتحاديه املاك جناب آقاي مصطفي قلي خسروي بيان فرمودند بود؟ يعني برخورد با كساني كه بيش از 9درصد افزايش اجاره بها ء را لحاظ نمايند؟ يعني اين آقايان فكر مي كنند با اين ترفند ها مالكان محترم گوش به فرمان آقاياني مثل خسروي ند؟و با ترساندن مالكان با تعزيرات حكومتي مشكل را حل خواهند نمود؟
راستي با اين نوع طرح ها مي توان به مشكل مستاجران تهراني اميدوار بود ؟در ظاهر به نظر نمي رسد كه بتوان با اين بسته هاي آبكي به مبارزه جدي با اين پديده پرداخت.
اما يك پيشنهاد
شايد اكثر كارمندان مستاجر تهراني با نظر نويسنده موافق باشد كه حتي با پرداخت كل حقوق دريافتي خود در حال حاضر قادر به تهيه يك واحد مسكوني حتي در مناطق مركزي و جنوبي تهران نيز نيستند . لذا پيشنهاد مي شود دولت كه دغدغه حل مشكلات مردم را دارد بر اي حل اين مشكل خود راسا وارد عمل شده و بركارمندان وكارگران منت نهاده وخود با مالكان خانه هاي تهراني وارد قرار دادشده و در مقابل تهيه يك واحد مسكوني متوسط بصورت اجاره كل حقوق كارمندان وكارگران را با تمامي مزيا راسا به مالكان پرداخت نمايد وبا حل شدن مهمترين مشكل مستاجران خود مستاجران بقيه مشكلات و هزينه هاي زندگيشان را مديريت خواهند نمود !
خدا را چه ديديد شايد با همين دريافتي هاي حاصل از هدفمند ي يا رانه ها هم جهزيه دختران ومراسم ازدواج پسران ؛هزينه هاي جاري زندگي،هزينه هاي مدارس و دانشگاه فرزندان و... را تامين نمود وشايد هم بخشي را هم به عنوان پس انداز براي روزهاي پيري پس انداز نمايند !!
|
