قانوني درخدمت بيگانگان

كاپيتولاسيون براي نخستين بار در سال 1207 خورشيدي برابر با 1828 ميلادي پس از شكست عباس ميرزا در جنگ با روسيه(1205-1207) با بستن عهدنامه تركمانچاي از طرف دولت روسيه تزاري رسما در ايران به مرحله اجرا در آمد و سرانجام در 23 ارديبهشت 58 لغو شد.
در سه فصل از عهدنامه تركمانچاي به مسايل حقوقي و جزايي اتباع روسيه در ايران پرداخته شده بود و به اين ترتيب حق قضاوت كنسولي به ايران تحميل شد.
براساس اين حق هيچ فرد دولتي ايران اجازه نداشت بدون داشتن مجوز از سفارت روسيه به ساختمان يك فرد روسي در ايران وارد شود، همچنين همه روس ها در ايران تابع قانون كشور روسيه بودند و اين قانون نه تنها براي ديپلماتهاي روسي بلكه براي تمامي اتباع روسيه قابل اجرا بود.
واژه كاپيتولاسيون capitulation از كلمه لاتين capitulare مشتق شده به معني انعقاد عهدنامه، قرارداد و يا خود عهدنامه مي باشد.كاپيتولاسيون در فرهنگ دهخدا در لغت به معناي فصل بندي و طبقه بندي مطالب است واز نظر حقوقي به معناي قضاوت كنسولي و در قانون بين الملل، پيماني است كه حقوق قضاوت كنسولي و يا حقوق قضاوت برون مرزي را به كشور ديگري در قلمرو حاكميت ملي يك كشور اعطا مي‌كند. بر اساس اين حقوق مجازات اتباع بيگانه در كشور ميزبان انجام نمي‌گيرد و در واقع اين قانون نوعي تحكم، سلطه و تحقير براي كشور ميزبان را دربردارد.
اين قانون تا سالها بعد يعني سال 1299 و زمان نخست وزيري 'حسن پيرنيا' نخست وزير احمد شاه برقرار بود. او هياتي به مسكو فرستاد تا علاوه بر طرح مسائل مختلف مربوط به رابطه بين ايران و كشور شوروي، كه پس از انقلاب اكتبر با شيوه و روشي نو اداره مي شد، در اين زمينه نيز به مذاكره نشينند.
نتيجه اين نشست در سال بعد امضاي موافقت نامه اي بود كه منجر به لغو تركمانچاي و حقوق كاپيتولاسيون براي اتباع معمولي روسيه در ايران شد. البته اين موافقت نامه تاثيري در حفظ مصونيت ديپلمات هاي اين كشور نداشت.
در سال 1307 هجري خورشيدي رضا خان كه بدنبال كسب محبوبيت و جايگاه در بين مردم و سياسيون آن زمان بود با طرح مساله حذف كاپيتولاسيون، مساله اصلاح نظام قضايي ايران را مطرح كرد و با حذف روحانيون از مسند قضاوت و به نوعي حذف قوانين اسلامي، قوانين به اصطلاح نوين مدني براساس قوانين فرانسه و در واقع سكولار را جايگزين آن كرد و به اين ترتيب بار ديگر ايران به ظاهر لغو كاپيتولاسيون را در 21 ارديبهشت 1307 تجربه كرد.
اما در مرور تاريخي كاپيتولاسيون در ايران نادر رويدادي كه در اين زمينه، موجب تولد يك نهضت شد مربوط به قرارداد وين است كه در تاريخ 29 فروردين 1340 برابر با هيجدهم آوريل 1961 در شهريادشده پيرامون روابط سياسي، به تصويب كشورهاي حاضر رسيد و متن آن به سازمان ملل متحد در نيويورك فرستاده شد. اين قرارداد به امضاي نماينده مختار دولت شاهنشاهي در وين، 'احمد متين دفتري' رسيد و در اسفند همان سال از سوي سفارت آمريكا اين قرارداد به دولت امير 'اسدالله علم' اعلام شد.
اين پيشنهاد در 13 مهر 1342 در كابينه علم و سپس در مرداد 1343 درمجلس سنا به تصويب رسيد و در نهايت حسنعلي منصور نخست وزير وقت اين لايحه رادر تاريخ 21 مهر 1343 به مجلس شوراي ملي برد و به تصويب نمايندگان مجلس رساند.
متن لايحه از اين قرار بود:'لايحه اجازه استفاده مستشاران نظامي امريكا در ايران از مصونيت‌ها و معافيت‌هاي قرارداد وين - ماده واحده: با توجه با لايحه شماره 18-2291-3157-25/11/1342 دولت و ضمائم آن كه در تاريخ 21/11/43 به مجلس سنا تقديم شده، به دولت اجازه داده مي‌شود كه رييس و اعضاي هيات‌هاي مستشاري نظامي ايالات متحده را در ايران كه به موجب موافقتنامه‌هاي مربوطه در استخدام دولت شاهنشاهي مي‌باشند از مصونيت‌ها و معافيت‌هايي كه شامل كارمندان اداري و فني موصوف در بند و ماده اول قرارداد وين كه در تاريخ هيجدهم آوريل1961 مطابق بيست و نهم فروردين ماه1340 به امضا رسيده‌است، مي‌باشد- برخوردار نمايد.'
اولين صداي اعتراض نسبت به اين قانون از قم برخاست، روز چهارم آبان 1343 امام خميني (ره ) در اعتراض به تصويب لايحه‌ كاپيتولاسيون در مجلس شوراي ملي، ضمن ذلت بار خواندن اين قانون در سخنراني شديداللحني فرمودند: '... عزت ما پايكوب شد، عظمت ايران از بين رفت‌، عظمت ارتش ايران را پايكوب كردند. قانوني رابه مجلس بردند كه در آن ما را ملحق كردند به پيمان وين‌... كه تمام مستشاران نظامي آمريكا با خانواده‌هايشان‌، با كارمندهاي فني‌شان باكارمندان اداري‌شان‌، باخدمه‌شان‌... از هر جنايتي كه در ايران بكنند، مصون هستند. آقا من اعلام خطر مي‌كنم‌، اي ارتش ايران من اعلام خطر مي‌كنم‌، اي سياسيون ايران من اعلام خطر مي‌كنم‌... والله گناهكار است كسي كه فرياد نكند. اي سران اسلام به داد اسلام برسيد. اي علماي نجف به داد اسلام برسيد. اي علماي قم به داد اسلام برسيد...'
سخنراني امام (ره) و توزيع بيش از 40هزار برگ اعلاميه به طور منظم ازسوي بازاريان و دانشگاهيان مرتبط با هيئت‌هاي مؤتلفه در يك زمان موجب شد تا مردم و طلبه هاي جوان به خانه مراجع عظام بروند و اعتراض خود را به اين قانون اعلام دارند. امام اين بار پس از ده روز دستگير و در تاريخ 13 آبان 1343 تبعيد شدند.
تصويب چنين قانوني از سوي سياسيون آن زمان اقتدار و عظمت ملت ايران را خدشه دار كرد و ماهيت پليد آنان با افشاگري امام، هويدا شد درست است تبعيد امام خميني (ره) تا مدتي باعث حيات اين قانون در ايران شد اما با پيروزي انقلاب اسلامي به پيشنهاد هيات وزيران و با تصويب شوراي انقلاب اسلامي در تاريخ 23 ارديبهشت 1358؛ قانون و مصوبه 21 مهرماه 1343 راجع به اجازه استفاده مستشاران نظامي آمريكا در ايران از مصونيت‌ها و معافيت‌هاي قرارداد وين (كاپيتولاسيون‌) براي هميشه از ايران رخت بربست.