حدود 80 سال پیش بود که نظام سرمایهداری با بزرگترین بحران دوران حیات خویش مواجه گردید. «رکود بزرگ»، اقتصاد غرب را فرا گرفت و بیکاری بیسابقهای را پدید آورد، به گونهای که یک چهارم نیروی کار ایالت متحده در آن برهه، از کار بیکار شدند.
«جان مینارد کنیز»، اقتصاددانان انگلیسی که بعدها نقش کلیدی در کنفرانس «برتون وودز» ایفا کرد، در توضیحی ساده در به وجود آمدن بحران 1930 اذعان کرد: «علت اصلی سقوط آمریکا، کاهش تقاضای کل است و سیاستهای دولت میتواند به افزایش تقاضا کمک کند؛ در مواردی هم که سیاستهای پولی فعال نیست دولت باید بر سیاست مالی تکیه کند و هزینههای خود را افزایش داده تا از این راه طرف تقاضای اقتصادی بهبود یافته و رکودی که منشأ آن کاهش تقاضای مؤثر است، از بین برود.»
صندوق بینالمللی (IMF) در چنین شرایطی، تأسیس شد و مسؤولیت یافت تا از بروز رکودهای جهانی دیگر جلوگیری کند. قرار بر این بود صندوق به کشورهایی که با کسادی مواجه هستند و منابع شان اجازه نمیدهد تا به توسعه برسند به تقاضای جهانی کمک کرده و به آنها تحصیلات (وام) ارایه دهد بنابراین (IMF) پس از تأسیس یعنی در سال 1930 برای تثبیت اقتصاد جهان و جلوگیری از تکرار رکود تقاضا، تشکیل شد.
در هر حال صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی هر دو حاصل کنفرانس بینالمللی برتون وودز هستند که در سال 1944 در «تیوهمپشایر» آمریکا تشکیل شد و بخشی از تلاشهای هماهنگ گستردهای بود که برای تأمین مالی و بازسازی اروپا بعد از جنگ و اجتناب از رکودهای اقتصادی آینده صورت گرفت.
اکنون پس از گذشت چند دهه از تأسیس (IMF) میتوان به ماهیت استعماری این صندوق پی برد. شواهد نشان میدهد (IMF) ابزاری برای توسعهی کشورهای اروپایی بود چه آن زمان که تأسیس شد و چه هم اکنون که در حال فعالیت است. درآمد صندوق از پول مالیات دهندگان در سراسر جهان ایجاد میشد، منابع (IMF) در شرایطی که اروپا به تقویت بنیههای خود نیاز داشت (شرایط بعد از جنگ) بهترین کمک به اروپاییان محسوب میگردید. در حقیقت در بازسازی اروپا همهی کشورهای جهان نقش ایفا کردند. شواهد و آمار و ارقام رسمی از فعالیتهای (IMF) نشان میدهد هم اکنون این نهاد با تکیه بر شعار جهانی سازی، تقسیم نابرابر جهانی را انجام داده و برای این تقسیم ناعادلانه وام و اعتبارات در اختیار کشورهای در حال توسعه قرار میدهد.
سه نهاد اصلی متولی جهانی سازی عبارتانداز: «صندوق بینالمللی پول، بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی»
(IMF) بهوسیلهی جهانی سازی و شعارهای نظیر آزادسازی و خصوصی سازی و افزایش نرخ بهره، کشورهای در حال توسعه را با رکود مواجه ساخت.
جهانی سازی و جلوگیری از رکود کینزی؟ چه ارتباطی با هم دارد؟ جهانی سازی باعث افزایش تقاضا میشود و به نوعی میتواند مانع جدی برای ایجاد رکود کینزی شود ... در همین راستا صندوق بینالمللی پول به کشورهایی که در کسادی و رکود به سر میبرند وام میدهد تا رکود یک کشور به کشورهای دیگر منتقل نشود. (در نظام جهانی شدن کشورها، رکود یک کشور یعنی کاهش تقاضای واردات که برای کشورهای دیگر کاهش صادرات آنها محسوب میشود.)
همه چیز در شعار این جمله «جلوگیری از رکود کینزی» امکانپذیر بود. صندوق در شرایط پس از جنگ، هیچ صحبتی از جهانی سازی نمیکرد و حال سؤال اصلی اینجاست که چرا پس از بهبود اقتصاد اروپا و آمریکا این ایده به ذهن صندوق بینالمللی پول رسیده است؟
پس از آنکه (IMF) ارکان اصلی حمایت از جهانی سازی را بر عهده گرفت، (در دههی 80) وامهایی فراتر از وامهای توسعهای به کشورهای در حال توسعه اعطا کرد که نام آن وامها را وامهای تعدیل ساختاری نهاد و آنها را به کشورهای در حال توسعه تحمیل کرد. وامهای تعدیل ساختاری در جهت کمک به ایجاد زیرساختها بود تا از راه بهبود زیر ساختها، فرآیند جهانی سازی (صادرات و وادرات) تسهیل گردد.
شروع بدهکاری کشورهای در حال توسعه به (IMF) آغاز شد و البته این آغازی برای شروع بود. (IMF) بهوسیلهی جهانی سازی و شعارهای نظیر آزادسازی و خصوصی سازی و افزایش نرخ بهره، کشورهای در حال توسعه را با رکود مواجه ساخت. برای درک این مفهوم به جملهی زیر توجه کنید:
«کودکی را در نظر بگیرید که از پدر و مادرش پول میگیرد. اگر بزرگ شدن کودک به همراه ایجاد شغل و کاری برایش نباشد همواره نیازمند آن است که از پدر و مادرش در آینده پول بیشتری بگیرد و اگر کمکهای پدر و مادر نباشد، او سقوط خواهد کرد.»
مثال کشورهای در حال توسعه مانند همان کودک نیازمند است. کودکی که او را کودک نگاه میدارند و همواره او را نیازمند به دریافت وام قرار میدهند. این کودک آن قدر به این وامها نیازمند است که ناچار است تا شرایط ریاضت طلبانهای را که عدهای بر او تحمیل کردهاند، تقبل کند. با این حال سؤال این است که چه عاملی کشورهای در حال توسعه را کودک نگاه داشته است؟ باید توجه داشت جهانی سازی، آزاد سازی و ... شعارهای (IMF) بود.
این نکته نباید فراموش شود که جهانی سازی سبب تکیهی بیشتر کشورهای در حال توسعه به وامهای (IMF) شد؛ چرا که این واژه به معنای وابستگی بود. وابستگی به صدور مواد خام و واردات کالاهای صنعتی و پیچیده دانش بر ...
اما مشکل کشورهای در حال توسعه، رکود کینزی بود! چرا که در رکود کینزی طرف عرضه در حد بالایی قرار داشت و به تولید انبوده منجر میشد، در حالی که کشورهای در حال توسعه از نبود دانش و تکنولوژی رنج میبردند. این دانش و تکنولوژی به آنها داده نشد و تنها به آنها نقدینگی تزریق شد تا از دانش و تکنولوژی خارجی و غربیها استفاده کنند و آن را خریداری نمایند. بنابراین این پول خودش بحران ساز بود، چرا که جایگزینی برای فقدان دانش کشورهای در حال توسعه شده بود و سبب بروز تورم، کاهش رشد اقتصادی، کاهش ظرفیتهای تولیدی، افزای وابستگی و ... گردید.
(IMF) میخواهد کشورهای صادرکنندهی منابع اولیه همواره در همان حال باقی بمانند ... لذا همواره آنها را بدهکار باقی میگذارد تا تنها به سیاستهای تعدیل که در جهت کاهش رشد تولید و درآمد ولی کاهش کسری بودجه و افزایش حساب جاری است، تن دهند.
پول از آن جهت بحرانساز بود که در شرایط نبود دانش و تکنولوژی زمینههای وابستگی را تقویت میکرد. (IMF) بهوسیلهی وامهای خود کشورهای در حال توسعه را به شدت به خود نیازمند مینمود. این نیازمندی کشورهای در حال توسعه به وام خارجی سبب شد تا بتواند وامهای مشروط به کشورهای در حال توسعه پرداخت کند.
قطع یارانههای پرداختی به بخش تولید، افزایش مالیاتها و کاهش مخارج دولت جهت کاهش کسری بودجه، خصوصی سازی، افزایش نرخ بهره و آزادسازی بازار سرمایه و ... عوامل مشروط کشورهای توسعه یافته به در حال توسعه بود ....
هر امر خوبی اگر مقدمهی آن فراهم نشود لزوماً نمیتواند نتیجهی مثبت داشته باشد. کشورهای در حال توسعه کودک نگاه داشته شده بودند. (دانش و تکنولوژی را به آنها نمیدادند و تنها بستری را برای خرید دانش و تکنولوژی آنها از راه وامهای خارجی فراهم کرده بودند.) مقدمهی آزادسازی و خصوصیسازی را نداشتند.
مقدمهی خصوصی سازی انباشت توسعهی انسانی و فیزیکی به همراه بومی شدن دانش و تکنولوژی بود که فقدان آن سبب میشود، انتقال مالکیت دولتی به خصوصی به فرار سرمایه منتج گردد و همین طور در مورد آزادسازی، آزاد سازی کشورهای در حال توسعه را در رقابتی نابرابر با کشورهای خالق دانش قرار میدهد که نتیجهاش کاهش تولید داخلی و افزایش وابستگی است.
(IMF) میخواهد کشورهای صادرکنندهی منابع اولیه همواره در همان حال باقی بمانند ... لذا همواره آنها را بدهکار باقی میگذارد تا تنها به سیاستهای تعدیل که در جهت کاهش رشد تولید و درآمد ولی کاهش کسری بودجه و افزایش حساب جاری است، تن دهند ... سیاستهایی که منجر به این میشود که وامهای خارجی جایگزینی برای صادرات کالاهای صنعتی شود تا از آن طریق واردات آنها (کالاهی مصرفی، واسطهای و سرمایهای) لطمهای نخورد.
منابع:
1. جهانی شدن و استعماری دوباره؛ علی محمدی؛ انتشارات نی
2. جهانی سازی و مسایل آن؛ جوزف استگلیتز؛ انتشارات نی*
http://www.borhan.ir
(*) محمد شهاب، پژوهشگر
