در واکاوی دلایل محقق نشدن آرمانی به نام عدالت اجتماعی با دکتر محمد خوش چهره استاد اقتصاد دانشگاه تهران به گفتگو نشستیم.
مقام معظم رهبری در اشاره‌ای صریح بیان داشتند که در زمینه‌ی تحقق عدالت اقدامات خوبی صورت گرفته ولی مطلقاً راضی کننده نیست. ایشان به فاصله‌ی وسیع میان وضع موجود و تحقق عدالت اجتماعی اشاره کرده و بر پر کردن این خلا تأکید فرمودند. ارزیابی شما از دلایل وجود این فاصله و رضایت بخش نبودن وضعیت فعلی، چیست؟
به هر شکل همان‌گونه که مقام معظم رهبری در بیانات حکیمانه و شجاعانه‌ی خود فرمودند در حال حاضر وضعیت تحقق عدالت اجتماعی در جامعه راضی کننده نمی‌باشد. چرا که با عنایت به ظرفیت‌های بالای اسلام و قانون اساسی این وضعیت شایسته و درخور انقلاب اسلامی نیست. در این بین می‌توان دلیل عدم تحقق کامل عدالت اجتماعی را در وجود برخی ناکارآمدی‌ها در حوزه‌های تصمیم‌گیری، اجرا و حتی قانون‌گذاری ارزیابی نمود. لذا باید این مسأله را به صورت ریشه‌ای مورد واکاوی قرار داد. به اعتقاد بنده ریشه‌ی این ناکارآمدی‌ها را می‌توان در درک ناصحیح مفهوم عدالت جست‌وجو نمود.
در سال‌های اخیر شاهد هستیم که تلقی از عدالت که باید از مسیر رونق تولید و شکوفایی اقتصاد تحقق یابد عمدتاً به توزیع درآمد و ثروت‌های ملی متراکم شده در صد ساله‌ی اخیر محدود شده است. لذا باید از این تلقی نامناسب که در نحوه‌ی اجرای اصل 144 هم مورد خطاب مقام معظم رهبری بوده است، اجتناب کرد.
به بیان دیگر ما نباید به توزیع ثروت آن هم ثروت درآمد ملی، در شرایطی که به مثابه ظرفی در حال خالی شدن می‌باشد به عنوان یک روش تأمین عدالت بنگریم. چون توزیع سهام عدالت، توزیع پرداخت‌های نقدی یارانه و مانند این‌ها ضمن این‌که برای کاهش فقر اقدامی مثبت ارزیابی می‌شود، ولی اگر مبتنی بر رونق تولید نباشد نمی‌تواند استمرار داشته باشد و جفایی که صورت می‌گیرد این است که به جای آن‌که موانع از سر راه تولید ملی برداشته شود منابع طبیعی خدادادی تجدید ناپذیر تبدیل به منابع پولی شده و توزیع می‌گردد. لذا به اعتقاد بنده اگر این مسأله یک رویه‌ی میان مدت و بلند مدت باشد خود، ضد عدالت تلقی می‌گردد. البته شاید این مسأله در کوتاه مدت به عنوان یک مسکن برای کاهش فقر توجیه داشته باشد اما متأسفانه دیده می‌شود که به عنوان یک رویه، مد نظر بعضی از دوستان ما در نظام تصمیم گیری و اجرا می‌باشد. بنابراین همان‌گونه که اشاره شد، این انحرافات می‌تواند، ضد عدالت باشد.
تا این‌جای بحث عموماً ناظر به مسایل اقتصادی بود. مقوله‌ی عدالت را در حوزه‌ی مدیریتی چه‌طور ارزیابی می‌کنید؟
نکته‌ی فراتر، بحث احراز مسئولیت‌ها است که می‌تواند انحراف در عدالت، تبعیض و حتی به دنبال آن اختلالات اقتصادی را سبب شود. لذا در رابطه با احاله‌ی مسؤولیت‌ها برای کسب اطمینان، باید به آموزه‌های دینی و نص قرآن رجوع کرد.
یکی از فرامین خداوند در خصوص احراز مسؤولیت‌ها آن است که امانت را به اهلش برسانید. (ان الله یامروکم). در این‌جا نباید به اشتباه امانت را صرفاً مال منقول یا غیرمنقولی تعریف کرد که باید آن را پس داد. حضرت علی(علیه‌السلام) می‌فرمایند: «مسؤولیت در حکومت اسلامی امانت است که باید به اهلش داد. این مسؤولیت در هر رده‌ای که می‌خواهد باشد.»
حضرت امام(ره) به صراحت مصادیقی از این مسؤولیت‌ها را مطرح می‌کنند. به‌عنوان مثال معلمی که شغل انبیا است. معلم کسی است که انسان، امانت اوست. بنا بر این مصادیق این نوع امانت را می‌توان شغل‌های مختلف دید. به عنوان مثال راننده، مسافر امانت اوست؛ کسی که تعادل روحی و روانی ندارد جان مسافر را به خطر می‌اندازد یا شغل‌هایی مانند پرستاری نیز این گونه‌هستند. پرستار کسی است که باید از ویژگی‌هایی مانند صبر، متانت، مهربانی و ... برخوردار باشد. حال اگر کسی این صفت‌ها را دارا نباشد و صرفاً مادی به مطلب نگاه کند ممکن است جان بیمار را به مخاطره بیاندازد. لذا اگر فرد واجد این ویژگی‌ها نباشد به معنای آن است که امانت را به اهلش نسپرده‌ایم. این مصادیق، رده‌های بالا نظیر وکیل، نماینده‌ی مجلس، وزیر و مدیران مختلف را نیز شامل می‌شود.
لذا سؤال بسیار مهم در این رابطه این است که «اهل»، چه ویژگی‌هایی باید داشته باشد؟ بهترین نوع تشخیص اهل، تفسیر آیه به آیه‌ی قرآن است. چرا که تفسیر آیه به آیه به شدت توصیه شده و بر خلاف آن تفسیر به رأی است که این روش را منافقین و منحرفین در اول انقلاب در تفسیرهای شخصی و التقاطی خود از قرآن به کار می‌بردند.
در تفسیر آیه به آیه می‌بینیم که آیات متعددی مفهوم اهل را به‌صورت کاملاً شفاف نشان داده‌ند. به‌عنوان مثال در سوره‌ی یوسف می‌بینیم زمانی که بنا می‌شود یوسف(علیه‌السلام) به عزیزی مصر برسد خودش پیشنهاد می‌کند که خزانه‌ی کشور و اداره‌ی آن را به او بدهند. قرآن از قول او می‌فرماید: «انی حفیظٌ علیم». یعنی دو صفت «حفیظ» که سلامت نفس است و «علیم» که دانا و آگاه است را نسبت به حیطه‌ی مأموریتش بیان می‌کند، یا در آیات دیگری که دختران شعیب به حضرت موسی(علیه‌السلام) معرفی می‌شوند، می‌فرماید: «ایشان توانا بوده و سلامت نفس دارد.» هم‌چنین در داستان حضرت سلیمان(علیه‌السلام) برای جابه‌جایی تخت ملکه‌ی صبا یا بلقیس، کسانی که در دور و اطراف ایشان بودند اشاره می‌کنند تا از جایت بلند نشده‌ای ما آن تخت را جابه‌جا می‌کنیم که «قوی» و «امین» هستیم.
بنابراین «توانایی» و «سلامت نفس» دو مشخصه‌ی عدالت در حوزه‌ی احراز مسؤولیت‌هاست. متأسفانه در یک بررسی اجمالی پس از انقلاب می‌بینیم که سلایق حاکم بر نظام اجرایی و یا بعضی از قلمروها باعث شده از این دو مشخصه که باید همراه هم باشد، دچار انحراف شده‌ایم. به‌عنوان نمونه در دوران بعد از جنگ، تحت عنوان سازندگی تأکید بیش‌تر روی تخصص بود. لذا در درجه‌ی اول قوی بودن موضوعیت داشت. بنابراین قوی بودن را صرفاً با تخصص و بعدها نیز آن را با شاخصه‌ای مثل مدرک، دنبال نمودند. فلذا انحرافاتی که بعضاً شاهد هستیم ناشی از آن است که در بسیاری از موارد به سلامت نفس کم‌تر توجه شده و ماحصل آن انحرافات، اختلالات و فسادهای مالی بوده که گه گاهی رویت می‌شود. این مبین این مطلب بود که «چو دزدی با چراغ آید، گزیده تر برد کالا».
از دیگر سو در سال‌های اخیر این انحراف را به شیوه‌ی دیگر شاهد هستیم. در مجلس هفتم و هشتم و در دولت نهم و دهم کماکان شاهد هستیم که تأکید افراطی این بار استناد به صرف ارزشی بودن افراد بوده و به توانایی آن‌ها کم‌تر توجه شده است. در حالی که تجربه‌ی عملی و شواهد تاریخی نشان داده است که اگر یک مدیری توانمند نباشد هرچند که انسان خوبی نیز باشد اراده‌ی اداره را به خاطر عدم توانایی و اشراف نخواهد داشت باشد. بنابراین عناصر زیردست با درک خلاء های موجود دست به سو استفاده زده و ممکن است مسیر حرکت را به انحراف و حتی به فساد بکشانند، پس، این کم توجهی به مشخصه‌های یاد شده که جزو فرامین الهی است نوعی نافرمانی است البته مفهوم این نافرمانی، یک نافرمانی مطلق و طغیان علیه ذات حق تعالی نیست لکن ما در هر حوزه‌ای که نافرمانی کنیم به طور قطع باید هزینه‌هایش را بپردازیم؛ اگرچه ممکن است انسان مؤمنی هم باشیم.
در بحث عدالت مدیریتی ما شاهد هستیم که متأسفانه به جای این معیارهای اصیل اسلامی، ملاحظات صنفی، جناحی ـ نحله‌ای، باندی، گروهی و مانند این‌ها باعث شده که در دولت‌های مختلف در احراز مسؤولیت‌ها پدیده‌ای را داشته باشیم که عبارت است از آوردن اتوبوسی مدیران و خروج اتوبوسی آن‌ها. این، خود یک نوع مصداق بی‌عدالتی است که با عنایت به آن‌که دغدغه‌ی مقام معظم رهبری نیز هست به طور حتم باید به آن نگاه عمیق داشته و آسیب‌های ناشی از دلایل ایجادش را کشف کرد.
در بحث عدالت مدیریتی شاهد هستیم که متأسفانه به‌جای معیارهای اصیل اسلامی، ملاحظات صنفی، جناحی ـ نحله‌ای، باندی، گروهی و ... باعث شده که در احراز مسؤولیت‌ها پدیده‌ای به‌نام آوردن اتوبوسی مدیران و خروج اتوبوسی آن‌ها در دولت‌های مختلف داشته باشیم که این، خود یک نوع مصداق بی‌عدالتی است
این تعبیر که «گفتمان عدالت، باید یک گفتمان زنده و همواره حاضر در صحنه باشد» در شرایطی از سوی مقام معظم رهبری مطرح می‌شود که در ششمین سال از استقرار دولتی به سر می‌بریم که با شعار عدالت بر سر کار آمد. ارزیابی شما در این خصوص چیست؟
همان‌طور که گفتم اگر درک مفهومی و عمقی در بحث عدالت وجود نداشته باشد می‌شود یک اشتراک لفظی. ما می‌گوییم عدالت، دیکتاتورهای تاریخ هم می‌گویند عدالت. همین اواخر صدام هم به کرات ظلم خود را در قالب عدالت مطرح می‌کرد. درک مفهومی و صحیح عدالت فوق العاده مهم است که متأسفانه سطحی نگری بعضی از افراد و سطوح باعث شده، بازی این مطلب را بخورند. یعنی بعضی از بازی گردانان در قالب عدالت این‌ها را بازی بدهند که این مسأله پدیده‌ای شناخته شده در جهان سوم و حتی دنیای پیشرفته است.
این‌که این گفتمان باید جاری و سیال باشد، حرف کاملاً درستی است. یعنی نباید مقطعی باشد. به‌عنوان مثال در یک مقطعی در اوایل انقلاب و جنگ به‌صورت ویژه بر این مسأله تأکید می‌شد. سپس در دوران سازندگی یا اصلاحات چنین واژه‌ای کم‌رنگ گردید. مجدد این گفتمان در یک مقطع دغدغه‌ی جامعه شد و بار دیگر در یک دوره‌ی جدید به نحوی عمل گردید که نسبت به عدالت، زدگی ایجاد شد و دوباره این گفتمان را با افول مواجه ساخته است. مزید بر آن ما نباید دچار انحراف شده و با انجام کارهایی که گمان می‌کنیم مصداق واقعی عدالت است، دچار حب و بغض شده و حتی خود را منجی و مظهر عدالت بدانیم و بالعکس از روش‌هایی که ضد عدالت است، استفاده کنیم.
در این بین همان گونه که در فرامایشات حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبری نیز مشاهده می‌شود، کرامت انسانی موضوع فوق العاده مهمی است که اصالتاً تفکیک کننده‌ی نظام جمهوری اسلامی با نظام‌های کاپیتالستی و سوسیالیستی است. نظام‌هایی که به کرامت انسانی به خاطر له کردن موازین اخلاقی توجه ندارند و متأسفانه خیلی از کشورها هم خداگاه و ناخداگاه از این نظام‌ها پیروی می‌کنند. لذا نباید برای مقابله با فقر قبل از این‌که به ریشه‌های آن توجه کنیم روش‌هایی را برگزینیم که کرامت انسانی را نادیده می‌گیرد.
نکته‌ای که باید در این خصوص به آن توجه داشت این است که ما در مقابله با فقر نباید به عدالت به مثابه یک اقدام مسکن وار بنگریم به این معنا که صرفاً پول بدهیم و زمینه‌های پرداخت پول را ایجاد کنیم و با پرداخت‌ها در حقیقت از روش‌های منسوخی که در دنیا وجود دارد استفاده کنیم.
بنابراین ما اگر می‌خواهیم بگویم مثلاً کشاورز جزو محروم‌ترین طبقه‌هاست در درجه‌ی اول باید ببینیم که دلایل این‌که درآمد در این حوزه پایین است، چیست؟ یعنی این‌که موانع را از سر راه تولید آن‌ها برداریم. این گونه نباشد که ما ظرفیت تولید میوه داریم ولی وارد کننده‌ی درصد بالایی میوه هستیم. این اصلاً زیبنده‌ی نظام نیست که تنوعی از میوه‌های خارجی تحت عنوان افزایش رفاه مصرف کننده در غالب واردات عرضه شود. گذشته از آن‌که این روش نمی‌تواند مستمر هم باشد. البته نقش دنیای سلطه را نفی نمی‌کنیم ولی این‌که ما به جای بررسی و رفع دلایل این اشکال درآمدی کشور صرفاً یک پولی می‌دهیم، در حقیقت به منزله آن است که به جای این‌که ماهی گیری یاد بدهیم فقط ماهی می‌دهیم. دادن ماهی به عنوان یک شیوه‌ی مستمر، می‌شود مصداق بی‌عدالتی.
به هر شکل باید بکوشیم تا در تعریف، تشخیص و مصادیق انحراف، به تعاریف مشترک و صحیح در این مقوله رسیده و ضمن تلاش برای رفع موانع و چالش‌های پیش رو استمرار گفتمان عدالت را در تمامی لایه‌های جامعه در سرلوحه‌ی کار خود قرار دهیم.
برهان
