پايگاه بصيرت؛ گروه سياسي/ اظهارات چندي پيش حسام‌الدين آشنا مشاور فرهنگي رئيس جمهور بار ديگر جنجالي شد و با واکنش‌ها و تحليل‌اي متفاوتي همره شد. آشنا اين بار ادعا کرد: «برخي از سفرهاي استاني براي تيم رئيس‌جمهور روشن کرد که بر خلاف تصور اوليه بعضي از استانداران توانايي کافي براي اداره استان را ندارند لذا تغييرات در دولت هم در سطح وزرا و هم در سطح استانداران اتفاق خواهد افتاد.»
اما درست يک روز بعد يعني روز يکشنبه ۲۰ ارديبهشت حسام الدين آشنا به روزنامه «اعتماد» گفت: «تصميمات دولت توسط سخنگوي دولت اعلام مي‌شود و اظهارات من در گفت‌وگوي اخيرم يک تحليل شخصي است و من به عنوان يک تحليلگر سياسي اين موضوع را عنوان کرده‌ام و هيچ تصميمي در دولت در اين مورد گرفته نشده است».
عقب نشيني از اظهارات خبري آشنا در حاليست که رئيس جمهور پيش از اين از تغييراتي احتمالي در دولت خبر داده بود. حجت الاسلام حسن روحاني ظهر پنجشنبه 10 ارديبهشت ماه در نشست خبري در شيراز در پاسخ به سوال خبرنگاري که «آيا وقت آن نرسيده که رييس جمهور با هدف ترميم کابينه و حفظ پايگاه اجتماعي خود دکتر ظريف را در کابينه تکثير کند» گفت: در دولت کارهاي بسيار زيادي شده البته چون سياست خارجي برجسته تر انجام شده مردم با تيزبيني اين ديپلماسي را دنبال کردند.وي بيان کرد: وزراي فعال کم نداريم اما در عين حال چنانچه کابينه نياز به ترميم داشته باشد انجام مي دهيم اما امروز نيازي به اين کار وجود ندارد.
در واکنش به اين خبر‌ها دوشنبه ۲۱ ارديبهشت ماه عبدالرضا رحماني فضلي در حاشيه نشست استانداران سراسر کشور در جمع خبرنگاران در مورد اظهارات اخير مشاور رئيس‌جمهور مبني بر تغيير استانداران گفت: بحث جابجايي مديران امري جاري در تمام دولت‌ها بوده است، اگر دولت و رئيس‌جمهور احساس کنند مطابق بررسي آن شاخص‌ها، مديري عوض شود، يک امر جاري و محتمل است، البته ما چنين برنامه‌اي نداريم. وزير کشور ادامه داد: البته شايد يک ماه ديگر به اين جمع‌بندي برسيم که يک استانداري عوض شود اما اين معناي آن نيست که ما قصد تغيير استانداران را داشته باشيم.
البته رحماني فضلي در واکنش صريح به اظهارات آشنا گفت: آشنا نظر شخصي خود را درباره تغيير استانداران گفته است، متولي اين کار، بنده و شخص رئيس‌جمهور هستند که متناسب با شاخص‌ها کار تغييرات را انجام مي‌دهيم.
شايعات در مورد آنهایی که می روند، آنهایی که می آیند!
با شايع شدن بحث تغيير، گمانه زني بر سر گزينه هاي احتمالي در فضاي رسانه اي کشور کليد خورده است. بر طبق اين احتمالات محمد فروزنده عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام جايگزين احتمالي عبدالرضا رحماني فضلي وزير کشور بود و همچنين اخباري مبني بر اينکه قرار است رحماني فضلي به معاونت پارلماني رياست جمهوري برود و مجيد انصاري به عنوان وزير کشور دولت روحاني به مجلس معرفي شود در رسانه‌ها منتشر شد.
همچنين از علي عبدالعلي‌زاده جايگزين احتمالي عباس آخوندي وزير راه و شهرسازي، کيومرث هاشمي، محسن مهرعليزاده و محمد شريعتمداري جايگزين‌هاي احتمالي محمود گودرزي وزير ورزش، جعفر توفيقي و علي عباسپور جايگزين‌هاي احتمالي علي اکبر صالحي رئيس سازمان انرژي اتمي، مرتضي بانک جايگزين احتمالي علي ربيعي وزير کار سخن به ميان آمده است.
همچنين شنيده‌ها حاکي از آن است که دو وزير دولت قرار است جاي خود را به ديگري دهند. جايگزين آنها هم قرار است از درون وزارت صنعت و اولين استاندار دولت يازدهم باشد. دو فردي که هم سابقه صنعتي دارند و هم سابقه ورزشي.
در بين استانداران هم با توجه به سفرهاي استاني انجام شده و وقايع سياسي کشور شنيده‌ها حاکي از تغيير سه استاندار دارد. از همه مهمتر ناکامي اين دولت در بحث اطلاع‌رساني و ارتباطات عمومي ظاهرا دولت را بر اين داشته تا تغييراتي در اين حوزه نيز داشته باشد.
زمزمه‌هاي وجود دارد که در صورت به قطعيت رسيدن تصميم رئيس جمهور براي تغييرات در ترکيب کابينه، نام‌هايي چون ربيعي، نعمت زاده و آخوندي نامزدهاي خداحافظي هستند و چهره‌هايي همچون محمد فروزنده (رئيس سابق بنياد مستضعفان)، مرتضي بانک(معاون سرپرست نهاد رياست جمهري)، علي اصغر مونسان (مديرعامل منطقه آزاد کيش) بعنوان تيرهاي در چله و گزينه هاي احتمالي براي معرفي به مجلس محسوب مي‌شوند.
همچنين برخي سايت ها شايع کرده اند که با نزديک شدن به انتخابات مجلس ، قرار است مسعود سلطاني‌فر معاون رئيس‌جمهور و رئيس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري از سمت خود استعفا دهد و کانديداي حضور در انتخابات مجلس شود. با کناره‌گيري سلطاني‌فر، سکان سازمان ميراث فرهنگي صنايع دستي و گردشگري کشور را احمد مسجدجامعي در دست مي‌گيرد.
به هرحال شايد نشانه آغاز اين تغييرات انتصاب استاندار جديد استان مرکزي باشد فردي که عضو بنياد باران است و در زمره چهره هاي اصلاح طلب به شمار مي رود. اين حرف و حديث‌ها سوالات و ابهامات متعددي را در اذهان عمومي ايجاد کرده است. يکي از سوال اساسي در اين زمينه اين است که اگر قرار بر تغييرات است، اين تغييرات شامل چه کساني خواهد شد؟ دولت چه زماني را براي اين تغييرات بايد انتخاب کند؟ و اين تغييرات چه تبعاتي براي دولت به همراه خواهد داشت؟
برخي معتقدندکه بعيد است روحاني تغييرات در وزرا را با مجلس فعلي کليد بزند و عده ايي نيز به ضرورت اين اقدام تاکيد مي‌کنند و با تاکيد بر در پيش بودن انتخابات مجلس بازنگري در سطح استانداران را ضروري مي‌دانند. اگر چه رييس جمهور در شيراز گفته بود که اگر نياز باشد کابينه را تغيير مي‌دهد اما هنوز خبر جدي در اين خصوص اعلام نشده است.
اين درحالي است که بسياري از کار‌شناسان مسايل سياسي از انجام اين تغييرات استقبال کرده و آن را اقدام موثري در بهبود وجه دولت نزد افکار عمومي مي‌دانند.
فعالين سياسي چه مي‌گويند؟
در اين بين طبيعي است که برخي به مخالف و برخي به موافقت پرداخته و مواضع خود را اعلام نمايند. مروري بر مواضع فعالين سياسي در اين زمينه مي‌تواند ابعاد اين ماجرا را آشکار سازد.
1- ضرورت ترميم: داريوش قنبري نماينده پيشين مجلس با گرايش اصلاح طلب نيز ارزيابي و ترميم دولت بعد از حدود دو سال فعاليت را ضروري دانست و گفت: فرصت خوبي است تا ريس جمهور بر يک ارزيابي از عملکرد وزرا، معاونين، استاندران و... داشته باشد و در صورت نياز تغييراتي را ايجاد کند.
وي افزود: ترميم دولت اساسا کار درست و منطقي است و انتظار مي‌رود که رييس جمهور نسبت به آن به عنوان يک اصل مديريتي اقدام کند. با اين روش مي‌توان وزرا، معاونين و... که احساس مسئوليت کمتري داشته يا با سياست‌هاي دولت همسو نبوده‌اند را کنار گذاشت. به برخي تذکر داد و برخي را تشويق کرد؛ همه اين‌ها باعث تقويت دولت خواهد شد.
اين کار‌شناس مسايل سياسي اصلاح طلب با اشاره به اينکه در سال انتخابات قرار داريم، گفت: اين اقدام مي‌تواند اميدواري مردم نسبت به دولت را افزايش دهد و نشانگر اين باشد که دولت در پيگري اهداف خود جدي است لذا حتما در تقويت تفکر حاکم بر دولت در انتخابات آتي نيز اثرگذار خواهد بود.
وي در پاسخ به اين پرسش که کدام سطوح از دولت نياز بيشتري به تغيير دارد، گفت: اين تصميم به عهده رييس جمهور است اما فکر مي‌کنم برخي از وزرا که جرات تغيير در مديران را نداشته‌اند بايد تغيير داد. اکنون بدنه دولت پر از مديران احمدي نژادي است که جلسات محفلي خود را آغاز کرده‌اند. از آنجايي که دولت براي پويايي و پيشبرد امور نياز به يک بدنه همسو دارد بايد براي اين مساله فکري کرد.
قنبري در مورد تغيير دادن استانداران نيز گفت: شايد در اين بخش هم نياز به تغييرات باشد اما توجه داشته باشيم که معاونين سياسي استانداران بيش از خود آنها در برگزاري انتخابات نقش دارند و بايد مورد ارزيابي قرار گيرد.
وي همچنين در پاسخ به اين پرسش که آيا راي اعتماد گرفتن براي وزراي احتمالي جديد از مجلس نهم کار صحيحي است يا بايد يک سال منتظر ماند؟ گفت: به اعتقاد من اگر قرار به تغيير دادن وزيري باشد بايد در همين فرصت اقدام کرد زيرا حتي اگر مجلس راي اعتماد هم ندهد مي‌توان با دو دوره سرپرستي کار را به مجلس بعدي محول کرد.
2- نشانه اقتدار: ناصر ايماني، کار‌شناس مسايل سياسي انجام تغييرات در بخش‌هاي مختلف کابينه و دولت را ضروري دانست و گفت: تقريبا دو سال از فعاليت دولت يازدهم مي‌گذرد و مي‌دانيم که آقاي روحاني بعد از پيروزي در انتخابات به سرعت نسبت به چينش کابينه اقدام کرد. گذشتن دو سال از دوره اول يک دولت فرصت خوبي است تا ارزيابي شود که در کدام بخش‌ها انتخاب دقيق صورت نگرفته و يا اگر انتخاب دقيق بوده بعد از دو سال فرد مناسب تري وجود دارد يا خير.
وي افزود: انجام تغييرات به طور کلي و در همه بخش‌هاي از جمله وزرا، معاونين، استانداران و... ضروريست و نشان دهنده اقتدار دولت خواهد بود.
به گفته ايماني در شرايطي که مردم هنوز دولت گذشته و تغيرات افراطي در اعضاي کابينه را به ياد دارند بهتر است که دولت فعلي دچار تفريط نشده و تغييرات لازم را لحاظ کند.
اين کار‌شناس مسايل سياسي اصولگرا در پاسخ به اين سوال که آيا تغيير استانداران در فرصت باقي مانده تا انتخابات مجلس، مي‌تواند ثمر بخش باشد ياخير، گفت: حتما، ما در آستانه انتخابات نيستيم و حدود هشت ماه زمان باقي است که براي انجام هر تغييري کافي به نظر مي‌رسد.
وي با تاکيد بر اينکه دولت براي حفظ پويايي و تحرک خود نياز دادر که با توجه به شرايط زمان، کارکرد مديران و... عملکرد خود را ارزيابي کند، گفت: انجام اين ارزيابي و انجام تغييرات چهره خوبي از دولت براي مردم به نمايش مي‌گذارد.
ايماني همچنين در مورد تغيير دادن وزرا و تکرار چالش راي اعتماد با مجلس کنوني نيز گفت: توجه داشته باشيد که دولت اگر بخواهد منتظر استقرار مجلس آتي باشد بايد يک سال صبر کند و آن وقت تنها يک سال از دوره اول دولت باقي است. روشن است که تغيير وزير براي يک سال منطقي نخواهد بود.
وي افزود: از سوي ديگر نمي‌توان مطمئن بود که مجلس دهم کاملا با دولت همسو بوده و از نظر راي اعتماد چالشي در کار نباشد لذا بهتر است که ضرورت انجام تغييرات را درک کرد و اقدام نمود.
3- تحول با مشي اعتدال: حجت الاسلام محسن غرويان، از روحانيون نزديک به خط و مشي دولت اعتدال در گفت‌و‌گو با تابناک در اين خصوص گفت: ضروريست که دولت دائما کابينه خود را رصد کرده و با در نظر گرفتن عملکرد افراد، اظهارات صاحب نظران، واکنش‌هاي مردم و... در صورت نياز دست به تغيير و اصلاح بزند.
وي با تاکيد که اينجابه جايي‌ها در همه دنيا و همه دولت‌ها بسيار طبيعي و ضروريست گفت: اگر نياز باشد که دولت براي تسريع در فعاليت‌هاي خود و دستيابي به نتايج بهتر تغييراتي اعمال کند حتما بايد اين کار با مشورت انجام شود.
غرويان در پاسخ به اين سوال که آيا تغيير دادن استانداران در مدت زماني باقي مانده تا انتخابات مجلس مي‌توان مفيد باشد يا خير؟ گفت: توقع مردم اين است که استانداراني در قدرت باشند که از حق الناس مورد نظر رهبري حفاظت کنند. از آنجايي که استانداران بيش از همه در اعمال نفوذ در انتخابات و بيرون آوردن آرا نقش دارند لذا ضروريست که در اين مورد خيلي دقت شود.
وي افزود: دولت بايد با همان مشي اعتدالي در مواردي که نياز به تغيير است دست به اصلاح بزند.
غرويان در پاسخ به پرسش ديگري مبني بر اينکه تغيير دادن وزرا در زماني که هنوز مجلس اصولگراي نهم در قدرت است، چه آثاري خواهد داشت؟ گفت: در اين خصوص نيز تحليل‌هاي مختلفي وجود دارد. عده معتقد هستند که اين اقدام ضرر دارد و عدي نگاه ديگري دارند. به اعتقاد من گاهي ضرر متوقف ماندن و دست به تغيير نزدن بيشتر است. اگر دولت و رييس جمهور بر اساس ارزيابي‌هاي خود به اين جمع بندي برسد که در بخشي نياز به تغيير است بايد حتما اقدام شود.
4- شرايط تغيير فراهم نيست: سيد محمود ميرلوحی، معاون حقوقي وزارت کشور دولت اصلاحات اما مواضعي متفاوتي اتخاذ کرده است. وي در اين باره مي‌گويد: «به نظر من،تغيير کابينه بعد از دو سال و اندي که از عمر دولت مي‌گذرد اشکالي ندارد. اينکه يک سري افراد تازه نفس وارد کابينه شوند و حتي تغيير و تحولي در برخي از برنامه‌ها و سياست‌ها اتفاق بيفتد چيز عجيبي نيست اما برآوردي که من در اين زمينه دارم اين است که شرايط تغيير کابينه فراهم نيست.»
وي در پاسخ به اين سوال که »چرا شما اين شرايط را فراهم نمي‌بينيد؟» مي‌گويد: «به خاطر اينکه براساس سازو کاري که در کشور ما براي تغيير وزرا وجود دارد آقاي رئيس جمهور تصميم گيرنده همه ابعاد موضوع نيست مجلس و بخش هاي ديگر را بايد در نظر داشت. از اين رو من فکر نمي‌کنم که آقاي رئيس جمهور در فضاي فعلي بتواند با آرامش اين تغييرات را انجام بدهد يا اينکه تغييرات با نظر شخص ايشان صورت گيرد.»
وي ادامه مي‌دهد: «طبيعي است مجلسي که در حال حاضر برسر کار است با دولت سر ناسازگار داشته باشد و دولت نتواند افرادي را که به مجلس معرفي مي‌کند راي لازم را بياورد .مجلس فعلي اين ديدگاه را برنمي‌تابد و تازه دولت را نيز محدود تر مي‌کند. به نظر من تصميماتي که آقاي رئيس جمهور مي‌گيرد نه تنها به نفع رقيب نيست بلکه به نفع سياست‌ها و قول هايي است که در انتخابات به مردم داده است و مي‌خواهد در همين راستا قدم بردارد. در مسئله استاندارها ما سازو کار انتصاب استاندارها را ديديم که چگونه طي شد.»
وي همچنين بر اين باور است که: «درباره استانداران مي‌توانم به جرات بگويم که تمام استانداران تغيير کردند ولي فرمانداران دولت قبل همچنان سر پستشان مانده‌اند از جمله خراسان رضوي که هيچ تغييري در اين زمينه انجام نشده است .»
وي در مواجه با ابن سوال که: »آيا اين کم کاري از وزارت کشور نيست ؟» مي‌گويد: «رئيس جمهوري از قبل با ديدگاهها و نظرات وزير کشوري که انتخاب کرده آشنا بودند. اما اينکه خود آقاي وزير کشور به مجلسي‌ها مي‌گويد شما پيشنهاد بدهيد و استانداران را انتخاب کنيد يا نظر ائمه جمعه را درباره تغيير استانداران دريافت کند تاکنون سابقه نداشته است. طبيعي است ديدگاه نمايندگان مجلس فعلي خيلي هماهنگ با راي آقاي رئيس جمهور نيست.»
وي درباره عملکرد کابينه اظهار مي‌دارد: «حقيقتش اين اشکال ديده مي‌شود که کابينه خيلي با آقاي رئيس جمهور هماهنگ حرکت نکرده. ما اين مشکل را معمولا در دولت‌ها داشتيم که رئيس جمهور خودش بايد از مواضع و شعارهايي که در انتخابات داده دفاع کند و اين درست نيست. وزرا مسئوليت جمعي دارند و مامور به اجراي ميثاق آقاي رئيس جمهور با مردم در انتخابات هستند و بايد آن را دنبال کنند.»
5- ثبات مديريتي مهم است: جهانگيري نيز در اين رابطه اعلام نظر کرده و گفته است: «راجع به مديران ارشد دولت، رييس جمهوري و دولت تصميم مي گيرد. مديران ارشد به طور مرتب مورد ارزيابي قرار مي گيرند و حتما هم اين ارزيابي يا توسط رييس جمهوري انجام مي شود و يا به بنده محول کرده اند که من انجام مي دهم. اينگونه نيست که مديران ارشد دولت در جاهاي مختلف دارند ارزيابي مي شوند ، نه؛ اگر از دوستان هم کسي ارزيابي انجام مي دهد حتما براي بنده يا رييس جمهوري ارسال مي کند. در نهايت رييس جمهوري تصميم مي گيرند که چه کسي بايد جابه جا شود يا نه. تاکنون جابجايي هايي کرده ايم . در اين دوران استاندار و يا مديران ديگري بودند که تغيير کردند، برخي جاها به تغيير رسيديم.
اما به دليل محدوديت هايي که دولت با آن روبه روست مصلحت نمي‌دانيم و فکر نمي‌کنيم که تغيير ممکن است تبديل به وضع بهتري شود، بايد تحمل کنيم، البته ثبات مديريت براي ما مساله مهمي است، و ما به تغيير ارزش نمي‌دهيم، ثبات مديريت براي ما بسيار مهم است، جايي که رييس جمهور به ضرورت برسد ، تغيير مي دهد.
وي در مورد اين سوال که «منظورتان از مديران ارشد همان مديران استاني هستند؟» مي‌گويد: «استانداران، وزرا و معاونان وزرا مديران ارشد هستند، فرمانداران و بخشدارها در اختيار وزير کشور و ارزيابي وزارتخانه هاست ما نيز دنبال مي کنيم. اگر موردي برسد تذکر مي دهيم. دوستان هم با حساسيت دنبال مي کنند.»
6- اصلاح‌طلبان منتقدان کابينه و خواهان تغيير: محمدجواد حق شناس عضو شوراي مرکزي حزب اعتماد ملي نيز در اين رابطه گفت: اگرچه جريان اصلاحات همچنان از آقاي روحاني و دولت ايشان حمايت مي کند اما نسبت به کابينه انتقادات جدي دارد .در انتخاب استانداران و برخي اعضاي کابينه نيز همچنان مشکلاتي وجود دارد لذا من فکر مي کنم آقاي روحاني وقت زيادي ندارد و بايد تغييرات را در کابينه اعمال کند.
اما پيش از اين حسين مرعشي، عضو شوراي مرکزي حزب کارگزاران در صدر ساير چهره هاي اصلاح طلب از جمله چهره هايي بود که موضوع ضرورت تغيير استانداران را مطرح کرد و گفت: «من به آقاي روحاني توصيه مي‌کنم که برخي از وزرا و استانداران را که نتوانستهاند در کلاس و شأن دولت ظاهر شوند تغيير دهد و اين ترميم در کابينه و استانداريها بايد در جهت افزايش يکدستي و صلابت دولت انجام شود.»
