چسبندگی‌بیش از حد بودجه‌ی عمومی و دولت به منابع و درآمدهای نفتی یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های مسؤولین و کارشناسان مسایل اقتصادی ایران است. منابعی که با کم‌ترین فرآوری استخراج و با کم‌ترین ارزش افزوده به خارج صادر می‌شوند و در عوض کشورهای صنعتی وارد کننده با فرآوری تقریباً تمام سهم ارزش افزوده را همراه با وضع یک مالیات سنگین مضاعف به جیب می‌زنند.
برداشت این ثروت خدادادی که متعلق به گذشتگان، نسل حاضر و نسل‌های آینده است، بر اساس موازین عدالت و عقل تنها در صورتی مجاز است که منافع آن نیز بین نسل‌ها با یک جدول مکانی و زمانی توزیع شود. اگر گذشتگان نتوانستند استفاده کنند حرجی بر ما نیست هرچند از دیدگاه اسلام استفاده‌ی صحیح و دعا برای گذشتگان مستوجب به جا آوردن حقوق آن‌ها و دعای متقابل آن‌ها در حق ما خواهد بود.
ولی رعایت حال آیندگان بر ما واجب است. راه حل این مسأله تخصیص این منابع به امر سرمایه‌گذاری حقیقی، مستمر و بنیانی با ویژگی بازدهی تکاثری، پر و دیر بازده، مستمر و مولد است. زمینه‌ی اصلی عدم برون رفت از اتکا به درآمدهای نفتی، وجود دورهای باطل در اقتصاد ایران بوده است، ولی علت اصلی، «عدم اتخاذ سیاست‌های خط شکن و ابطال کننده‌ی این دورهای باطل» است. از جمله دورهای باطل وجود دو دور باطل کمبود سرمایه و دانش فنی است. دور باطل کمبود سرمایه به شکل زیر است:
کمبود سرمایه- کاهش نرخ سرمایه گذاری- کاهش درآمد- کاهش پس انداز- کاهش سرمایه - کاهش سرمایه گذاری- کمبود سرمایه
دور باطل کمبود دانش فنی نیز به شکل زیر است.
فقدان یا کمبود دانش فنی- کاهش بهره وری عوامل تولید- کاهش تولید- کاهش اشتغال عوامل تولید- کاهش سرمایه گذاری صاحبان عوامل دانش فنی- فقدان یا کمبود دانش فنی.
البته در اقتصاد ما دورهای باطل دیگری نیز وجود دارد که مجال طرح در این مختصر نیست. برای خروج از این بن‌بست‌ها نیاز به منابع اولیه است. زیرا هر سرمایه گذاری نیاز به منابع اولیه دارد. به نظر شکایت محافل علمی و کارشناسی بیش‌تر متوجه این مطلب باشد که هر آن‌چه تاکنون از این ثروت استفاده شده کم‌تر در جهت سرمایه گذاری حقیقی با ویژگی‌های بالا بوده است والا «خلق سرمایه بدون سرمایه» اگر محال نباشد خیلی سخت است. طبق قاعده‌ی خلقت و قانون فیزیک پرتاب موشک و کندن آن از زمین و غلبه بر جاذبه نیاز به مصرف یک منبع انرژی قوی و کارا دارد.
به رغم تلاش‌های بسیار و پیشرفت‌های شگرف چند سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی به خصوص در 6 سال اخیر، اقتصاد ما هنوز در این مرحله از بلوغ قرار ندارد که از موانع و مشکلات حقیقی خود عدول کرده باشد تا با ابزار متغیرهای اسمی مشغول درمان نارسایی‌های خود شود.
در اقتصاد ما نیز خروج از بن‌بست و پاره کردن مدار باطل سرمایه نیازمند اتخاذ سیاست‌های خط شکن منطبق بر استعدادها و مزیت‌های بومی است تا با مصرف کم‌ترین منابع، موتور اقتصاد را در فضایی به سوی پیشرفت، قرار دهد. در این راستا باید طرحهای ویژه‌ای به عنوان طرحهای احیاگر و خط شکن معرفی نمود تا با خصوصیات نام برده شده این وظیفه‌ی خطیر را به عهده بگیرند.
بر خلاف نظر برخی از اقتصاد دانان خروج از بن‌بست (نسبی) الگوهای حلقوی «دور باطل» با سیاست‌های پولی و مالی کلاسیک ممکن نیست؛ زیرا:
اول؛ این دسته از سیاست‌ها با شرایط اقتصادی کشور ما هم‌خوانی ندارند. به عبارت ساده‌تر به رغم تلاش‌های بسیار و پیشرفت‌های شگرف چند سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی به خصوص در 6 سال اخیر، اقتصاد ما هنوز در این مرحله از بلوغ قرار ندارد که از موانع و مشکلات حقیقی خود عدول کرده باشد تا با ابزار متغیرهای اسمی مشغول درمان نارسایی‌های خود شود.
دوم؛ با فرض وجود هم‌خوانی و کارآمدی نسبی آن‌ها، این گونه سیاست‌ها در اقتصادی که طرف عرضه دچار مشکلات عدیده‌ای است توان کافی برای خارج کردن اقتصاد از این تنگناها را ندارند. وضعیت نظام عرضه، تولید و فرآوری با شاخصه‌هایی چون رکود تورمی به گونه‌ای است که به مصداق قانون پرتاب اجسامی چون موشک از زمین به فضا و غلبه بر جاذبه‌ی قوی زمین برای خروج از این جاذبه ثقیل و فرو برنده، نیاز به تکانه‌های انفجاری دارد. تا مدارهای بسته و دورهای برگشت پذیر را بگسلاند بنابراین به طور اختصار به این موارد اشاره می شود.
الف) ابتدا سه گروه فعالیت پر توان که این خواص انفجاری را در اقتصاد دارند معرفی می‌شوند: یکی طرحهای احیای مهار آب، دوم فعالیت‌ها و طرحهای تحقیقاتی و سوم الگوی ایجاد تشکل‌های تولیدی در عرصه‌های مختلف براساس موازین عدالت و حمایت از محرومین و فرصت سازی در عرصه‌ی اقتصاد است. زیرا اول؛ مهار و احیای آب بنا به بیان قرآن کریم علت و منشای حیات است. تمدن از این نقطه آغاز شده و طبق همین قاعده‌ی قرآنی حیات اقتصادی و خلق فرصت‌های اقتصادی مولد، مستمر پر و دیر بازده و مفید، بنیانی و سازگار با زیست بوم و حیات طیبه و حلال با رعایت همین قانون الهی میسر است. بنابراین اولین گنج نهفته‌ی ما در تولید، مهار و ذخیره سازی آب است که سر منشای یک سلسله‌ی بی‌نهایت فعالیت اقتصادی طولاً و عرضاً در ظرف زمان و مکان می‌شوند. تلاش دولت در سه دهه در جهت افزایش ظرفیت عرضه‌ی آب کشور و به خصوص نهاد مقدس جهاد سازندگی با طرحهای آب‌خیز داری و آب‌خوان داری در این راستا ستودنی بوده ولی کافی نیست. هم اکنون مشکل خشک‌سالی‌های پی در پی در کره‌ی زمین و کشور ما دلیل محکمی برای افزایش این تلاش هستند. دوم؛ همان طور هم که در مدل‌های رشد اقتصادی در دو سه دهه‌ی اخیر آمده تولید علم و فن‌آوری از هیچ فرصت می‌سازد، نقطه‌ی تعادل منحنی عرضه و تقاضا را فوق‌العاده به سمت راست منتقل می‌کند و اقتصاد را به طور جهشی متحول می‌سازد. خوشبختانه به خصوص در 6 سال اخیر به این مهم خوب توجه شده است. مقام معظم رهبری(مدظله‌العالی) بر این حرکت شتابنده مرتب تأکید کرده‌اند. سوم؛ خلق فرصت اقتصادی برای محرومین باعث ترمیم حفره‌های فقر، تحریک تولید، افزایش توان صادرات، کاهش واردات و تقویت سرمایه گذاری در حلقه‌های پسین است.
انتقال دانش و فرآوری در عرصه‌ی تولید و بین بهره برداران برای تغییر روش تولید در تمامی بخش‌ها اعم از صنعت، کشاورزی و خدمات به خصوص در شرایط پیاده شدن طرح با برکت هدفمند سازی یارانه‌ها یک ضرورت انکار ناپذیر و باید در بدنه‌ی دستگاه‌های متولی جزو تکالیف واجب و حمایتی پی‌گیری شود.
ب) به گام‌های مکملی در کنار راهبرد فوق نیاز است. از جمله به مصداق آیه‌ی قرآن و روایت امام صادق(علیه‌السلام) تقید مردم به تقوی، اجرای فرامین الهی و به خصوص پرداخت مالیات‌های اسلامی موجب نزول بی‌حد و حساب برکات الهی از آسمان و زمین می‌شود و خود این برکات جامعه‌ی فعلی و آینده را ازمنابع زیرزمینی بی‌نیاز می‌کند. در همین راستا فرار مالیاتی به صفر نزدیک می‌شود و به طور مضاعف بودجه را بی‌نیاز از منبع دیگر می‌کند.
ج) انتقال دانش و فرآوری در عرصه‌ی تولید و بین بهره برداران برای تغییر روش تولید در تمامی بخش‌ها اعم از صنعت، کشاورزی و خدمات به خصوص در شرایط پیاده شدن طرح با برکت هدفمند سازی یارانه‌ها یک ضرورت انکار ناپذیر و باید در بدنه‌ی دستگاه‌های متولی جزو تکالیف واجب و حمایتی پی‌گیری شود.
د) اتخاذ سیاست خود کفایی و خود اتکایی با اهرم ریاضت اقتصادیِ مشروطِ تا مرحله‌ی ساخت داخلی برای ممانعت از ورود کالاهای غیر ضروری و ....
هـ) اتخاذ سیاست صادرات کالاهای فرآوری شده به ویژه نفتی با ابزارهای حمایتی ویژه از جمله مشوق‌های صادرات در کنار حفظ ارزش پول ملی برای تقویت ایجاد ارزش افزوده در داخل کشور است.
دکتر عبدالمجید شیخی
