به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اولین بار سوم اردیبهشت ماه سال جاری آقایان توکلی، نادران، پورابراهیمی، نجابت، امیرآبادی، جوکار، قادری، افضلی فرد، صابری و بحرینی نمایندگان تهران، کرمان، قم، یزد، شیراز، اردبیل و ازادشهر بر اساس مستندات دیوان محاسبات در تذکری به رئیس جمهور از برداشت غیرقانونی 4.1 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی توسط دولت یازدهم پرده برداشتند و اعلام شد که اسناد این برداشت غیرقانونی هم موجود است.
بر اساس اسناد موجود اعلام شد که "در روزهای پایانی سال گذشته 4.1 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برداشت کردند تا بعد از آزاد شدن پول‌‌های نفتی تحریم شده و بازگشت آنها به کشور، با این صندوق تسویه حساب کنند. این پول را باید از ذخایر بانک مرکزی و یا صندوق توسعه ملی برداشت می‌کردند که بنا به مصوبه ستاد تدابیر در دولت تصمیم گرفته شد که این 4.1 میلیارد دلار را از صندوق توسعه ملی بردارند و این مبلغ را پس از برداشت به عنوان درآمدی وصول شده تلقی کردند."
اعلام گزارش مستند دیوان محاسبات در اردیبهشت ماه امسال واکنش‌های متعددی را درپی داشت و وزیر اقتصاد هم برای پاسخ در این باره به مجلس فراخوانده شد تا توضیحات مبسوطی در این باره ارائه کند که وزیر اقتصاد این برداشت غیرقانونی را نپذیرفت ولی اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس دلایل وزیر اقتصاد را نپذیرفتند و قرار شد که کمیته اقتصادی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به عنوان کمیته تخصصی، مسئول بررسی گزارش دیوان محاسبات کشور درباره برداشت 4.1 میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی شود.
بررسی های تخصصی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در 8 ماه اخیر ادامه داشت تا اینکه در تاریخ 10 آذر 93 گزارش رسمی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره برداشت غیرقانونی دولت از صندوق توسعه ملی با امضای تاجگردون رئیس کمیسیون به هیات رئیسه مجلس اعلام شده است.
متن کامل گزارش کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات در مورد برداشت 4.1 میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی به شرح زیر است:
«بر اساس گزارش دیوان محاسبات به عنوان ریاست محترم مجلس شورای اسلامی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی به استناد مصوبه ستاد تدابیر ویژه اقتصادی مبلغ 4.1 میلیارد دلار مطالبات شرکت اول وابسته به یکی از وزارتخانه‌ها از شرکت دوم را وصول شده تلقی و پس از جابه‌جایی با حسابهای قابل مصرف صندوق توسعه ملی نسبت به تسویه تکلیف بودجه موضوع بند (2-3) قانون بودجه سال 1392 اقدام کرد و شرکت اول نیز موظف شد به محض دریافت وجوه مزبور از شرکت دوم این وجوه را عیناً به حسابهای اعلامی بانک مرکزی انتقال دهد.
این در حالی است که در حکم بند (2-3) ماده واحده قانون بودجه سال 1392 کل کشور وزارت نفت مکلف بوده کلیه دریافت‌های حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی اعم از صادرات سال جاری و سال‌های قبل را پس از کسر بازپرداخت‌های بیع متقابل به عنوان علی‌الحساب پرداخت‌های موضوع بند مذکور، بلافاصله از طریق حسابهای مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حسابهای مربوط در خزانهداری کل کشو واریز نماید.
بنابراین، مصوبه مذکور برداشت از حسابهای صندوق توسعه ملی تا زمان وصول مطالبات از شرکت دوم را تجویز نموده است و با توجه به اتمام سال مالی 1392 و عدم وصول مطالبات شرکت ملی نفت ایران (شرکت اول) از شرکت دوم، برداشت از حسابهای صندوق توسعه ملی مغایر با مفاد بند (2-2) ماده واحده قانون بودجه سال 1392 کل کشور مبنی بر «ممنوعیت استفاده از ذخایر ارزی بانک مرکزی و منابع صندوق توسعه ملی به استثنای مجوزهای صادره این قانون برای تأمین نیازهای بودجه کل کشور» می‌باشد.
به دنبال وصول پی‌نوشت ریاست محترم مجلس مبنی بر بررسی و ارائه گزارش به مجلس شورای اسلامی، کمیسیون با دعوت از مسئولین ذی‌ربط رسیدگی به موضوع را در دستور کار خود قرار داد.
مسئولین ذی‌ربط ضمن تأکید بر عدم مغایرت قانونی مصوبه مذکور، این اقدام را به دلیل تنگناهای مالی ناشی از عدم امکان جابجایی منابع ارزی ناشی از تحریم‌ها و نیاز کشور به ویژه طرح‌های عمرانی به تزریق منابع عنوان نمودند.
کمیسیون طی نامه‌ای به عنوان رئیس کل دیوان محاسبات، رعایت ترتیبات قانونی ماده 139 قانون بودجه سال 1392 از سوی مسئولین امر از جمله ریاست محترم مجلس شورای اسلامی را استعلام نمود. دیوان محاسبات با اعلام عدم دریافت پاسخ از سوی مسئولین ذی‌ربط کماکان بر نظر خود مبنی بر مغایرت قانونی اقدام بانک مرکزی تأکید نمود.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که بدواً اعتبار کسر شده از منابع صندوق توسعه را طبق سند حسابداری به میزان 4،105،419،136 دلار با نرخ تسعیر 24،801 ریال معادل ریالی 101،818/5 میلیارد ریال در پنج حساب نزد بانک مرکزی شامل ردیف درآمدی 210101، 2% عیدانه، 20% سهم صندوق توسعه، 6% سهم فاینانس از محل صندوق توسعه و 14.5% سهم شرکت ملی نفت ایران اعمال کرده بود، با ورود دیوان محاسبات و مجلس شورای اسلامی اقدام به صدور سند اصلاحی نمود که مطابق آن برداشت از منابع ارزی بانک مرکزی جایگزین برداشت از منابع صندوق توسعه ملی گردید.
از آنجایی که هیچ‌گونه وجهی از بابت مطالبات شرکت اول از شرکت دوم به حسابهای بانک مرکزی واریز نشده مضافاً با توجه به نقدی بودن روش حسابداری خزانهداری کل کشور، در صورت واریز وجه مذکور توسط شرکت اول به حساب بانک مرکزی، ایراد قانونی مذکور در بند (2-3) رفع نشده و علاوه بر ابقاء مغایرت با بند (2-2)، اقدام بانک مرکزی با مصوبه ستاد تدابیر ویژه نیز غیرمرتبط شده است.
گزارش دیوان محاسبات به پیوست می‌باشد. مراتب جهت اعمال ماده 263 آیین‌نامه داخلی به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌‌شود.»
به گزارش تسنیم، متن کامل گزارش دیوان محاسبات درباره برداشت غیرقانونی 4.1 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی که پیوست گزارش کمیسیون بودجه بوده نیز به شرح زیر است:
«با احترام، عطف به نامه شماره 37836 مورخ 1393/6/4 عنوان ریاست محترم مجلس شورای اسلامی و پیرو گزارش‌های این دیوان راجع به برداشت 4.1 میلیارد دلار از حساب صندوق توسعه ملی مصوبه جلسه 229 مورخ 1392/10/18 ستاد تدابیر ویژه اقتصادی مبنی بر انتقال مبلغ 4.1میلیارد دلار مطالبات شرکت .... از شرکت.... به حسابهای قابل مصرف صندوق توسعه ملی و تسویه‌حساب نسبت به تکالیف بودجه‌ای موضوع بند (2-3) ماده واحده قانون بودجه سال 1392 کل کشور به استحضار می‌رساند:
در تاریخ 26 اسفند 92طبق سند حسابداری معادل 4،105،419،136 دلار با نرخ تسعیر 24،801 ریال به ازای هر دلار به والور 2014/3/17 معادل ریالی 101،818.5 میلیارد ریال به شرح ذیل در حسابهای مربوطه نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعمال شده است.
1- اعمال حساب واریزی به حساب 225خزانه (ردیف درآمدی 210101) به مبلغ 64،876 میلیارد ریال معادل 2،615،534،332.58 دلار
2-اعمال حساب واریزی به حساب صندوق توسعه ملی بابت 2 درصد عیدانه به میزان 91،497،673.92دلار
3-اعمال حساب واریزی به حساب صندوق توسعه ملی بابت 20درصد سهم صندوق به میزان 914،020،279 دلار
4-اعمال حساب واریزی به حسابهای خزانه نزد بانک مرکزی در اجرای ماده‌واحده، اصلاح قانون بودجه سال 1392 کل کشور مربوط به 6درصد سهم فاینانس از محل صندوق توسعه ملی به میزان 274،206،082.7 دلار
5-اعمال حساب واریزی به حساب 243شرکت ملی نفت ایران بابت 14.5درصد سهم نفت با میزان 210،160،766.8 دلار
با ارائه گزارش به موقع توسط دیوان محاسبات موضوع گزارش شماره 976/15012/م/2 مورخ 25 فروردین 93 عنوان ریاست محترم مجلس شورای اسلامی و ریاست محترم کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات و ورود به هنگام و قاطع مجلس محترم نسبت به موضوع، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 30فروردین 1393 اقدام به صدور سند اصلاحی به شماره 22175 مورخ 28اسفند 1392 نموده که در اثر صدور سند اصلاحی، برداشت از منابع ارزی بانک مرکزی جایگزین برداشت از حسابهای صندوق توسعه ملی گردیده است.
ملاحظه می‌فرمایند با صدور سند اصلاحی و جایگزین منابع ارزی بانک مرکزی با منابع صندوق توسعه ملی، مغایرت اقدام بانک مرکزی جمهوری اسلامی با حکم بند(2-2) ماده‌واحده قانون بودجه سال 1392 کل کشور«استفاده از ذخایر ارزی بانک مرکزی و منابع صندوق توسعه ملی به استثنای مجوزهای صادره این قانون برای تأمین نیازهای بودجه کل کشور به هر شکل ممنوع است» با مصوبه جلسه 229 ستاد تدابیر ویژه اقتصادی نیز غیرمرتبط شده است. شایان ذکر است در راستای اقدامات مذکور پرونده‌ای در دادسرای دیوان محاسبات کشور به شماره 976/15926/س/2مورخ 1393/3/27تشکیل شده است.»
حال که نتایج تحقیق و تفحص 8 ماهه مجلس درباره برداشت غیرقانونی دولت از صندوق توسعه ملی منتشر شده است، مسئولان دولت به جای اینکه انتشار اینگونه اخبار را سری و محرمانه جلوه دهند و یا دروغ بخوانند، بهتر است به مراجع رسمی و نظارتی کشور پاسخ بدهند که دلیل این برداشت غیرقانونی چه بوده است و جای مسائل اصلی و فرعی را عوض نکنند. الان مساله اصلی این نیست که این خبر محرمانه بوده یا نبوده و کدام سایت و رسانه اول منتشر کرده، بلکه مساله اصلی این است که برداشتی از صندوق توسعه ملی شده و تفحص 8 ماهه مجلس نشان می دهد که این برداشت غیرقانونی بوده است و لازم است که مسئولان در این باره پاسخ بدهند.
