ماشاالله صفار : در بیانی کلی ، نظام اداری ، به مجموعه ای یکپارچه و سازمان مند اطلاق می شود که سایر ساختارهای سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و البته فرهنگی هر جامعه ، در بستر بروکراتیک آن ، سامان یافته و زمینه لازم را برای تحقق اهداف ، استراتژی ها و اقدامات راهبردی آن ها را فراهم می نماید . به بیانی دیگر ، اندیشمندان علوم مدیریت ، سازمان اداری را به مثابه ستون استواری می دانند که سایر ارکان ساختاری یک نظام اجتماعی و سیاسی بر پایه آن بنا می شود . از این رو ، استمرار و تحقق حاکمیت های سیاسی در جهان به وجود یک تشکیلات اداری منظم و هدفمند مربوط است . بنابراین کارکردهای هر نظام اداری در هر سیستم حکومتی در جهان ، از شرق گرفته تا غرب ، از اهمیت ویژه و جایگاهی راهبردی برخوردار است . نظام جمهوری اسلامی نیز به مثابه حاکمیتی فراگیر با پشتوانه مردمی و با داران بودن توان و ظرفیت بالای نیروی انسانی متعهد و متخصص و همچنین منابع و ذخایر عظیم طبیعی و انرژی ، از این قاعده مستثنی نیست . از این رو پیشگامان و خردمندان و البته تدوین گران قانون اساسی جمهوری اسلامی ، با درک اهمیت استقرار ، توسعه ، اصلاح ، بهبود و نهایتا تحول نظام اداری ، ضمن تاکید بر این مهم ، در بخش ها ، فصول و مواد گوناگون قانون اساسی نظام نوپای اسلامی بدان اشاره و توجه نمودند . اشاره و بیان به برخی از موارد مطروحه در قانون اساسی در این باره ، خطاب به خوانندگان گرامی خالی از فایده نیست ، چراکه به شناخت درک بیشتر ضرورت و اهمیت این موضوع کمک شایانی خواهد نمود و در ادامه بحث نیز مفید خواهد بود .
الف) نظام اداری از منظر قانون اساسی
در این بخش ، ذکر پاره ای از این موارد ، ضروری است :
الف) بند دهم از اصل سوم فصل اول قانون اساسی کشورمان به ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیر ضرور تصریح و تاکید نموده است .
ب) همچنین در فصل نهم اصل یکصد و بیست و ششم این سند ملی نیز ، رییس جمهور را مسئول امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور نموده است .
عدم تناسب ساختار اداری پیشین با اولویت های نظام سیاسی جدید / ضرورت اصلاح و تحول ساختار اداری در عصر جمهوری اسلامی
نگاه و نگرش کلان حاکم بر قانون اساسی کشور نشان از اهمیت ، حساسیت و کارویژه محوری نظام اداری و ساختار سازمانی در ایجاد انگیزه ، تحرک ، پویایی و نهایتا زمینه سازی برای تحقق اهداف و منویات بنیان گذاران نظام مقدس جمهوری اسلامی دارد . البته بیان این نکته ضرورت دارد که واکاوی ، کارشناسی و بررسی های صورت گرفته از سوی بسیاری از کارشناشان امور اداری و استخدامی در این سال ها ( که با مطالعه ، بررسی و تدقیق در روندهای اداری کشور در این سه دهه صورت گرفته ) مشخص می نماید که ساختار اداری باقیمانده از رژیم سابق با ویژگی هایی همچون وابستگی درباری ، استقرار فرهنگ تملق گرایی ، فقدان ماهیت کارشناسانه و عدم تعهد محوری ، به هیچ عنوان نمی توانست خویش را با شرایط جدید ، اهداف و آرمان های مردمی و انقلابی در نظام سیاسی جدید منطبق سازد . چراکه ساختار اداری عرصه پهلوی بر پایه هایی استوار شده بود که در آن اشرافیت و دیکتاتوری بر جمهوریت ، اسلامیت و دمکراسی دینی چیرگی و به بیانی دیگر با آن تفاوت و حتی تضاد ماهوی داشت . از این رو با توجه به اهمیت ایجاد و استقرار نظام اداری منطبق با اصول راهبردی انقلاب اسلامی ، نمایندگان محترم مردم در دور اول مجلس شورای اسلامی ، سازمان امور اداری و استخدامی اسبق را مکلف نموده تا لایحه تحول اداری نوین را از طی یک بازه زمانی شش ماه ، به مجلس شورای اسلامی ارائه و گزارش نمایند . از آن زمان تاکنون بیش از سه دهه از حاکمیت نظام اسلامی در کشورمان می گذرد اما متاسفانه بدلایلی متفاوت ، نه تنها خواست قانونی نمایندگان محترم مردم در مجلس که در ادوار مختلف نیز به اشکال دیگری بدان تاکید شده بود ، تامین نگردید است بلکه با بیان مواردی همچون فقدان قوانین لازم ، عدم ایجاد ساختار حقوقی و تشکیلاتی متناسب ، کمبود نیروی انسانی متخصص و متعهد و نهایتا عدم تعیین مجری و تمرکز سازمانی مربوطه ، از اجرای دقیق و شایسته این ضرورت راهبردی سرباز زده و شاید بهتر باشد که گفته شود در مواردی غفلت نمودند .
چالش های اصلاح و تحول نظام اداری در دوره جدید
چالش های موجود در اصلاح ، تحول و بهبود نظام اداری در ساختاری سازمانی کشور حتی بعد از استقرار و تثبیت نظام جمهوری اسلمی و تشکیل دولت های مختلف نیز به صورتی دیگری ادامه و باقی ماند . برای نمونه می توان به ادغام سازمان امور اداری و استخدامی کشور در سازمان برنامه و بودجه و تشکیل سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در عصر اصلاحات و آنگاه پس از چندی ، انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تشکیل دو معاونت نظارت راهبردی و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور از سوی دولت سابق و مجددا در دولت فعلی ، طرح احیاء سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ، بدون تعیین اهداف و راهبردهای مشخصی که بتواند سازمانی نو به ساختار اداری کشور ببخشد اشاره کرد . گفتنی است ، علی رغم تلاش دولت های جمهوری اسلامی برای ایجاد تحولی عمیق در نظام اداری خود که متناسب با اولویت ها و ضرورت های داخلی و بومی کشور و هماهنگ با رویکردهای نوین مدیریتی در نظام بین المللی باشد ، همچنان بی نتیجه مانده و در این خصوص ، پیشرفت چندانی را شاهد نبوده ایم .
قانون مدیریت خدمات کشوری ، از نظر تا عمل !
مور دیگر از وجود اختلال در روند اصلاح ساختار نظام اداری کشور ، تصویب آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری بعنوان جایگزین قانون استخدامی کشور سابق بود . بواقع عزم دولت بر اختصاص ایجاد بخشی مستقل و تعیین فصولی مجزا در قوانین برنامه توسعه و بویژه قانون برنامه سوم ، چهارم و پنجم توسعه بود که بیان مشکلات و چالش های بوجود آمده در آن ، مجالی دیگر می طلبد اما کنکاش و بررسی صورت گرفته در این خصوص مبین آن است این طرح نیز به مانند سایر برنامه های تدوین یافته به این دلیل که در فرهنگ اداری رژیم سابق که در جای جای این سازمان عظیم اداری ، نفوذ یافته و ارزش های آن ریشه دوانده بود ، با موفقیت بارزی همراه نبود . اگرچه موفقیت هایی را نیز در این باره به مدد تلاش و عزم جدی مدیران ارزشی و متخصص نظام اسلامی شاهد بودیم اما روند کلی ، نتایج رضایت بخش و مطلوبی را – آنطور که انتظار می رفت – در پی نداشت .
برخی از کارشناسان بر این باور اند که نظام اداری موجود به دلایل مذکور که بیان مفصل آن از حوصله این نوشتار و خواننده گرامی خارج است ، فاقد استعداد ، ظرفیت و اراده لازم جهت تحقق و استقرار مدیریت جهادی و اقتصاد مقاومتی مطلوب نظام اسلامی برای ایجاد تحول در ساختار نظام اداری کشورمان است .
آسیب شناسی عدم تحول نظام اداری
برای آسیب شناسی چرایی عدم تحول نظام اداری در کشور ، می توان موارد ذیل را به عنوان اهم موارد در این خصوص برشمرد:
1. فقدان ساختاری منسجم و واحد که در آن می بایست سیاستگذاران اصلی تعیین و وظایف مجریان امر مشخص شده باشد . در این مورد باید گفت که ساختار اداری طراحی شده و تطور آن در سه دهه گذشته عملا در ایجاد سازمانی متمرکز ، دانش بنیان و کارکردگرا موفق نبوده است
2. خلا های قانونی و وجود قوانین متناقض و غیر کارشناسی شده مانند قانون استخدام کشوری که سالیان درازی به صورت آزمایشی ، بر شاکله نظام اداری کشور حاکم بود و عملا بخش عظیمی از نظام اداری و دستگاه های اجرایی به تدریج از سیطره آن خارج شده و قانون مدیریت خدمات کشوری که بدون پشتوانه نظری و صرفا بر پایه برون رفت از مشکلات قانونی سابق و بعضا بر پایه سلایق شخصی تدوین و به صورت آزمایشی و متاثر از روح و فرهنگ حاکم بر قانون استخدام کشوری سابق تدوین گردیده و نظام اداری را بش از گذشته محدود و مقید کرده است .
3. استیلای حاکمیت سلیقه محور به جای اصول محور که آسیب های بسیاری را بر روند بهبود وضعیت ساختار اداری کشور وارد نمود .
4. عدم توجه شایسته و بایسته به اصول محوری و ارزش های کاربردی مکتب مدیریت اسلامی و جایگزینی آن با سایر مکاتب مدیریتی غیر بومی و بعضا غربی از دیگر مشکلات عمده در ایجاد تناقض ماهوی در تناسب میان تحول درونی و بیرونی نظام اداری بوده وهست .
5. عدم تمکین و تبعیت دستگاه های اجرایی و تخلف آشکار و پنهان از تکالیف قانونی به جهت عدم امکان نظارت جامع از سوی مراجع مسئول و بعضا عدم اعتقاد و باور به ضوابط ترسیم شده و موقتی بودن آن ، از دیگر آسیب های جدی است که متاسفانه نظام اداری تاکنون با آن مواجه بوده است .
راهکار جامع و آینده نگرانه رهبر فرزانه انقلاب برای حل این مشکل دیرپا چیست ؟
رهبر معظم انقلاب اسلامی به عنوان معمار تمدن نوین ایران اسلامی باتوجه به اشراف کامل و جامعی که بر اولویت ها ، ضرورت ها و شرایط درونی و بیرونی کشورمان دارند ، با درکی آینده نگرانه و راهبردی به طراحی و ابلاغ برنامه ای جامع پرداخته که بواقع می تواند راهنما و نقشه راهی اصولی برای حرکت خردمندانه دولت و مردم در دهه عدل و پیشرفت باشد .
بر همین اساس مقام معظم رهبری ضمن اینکه اصلاح و تحول نظام اداری را در شرایط فعلی و حتی برای آینده نظام اسلامی ضروری دانسته اند ، راهکار جامع خویش را در عزم ملی دولت و مردم برای تحقق اقتصاد مقاومتی در قالب مدیریتی جهادی و عالمانه به عموم ملت و مسئولان عالی نظام عرضه نمودند . از این رو ایشان ، اصلاح نظام اداری و تحول ساختاری در آن را در بهره مندی و بکارگیری شایسته از راهکارها و اقداماتی دانسته اند که ضمن بهره مندی از مبانی ناب مدیریت اسلامی ، می بایست در مراحل تدوین و اجرای بهینه طرح تحول ساختار اداری کشور مورد توجه ویژه و استفاده واقع شود .
مدیریت جهادی و اقتصاد مقاومتی ، بستر لازم برای تحول ساختار نظام اداری
با توجه به طرح موارد مذکور ، پیشنهادات زیر جهت برون رفت از این چالش دیرینه و ظرفیت سازی بهینه برای تحول نظام اداری در مقاطع زمانی حال و آینده بیان می شود :
-
ایجاد و تشکیل اندیشکده نظام اداری و مدیریت اسلامی در کنار و همگام با سایر اندیشکده های فعال در ارتباط با مقام معظم رهبری ، مرکب از صاحب نظران و نخبگان نظام اداری و مدیران مجرب و کارشناسان فرهیخته نظام اداری در حوزه نظر و عمل و توانمند در تدوین نقشه راه برای دستیابی به نظام اداری کارآمد ، چابک و بهره ور و البته جامعی باشد که همواره از اندیشه های ناب اسلامی و تجارب روزآمد بین المللی بهره جوید .
-
شناسایی ، سازماندهی و بهره مندی از مدیران مجرب و کارآمد برخوردار از روحیه جهادی در حوزه های مختلف اقتصادی ، سیاسی ، فرهنگی و اجتماعی از طریق به گزینی متمرکز بر محور شاخص های مطلوب و از پیش طراحی شده .
-
تاسیس رشته مدیریت جهادی در مقطع تحصیلات تکمیلی که در یادداشت مدیریت جهادی اینجانب به آن تاکید گردید
4 . تربیت مدیران جهادی در کوتاه مدت و میان مدت از طریق استعداد یابی نیروهای مومن و متخصص که صلاحیت ارتقا به سطوح مدیریتی را داشته و با بهره گیری از
الگوی انتقال تجارب موفق در حوزه های مختلف و مستندسازی آن ، زمینه لازم را برای دستیابی به اهداف مد نظر فراهم نمایند .
5 . تاسیس سازمان و مرجعی مسئول و پاسخگو در حوزه نظام اداری برای ارائه زمانبندی شده برنامه ها و اقدامات بصورت جامع برای تنویر افکار عمومی
6. ظرفیت سازی فرهنگی ، سیاسی و اجتماعی برای تحقق و نهادینه سازی مطلوب فرهنگ اقتصاد مقاومتی
نتیجه گیری
در پایان باید به این نکته اشاره نمایم که اینجانب با شناختی که از شاکله نظام اداری در طول سه دهه از حیات نظام مقدس جمهوری اسلامی دارم ، همواره بر این باورم که در بدنه و سطوح مختلف نظام اداری ، کارشناسان و مدیران فراوانی مشغول فعالیت اند که نسبت به آسیب های مذکور اشراف کامل داشته و به بیانی دیگر نگران آن هستند ، از این رو ایشان به دنبال نادری می گردند تا با سازماندهی آنان ، تاروپود نظام اداری را بازیابی نموده و نقش کیمیاگری این ساختار حیاتی برای کشور را در تمام صحنه ها احیا نماید .
