بازار داغ خرید و فروش ابزار جاسوسی!

به گزارش باشگاه خبرنگاران، اینجا دیگر نیاز نیست تیم بزرگی از متخصصان جاسوسی روی لباس "جیمز باند" کار کنند تا بازیگر نقش "مامور 007" را تبدیل به یک موجود همه چیز دان کنند. فقط کافی است با گرفتن یک شماره تلفن و خرج کردن چند تومان پول بیشتر، به هر اطلاعاتی که درباره اشخاص نیاز دارید، دسترسی پیدا کنید. یعنی هر شهروند، می تواند به لطف تجهیزات جدید موجود در بازار، "جیمز باند" خود باشد.
این واقعیت که تجهیزات پیشرفته "شنود و جاسوسی" در تهران به راحتی خرید و فروش می شود، نکته قابل کتمانی نیست. با وجودی که گفته می شود بیش از 3 سال است ، از ورود فناوری شنود و جاسوسی به کشور می گذرد، یکی دو ماه اخیر، پلیس درصدد برآمده است با حساسیت بیشتری موضوع را پیگیری کند. ولی واقعیت های امروز جامعه نشان می دهد برای دسترسی به آخرین میکروفن های جاسوسی، دستگاه های شنود موبایل و میکرو دوربین های دید در شب، هر شهروند فقط یک تماس، فاصله دارد.
چندی است که تبلیغات وسیعی به خصوص بر روی برخی از سایت‌های اینترنتی مبنی بر فروش دستگاه‌های استراق سمع به راه افتاده‌است. حتی در پاره ای مواقع فروشندگان این نوع دستگاه ها ادعا می کنند که از «يک وزارت خانه» مجوز دارند. این‌که دستگاه‌های استراق سمع چه ربطی به این وزارتخانه می‌تواند داشته باشد به کنار، اما اساسا مطابق قوانین مدنی و همچنین شرع اسلامی، استراق سمع، عملی غیرقانونی و غیراخلاقی محسوب می‌شود. با این‌ اوصاف و درحالی‌که به گفته نمایندگاه مجلس شورای اسلامی، قانون مدونی برای برخورد با دستگاه های استراق سمع وجود ندارد، مسئولان دادستانی تهران، از برخورد قاطع با فروشندگان این نوع دستگاه ها خبر داده‌اند. با وجود تاکید دادستان تهران بر برخورد قانونی با فروشندگان، هنوز برخوردی با آنان نشده است.
فروش دستگاه های استراق سمع و به دنبال آن استقبال مردم از آن موجب شد نمایندگان خانه ملت به صرافت تحقیق و واکنش به این جریان بیفتند.

علی اسلام‌پناه عضو کمیسیون قضایی مجلس در این باره گفت:‌ برای برخورد قانونی با افرادی که دستگاه های استراق سمع را می فروشند و یا استفاده می کنند باید شاکی خصوصی وجود داشته باشد، زیرا صرف تولید این دستگاه و یا وجود آن نمی توان اقدامی انجام داد.
در این میان سوءاستفاده های بعضا امنیتی و سیاسی که از این دستگا‌ه‌ها توسط برخی گروه های تروریستی صورت می گیرد، اعتراض اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی را نیز در پی داشت. به نحوی که اعضای این کمیسیون خواستار رسیدگی و برخورد با تولیدکنندگان و فروشندگان و همچنین کنترل بازار این نوع محصول شدند.
پس از آن بود که معاون سیاسی امنیتی دادستانی تهران برخورد با استفاده کنندگان را مستلزم شاکی خصوصی دانست و گفت: نمی توان از فروش دستگاه های استراق سمع که اخیرا تبلیغ می شود، برخورد کرد، چون نوع استفاده از این دستگاه ها متفاوت است. بر همین اساس اگر نوع استفاده از این دستگاه باعث تجاوز به حریم شخصی دیگران شود، جرم تلقی می شود.این مقام مسئول خرید و فروش این نوع دستگاه ها را همانند خرید و فروش مواد مخدر دانست، در حالی که با وجود جرم بودن آن، از آن استفاده می شود.
ظاهرا باید قانونی برای برخورد با تولیدکنندگان، فروشندگان و همچنین سوءاستفاده کنندگان این دستگاه ها تصویب شود تا زمینه های قانونی برای برخورد فراهم شود و استفاده از این دستگاه ها ممنون شود.اما سالارکیا معاون دادستان تهران بر این عقیده است که همین حالا هم فروش دستگاه های استراق سمع ممنوع است و با متخلفان برخورد خواهد شد.
به گفته وي بر اساس قانون، هیچ فردی اجازه ورود به حریم خصوصی افراد و شنود مکالمات و یا تصاویر آن را ندارد. در عین حال استراق سمع عملی غیرقانونی بوده و کسانی که اقدام به فروش، نصب و یا استفاده از این دستگاه ها را می کنند، مجرم هستند و با آنان برخورد قانونی می شود.
از طرفی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز اعلام آمادگی کردند تا برای رفع موانع قانونی در این زمینه طرح و یا لایحه ای را به تصویب برسانند. نماینده مردم جیرفت در مجلس هشتم در این باره گفت: کمیسیون حقوقی و قضایی این آمادگی را دارد تا در صورت ارایه لایحه ای در زمینه برخورد با استراق سمع با دستگاه های جدید، آن را بررسی و به تصویب برساند.اما با وجود تاکید مقامات قضایی مبنی بر برخورد با دستگاه های استراق سمع، فروش این دستگاه ها همچنان ادامه دارد.
جمله‌های مهیجی چون «توی اتاق بغلی چه خبره؟!» که به وفور برای تبلیغ این دستگاه‌ها به کار می رود می تواند نشان دهنده‌ ابعاد این واقعیت هولناک باشد. به نظر می‌رسد یکی از کاربردهای اساسی این وسایل استراق سمع در زمینه تجاوز به حریم مقدس خانواده است.
در عین حال به گفته کارشناسان رایانه و اینترنت، از طرز تبلیغ این دستگاه‌ها و همچنین تخمین مخاطبان سنی سایت‌هایی که این دستگاه‌ها در آنجا به فروش می رسد می‌توان حدس زد که خریداران این دستگاه‌ها نوجوانان و جوانان در محدوده سنی بلوغ هستند. به اعتقاد این کارشناس تا کنون کمتر شاهد برخورد با این قبیل سایت‌ها بوده‌ایم.
در بسیاری از موارد، خریداران این نوع دستگاه ها به دلیل تقلبی بودن آن، از فروشندگان و تولیدکنندگان، گلایه‌مند هستند. برای نمونه یکی از متداول‌ترین انواع این نوع دستگاه‌ها که با قیمتی در حدود 10 هزار تومان به فروش می‌رسد، با تقویت صداهای اطراف، دامنه‌ای نزدیک به 100 متر را پوشش می دهد و پس از خرید با سرویس پست در منزل تحویل داده می‌شود!
در اصل 25 قانون اساسی آمده است که بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها ، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.
همچنین ماده 528 قانون مجازات اسلامی هم می گوید: هر یک از مستخدمان و ماموران دولتی مراصلات یا مخابرات یا مکالمات تلفنی را در غیر مواردی که قانون اجازه داده است حسب مورد مفتوح یا توقیف یا معدوم یا بازرسی یا ضبط یا استراق سمع کند یا بدون اجازه صاحبان آنها مطالب آنها را افشا کند به حبس از یک تا 3 سال و جزای نقدی از 6 تا 18 میلیون ریال محکوم خواهد شد و ماده 570 قانون اخیر می گوید هر یک از مقامات و ماموران دولتی که برخلاف قانون آزادی شخصی افراد را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم کند علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت، 3 تا 5 سال از مشاغل دولتی به حبس از 6 ماه تا 3 سال محکوم خواهد شد.
مجازات افراد عادی را باید در قانون تقریبا جدید التصویب که مشهور به قانون حفظ حریم خصوصی است باید جست و جو کرد. که در آن حتی عکسبرداری، ضبط صدا و این موارد را برای سواستفاده و مقاصد اخلاقی ممنوع کرده است و مجازات سنگینی را هم حتی برای سواستفاده کنندگان جنسی مجازات اعدام را هم پیش بینی کرده است.
بنابراین اگر ماموران دولت و ضابطین دادگستری بدون دستور صریح مقام قضایی چنین اقدامی را انجام دهند قابل تعقیب هستند. همچنین اگر مقام قضایی بدون قید مدت و یا بدون اینکه اتهام مشخص و پرونده معینی مطرح باشد صادر کند او هم قابل پیگیری است. از آنچه که ضبط یا استراق سمع می شود صرفا در راستای اتهام مطرح شده استفاده شود.
فروشنده در توصیف این جنس می گوید: "یک سیم کارت تلفن همراه که اگر اعتباری باشد، بهتر است، روی این دستگاه نصب می شود. این دستگاه را می توان پشت قاب عکس، زیر لبه میز و یا هر جای دیگری، نصب کرد و پس از اولین تماس، اطلاعات صوتی محیط را به شنود کننده، منتقل می کند.
فروشنده دیگری درباره قابلیت های میکروفنی که عرضه می کند، می گوید: "این میکروفن، پس از نصب در محل مورد نظر، صداهای اطراف را تا شعاع 50 متر به خوبی دریافت می کند، ولی می توان حساسیت دستگاه را تنظیم کرد تا فاصله 500 متری و با وجود موانعی مانند دیوار، پوشش شنود فراهم کرد. هر چند در این صورت، صدای حاصله، چندان صاف و شفاف نخواهد بود."
بازار شنودهای فعلی، تنها به تجهیزات صوتی محدود نمی شود. مدلهای متنوعی از دوربین های جاسوسی دید در شب در تهران خرید و فروش می شود که مثل و مانند آن را تنها در فیلمهای جاسوسی خارجی دیده ایم. ولی واقعیت این است که با گرفتن یک شماره تلفن، این متاع به در منزل یا محل کارتان می آید و شما را تبدیل به یک جاسوس حرفه ای می کند.
به خاطر همین است فروشنده دیگری که با استفاده از تلفن، برای کالای خود بازاریابی می کند، در تشریح جنسی که می فروشد، با وجدان راحت می گوید: "اگر می خواهید محلی را زیر نظر بگیرید و از آن مطلع باشید، نوعی از دوربین فیلمبرداری برای عرضه داریم که به نام DVM معروف است. قیمتی که این خانم برای دوربین جاسوسی خود مطالبه می کند، تنها 370 هزار تومان است. البته وی با اشاره به اینکه در صورت تابش اشعه ماورا بنفس در محیط، این دوربین قابلیت تصویربرداری در تاریکی مطلق را نیز دارد، برای همین، وی توصیه می کند اگر قرار است جایی دوربین را برای شنود محیطی قرار دهید، بهتر است با خرید یک پروژکتور مدل  I با نور ماوراء بنفش، قابلیت دستگاه خود را دو برابر کنید.
فرمانده ناجا گفت: طی ابلاغی پلیس امنیت مسئول رسیدگی به این پرونده شده و باید طرحی را تهیه و به شورای عالی امنیت ارائه دهد تا بر اساس آن طرحی جامع برای مقابله با فروش و استفاده از ابزارهای شنود، استراق سمع و وسایلی که حریم خصوصی افراد را نقض می‌کنند تدوین شود.
فرمانده نیروی انتظامی تصریح کرد: طرح جامع مقابله با فروش ابزارهای شنود و استراق سمع و وسایلی که حریم خصوص را نقض می‌کنند در حال بررسی و تهیه است. قرار است پلیس امنیت طرحی را تهیه و به شورای عالی امنیت ارائه دهد تا مطابق آن ضوابط جامعی را برای مقابله با فروش و استفاده از ابزارهای شنود، استراق سمع و وسایلی که حریم خصوص افراد را نقض می‌کنند، داشته باشیم.
سردار احمدی‌مقدم اضافه کرد: در این طرح وظایف سازمان‌های مرتبط در امر مقابله با خرید و فروش و استفاده از این ابزارها مشخص خواهد شد. واحدهای صنفی باید تکلیف خود را در قبال این ابزارها بدانند، این‌گونه ابزارها هنگامی که وارد بازار می‌شوند چون جدید و چند کاربردی هستند و برای استفاده از آنها قانون ابهام دارد، مورد سوء استفاده قرار می‌گیرند.
فرمانده ناجا تأکید کرد: پلیس با فروش و توزیع ابزارهای شنود و استراق سمع برخورد قاطع می‌کند و دستگیری‌هایی انجام شده است. این طرح با تکمیل بررسی‌های پلیس برای تصویب به شورای عالی امنیت کشور ارسال می‌شود تا استفاده از این وسایل ضابطه‌مند ‌شود.
احمدی مقدم، رسیدگی به پرونده فروش غیرقانونی تجهیزات شنود صدا و تصویر به پلیس امنیت ابلاغ شده و تعدادی از توزیع کنندگان این دستگاههای غیرمجاز نیز شناسایی و دستگیر شده اند.
وی افزود: پلیس امنیت مکلف شده طرحی را برای مبارزه قانونی و همه جانبه با این پدیده، تهیه و به شورای عالی امنیت ارائه دهد . بر اساس این طرح، تعاریف و برنامه ریزی جامعی برای مقابله با فروش و استفاده از ابزارهای شنود، استراق سمع و وسایلی که حریم خصوصی افراد را نقض می‌کنند تدوین خواهد شد.
بهرام بهرامی، وکیل دادگستری معتقد است به دلیل خلا قانونی و پیش بینی نشدن مجازات برای استفاده کنندگان از دستگاههای ضبط صوتی و تصویری پنهانی، راه فرار از قانون و مجازات برای این افراد وجود دارد. به گفته این کارشناس قضایی، در قانون تنها برای آثار مجرمانه که در پی استفاده از این تجهیزات پدید می آید مجازات پیش بینی شده است.
وي ادامه داد: با این حال، در اصلی ترین قانون کشور، یعنی اصل 25 قانون اساسی، تاکید شده که ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، استراق سمع و تجسس مگر به حکم قانون ممنوع است. ممنوعیتی که انگار این روزها در بازار "جاسوسی فروشی" رایج، به فراموشی سپرده شده است.
فروشنده در توضیح پریز دوربین دار می‌گوید: این پریز به راحتی در هر جایی قابل نصب است. پریز مجهز به سنسور صدا نیز است و به این صورت که اگر صدایی بشنود شروع به فیلم‌برداری می‌کند، این وسیله قابلیت فیلم برداری به صورت دائم را نیز داراست.
در این بین مسئولان بر سر این موضوع جنجالی که موجب نگرانی شهروندان شده اختلاف نظر دارند، با توجه به سرعت و توسعه ابزارهای الکترونیک و فناوری‌ها قوانین نیاز به روزآمد شدن دارد. مجرمان و تبهکاران از خلاهای قانونی و تفسیرهای قانونی سازمان‌های ذیربط سوء استفاده کرده و چوب حراج بر حریم خصوصی و امنیت روانی و اخلاقی جامعه می‌زنند.
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه گفت: تجاوز به حریم خصوصی افراد نیاز به ابزار خواست جاسوسی ندارد با هر وسیله‌ای می‌توان حریم دیگران را نقض کرد که این کار جرم است. چنان چه ثابت هر کسی با هر وسیله‌ای به حریم خصوصی دیگری تجاوز کرده و این موضوع محرز شود فرد خاطی تعقیب و مجازات می‌شود مدعی‌العموم هم می‌تواند وارد این موضوع شود. اگر ابزاری که در بازار بفروش می‌رسد منحصر برای جرم باشد خرید و فروش تهیه و تولید و توزیع آن جرم است.
سخنگوی قوه قضائیه تأکید کرده درباره وسایل نظامی و شبه‌نظامی برای جاسوسی و نقض حریم دیگران دستگاه‌های‌ ذی‌ربط مانند ستادکل نیروهای مسلح لیستی اعلام می‌کند که خرید و فروش این وسایل ممنوع یا تحت شرایطی خاص است و در صورت تخلف با متخلف برخورد می‌شود.
علی عبدالهی معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور نیز در این خصوص گفت: طرح جامع مقابله با فروش ابزارهای استراق سمع و ضبط تصویر و وسایلی که حریم خصوصی را نقض می‌کند تهیه شده و دستورالعمل آن به زودی برای اجرا به دستگاههای قضایی و انتظامی ابلاغ می‌شود. در این دستورالعمل استفاده از دوربین ها در فضاهای اداری، ترافیکی و شخصی تفکیک شده و در هر کدام از این محیط‌ها مجوز استفاده از دوربین‌های ضبط تصویر و شنود صدا بر اساس قوانین خاصی صادر می‌شود.
سرهنگ رضا غنی‌لو رئیس مرکز اطلاع‌رسانی نیز در این زمینه گفت: در بحث فروش و استفاده از ابزارهای جاسوسی، عناوین مجرمانه و مباحثی چون جرم افشای اسرار به قصد اخاذی، تجاوز به حریم خصوصی، ترویج فساد و اختلال در امنیت روانی جامعه و خرید و فروش اجناس غیرمجاز و قاچاق مطرح است و مرتکبان تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند.
اما آن‌چه در واقعیت در حال اتفاق است فروش ابزارهای جاسوسی است که با آن امنیت روانی جامعه مختل و حریم خصوصی شهروندان نقض می‌شود، به نظر می‌رسد برای پایان دادن به این اقدام مجرمانه سرعت عمل و همکاری و هماهنگی‌ دستگاه قضایی، نیروی انتظامی و دیگر سازمان‌های دخیل واجب و ضروری است.