حذف صفر با كدام منطق اقتصادي؟!

طي ماه هاي اخير، يك بار ديگر موضوع حذف چند صفر از واحد پول ملي به طور جدي در فضاي رسانه اي كشور مطرح شد كه پس از اظهارات چند مقام رسمي پولي و بانكي در اين خصوص، رصد اخبار پيراموني حكايت از آن دارد كه دولت تصميم گرفته است در آينده اي نه چندان دور، اين تصميم خود را اجرايي كند.

دلايلي چون «افزايش گاه هزار واحدي بسياري از متغيرهاي اسمي كشور طي سه دهه گذشته»، «افزايش سطح عمومي قيمت ها»، «نزول ارزش پول ملي»، «كاهش قدرت خريد» و «شرايط تورمي» در كنار مزيت هايي نظير «كاهش هزينه هاي چاپ اسكناس»، «فرسودگي كمتر اسكناس هاي در جريان» و «سهولت ثبت و نگهداري معاملات مالي و آمارها و اطلاعات» از جمله مسائلي است كه طي اين مدت، برخي از كارشناسان و مقامات اقتصادي كشور با استناد به آن ها از اين طرح حمايت مي كنند.

اما بايد گفت كه به پنج دليل عمده، حذف 3 يا 4 صفر از پول ملي در شرايط كنوني، علاوه بر آنكه مي تواند اقتصاد ايران را دستخوش پيامدهايي ناگوار سازد، به معناي پذيرش شكست كشور در زمينه اقتصادي است كه به هيچ عنوان با پيشرفت ها و واقعيت هاي موجود اقتصادي كشور همخواني ندارد.

1- يكي از دلايلي كه موافقان طرح مذكور بدان استناد مي كنند، تجربه موفق برخي از كشورهاست.اين در حالي است كه شرايط فعلي اقتصادي كشورمان، به هيچ عنوان با شرايط كشورهايي كه بدان اشاره خواهد شد، يكسان نيست. در طول يك قرن اخير بيش از 75 كشور جهان به دليل شرايط خاص اقتصادي موجود، نظير دوران پس از جنگ جهاني، بحران بدهي ها و يا دوران گذار اقتصادي- كه معمولاً با تورم هاي بسيار بالا همراه است- واحد پولي خود را تغيير داده اند كه برخي در اين راه موفق و برخي با پيامدهاي اقتصادي بسيار ناگواري مواجه شده اند. حذف 14 صفر از مارك آلمان پس از جنگ اول بين الملل و حذف 6 صفر از واحد پولي فرانسه از نمونه هاي موفق و حذف چندين باره شمارگان پول ملي در كشورهاي آرژانتين، يوگسلاوي سابق، برزيل و كره شمالي از نمونه هاي ناموفق و البته عبرت انگيز در اين زمينه است.

واقعيت آن است كه بسياري از كشورهاي جهان كه داراي اقتصاد واقعي نيستند، در مقاطع تاريخي مختلف به منظور بالا بردن صوري ارزش واحد پولي خود، اقدام به حذف چند صفر از پول ملي خود كرده اند و با دادن عنوان جديد، واحد پولي خود را پرقدرت نشان داده اند تا با ظاهري جذاب، قدرت اقتصادي خود را بالاتر از آنچه كه هست نشان دهند، در حالي كه واقعيت چيز ديگري است. اين در حالي است كه كشورهاي با اقتصادي واقعي همانند ژاپن، اگر چه داراي واحد پولي كوچك در مقابل واحدهايي چون دلار محسوب مي شود، اما هيچگاه اقدامي در خصوص بالا بردن صوري ارزش واحد پولي خود انجام نمي دهد.

بنابراين ،اين منطق كه برخي از نمايندگان مجلس با استناد به آنكه چون آلمان توانسته پس از جنگ جهاني 14صفر و فرانسه 6 صفر را از جلوي پول كشور خود بردارند، ما نيز مي توانيم اين كار را انجام دهيم، غيرعلمي و غيرعقلايي است.

2- مانع مهم ديگر در مسير حذف صفرهاي پول ملي، منفعل بودن بخش قابل ملاحظه اي از پول ملي است. انفعال پولي به وضعيتي گفته مي شود كه به دليل بي انضباطي برخي نهادهاي مالي دولتي و ضعف سيستم هاي نظارتي و مالياتي و همچنين وابستگي بودجه دولت به نفت، بدون آنكه مقام هاي پولي كشور به طور برنامه ريزي شده بتوانند در مورد افزايش يا كاهش حجم پول تصميم بگيرند، حجم پول در جريان افزايش يا كاهش يابد.

از جمله مجاري اين انفعال پولي در ايران، رشد روزافزون بدهي معوقه 50 هزار ميليارد توماني است كه عمدتاً توسط كمتر از 200 فرد حقيقي و حقوقي از نظام بانكي كشور خارج و سالهاست كه اين افراد از برگرداندن وام هاي دريافتي خود به بيت المال مسلمين خودداري مي كنند. به نظر مي رسد بهتر است دولت قبل از اقدام به عملياتي كردن طرح هايي نظير حذف چند صفر از پول ملي، نسبت به وصول اين بدهي هاي معوق اقدام كند. متأسفانه شاهد بوديم كه اسفند ماه سال گذشته يكي از اين بدهكاران كه در رديف سه بدهكار بزرگ به نظام بانكي كشور است و عليرغم اين موضوع، سهامدار عمده دو بانك خصوصي نيز شده است، با شركت در مزايده خريد اتومبيل شخصي رئيس جمهور به مبلغ 2ميليارد و 500 ميليون تومان آن هم به بهانه انجام كار خير!!! و تامين مسكن معلولان، با چراغ سبز برخي از عوامل اجرايي شناخته شده (كه هويت تمامي آنها براي كيهان محرز است) همچنان از بازپس دادن 1200 ميليارد تومان از بدهي هاي معوق خود به نظام بانكي خودداري مي ورزد.

حذف صفر از پول ملي در اين شرايط انفعال پولي و در حالي كه بيش از 50هزار ميليارد تومان از پول ملي در حالتي منفعل به سر مي برد، مانع جدي در مسير اثربخشي سياست حذف صفر از پول ملي است. همچنين بالا بودن قدرت قيمت گذاري عوامل اقتصادي در ايران نيز خود به اين موضوع دامن مي زند. در اقتصاد ايران به دليل ضعف در بازارهاي رقابتي و كارآمد و گاه وجود ساختاري انحصاري در برخي از بخش ها، قيمت گذاري عوامل اقتصادي به صورت صلاحديدي و شخصي و در بسياري از موارد به صورت دلخواه تعيين مي شود. از سوي ديگر، سرعت درآمدي گردش پول نيز در اقتصاد ايران همچنان بي ثبات است كه اين عوامل در مجموع به عنوان يك عامل تداوم دهنده وضعيت تورمي، ما را از اهداف حذف صفر از پول ملي دور مي سازد.

3- گرد كردن اعداد اسمي و قيمت كالا و خدمات نيز در جاي خود مشكل ساز خواهد شد. هنگامي كه تعدادي صفر از واحد پول ملي حذف مي شود، ديگر بسياري از قيمت ها، مضربي از اين تعداد صفر نيستند. به بياني ديگر با اين اقدام، ديگر عمده قيمت ها مضربي از هزار نيستند و مثلا كالاهاي 1500 و 2650 ريالي به صورت 5/1 و 65/2 ريال قيمت گذاري مي شوند كه عملا با مشكل گرد كردن اعداد مواجه مي شوند. از آنجايي كه همانطور كه پيشتر بدان اشاره شد عوامل اقتصادي در ايران نيز در كنار ديگر مراجع قانوني قدرت قيمت گذاري دارند، بدون شك اين اعداد به سمت بالا گرد مي شود.

از سوي ديگر، اين موضوع تنها در مساله گرد كردن اعداد اسمي ظاهر نمي شود، بلكه قبح رواني افزايش برخي از قيمت ها نيز شكسته مي شود. در واقع زماني كه اعداد قيمتي كوچكتر مي شوند، افراد قيمت هاي خود را بسيار كمتر از حد تناسب تغيير واحد پول ملي كاهش مي دهند كه اين امر خود به معناي افزايش سطح عمومي قيمت هاست. به عنوان مثال، اگر قيمت هر مترمربع زمين 2 ميليون تومان باشد، پس از حذف سه صفر، هر مترمربع زمين طبق اصل تناسب، 2 هزار تومان قيمت گذاري مي شود. چه بسا اينگونه توجيه شود كه قيمت دو ميليون توماني هر مترمربع زمين، اكنون دو هزار تومان شده و با توجه به بالا بودن قدرت قيمت گذاري عوامل اقتصادي، قبح رواني افزايش قيمت ها بيشتر شده و در نتيجه عوامل اقتصادي قيمت ها را افزايش دهند.

4-چهارمين عامل كه مانع جدي بر سر راه اثربخشي حذف شمارگان پول ملي به شمار مي رود، شرايط تورمي اقتصاد ايران و رشد حجم پول و نقدينگي است. اگرچه با تلاش تيم اقتصادي دولت نهم و دهم، تورم تا اندازه اي مهار شده است و هم اكنون با پديده اصطلاحاً «ابرتورم» مواجه نيستيم، اما طي ساليان اخير، تورم بين 15 تا 30 درصد در نوسان بوده كه بانك مركزي براي مقابله با اين موضوع و تسهيل در مبادلات پولي مردم، به چاپ گسترده اسكناس هاي درشت و چك پول ها اقدام كرده است.

آنچه در اين ميان مورد غفلت واقع شده، ماهيت اقتصادي چك پول هاست كه مي بايست به عنوان يك سپرده ديداري محسوب شده و بانك ها طبق قانون موظفند مابه ازاي پولي آن، چك پول ها را دست نخورده نگه دارند. اما متاسفانه بانك ها تعمداً برخلاف دستور قانون، در عين حال كه حساب دارندگان اين چك پول ها را صفر مي كردند، تا بازگشت چك پول ها به بانك نيز از وجود مابه ازاي آن استفاده كرده و عملا چك پول ها نقش اسكناس را يافتند كه اين موضوع علاوه بر برخي اثرات مخرب بر پايه پولي، افزايش نقدينگي در اقتصاد را به دنبال داشته است.

اصلاح رقوم پول ملي در اين شرايط و پيش از حل مشكل رشد حجم پول، نه تنها تاثيري در اقتصاد و كاهش نرخ تورم ندارد، بلكه با توجه به اين مهم كه هنوز چند ماهي از اجراي قانون هدفمند سازي يارانه ها نگذشته و نتايج تورمي اجراي اين قانون هنوز به درستي مورد واكاوي قرار نگرفته است، چندان عقلايي به حساب نمي آيد. چرا كه به اذعان بسياري از صاحبنظران اقتصادي، حذف صفرها بايد در مقطعي از زمان و هنگامي اعمال شود كه نرخ تورم تك رقمي و پايدار شود و ريشه هاي تورم نيز از بين رفته باشد. به بيان ديگر، كنترل نقدينگي و تورم زدايي، مقدم بر حذف صفر از پول ملي است.

5- در حالي كه به اذعان بسياري از كارشناسان وزارت امور اقتصادي و دارايي، در حال حاضر طرح حذف صفر از پول ملي، جزو ضرورت ها و موضوعات روز كشور نيست و موضوعاتي بسيار مهم تر از آن وجود دارد، مسئولين پولي و بانكي كشور بايد به اين پرسش پاسخ دهند كه براساس كدامين شرايط خاص اقتصادي، بحث حذف چندشمارگان از پول ملي را مطرح ساخته اند و در واقع با حذف 3 يا 4 صفر چه هدفي را دنبال مي كنند؟

حذف 3 يا 4 صفر از شمارگان پول ملي در شرايط كنوني همانند آن است كه فردي با يك وسيله نقليه در ساعت 50000متر را بپيمايد. پرواضح است كه مسافت 100000متر توسط اين وسيله نقليه در دو ساعت طي مي شود. حال اگر صفحه كيلومترشمار اين وسيله نقليه تعويض شود و نوشته كيلومترشمار را بر حسب واحد ديگري (مثلا كيلومتر) مقياس بندي كنيم، آيا با نشان دادن 50 كيلومتر به جاي 50000 متر بر روي صفحه كيلومترشمار، مدت زمان طي مسافت 100000متري به كمتر از 2 ساعت مي رسد؟
پاسخ روشن است. از مسئولان و برنامه ريزان اقتصادي انتظار اين است كه در بررسي مسائل اقتصادي از اين دست، ميان عوامل واقعي و صوري در اقتصاد تمييز قائل شوند و مسائل شكلي و عوامل واقعي را از هم تفكيك كنند. تعداد صفرهاي پول ملي، در حال حاضر تمام مساله واقعي اقتصاد ما نيست و حذف چند صفر از آن تنها كار حسابداران را ساده تر مي كند.
كوتاه سخن اينكه حذف 3 يا 4 صفر از واحد پولي كشور به دلايلي كه بدان اشاره شد، علاوه بر آنكه پاسخگوي نيازهاي اقتصادي جامعه نيست، به نوعي ظلم به پول ملي كشور است، چرا كه ارزش پول ملي ما هنوز آنقدر كم نشده است كه بخواهيم با تعدادي از صفرهاي آن وداع كنيم.

کیهان