با راي مجلس ثبت نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمي اجباري شد

با راي مجلسي ها مبني بر اجباري شدن ثبت اسناد نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمي هزينه هاي مردم در خريد و فروش خودرو افزايش مي يابد.
به گزارش خبرنگار امور مجلس كيهان در نشست علني ديروز بهارستان، طرحي اصلاحي براي رفع ايراد شوراي نگهبان به ماده اي از لايحه نحوه رسيدگي به تخلفات راهنمايي و رانندگي در دستور كار قرار گرفت.
به موجب اين طرح كه توسط كميسيون حقوقي و قضايي مجلس مطرح شد ثبت اسناد و نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمي اجباري مي شود.
اين در حالي است كه تاكنون ثبت اين اسناد اختياري بوده و به گفته كارشناسان طبق قوانين فعلي كشور ثبت اموال منقول شامل خودرو، فرش و در دفاتر اسناد رسمي اختياري است اما ثبت اموال غيرمنقول مانند ملك و زمين اجباري است.
اما مجلسي ها اجباري شدن ثبت خودرو كه جزو اموال منقول است را ديروز مورد بررسي قرار دادند.
تحميل 80 هزار تومان
بر مردم
احمد توكلي در مخالفت با اصلاحيه كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي، گفت: اختلاف بر سر اين نيست كه نيروي انتظامي اسناد خودرو را ثبت كند يا دفاتر اسناد، چرا كه به موجب قانون مدني مردم مختار هستند اموال منقول خود را هر جا كه خواستند ثبت كنند يا نكنند.
وي تصريح كرد: موضوع اين است كه كميسيون قضايي مي خواهد مردم را براي ثبت اسناد در دفاتر اسناد رسمي اجبار كند كه اين منطقي ندارد.
نماينده مردم تهران در مجلس، ادامه داد: در حال حاضر مردم بايد براي بررسي اصالت وسيله نقليه، هويت مالك، پرداخت جرايم و تعويض پلاك، حدود 30 هزار تومان در جايگاه هاي تعويض پلاك پرداخت كنند و بعد از طي اين مراحل نيروي انتظامي سندي رسمي براي آنها صادر مي كند، اما با تصويب اين ماده آنها مجبور هستند بعد از انجام اين مراحل حداقل 80 هزار تومان هم در دفاتر اسناد رسمي براي ثبت سند خود پرداخت كنند. در حاليكه اين باعث تحميل بروكراسي سنگيني به مردم مي شود.
اما علي اصغر يوسف نژاد نماينده اقليتي ساري در مجلس به عنوان موافق مصوبه كميسيون قضايي اظهار كرد: در حال حاضر پنج تا 5/7درصد درآمد دفترخانه ها متعلق به خودشان است و بقيه به دولت تعلق مي گيرد و اگر تغيير روشي در اين باره بدهيم مشكلاتي ايجاد خواهد شد.
وي اضافه كرد: الزام به صدور سند در قوانين مختلف مورد تاكيد قرار گرفته و مرجع آن نيز مشخص است. ضمن اينكه براي كاهش تصدي گري يكي از راه هاي مهم تقويت دفاتر رسمي و استفاده از پتانسيل آنهاست.
به گزارش ايسنا، در ادامه رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، كه به عنوان نماينده قوه قضائيه در جلسه علني ديروز مجلس شوراي اسلامي در موافقت با اين ماده سخن مي گفت، اظهار كرد: چه اصراري است كه اين وظيفه را از دفاتر رسمي بگيريم و به دولت و نيروي انتظامي تفويض كنيم كه به خاطر محدوديت ها بخشي از وظايفش بر زمين مانده است.
وي با اشاره به درآمد 200 ميليارد توماني دولت از محل دفاتر اسناد رسمي در هر سال، يادآور شد: در حال حاضر 42درصد از اين درآمد به هلال احمر تعلق مي گيرد.
احمد تويسركاني اضافه كرد: اگر مجلس واقعا مي خواهد از مردم پول كمتري گرفته شود اين را مصوب كند كه حق ثبت و ماليات از مردم گرفته نشود كه اين ربطي به دفاتر اسناد ندارد!
مخالفت دولت
با اجباري شدن ثبت
در ادامه جلسه، سردار مومني رئيس راهور ناجا، مخالفت دولت را با اجباري شدن ثبت اسناد نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمي اعلام كرد و گفت: براي دولت و پليس تفاوتي ندارد كه سند خودرو در اسناد رسمي يا نيروي انتظامي ثبت شود. ما همه به دنبال حل مشكل مردم هستيم و آنطور هم كه در مصوبه كميسيون حقوقي آمده در صورت تصويب نه چيزي از پليس كم مي شود و نه چيزي به آن افزوده مي شود.
وي ادامه داد: همه قوانين قبل و بعد از انقلاب ثبت قوانين منقول را اختياري كرده و من نمي دانم چه اصراري براي اجباري كردن اين موضوع وجود دارد.
رئيس پليس راهور ناجا هم چنين قبلا در گفت وگو با ايسنا، با اشاره به اجباري شدن ثبت اسناد گفته بود اين مسئله مردم را از حقوق خود محروم كرده و آنها را ملزم مي كند پس از مراجعه به مراكز تعويض پلاك و دريافت سند، به دفاتر اسناد رسمي بروند، اين در حالي است كه ساير اموال منقول ثبت شان در كشور اختياري است.
حجت الاسلام ميرتاج الديني، معاون پارلماني دولت نيز در توضيحي در اين رابطه گفت: دولت همان نظر قبلي را در اين رابطه دارد و مخالف اجباري شدن ثبت اسناد خودرو در دفاتر اسناد رسمي است.
وي اضافه كرد: علاوه بر اين بار مالي هم با حذف اين موضوع براي دولت ايجاد نخواهد شد و درآمدهاي هلال احمر به شكل ديگري وصول مي شود.
اما مجلسي ها به رغم مخالفت دولت با 142 راي موافق، 68 راي مخالف و 7 راي ممتنع از مجموع 226 نماينده حاضر طرح اجباري شدن ثبت اسناد نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمي را تصويب كردند كه بر همين اساس در صورت تاييد شوراي نگهبان مردم بايد از اين پس پول بيشتري براي خريد و فروش خودرو خود بپردازند.
تصويب كليات لايحه اصلاح قانون معادن
در ادامه جلسه، كليات لايحه اصلاح قانون معادن به تصويب مجلسي ها رسيد.
مخبر كميسيون صنايع و معادن مجلس پيش از تصويب فوق گفت: قانون قبلي مربوط به معادن كه در سال 77 به تصويب مجلس رسيده بود در عمل و در اجرا با وجود مسايل و قواعد جديد با مشكلاتي مواجه شده بود و بايستي مورد تجديدنظر قرار بگيرد.
وي افزود: از جمله نكات برجسته لايحه پيشنهادي، دخالت قانون اصل 44 در بخش معدن است.
همچنين در اين لايحه كارهاي كارشناسي و اساسي با حضور دستگاههاي اجرايي از دولت و با حضور انجمن هاي تخصصي بخش غيردولتي و كارشناسان بخش خصوصي مورد توجه قرار گرفته است.
هدفمندي يارانه ها
آغاز پيروزمندانه اي داشت
نماينده مردم تبريز در مجلس با اشاره به آغاز پيروزمندانه مهمترين ركن اقتصادي ايران يعني هدفمند كردن يارانه ها كه ياس دشمنان ملت ايران را در پي داشت، گفت: اين طرح نويدبخش آينده اي براي ايران سرافراز است.
به گزارش فارس، عليرضا منادي در نطق ميان دستور مجلس افزود: هدفمندي يارانه ها جزو افتخارات مجلس كارآمد هشتم و دولت خدمتگذار دهم مي باشد كه حمايت همه جانبه مردم در توفيق و به نهايت رسيدن اين طرح عظيم اقتصادي بسيار تحسين برانگيز و اثرگذار بوده و خواهد بود.
منادي در ادامه نطق خود ضمن ابراز همدردي با مردم اروميه براي سقوط بوئينگ 727 و جان باختن تني چند از مردم كشورمان از وزير راه و ترابري خواستار ساماندهي سازمان هواپيمايي كشور و جلوگيري از تكرار چنين حوادثي شد.
وي در ادامه سخنان خود با اشاره به اتفاقات اخير جهان اسلام و غرب گفت: سقوط دولت سعد حريري به هنگام دست بوسي شيطان بزرگ و تحقير اوباما، سقوط دولت تونس پس از 24 سال با وجود حمايت همه جانبه و ظالمانه آمريكا و غرب از وي و جنايت هاي بيشمار وي از جمله مخالفت با دين الهي در برپايي حجاب اسلامي در آن كشور، آبروريزي رئيس جمهور اسرائيل و نخست وزير ايتاليا، سركوبي اعتراض دانشجويان در انگليس و فرانسه و بحران مالي در آمريكا و غرب حكايت از آغاز پيروزي حق بر باطل در دنيا داشته و دولت هايي همانند مصر و عربستان نيز بايد به زودي منتظر سرنوشتي چون تونس باشند. كه چرا آنها نيز به زودي توسط غرب فروخته خواهند شد.