اصلاح نظام بانکی شاید از جمله مسائلی بود که از همان روزهای نخستِ دولت نهم و حتی پیش از آن در فضای انتخاباتی از سوی محمود احمدینژاد مطرح شد تا کمی بعد در سال 86 نوبت به فرمان تشكيل شوراي بازنگري در قوانين نظام بانكي كشور به ریاست دکتر داوودی برسد و پس از آن نیز طرح تحول اقتصادی نویدبخش اجرایی شدن طرحریزیهای انجام شده در حوزه نظام بانکی شود.
روزهای نخست دولت نهم احمدی نژاد در جمع اساتید بسیجی حاضر شد تا با صراحت تمام بگوید: «من اصرار دارم در تمامي مجامع مسئله اصلاح عملكرد بانك‌ها را مطرح كنم، چرا كه حركت آنها در مسير صحيح آنها در جامعه اسلامي و انقلابي بسياري از مشكلات را حل مي‌كند.»
او معتقد بود تسهیلات بانکی در اختیار گروه خاص قرار میگیرد. احمدي‌نژاد میگفت: «سالانه بيش از 30 هزار ميليارد تومان تسهيلات بانكي اعطا مي‌شود، ولي اگر متوسط شرايط لازم را براي اشتغال 10 ميليون تومان بدانيم بر اين اساس بايد سالانه سه ميليون فرصت شغلي ايجاد گردد و معدل بيكاري برطرف شود، در حالي كه تنها هفتصد هزار شغل ايجاد مي‌شود كه اين نشان از توزيع نامناسب تسهيلات بانكي است.» رئیسجمهور تصریح میکرد:«بايد كاري كنيم كه اين سي ميليارد تومان تسهيلات بانكي به منافع افراد نيازمند و مردم اختصاص يابد.»
چندی پیش نیز که احمدینژاد از ارائه فهرست 250 نفره به قوه قضائیه سخن به میان آورد، میخواست همان تسهیلات مادامالعمر یعنی معوقات بانکی از صاحبان ثروت بازستانده شود و این در واقع تداوم همان آرمانهای روزهای نخست را به نمایش میگذاشت.
روزهای نخست دولت نهم سخن از نرخ بهره یک رقمی بود؛ تا بدانجا که محمد خوشچهره نماینده احمدینژاد نیز وعده تکرقمی شدن ظرف یک سال آتی را داده بود. پس از این بود که دانش جعفری وزیر اقتصاد دولت نیز در تاریخ 8/9/1384 از لایحه اصلاح قانون بانکداری بدون ربا سخن به میان آورد.
تشكيل شوراي بازنگري در قوانين نظام بانكي كشور
در این میان، گاه بحثها و اختلافنظرها بر سر نرخ سود بالا میگرفت و گاه نیز کار به اظهارنظرها و جدالهای علنی مسئولین کشیده میشد. انگار روند اصلاحی نیازمند برنامهریزیهای جدیتر از پیش بود. این گونه بود که در مرداد ماه 1386 دكتر احمدي نژاد دستور تشكيل شوراي بازنگري در قوانين نظام بانكي كشور را داد.
در نامه رئیسجمهور خطاب به دکتر داوودی آمده بود: «مستحضريد كه كارآمدي نظام بانكي نقش اول را در تحولات اقتصادي ايفا مينمايد و شرايط موجود فاقد ظرفيت لازم براي تحقق اهداف برنامه و حركت به سمت چشمانداز است. ضروري است با هدف تحول در نظام اقتصادي و افزايش ثروت ملي و توزيع عادلانه آن و رفع محروميت در جامعه اسلامي و نيل به اهداف مهم دولت، شوراي "بازنگري در قوانين نظام بانكي كشور" با مسووليت جنابعالي و عضويت آقايان دانش جعفري وزير امور اقتصادي و دارايي، شيباني رييس كل بانك مركزي، ديواندري مدير عامل بانك ملت، هاشمي مدير عامل بانك سرمايه، معاون بانكي وزير امور اقتصادي و دارايي و آقاي طالبي و با دعوت از يك حقوقدان و يك فقيه از اعضاي محترم شوراي نگهبان و يك نماينده محترم مجس شوراي اسلامي تشكيل گردد و با در نظر گرفتن جهتگيريهاي راهبردي ذيل نسبت به بازنگري در قانون عمليات بانكي بدون ريا، بازنگري در قوانين پولي و بانكي كشور و بازنگري در ماموريت ها و كاركردهاي بانك مركزي و بانكهاي دولتي و خصوصي اقدام نماييد و نتايج كار را در قالب پيش نويس لوايح و مصوبه هاي مورد نياز و سند راهبردي تحول نظام بانكي حداكثر ظرف مدت شش ماه به اطلاع ملت شريف و اينجانب برسانيد تا با طي مراحل تصويب مقدمات، تحول اساسي مورد نياز در نظام بانكي كشور فراهم شود. استفاده از نظرات كارشناسان، صاحبنظران و دلسوزان، به غنا و استحكام كار مي افزايد.»
در این نامه جهتگیریهای راهبردی شورای بازنگری به شرح ذیل اعلام شده بود:
زمينه سازي لازم جهت اجراي سهل تر احكام نوراني اسلام در بخش بانكي و پولي
تامين نيازهاي ضروري مردم به صورت قرض الحسنه و ترويج فرهنگ مترقي قرض الحسنه در مراودات معمولي و جاري مردم
ايجاد تمهيدات لازم به منظور حذف سودتسهيلات بانكي
تفكيك خدمات بانكي از سرمايه گذاري و ارتقاء نقش بانك به واسطه گر و نه سرمايه گذار و رقيب مردم و دادن فرصت فعاليت و تلاش مشترك در قالب عقود اسلامي به مردم و فراهم كردن امكان نظارت و دخالت مردم در كارهاي اقتصادي
ايجاد شفافيت در فعاليتهاي اقتصادي و سرمايه گذاري كشور و ارتقاء سلامت نظام پولي و بانكي كشور
ارتقاء نقش عمليات بانكداري به عنوان پشتيبان اقتصاد و حلال مشكلات كشور و افزايش ثروت ملي و توزيع عادلانه آن بين اقشار و مناطق مختلف كشور.
جهتگیریهای راهبردیای که در این نامه مورد اشاره قرار گرفته بود، در واقع سرفصل بسیاری از سخنرانیهای احمدینژاد نیز بود. در واقع رئیسجمهور از فرصتهای مختلف بهره میبرد تا آنچه را به نظر میشد در نقد نظام بانکی مطرح کرد، با مردم و کارشناسان در میان بگذارد.
احمدینژاد شهریور ماه 86 در مراسم تودیع و معارفه رئیس کل بانک مرکزی یعنی همان روزی که شیبانی جای خود را به مظاهری داد، با تفصیل بیشتری در این خصوص سخن گفت. سخنان آن روز او شاید کاملترین توصیف از نوع نگاه رئیسجمهور به وضعیت بانکداری کشور بود. نکته نخستی که او در آن جلسه مطرح کرد، به جایگاه بایسته بانک در نظام اقتصادی کشور و قانون بانکداری اشاره داشت.
امروز وقت بازنگری در قانون بانکداری است
احمدینژاد درخصوص قانون بانکداری اسلامی که معتقد بود زمان تجدیدنظر در آن فرا رسیده است، گفت:«این قانون در نوع خودش بی نظیر و مترقی است. یعنی دیدگاهها، جهت گیریها و برخی روشهایی که در این قانون پیش بینی شده بسیار مترقی، کارآمد و مبتنی بر اصول بسیار روشنی است. البته اجرای آن کار بسیار سنگین است. به خصوص وقتی کارها در بانکها متمرکز می شود و به مرور به طور طبیعی از آن اهداف فاصله گرفته میشود گرچه اولش هم امکان عملیاتی کردن کامل این قانون با ساختار های موجود اقتصادی و سیستمهای بانکی ما وجود نداشت و قرار هم بود که بعد از چهار پنج سال تجدید نظر بشود، اما به خاطر شرایطی که ما داشتیم تجدید نظری اتفاق نیفتاد؛ جنگ و بعد از جنگ که دوران فشارهای بازسازی، سازندگی و بعد هم همین طور التهابات و بالاخره فرصت بازسازی و بازنگری نبود. به نظرم امروز وقت آن است.»
طرفین عقد باید نسبت به شرایط آگاه باشند
او پس از این به مسئله عقود اشاره کرد و اینکه وضعیت کنونی با آنچه در قانون بانکداری اسلامی پیشبینی شده بود، فاصلههای جدی دارد. رئیسجمهور تصریح کرد:«شما میبینید این عقودی که الان در بانکهاست، هر کدام به لحاظ اجرایی دارای ضوابط بسیار دقیق و به لحاظ عملیاتی پیچیده است. یکی از شرایط اقلی هر عقد این است که طرفین از کلیة شرایط، ضوابط و تبعات آن عقد آگاهی داشته باشند، اما چون همة اینها روی سر بانک ریخته، یعنی بانکهای ما الان هم باید کار سرمایه، هم نقدینگی را کنترل کنند و هم باید جایزه بدهند، همه چیز با هم؛ خب این کار خیلی سختی است. صدهزار عقد را در سال تنظیم کردن، بر همه نظارت کردن، حسابرسی کردن و سود و زیان را در آوردن این نشدنی است و چون نشدنی است مرتباً کار را آسان می کنیم. به مراتب آن را آسان کردیم و چاره ای هم جز این نبوده و الان دیگر نه در کاغذ بلکه به طور واقعی از محتوای اصلی این عقود خبری نیست، نمی تواند هم باشد. ما نمی گوییم کسی مقصر است یا خدای نکرده کسی کوتاهی کرده است، اصلاً نشدنی است. کدام بانک، چقدر نیرو می خواهد، چقدر کارشناس می خواهد که برود تک تک این قراردادها را حسابرسی کند، دفاتر را ببیند، گزارشهای مالی و تراز را ببیند، سود و زیان حساب بکند و بعد این سود و زیان را بیاورد تقسیم کند. نمی شود. بعد مجبور شدیم سود ثابت بگذاریم و اسم آن را هم علی الحساب گذاشتیم، ولی چه کسی می تواند این حسابرسی دقیق را با این تنوع سپرده گذاریها، عقود و تسویه حسابهای مکرر حساب کند که بعداً برود تسویه حساب کند.»
معلوم نیست چه کسی موفق بوده و چه کسی نبوده
احمدینژاد معتقد بود اکنون امکان ارزیابی درست فعالیتهای اقتصادی وجود ندارد. او میگفت:«در چنین شرایطی اولاً انگیزه های کار، رقابت درست، ارزیابی درست از فعالیتهای اقتصادی و توانمندی فعالان اقتصادی اینها دیگر امکان پذیر نیست. فرض کنید کسی می رود یک کارخانة، فولادی راه می اندازد و ما نمی دانیم این در فعالیتهای اقتصادی موفق بوده یا نه. بالاخره یک وامی گرفته پس می دهد یک سودی هم روی آن می گذارد و ما هم از این طرف به سپرده گذاران می دهیم. متن سپردهگذاران آن طوری که عقود آمده در عرصة فعالیت حضور و مشارکت ندارند و معنای آن این است که بخش وسیعی از مردم که سپردهگذار هستند از فعالیت عینی و عملی اقتصاد چه تحرک مستقیم و چه نظارت بر کار اقتصادی جدا هستند. الان ما نمی دانیم چه می شود. ما یعنی مردم، آنهایی که می خواهند سرمایهگذاری کنند، پولشان را بیاورند و در این عقود مشارکت کنند و حتی خود بانکها هم نمی دانند که فرض کنید هزار سرمایهگذار در بخش مسکن یا انبوه ساز کدام یک از آنها واقعاً کار اقتصادی درست انجام می دهند، کدام سود بیشتری میدهند و کدام مدیریت در پول و کار اقتصادیشان ضعیف تر است؛ ما که ارزیابی ای نداریم و نمی توانیم داشته باشیم.»
بانکها باید واسطه باشند نه متولی
احمدینژاد معتقد بود بانکها باید واسطه باشند نه متولی. او میگفت:«ما باید دو جهت گیری اصلی را دنبال کنیم. اول اینکه کار سرمایه گذاری را از خدمات پولیای که بانکها می دهند یعنی جابه جایی پول، حواله و تضمینها جدا بکنیم. سرمایه گذاری و واسطه گری سرمایه گذاری و این عقودی که منعقد می شود این خودش یک کار مستقل است. بانک میتواند واسطه بشود، اما اگر خودش متولی همة اینها بشود خب نمیرسد و این وضع موجود میشود، این یک جهتگیری اساسی.»
نیازهای اولیه مردم نباید در قالب عقود برود
رئیسجمهور در خصوص جهتگیری دوم گفت:«جهت گیری دوم اینکه نیازهای اولیه مردم دیگر نرود در قالب عقود. کسی می خواهد ازدواج کند، یکی مریض شده می خواهد درمان کند، یکی بچه اش می خواهد برود دانشگاه هزینه آموزش می خواهد یا یک کسی می خواهد یک مسکن در حد الگوی مصرف بخرد در آن زندگی کند، دیگر این چه معنایی دارد که در قالب عقود برود. بچه اش می خواهد درس بخواند، دیگر عقود یعنی چه؟»
حرکت به سمت بانکداری الکترونیک شدنی است
بانکداری الکترونیک که آن روزها بیشتر در حکم یک رؤیا بود، بخشهای دیگری از سخنان رئیسجمهور را به خود اختصاص میداد. احمدینژاد گفت:«الان چقدر پول جابه جا می کنیم؟ چند میلیون اسکناس چاب می کنید؟ ششصد میلیون برگ، هر برگی ده پانزده تومان خرج دارد. آیا نمی شود بانکها کاری بکنند که هر کس هر جا خرید می کند با یک کارت خرید کند؟ این واقعاً نشدنی است؟ اینها شدنی است. کارهای بین بانکی نمی تواند سریع تر انجام بشود؟ می شود.»
رئیسجمهور افزود:«بالاخره بعضی وقتها آدم می بیند که مردم گرفتار و اسیرند. بعد هم این سیستم را پیاده بکنید که در کشور دیگر پولها در کارت بیاید یا یک کارتی تعریف کنید که حساب همه بانکها در آن جا بشود. یک جوری رابطه را تنظیم کنید که هر کسی یک کارت دستش باشد تا همه پول و خرید و فروشهایش همه داخل آن باشد. دو میلیون و نیم با کارخانه ها و کارگاهها واحد صنفی داریم. دو میلیون و نیم از این دستگاهها بگذاریم تا هر کس هر جا رفت این کارتش را بکشد پولش کم شود و تمام از هر حسابی که خواست. اصلاً پانزده تا حساب در پانزده تا بانک دارد، کد آن را بزند بگوید از حساب فلان بانک من کم کن. همه اینها شدنی است و خیلی آسان است. اینها را طراحی کنیم. بگذارید مردم از این گیرودارها و چرخشهای اداری بیرون بیایند تا هم انرژی شما و هم انرژی مردم صرف پیشبرد امور اقتصادی شود. یعنی در جهت مثبت سازندگی به کار بیفتد.»
باید معوقهها را جمع کنیم
مسئله معوقههای بانکی که یکی از مشکلات جدی نظام بانکی ما به شمار میرود، موضوع سخنان آن روز احمدینژاد نیز بود. او گفت: «این معوقه ها؛ باید همت کنیم و آنها را جمع کنیم. معوقه یعنی چه؟ یکی می گوید دوازده هزار تا، یکی میگوید هشت هزار تا، یکی میگوید شانزده هزار تا، یکی میگوید دو هزار تا و ما هم برای اینکه بانکهایمان معتبر بمانند میگوییم اصلاً معوقه ای وجود ندارد!»
تأسیس بانک قرض الحسنه مهر ایران
بانک قرضالحسنه مهر ایران که نخستين بانك اسلامي و تخصصي قرض الحسنه خوانده شد، در راستای همان اهداف یاد شده تأسیس شد و رئیسجمهور نیز تأسیس آن را گام اول در جهت تحولات بانكي و مناسبات جديد اقتصادي در كشور قلمداد کرد.
احمدینژاد در مراسم افتتاح این بانک تصریح کرد: «اگر از سيستم بانكي صرفاً سودآوري را مطالبه داشته باشيم، اين فرهنگ تمام اجزاي جامعه را تحت تاثير قرار داده و تمام اقداماتي كه روزي ضد ارزش مي پنداشتيم، گام به گام تغيير و توجيه خواهد شد.»
آن روز احمدینژاد نقش بانکها را واسطهگری دانست و توضیح داد که وظعیت کنونی که در آن بانک طرف مقابل قرارداد است، مطلوب نیست. او گفت: «نهادي مثل بانك نبايد به نمايندگي از مردم، وارد فعاليت اقتصادي شود. چنين شيوه اي مختص نظام ماركسيستي است و ما بايد شرايطي فراهم كنيم كه مردم بتوانند در كارهاي اقتصادي نقش فعالتري پيدا كنند.»
قرضالحسنه یک منش و نظام اقتصادی است
رئیسجمهور با تاكيد بر اينكه بانك قرض الحسنه صرفاً صندوق خيريه اي براي فقرا و درمانده ها نيست گفت: «قرض الحسنه يك منش و نظام اقتصادي است و جايگاه ويژهاي در بين مردم كشورمان دارد. قرض الحسنه يك مدل و نظام زندگي متعالي است كه هم سود و بركت مادي دارد و هم داراي سود معنوي است كه موجب اعتلاي روحي جامعه مي شود.»
رفت و آمدها در کابینه و بانک مرکزی
اصرار احمدینژاد بر اصلاحاتی که مورد نیاز نظام اقتصادی کشور و مشخصا نظام بانکداری میدانست، رفت و آمدهای زیادی را در کابینه و بانک مرکزی موجب شد؛ رفت و آمدهایی که خیلی زود به بهانهای برای انتقادات مخالفان دولت تبدیل شد. اظهارات دانش جعفری و نالیدن او از تأکید رئیسجمهور بر کاهش نرخ سود بانکی و تأسیس بانک قرض الحسنه بعد از کنارهگیری از وزارت اقتصاد در واقع بیش از همه نشان دهنده عدم اعتقاد او به برخی اصلاحات مورد نظر احمدینژاد بود. حداقل آنکه دانشجعفری شرایط را برای اعمال انقلابی برخی از این اصلاحات مناسب نمیدید. او که کمی بعد ریاست ستاد محسن رضایی در انتخابات دهم ریاست جمهوری را عهدهدار شد، در مراسم تودیع خود از وزارت اقتصاد به تفصیل در این خصوص سخن گفت و در مصاحبههای گوناگون نیز باب بحث را باز کرد.
نوبت به طرح تحول در نظام بانکداری رسید
با این همه اما زمان گذشت تا نیاز به برداشتن گامی اساسی در راستای اصلاح اقتصاد ایران بیش از پیش احساس شود و نوبت به طرح تحول اقتصادی برسد. طرحی که شامل طرح تحول در نظام بانکداری نیز میشد و سال 90 سال برداشتن گامهای جدی در راستای عملیاتی کردن آن معرفی گردید.
احمدینژاد 19 مرداد ماه 1389 در پنجاهمین مجمع عمومی بانک مرکزی حاضر شد تا ضمن سخن گفتن از ضرورت شفافیت سیاست‌گذاری بانکی و ضرورت نظارت بانک مرکزی بر سیستم بانکی کشور تبعات اقتصاد ربوی را گوشزد کند؛ اقتصادی که بحران طولانی مدت غرب را نیز رقم زد.
رئیسجمهور با اشاره به آفات و زيان "ربا" در زندگي مردم و اقتصاد كشور گفت: «بدون ترديد علت شكست اقتصاد غرب ربوي بودن اقتصاد آن است بنابراين بايد در نظام بانكداري كشورمان، عقود اسلامي منعقد شود و هيچ اثري از ربا وجود نداشته باشد.»
اکنون اما بعد از تمام فراز و فرودهای این سالها نوبت به اجرای طرح تحول در نظام بانکداری رسیده است. طرحی که اکنون یعنی در سال 90 باید پردهبرداری از آن و اجرایی شدنش را انتظار کشید. طبیعتا همراهی نخبگان در این مسیر و تلاش برای ایجاد زمینههای لازم میتواند گام مؤثری در راستای اجرای این طرح باشد.
محمد مهدي تهراني
