دکتر علی یحیی زاده(عضو هیات علمی پژوهشگاه امنیت اقتصادی):يکي از علل مهم بهره وري پايين در اقتصاد ايران و اسراف گسترده منابع در بخش مصرف و توليد، الگوي نادرست تخصيص يارانه هاست. گرچه يارانه در تمامي کشورها به عنوان يک ابزار تشويقي مورد استفاده سياستگذاران قرار ميگيرد، اما (1) تخصيص بلندمدت، (2) صعودي و (3) غير مستقيم يارانه در قالب عرضه ارزان قيمت حاملهاي انرژي (بنزين، گاز، گازوئيل و غيره)، مصائب بزرگي براي اقتصاد ايران به همراه داشته است:
- بي عدالتي:شکل غير مستقيم و صعودي اين يارانه موجب شده تا بسياري از اقشار مستضعف از آن بي بهره باشند و هر چقدر افراد بيشتر مصرف کننده اين حاملها باشند، از يارانه بيشتري بهره مند مي شوند.
- افزايش نامتعارف مصرف انرژي:شدت مصرف انرژي در ايران حدود 4 برابر متوسط جهاني است و سرانه مصرف انرژي در ايران بيش از متوسط جهاني و دو برابر چين يک ميليارد نفري است!
- اسراف و کاهش بهره وري: پايين نگه داشتن قيمت انرژي موجب شده تا در الگوي مصرف خانوارها حساسيت در مورد اسراف و هدر دادن انرژي کاهش يابد و فرهنگ غلط گرم کردن بي‌رويه تمامي فضاي منازل مسکوني و در مقابل 60 درصد هدر رفتن گرما از ساختمانها واقع شود. در بخش توليد نيز قيمتهاي مصنوعي منجر به بهره وري پايين است. توليد کنندگان که از نعمت انرژي ارزان بهره مند بودند بدون اينکه به دنبال رقابت با توليد کنندگان خارجي باشند، با استفاده از تجهيزات انرژي بر و بعضا دست چندم در خطوط توليد سود خود را ميبرده اند.
- قاچاق سوخت و آلودگي هوا:اعطاي يارانه هنگفت که موجب ارزانترين قيمت بنزين در منطقه و شايد در جهان باعث شده تا اولا قاچاق شديد سوخت در مناطق مرزي رونق بگيرد و ثانيا مصرف روزانه بنزين به مرز 70 ميليون ليتر برسد که تبعات خاص خود از جمله آلودگي هوا را به دنبال داشته است.
ايرادات ساختار يارانه‌اي ايران که مورد اتفاق همه اقتصاددانان است، باعث شد تا موضوع اصلاح ساختار يارانه ها از دهه 70 در دستور کار دولتها قرار گيرد. دولت هاشمي در قالب طرح تعديل اقتصادي براي اصلاح يارانه ها اقدام کرد و شکست خورد و رکورد تورم 50 درصدي را در سال 74 به جا گذاشت. خاتمي هم براي اصلاح يارانه ها اقدام کرد اما چون مکانيزم جبراني را نديده بود در واقع دنبال حذف يارانه‌ها به جاي اصلاح آن بود که با واکنش طرح تثبيت اقتصادي مجلس متوقف شد. احمدي نژاد بيش از بقيه جديت داشت و گرچه در سال اول هدفمندي يارانه ها دستاوردهايي در تغيير الگوي مصرف بنزين و برخي ديگر از حاملها حاصل شد اما در نهايت يارانه ها با کسري بودجه مواجه شد و شکست خورد.
اما چرا اصلاح يارانه‌ها تاکنون موفق نبوده است؟
پاسخ اين است که اصلاح موفق نظام يارانه ها نيازمند وجود پنج شرط زير است که متاسفانه هنوز همه آن محقق نشده است:
1- ثبات تورم و نرخ ارز حداقل در دوره اصلاح يارانه ها:در شرايطي که نرخ تورم بالاست يا روند صعودي دارد، اصلاح ساختار يارانه ها به دليل افزايش قيمت حاملهاي انرژي منجر به تشديد تورم ميشود که اولا به دليل سرعت گرفتن انتظارات تورمي اثرات يارانه را خنثي ميکند و ثانيا تحمل پذيري مردم را کاهش مي‌دهد. همچنین برای اصلاح یارانه ها لازم است نرخ ارز حداقل در دوره تحول ساختار یارانه ها تثبیت شود. چرا که افزايش نرخ ارز منجر به فاصله گرفتن مجدد قيمتهاي داخلي از قيمتهاي جهاني ميشود و در واقع شرايط را به قبل از اصلاح يارانه ها برميگرداند. به طور مثال افزایش سه برابری نرخ ارز در دو سال گذشته باعث شد تا تمامی زحمات هدفمندی دور اول از بین رفته و فاصله قیمت بنزین و حاملهای انرژی با قیمتهای جهانی مجددا افزایش یابد.
2- شناسائي دقيق بخشهاي توليدي انرژي بر:با توجه به فشار قيمتي ناشي از گران شدن حاملهاي انرژي بر بخشهاي توليدي انرژي بر بايد اين واحدها شناسائي و جبران شود. در غير اينصورت توليد کاهش يافته و يا با افزايش قيمت نهايي، فشار به مصرف کنندگان منتقل ميشود.
3- شناسائي اقشار مرفه اقتصادي:منابع حاصل از افزايش قيمت حاملهاي انرژي اگر به طور يکسان بين تمامي خانوارها توزيع شود، نميتواند اثر گران شدن قيمتها را براي اقشار مستضعف جبران کند. در دولت دهم به دليل عدم رعايت اين موضوع، درآمد حاصل از گران شدن حاملهاي انرژي کفاف يارانه نقدي به مردم را نداد و در نتيجه 3500 ميليارد تومان يارانه ماهانه با 1000 ميليارد کسري مواجه شد. احمدي نژاد با برداشت از صندوق توسعه و چاپ پول سعي کرد به هر نحو تا پايان دولتش اين کسري بودجه را پنهان کند.
4- نظارت و جلوگيري از احتکار و گرانفروشي در بازار کالا:چنانچه ساختارهاي مشخص و دقيقي براي نظارت بر بازار وجود نداشته باشد، افزايش قيمت حاملهاي انرژي (ناشي از تغيير نوع يارانه‌ها) ميتواند موجي از گرانفروشي و احتکار در بازار ايجاد کند. در فضایی که نظارت بر جریان کالا وجود ندارد، شبکه های دلالی از فرصت استفاده کرده و با احتکار و افزایش قیمتها فشار یارانه ها را به طور مضاعف به مردم مستضعف منتقل کنند.
5- نظارت و جلوگیری از احتکار ارز و ريال:افزايش قيمتها باعث ميشود نياز به نقدينگي در اقتصاد افزايش يابد. براي رفع اين مشکل بايد جريان ارز و ريال به صورت روان و متناسب با نياز بخشهاي توليدي تنظيم شود. بنابر اين چنانچه سامانه هاي نظارت بر گردش ارز و ريال وجود نداشته باشد، خطر سوق يافتن منابع به بخشهاي سوداگري به جاي توليد افزايش مي‌يابد. در دو سال اخير که اقتصاد با شوک تحريمهاي نفتي و بانکي مواجه شد، اين خلأ نظارتي موجب سوء استفاده گسترده برخي سودجويان گرديد که اختلاس 4000 ميليارد توماني ي-ر، اختلاس 3000 ميليارد توماني مه آفريد خسروي و سوء استفاده 2.5 ميليارد دلاري ب-ز از جمله آنهاست.
آيا اکنون شرايط فوق براي اصلاح يارانه ها فراهم است؟
چند ماهي است که روند صعودي نرخ ارز و تورم متوقف شده و از اين رو تيم اقتصادي دولت يازدهم به اين نتيجه رسيده که شرط اول يعني ثبات نرخ ارز و تورم براي اصلاح يارانه ها فراهم است (هر چند اين شرايط بيشتر ناشي از انتظارات رواني است و نه تحولات واقعي در اقتصاد!).
شرط دوم يعني شناسائي واحدهاي توليدي انرژي بر توسط وزارت صنعت و تجارت دولت دهم محقق شده و ظاهرا دست دولت يازدهم براي پرداخت يارانه به بخشهاي توليدي را باز گذاشته است. همچنین دولت مدعی است شرط سوم فراهم است چرا که توانسته از طریق تقاطع برخی پایگاههای اقتصادی نظیر پایگاه معاملات مسکن، پایگاه اطلاعات خودرو و اطلاعات مالیاتی و بیمه و سفرهای خارجی اطلاعات مناسبی از اقشار مرفه جامعه جمع آوری کند و بنابر این مانعی در حذف یارانه اقشار مرفه وجود ندارد. البته به نظر میرسد بخش قابل توجهی از پنهان کاری اقتصادی که از طریق ایجاد شرکتهای صوری و یا وکاتنامه های بلاعزل اتفاق می افتد در پایگاههای اقتصادی دولت قرار نداشته و ادعای دولت واقعیت ندارد!
حال اگر با اغماض بپذیریم که سه شرط اولیه اجرای مرحله دوم یارانه ها فراهم است، اما متاسفانه ساير شرايط لازم براي اجراي هدفمندي مرحله دوم هنوز فراهم نشده است:
1- بر خلاف دولت قبل که تدارک عظیمی برای نظارت بر بازارها در آغاز هدفمندی دور اول دیده بود، در این دولت متاسفانه هیچ اقدامی در این زمینه صورت نگرفته و اساسا وزیر محترم صنعت و تجارت اعتقادی به موضوع نظارت بر بازار ندارد! بنابر این محتمل است که اجرای مرحله دوم یارانه ها با افزایش چند برابر قیمتها از سوی دلالان و مافیای واردات و توزیع کالا مواجه شود.
2- علی رغم ایجاد پرتال ارزی برای رصد منابع ارزی تخصیص یافته به بانکها تا مرحله واردات (به همت دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی در دوره گذشته)، هنوز بخش اصلی جریان ارزی کشور که از طریق صرافیها انجام میشود، خارج از نظارت قرار دارد و هر گونه احتکار و افزایش نرخ ارز از سوی جمشید بسم ال و صرافان محترم محتمل است.
3- علی رغم اینکه سامانه جامع مشتریان، سامانه ساتنا و سامانه شاپرک در بانک مرکزی بستر فنی مناسبی برای نظارت بر جریان ریال را فراهم کرده، متاسفانه به دلیل نگاه خاص مسئولان بخش نظارت در بانک مرکزی، دولت هنوز توانایی لازم برای شناسائی میزان انباشت و احتکار ریال در شبکه شریانهای اقتصادی را ندارد.
در واقع میتوان گفت هنوز شرایط برای اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها فراهم نیست و اصرار تیم تکنوکرات اقتصادی دولت برای اجرای سریع مرحله دوم یارانه ها محل تامل است. نمیتوان بین انتصاب جناب نعمت زاده بر وزارت صنعت و تجارت و پذیرش رها سازی اقتصاد با تصمیم دولت برای هدفمندی یارانه ها و نظارت بر قیمتها جمع کرد. نمیتوان بین تصمیم بانک مرکزی در استمهال بدهکاران بانکی و افزایش 20 هزار میلیارد تومانی معوقات بانکی با استدلال جناب نیلی در خصوص کسری 11 هزار میلیاردی منابع هدفمندی جمع کرد.
گروه اقتصادی – رجانیوز
