سومين گام در دهه چهارم انقلاب

در حالي به سومين سال از دهه چهارم انقلاب اسلامي كه با تدبير رهبرمعظم انقلاب، دهه پيشرفت و عدالت نامگذاري شده است وارد شده ايم كه امسال نيز براي سومين سال متوالي توسط معظم له به نامي اقتصادي و اين بار «جهاد اقتصادي» مزين شده تا حامل اين پيام مهم باشد كه مسائل اقتصادي يكي از راهبردي ترين و تعيين كننده ترين عرصه هاي پيشرفت نظام جمهوري اسلامي ايران در دهه چهارم انقلاب است.

دهه چهارم انقلاب اسلامي با سه دهه گذشته تفاوت هاي بنيادين بسيار دارد. رهبر فرزانه انقلاب روز دوم شهريور سال 1387 در ديدار با رئيس جمهور و اعضاي هيات دولت به نكته اي كليدي اشاره داشتند و فرمودند: « دهه چهارم انقلاب، دهه پيشرفت و عدالت است و برنامه ريزي ها و تلاش هاي همه مسئولان بايد در جهت ايجاد جهشي بزرگ در روند پيشرفت كشور و عدالت گستري وسيع صورت گيرد.» شش ماه پس از اين سخنان، رهبر انقلاب در پيام نوروزي خود، نخستين سال از دهه چهارم انقلاب را سال اصلاح الگوي مصرف نام نهادند. سال 1389 نيز تحت عنوان سال همت مضاعف، كار مضاعف نامگذاري شد و امسال نيز براي سومين سال پياپي با نامي اقتصادي همراه شده است.

در دو سال گذشته، اقتصاد ايران فصل جديدي را پشت سر گذاشت. در سال 1388، دشمنان نظام با هدف تحميل هزينه هاي سنگين سياسي و اقتصادي به كشورمان، آن هم در سالي كه توسط رهبر فرزانه انقلاب به «اصلاح الگوي مصرف» توصيه شده بود، قصد آن داشتند تا تيزبيني رهبري در اين نيازسنجي مدبرانه را خنثي كنند.

وضع تحريم هاي جديد سياسي و اقتصادي، تحميل ناآرامي و خشونت پس از انتخابات شكوهمند 22 خرداد از يك سو و بحران اقتصاد جهاني از سوي ديگر مي توانست از موانع جدي و سخت پيش روي اقتصاد ايران در اين سال باشد كه با مديريت هوشمندانه و عالمانه كنترل بحران و مقابله با تحريم در سال 1388، ضمن جلوگيري از آسيب پذيري اقتصاد، رشد و توسعه ايران اسلامي كماكان ادامه يافت.

در سال 1389 خورشيدي نيز كه حضرت آقا آن را سال «همت مضاعف، كار مضاعف» ناميده بودند، اقتصاد ايران در حوزه داخلي، با هدفمندسازي يارانه ها، از سويي آرزوي ديرين جامعه اقتصادي ايران براي رهايي از يارانه هاي باز را پايان داد و علاوه بر آن، بر معضل مصرف گرايي جامعه ايراني نيز تاثيري بسزا گذشت. در حوزه خارجي نيز در اين سال، عليرغم تشديد تحريم هاي اقتصادي كشورهاي غربي عليه جمهوري اسلامي ايران و همچنين تشديد بحران و ركود اقتصاد جهاني، كشورمان با دور زدن تحريم ها، دست اندركاران وضع تحريم ها عليه ايران را به اعتراف واداشت كه جمهوري اسلامي ايران نه تنها كوچك ترين مشكلي با وضع تحريم پيدا نكرده است، بلكه با درك شرايط جديد و تغيير جهت اقتصادي خود، تحريم ها را دور زده است.

واقعيت آن است كه در دهه چهارم حيات مقدس نظام جمهوري اسلامي، كشور عزيزمان در آمادگي بسيار وسيعي در تمامي زمينه ها و حوزه ها براي پيشرفت و عدالت قرار گرفته است. شايد اگر هر كشور ديگري در طول بيش از اين سه دهه با انواع تحريم و محاصره اقتصادي، كارشكني و صدها توطئه داخلي و خارجي ديگر مواجه مي شد، هم اكنون هيچ نامي از آن در جغرافياي سياسي جهان باقي نمي ماند. اما امروز جمهوري اسلامي ايران علاوه بر نقش آفريني فعال در عرصه سياسي، به اعتراف مراكز معتبر آكادميك اقتصادي غرب، شانزدهمين قدرت اقتصادي جهان به حساب مي آيد. اين آمادگي به ما اين امكان را داده تا يك حركت بزرگ در جهت نيل به اهداف متعالي نظام و به خصوص در مسير نيل به اهداف اسناد بالادستي نظام همانند سند چشم انداز برداشته شود تا همانگونه كه رهبري خواسته اند جهش بزرگي در روند پيشرفت كشور و عدالت گستري وسيع صورت گيرد.

آنچه سبب شده تا رهبر انقلاب سال 1390 خورشيدي را به نام سال «جهاد اقتصادي» بنامد، توفيقاتي است كه در دو سال نخست دهه پيشرفت و عدالت صورت گرفته است. اگر نگاهي گذرا به آمارهاي اقتصادي كشور و دستاوردهاي قابل توجه در حوزه هايي نظير پزشكي، هسته اي، هوافضا، صنايع نظامي، علوم بيولوژيكي و غيره بيندازيم، درمي يابيم اين موضوع تا چه اندازه داراي اهميت است.

رشد 25 درصدي صادرات غيرنفتي ايران در 11 ماهه سال 89 و دستيابي به ركورد 29 ميليارد دلاري صادرات غيرنفتي، رشد 100 ميليون دلاري سرمايه گذاري خارجي طي سال گذشته، كاهش بيكاري، مهار تورم افسار گسيخته سالهاي نه چندان دور و مهمتر از همه رونق بازار سرمايه و ركوردشكني هاي پي در پي روزانه تنها بخشي از اين ادعاست.

همچنين براساس گزارش جديدي كه تيم تحقيقاتي «جامعه سلطنتي انگلستان» در قالب پروژه «دانش، شبكه ها و ملت ها»، انجام داده و رشد علمي و انتشار مقالات علمي جهان بين سال هاي 1993 تا 2003 ميلادي و رشد علمي جهان در سال 2004 تا 2008 ميلادي با هم مقايسه شده، جمهوري اسلامي ايران، بيشترين و سريعترين رشد علمي را در جهان داشته است، به طوري كه تعداد مقالات و نوشته هاي علمي منتشر شده توسط دانشمندان ايراني از سال 1996 تا سال 2008، 18 برابر شده است كه بسيار قابل تامل است.

به همين دليل معظم له در پيام نوروزي خود به ملت ايران فرمودند: «آنچه كه من از مجموع احساس مي كنم، اين است كه كشور ما بحمدالله در جاده پيشرفت و تعالي حركت خوبي را آغاز كرده است. البته اين حركت كه روز به روز هم شتاب بيشتري گرفته است، ناشي از زحمات و تلاش هاي مسئولان و ملت در طول ساليان متمادي است؛ اما خوشبختانه اين حركت هرچه گذشته است، شتاب بيشتري پيدا كرده است. مثلا در عرصه توليد علم، طبق آمارهايي كه مراكز متخصص جهاني و مراكز بين المللي اعلام مي كنند، مشاركت كشور ما در پيشرفت علمي و توليد علم در دنيا بيش از 11 درصد است؛ در حالي كه ما يك درصد مردم دنيا هستيم و كشوري كه بعد از ما در اين منطقه بيشترين نصيب را داشته است، كمتر از 6 درصد پيشرفت داشته است. بنابراين پيشرفت كشور در عرصه هاي مختلف بحمدالله خيلي خوب بوده است. اين حركت شتاب آلود و همراه با جديت و همت، ان شاءالله بايستي ادامه پيدا كند.»

بنابراين روشن مي شود كه حضرت آقا با مزين كردن سال جديد به نام جهاد اقتصادي، علاوه بر تائيد اين توانمندي ها، دستور جهش و فراز بيشتر اقتصاد ايران را صادر كرده اند مي تواند نويدبخش اين مهم باشد كه زودتر از آنچه كه پيش بيني شده، جمهوري اسلامي ايران به اهداف سند چشم انداز بيست ساله دست يابد و گامهاي فراتري از منطقه را بردارد.

نكته قابل اعتناي ديگر اين است كه سال 1390 نيز از جهاتي چند به دليل نقش برجسته در صفحه تقويم اقتصادي ايران و تحقق سند چشم انداز، نقشي راهبردي در پيشرفت و خيز بلند اقتصادي كشورمان دارد. بي ترديد «سند چشم انداز 20 ساله» مهمترين سند بالادستي است كه پس از پيروزي شكوهمند انقلاب اسلامي در كشورمان به تصويب رسيده است. اين سند مهمترين راهكار براي رسيدن به اهداف مورد نظر و در واقع رهيافتي استراتژيك در مباحث اقتصادي، سياسي، فرهنگي و برنامه ريزي كشور است كه جمهوري اسلامي ايران 1404 را  كشوري توسعه يافته، فعال و تأثيرگذار در اقتصاد جهاني معرفي مي كند.

همچنين سال 1390نخستين سال از اجراي برنامه پنجم است كه از اهميت بسزايي برخوردار است. زيرا از يك سو، اين برنامه گام نهادن در حساس ترين و تأثيرگذارترين پله هاي سند چشم انداز در افق 1404 است و از سويي ديگر در زماني كه برنامه پنجم در سال 1395 خورشيدي پايان مي پذيرد، تنها 9 سال تا پايان سند چشم انداز باقي خواهد ماند و روشن است كه بايد در بسياري از احكام مندرج در سند چشم انداز نظام توسعه سياسي، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي، جمهوري اسلامي ايران به رتبه هاي اول و دوم منطقه و حتي جهان رسيده باشد. پس شايد بي دليل نباشد كه برنامه پنجم توسعه را نقشه راه سند چشم انداز بخوانيم. لذا از آن جايي كه سياست هاي اقتصادي برنامه پنج ساله لازم است در جهت سياست هاي كلي اعلام شده براي سال 1404كشور باشد، رعايت اصولي كه اين هدف را ميسر مي كند، مورد نياز است.

مسئله كليدي ديگر در نامگذاري سال جديد در اين نكته راهبردي است كه تا پيش از اين، اصلاحات اقتصادي به عنوان يك نياز تنها از فاز دانشگاهي دنبال مي شد. با نامگذاري امسال به نام «جهاد اقتصادي» عملاً رهبر معظم انقلاب مردم را مستقيماً وارد عرصه كردند و پيگيري اين مطالبه به عنوان يك وظيفه عمومي از فاز دانشگاهي خارج و وارد يك فاز مردمي شده است. به همين دليل رهبر بصير انقلاب اسلامي در پيام خود، مردم را به حركت جهشي و مجاهدانه فراخواندند و فرمودند: «... اين سال جاري را كه از اين لحظه آغاز مي شود، ما بايستي متوجه كنيم به اساسي ترين مسائل كشور، و محور همه اينها به نظر من مسائل اقتصادي است. لذا من اين سال را «سال جهاد اقتصادي» نامگذاري مي كنم و از مسئولان كشور، چه در دولت، چه در مجلس، چه در بخش هاي ديگري كه مربوط به مسائل اقتصادي مي شوند و همچنين از ملت عزيزمان انتظار دارم كه در عرصه اقتصادي با حركت جهادگونه كار كنند، مجاهدت كنند. حركت طبيعي كافي نيست؛ بايد در اين ميدان، حركت جهشي و مجاهدانه داشته باشيم.»

بي ترديد جهاد اقتصادي بدون استقرار «مدل بومي پيشرفت» و حركت از سمت «مقاومت اقتصادي» به سوي يك «اقتصاد مقاومتي» كه رهبري بارها در سخنان خود بدان ها اشاره داشته اند، ميسر نخواهد بود. دستيابي به اين مدل ها، نيازمند تدوين شاخصه ها و مؤلفه هايي است كه بايد توسط انديشمندان اقتصادي حوزه و دانشگاه به بحث گذاشته شود و با توجه به آگاهي همگاني بر ناكارآمدي اقتصاد سرمايه داري و تبديل شدن اقتصاد اسلامي به يك جريان فكري غالب و يك دغدغه عمومي در جامعه علمي كشور، با توجه به فرمايشات پي در پي مقام معظم رهبري در قالب هاي خاص خود اجرايي شود.

اين مهم نيازمند تدوين مدل بومي پيشرفت و اصلاح سياست ها و راهبردهاي كلان اقتصادي كشور است كه به نوعي مي توان گفت در طرح تحول اقتصادي كشور كه نخستين محور آن يعني هدفمندسازي يارانه ها، در سال گذشته عملياتي شد مورد تأكيد قرار گرفته است. انتظار مي رود با عملياتي شدن ديگر محورهاي طرح تحول اقتصادي در سال 1390، يعني طرح تحول بانكي، مالياتي و گمركي و ديگر موارد، با جهاد اقتصادي تك تك شهروندان ايراني، نظام مقدس جمهوري اسلامي سومين سال از دهه پيشرفت و عدالت را با پيروزي و پيشرفت پشت سر بگذارد.
    
کیهان