چرا اقتصاد با جهش تورمي مواجه نشد؟
تاریخ: ۱۴ دي ۱۳۸۹
به گزارش خبرگزاري فارس، بنابر اعلام بانك مركزي، نرخ تورم در آذرماه سال جاري به 10.1 درصد رسيد كه در مقايسه با تورم 9.7 درصدي آبان ماه امسال، 0.4 درصد افزايش داشته است. در حالي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها و اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي از 28 آذرماه سال جاري كليد خورده است كه بنابر انتظارات تورمي اجراي اين قانون، نرخ تورم از دو ماه قبل از آن آهنگ كند افزايشي را آغاز كرده بود. اين در حالي است كه پيش‌بيني برخي از اقتصاددانان مبني بر وقوع شوك تورمي ناشي از اجراي اين قانون محقق نشد و طي دو هفته اول اجراي اين قانون دولت به خوبي قيمت‌ها را كنترل كرده و مانع از بروز شوك قيمتي در بازار شده است.
بنابر اعلام بانك مركزي شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران در آذرماه 1389 نسبت به ماه قبل 1.5 درصد افزايش يافت. در مقايسه با ماه مشابه سال قبل، شاخص مذكور 12.8 درصد رشد داشته است. همچنين نرخ تورم در دوازده ماه منتهي به آذرماه 1389 نسبت به دوازده ماه منتهي به آذرماه 1388 معادل 10.1 درصد اعلام شده است.
«روزهاي آغاز اجراي قانون هدفمندكردن يارانه‌ها، شروع روزشمار افزايش تورم خواهد بود»... «پس از اجراي اولين روز از طرح هدفمندي يارانه‌ها بايد منتظر تورم و جهش قيمتي گسترده‌اي در اقتصاد ايران باشيم»؛ «رشد قيمت‌ها از همان روز اول طرح خود را نمايان ميكند»؛ «اقتصاد ايران توان اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها را ندارد چراكه با اجراي اين طرح با تورم افسارگسيخته مواجه خواهيم شد.» اينها اظهارات برخي از منتقدان دولت حتي چند روز مانده به اجراي قانون هدفمندي يارانه‌هاست. مخالفان دولت بر اين باور بودند كه در روزهاي آغازين اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها، اقتصاد با يك جهش تورمي جدي مواجه خواهد شد! اما آنچه آمارها بطور رسمي اعلام ميكند و شواهد بازار هم نشان مي‌دهد، اين است كه همه چيز آرام است.
*بيژن صفوي: اقدامات دولت اجازه جهش تورمي نداد
بيژن صفوي اقتصاددان دلايل آرامي بازار و عدم جهش تورمي را اينچنين توضيح مي‌دهد: «اقدامات دولت از همان ابتدا جلوي جهش تورمي را گرفت؛ البته از همان ابتدا هم مي‌دانستيم كه جهش تورمي نخواهيم داشت. البته مهم‌ترين دليل عدم افزايش قيمت كالاها و خدمات پس از اجراي قانون يارانه‌ها نسبت پائين هزينه‌هاي انرژي در قيمت تمام شده كالا‌هاي اساسي است.»
وي ادامه داد: آمارها نشان مي‌دهد هزينه انرژي در تركيب كل هزينه‌هاي عملياتي توليد پائين‌ترين سهم را دارد؛ لذا از ابتدا هم پيش‌بيني مي‌شد كه با افزايش قيمت چند قلم كالا، تغيير زيادي را در قيمت‌ها احساس نكنيم.
اين تحليلگر مسائل اقتصادي در ادامه دليل دوم عدم افزايش قيمت كالاها را اين چنين توضيح داد: «از بين 9 زير بخش استاندارد صنعتي (برمبناي كدهاي بين‌المللي صنعتي) حداكثر دو زيربخش به صورت مستقيم مي‌توانند در معرض تغييرات اصلاح قيمت قرار گيرند يعني اثر گذاري واقعي اصلاح قيمت در زير بخش‌هاي صنعتي 2 به 9 است. بنابراين عملاً به صورت واقعي نبايستي اصلاح قيمت‌ها اثري در هزينه توليد و قيمت تمام شده داشته باشد.»
بيژن صفوي در ادامه با بيان اين‌كه با اقدامات اجرايي حساب شده‌اي كه دولت قبل از تاريخ دقيق اجراي قانون يارانه‌ها برنامه‌ريزي كرده بود، تمام آثار رواني و مخرب غير مستقيم طرح به‌صورت غيرواقعي خنثي شده است، گفت: از همان ابتدا هم مشخص بود كه تورم چنداني نخواهيم داشت.
وي در توضيح تورم احتمالي گفت: «تورم عبارت است از افزايش ناهنجار و مستمر در متوسط عمومي قيمت تمام كالاها و خدمات مصرفي؛ البته اين نكته را نبايد فراموش كرد كه وزن محصولاتي كه مستقيماً متأثر از افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي هستند در سبد خانوارها و در نتيجه در مجموعه سطح عمومي قيمت‌ها ناچيز است.»
اين استاد اقتصاد دانشگاه آرامش بازار را در برهه كنوني كاملاً عادي توصيف كرد و گفت: آمارها و مشاهدات عيني نشان مي‌دهد هيچ گونه اخلالي در بازار در برهه كنوني وجود ندارد.
*فرزين: رشد قيمت‌ها كنترل شد
سخنگوي كارگروه تحولات اقتصادي دولت درباره دلايل رخ ندادن جهش تورمي نيز گفت: آرامش در بازار حاكم است؛ قيمت‌ها جهش قابل ملاحظه‌اي نداشتند چرا كه كنترل بازار در دست دولت و خود اصناف است.
محمدرضا فرزين توضيح داد: البته معتقديم هرچه زمان بگذرد اوضاع به حالت عادي خود برگشته و بهبود بيشتري خواهد يافت.
وي در پاسخ به اين سؤال كه عده‌اي معتقدند جهش تورمي در ماه‌ها و هفته‌هاي آينده قطعي است، توضيح مي‌دهد: رشد قيمت‌ها در ماه‌هاي آينده اصلاً رخ نخواهد داد و چنين چيزي اصلاً امكان‌ندارد.
فرزين برنامه‌هاي جبراني و اجراي بسته‌هاي تدوين شده را در عدم رشد قيمت كالاها و خدمات مؤثر مي‌داند و تأكيد ميكند جهش تورمي در آينده امكان ندارد.
پژويان: دولت موفق عمل كرد
استاد اقتصاد دانشگاه علامه نيز با بيان اين‌كه دولت در اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها موفق عمل كرد، گفت: اجراي اين طرح آرزوي ديرينه دولت‌هاي گذشته را بطور كامل برآورده كرد.
جمشيد پژويان در مورد قيمت مناسب بنزين و علل عدم افزايش جهش تورمي در روزهاي پس از اجراي قانون هدفمندكردن يارانه‌ها نيز توضيح داد: دولت در تعيين قيمت بنزين بسيار درست عمل كرد؛ البته از همان ابتدا هم مشخص بود كه با توجه به قيمت پائين فرآورده‌هاي نفتي در هزينه خانوار مشكلي در زندگي و معيشت خانوارها رخ نخواهد داد.
وي در مورد پيش‌بيني نرخ تورم در هفته‌ها و ماه‌هاي آينده نيز گفت: نبايد فراموش كنيم كه اقتصاد ايران در گذشته اعداد تورمي بالايي را تجربه كرده است، اما اگر دولت انضباط مالي خودش را حفظ و رعايت كند، تورم كاهش يافته و حتي پيش‌بيني مي‌شود تك رقمي هم شود.
هيچ اتفاقي رخ نداد
15 روز از اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها مي‌گذرد. هنوز هيچ اتفاق خاصي بنابر پيشگويي‌هاي برخي منتقدان سياسي- اقتصادي دولت رخ نداده؛ همه‌چيز آرام است و بنابر پيش‌بيني‌هاي مقامات دولتي، بازار و قيمت‌ها در كنترل دولت است. بر اين اساس مي‌توان اذعان كرد پيش‌بيني برخي مراكز مطالعاتي و حتي برخي از اقتصاددانان درباره تورم 60، 70 درصدي پس از اجراي قانون يارانه‌ها درست از آب در نيامد.
|
