نامه چهار اتحادیه بزرگ دانشجویی در واکنش به خبر محکومیت مدیر مسئول روزنامه ایران

چهار اتحاديه بزرگ دانشجويي در واكنش به خبر محكوميت مديرمسئول روزنامه ايران توسط قوه قضاييه نامه سرگشاده اي به آيت الله آملي لاريجاني منتشر كردند.
به گزارش کیهان، شوراي تبيين مواضع بسيج دانشجويي دانشگاه هاي تهران بزرگ، اتحاديه انجمن هاي اسلامي دانشجويان مستقل دانشگاههاي سراسر كشور، دفتر تحكيم وحدت و اتحاديه جامعه اسلامي دانشجويان در اين نامه سرگشاده از راي دادگاه مبني بر محكوميت اشتهاردي به زندان و شلاق با شكايت مهدي هاشمي انتقاد كردند.
متن كامل اين نامه به شرح زير است:
سه روز بعد از حماسه 40 ميليوني مردم ايران و در روزي كه متوهمان پيروزي در خيابان هاي انقلاب و آزادي راهپيمايي سكوت!!! برگزار مي كردند، انتشار نامه سرگشاده 220 تشكل دانشجويي در تاريخ 25 خرداد 88، موج جديدي از عدالتخواهي و مبارزه با مفاسد را رقم زد. در آن روزهاي داغ، اكثر سايت ها و روزنامه ها اين نامه را پوشش دادند و شخصيت هاي سياسي در مورد آن اعلام موضع كردند. اما وكلاي آقازاده لندن نشين كه در آن روز همچنان در ايران به سر مي برد و هنوز تصميم به ادامه تحصيل!!! نگرفته بود، اميد به ثمر نشستن دلارهاي خرج كرده اش در انتخابات داشت، از كاوه اشتهاردي مديرمسئول روزنامه ايران شكايت كرد. كه بعد از فراز و نشيب هاي فراوان و دفاعيات اشتهاردي در دادگاه، حكم برائت ايشان از سوي 14 عضو هيئت منصفه مطبوعات در خصوص موضوع شكايت مهدي هاشمي، صادر شد. حال جاي اين سؤال باقي است كه با توجه به شكايت بيش از 150 نماينده مجلس از سران فتنه در سال گذشته، مطالبات مردم در حماسه 9 دي سال گذشته و امسال و اظهارنظرهاي مسئولين قوه قضاييه در چند ماه اخير در اين مورد، صادر كردن اين راي چه معنايي مي تواند داشته باشد؟ ما پيش داوري نكرده و پاسخگويي را از مسئولان قوه قضاييه خواستاريم. هر چند مي دانيم كه در اين گونه برخوردها با عوامل فتنه و پيگيري مطالبات مردم مصالحي وجود دارد اما سؤال اينجاست كه گويا اين مصلحت طلبي ها يكطرفه شده است.
ضمنا تاكيد مي كنيم كه هدايت اين جريان به اختلاف بين قواي مجريه و قضاييه خبطي بزرگ است، كه عده اي از فرصت طلبان و بدخواهان نظام به دنبال آن هستند. از رياست محترم قوه قضاييه كه نزديك به دو سال از رياستشان بر اين قوه مي گذرد و البته كارنامه اي روشن از خود به جا گذاشته و آينده اي روشن تر پيش روست، تقاضا مي شود با پيگيري اين مطالبات و موكدا پيگيري مطالبه دانشجويان كه مجددا در ادامه خواهد آمد، حق مردم مظلوم، اما آگاه و بابصيرت ايران را از مفسدان اقتصادي و سياسي بگيرند، تا شايد التيامي باشد بر خون دل هايي كه در 8 ماه نبرد نرم، مردم خورده اند.
در پايان اعلام مي داريم ما دانشجويان حاضريم در راستاي مطالبات عدالتخواهانه خود حبس رفته و شلاق هم بخوريم كه اين كمترين هزينه مبارزه با فساد است، به شرطي كه به موازات آن امثال مهدي هاشمي ها دادگاهي و محاكمه شوند.
مديرمسئول روزنامه ايران: گلايه هاي ما از قوه قضائيه ربطي به جريانات ضدانقلاب ندارد
مديرمسئول روزنامه ايران در واكنش به برخي اظهارات مخالفين نظام گفت گلايه هاي ما از قوه قضائيه ربطي به جريانات ضدانقلاب و خارج از نظام ندارد.
كاوه اشتهاردي در گفتگو با فارس با منافقانه خواندن موضع گيري برخي افراد و جريانات خارج از نظام در محكوميت صدور حكم زندان و شلاق براي وي گفت: اين افراد اگر خودشان سر كار بودند در خوش بينانه ترين حالت، من را بدون محاكمه به 10 سال زندان و 100 ضربه شلاق محكوم مي كردند.
مديرمسئول روزنامه ايران يادآور شد: اين موضع گيري ها را در ادامه سناريوي فتنه خواند و گفت: چگونه آنهايي كه سال گذشته بدنبال ناديده گرفتن راي مردم بودند و با رفتارهاي خود امنيت كشور را برهم ريخته و حتي افراد بي گناهي را به كشتن دادند، امروز ژست فرهنگ و تمدن و طرفداري از حقوق ملت به خود مي گيرند و شعار دلسوزي براي اين سرباز كوچك نظام سر مي دهند. وي افزود: اتفاقاً جريان مقابلي كه فتنه 88 را مديريت كرد و امثال روزنامه ايران به نبرد با آنها پرداخت، همين جريان همسو با مهدي هاشمي است كه ما مقابله با آنها را تكليف خود مي دانيم.
وي با ابراز تاسف از ورود ناگهاني دستگاه قضايي به برخورد با روزنامه ايران پس از دادگاه مهدي هاشمي كه شائبه حمايت از اين مجرم فراري را در اذهان بدنبال داشت، تاكيد كرد: اينجانب از دستگاه قضايي انتقادات جدي دارم اما آنها را دشمن مقابل خود نمي دانم، بلكه مي گويم اين يك سناريوي حساب شده است كه دست هايي پنهان و اراده هايي خاص، اين قوه محترم را به برخورد با ما واداشته و همزمان خود در گوشه اي، خوشحال و با خيالي آسوده به فتنه انگيزي هايش مشغول است.
مديرمسئول روزنامه ايران در عين حال تاكيد كرد: انتقادات و گلايه هاي ما از قوه قضائيه ربطي به جريانات ضد انقلاب و خارج از نظام ندارد و نيروهاي انقلابي و اصولگرا آنقدر ظرفيت دارند كه مشكلاتشان را خودشان حل كنند.
گروه غيرقانوني مشاركت در اطلاعيه اي كه مورد استقبال جريانات ضد انقلاب قرار گرفته، آورده است: «فارغ از خط فكري و وابستگي جناحي مديرمسئول روزنامه ايران و ظلمي كه اين روزنامه در حق خيل آزادانديشان اين مرز و بوم روا مي دارد و با دروغ زني و افترا و بهتان از همه كساني كه منتقد جناح او هستند هتك حرمت مي كند، محكوميت او به چنين حكمي نه در شان نظام اسلامي و نه در شان يك فعال مطبوعاتي است.»
استعفاي فضائلي
از هيات منصفه مطبوعات
مهدي فضائلي عضو هيات منصفه مطبوعات هم به دليل بي اعتنايي قاضي به رأي هيات منصفه و تا تعيين تكليف جايگاه اين هيات، استعفا داد.
فضائلي در گفت وگويي با اشاره به راي دادگاه درباره مديرمسئول روزنامه ايران گفت: اين دومين بار است كه قاضي عليرغم اتفاق آراي هيات منصفه در عدم مجرميت متهم، وي را نه تنها محكوم كرده بلكه جرائم سنگيني مانند شلاق و حبس تعيين كرده است.
مديرعامل سابق خبرگزاري فارس افزود: مرتبه قبل نيز براي اولين بار مشابه همين مساله براي مديرعامل سابق ايرنا رخ داد.
عضو شوراي فرهنگ عمومي كشور در ادامه با اشاره به جايگاه هيات منصفه در قانون اساسي از سويي و استقلال قاضي از سوي ديگر، برخورد قاضي با نظر هيات منصفه را ناقض فلسفه وجودي اين هيات دانست و از مجلس و شوراي نگهبان خواست براي رفع اين تناقض چاره انديشي كنند.
فضائلي با تاكيد بر اينكه نمي خواهد وارد تحليل سياسي احكام صادره شود، گفت: با توجه به شباهتهاي موجود در پرونده آقايان بهداد و اشتهاردي در نوع اتهام، اتفاق آراي هيات منصفه در عدم مجرميت هر دو، محكوم شدن هر دو و نوع محكوميت، سوالاتي در ذهن افكار عمومي ايجاد مي شود كه قاضي محترم بايد به آنها توجه كند.
فضائلي در پايان گفت: البته ما وظيفه داريم به راي دادگاه احترام بگذاريم و مي گذاريم ولي جايگاه هيات منصفه نيز بايد معلوم شود.