نیمه خالی اقتصاد ملی باید فعال شود
دکتر محمد خوش چهره
محمد خوش‌چهره در گفت‌وگو با فارس اظهار داشت: قضاوت درباره عقلانيت يك نظام به تشخيص اولويتهاي آن بازمي‌گردد و در تمام نظامهاي سياسي هدفگذاري اولويتها بر عهده رهبران آن جامعه است.
وي افزود: يكي از كارهاي مقام معظم رهبري به عنوان استراتژيست نظام تعيين اولويتهاست و با تعيين اولويتها نظام تصميم‌گيري، سياستگذاري، قانونگذاري و اجرا را در مسير خود هدايت مي‌كنند.
خوش چهره در عين حال انتخاب حوزه اقتصادي آنهم با لفظ "جهاد اقتصادي " را به عنموان اولويت حائز اهميت و داراي نكات ظريف و قابل تأملي دانست و يادآور شد: تشخيص و تعيين اولويتها با توجه به شرايط بين‌المللي و همين طور محيط داخلي فوق‌العاده مهم است و اگر درك صحيحي از محيط بيرون و داخل وجود نداشته باشد، چه بسا در استفاده از منابع، امكانات و ظرفيتها دچار انحراف شويم.
نماينده تهران در مجلس هفتم انتخاب شعار جهاد اقتصادي براي سال ۹۰ را داراي منطق علمي و عقلي دانست و توضيح داد: طي سالهاي اخير ظرفيتهاي كشور به دلايل مختلف درگير حوزه‌ها و مسائل مختلف شده كه برخي به كشور تحميل شده‌اند، برخي بنا به ضرورت و برخي به دليل سلايق تصميم‌گيران و متأثر از حوزه‌هاي تصميم‌گيري و قانونگذاري و اجرا بوده است.
خوش چهره افزود: بنابراين شاهديم هنوز متغيرهاي اقتصادي در ظرفيتهايي كه بايد باشند قرار نگرفته‌اند، هر چند تحليلهاي مثبت منفي فضاي اقتصاد يك جمع‌بندي مشترك دارد و آن هم اينكه از تمام ظرفيتهاي اقتصاد ملي و توليد ملي استفاده نمي‌شود.
وي گفت: اين مسئله نكات بطني را ايجاد كرده است، از جمله اينكه حجم بالايي از واردات به كشور را شاهد هستيم، اين حجم واردات به خصوص در كالاهاي مصرفي مي‌تواند اختلالاتي را ايجاد كند.
استاد اقتصاد دانشگاه تهران افزود: واردات كالاهاي مصرفي اگرچه ممكن است به ظاهر سطح رفاه را بالا برده و اختلالات خود را به واسطه درآمدهاي نفتي چندان عمقي نشان ندهد، ولي واقعيت اين است كه فرصتهاي شغلي را از اقتصاد ملي مي‌گيرد و به بيكاري دامن مي‌زند.
وي با بيان اينكه بيكاري مي‌تواند خود را به عنوان يك متغير بحران زا در كشور نشان دهد، افزود: شكاف طبقاتي و فقر ديگر تبعات عدم به كارگيري مناسب ظرفيتها در اقتصاد هستند.
خوش چهره ادامه داد: بنابراين يكي از مسائلي كه بايد به آن توجه زيادي شود، به كارگيري ظرفيتهاي خالي اقتصاد ملي است، علي‌رغم تمام فعاليتهاي كه در كشور در دست انجام است، بايد گفت تنها نيمي از ظرفيتهاي اقتصاد ر به كار گرفته مي‌شود.
وي توضيح داد: در بخشهاي صنعتي، كشاورزي، خدمات كه توليد ناخالص داخلي را شكل مي‌دهند، ظرفيتهاي خالي زيادي وجود دارد كه بخشي به نظام تصميم‌گيري و بخشي به شيوه‌هاي توليد برمي‌گردد، اين وضعيت سبب شده ما حتي در محصولات كشاورزي مانند روغن نباتي، چاي و حتي ميوه واردكننده عمده باشيم.
وي اين مسئله را در كالاهاي بادوام و غير بادوام صنعتي نيز داراي مصداق دانست و افزود: بازارهاي ما به دليل ضعفهايي كه در سياستگذاري و تصميم‌گيري وجود دارد توسط جريانهاي سازمان يافته در حال تسخير است.
خوش چهره تاكيد كرد: علي‌رغم تلاشهايي كه در كشور مي‌شود تا رسيدن به نقطه مطلوب فاصله معني‌داري داريم، از سوي ديگر تشخيص محيط بين‌الملل و داخلي باز هم ما را به همين نقطه يعني به كارگيري ظرفيتهاي اقتصادي هدايت مي‌كند.
وي ثبات سياسي و اجتماعي كشور علي‌رغم وضعيت بحراني كشورهاي منطقه را عامل ديگري براي تأكيد بر حوزه اقتصاد دانست و افزود: مجموعه عوامل حاكي از فضاي مساعد محيط اقتصادي است و اگر همگرايي و درك صحيح از محيط ملي براي اقتصاد ايجاد شود، مي‌تواند به افزايش رفاه ملي، سطح اشتغال و درآمد و مبارزه با فقر بينجامد.
خوش چهره بر اين اساس انتخاب رويكرد جهاد اقتصادي براي سال ۹۰ را حكيمانه دانست و اظهار داشت: اين رويكرد عدم استفاده مطلوب از منابع، فرصتها و ظرفيتها را نشان مي‌دهد.اين بدان معنا نيست كه از امكانات استفاده نكرده‌ايم اما با وضعيت مطلوب فاصله معني‌داري داريم كه بايد تصحيح شود.
استاد اقتصاد دانشگاه تهران لازمه تحقق جهاد اقتصادي را درك صحيح تمام قوا از اين هدفگذاري و نفي برخي روشهاي بازدارنده عنوان كرد.
خوش چهره افزود: در اين راستا توجه مجلس بايد معطوف به حوزه‌هاي اثرگذار اقتصاد بوده و دولت بايد توجه خود را به رشد اقتصادي كه به دليل شرايط بين‌المللي و داخلي با افت روبرو بوده است، متمركز كند.
وي اضافه كرد: هر دو قوه بايد از روشهاي مبتني بر سلايق فردي اجتناب كنند، متأسفانه يكي از آفتهايي كه به خصوص پس از جنگ شاهد بوده‌ايم اين بوده كه به دليل عدم تشخيص اولويتها، باورها و سلايق شخصي به خصوص در حوزه اجرا مبناي تصميم‌گيري‌ها بوده است و بعضا وقت و منابع كشور صرف حوزه‌هاي غير اولويت‌دار شده است.
خوش چهره افزود: اين رويه بايد متوقف شود و با يك بصيرت و عقلانيت ظرفيتهاي تصميم گيري كشور به جاي اعمال سلايق شخصي و فردي به سمت استفاده از بدنه قوي كارشناسي ملي برود و دستاوردهاي مطلوب خود را بر جاي بگذارد.
|
