چرا تروريست سابقه دار را براي چهارمين بار آزاد نكرديد؟!

اعدام يك عضو گروهك تروريستي منافقين و يك جاسوس موساد در ايران با واكنش قابل تامل رسانه هاي ضدانقلاب مواجه شد.
روز گذشته علي صارمي عضو سابقه دار گروهك منافقين، كه تاكنون 4 بار دستگير شده و به دلايل مختلف از مجازات گريخته بود، اعدام شد. علي اكبر سيادت هم كه از سال 83 در ازاي دريافت دلار براي سرويس امنيتي موساد اسرائيل جاسوسي مي كرد، به مجازات اعدام سپرده شد.
به دنبال اعدام اين دو محارب و جاسوس، رسانه هاي ضدانقلاب نظير بي بي سي مدعي شدند جمهوري اسلامي ايران دو «زنداني سياسي»! را اعدام كرده است. اين در حالي است كه منظور از زنداني سياسي، كسي است كه صرفا به دليل عمل مجرمانه در چارچوب نقد و اعتراض سياسي بازداشت شده بود. به همين دليل عضويت در گروهك هاي تروريست و محاربه و فسادفي الارض يا جاسوسي براي بيگانگان جرم سنگيني است كه اساسا هيچ انطباقي با «جرم سياسي» ندارد و در هيچ جاي دنيا- از جمله آمريكا و اروپا هم- تروريست و جاسوس را به عنوان مجرم سياسي به شمار نمي آورند.
يادآور مي شود گروهك منافقين ضمن انتشار بيانيه اي به وابستگي ديرينه منافق اعدام شده اذعان كرد.
بنابر اطلاعات پرونده علي صارمي، وي در سال 61 به خاطر ارتباط و فعاليت در گروهك منافقين بازداشت و به 3 سال حبس محكوم مي شود كه همين مجازات به مدت 5 سال تعليق مي گردد. نامبرده مجددا در سال 68 به خاطر ادامه ارتباط با اين گروهك تروريستي دستگير و اين بار به اعدام محكوم مي شود اما مجازات وي نهايتا به 10سال حبس تقليل مي يابد. وي سال 81 به مقر منافقين در عراق عزيمت كرده و پس از ديدن آموزش هاي مختلف در پادگان نظامي اشرف به كشور مراجعت مي كند و ضمن فعاليت تبليغي در خدمت منافقين، اقدام به تشكيل جلسات تيمي و توزيع نشريه با مبالغ واريزي از سوي سران گروهك مي كند. وي همچنين در محل كار مشغول عضوگيري براي اين گروهك تروريستي بوده و همزمان فيلم ها و تصاويري را تهيه و براي پخش از سوي سيماي نفاق به خارج ارسال مي كرده است. وي در سال 84 براي سومين بار بازداشت و به 6 سال حبس محكوم شد اما نهايتا به يك سال حبس تقليل يافت! او نوبت بعدي در سال 86 به خاطر ارتكاب جرائم متعدد در ارتباط با منافقين بازداشت شد.
جاسوس اعدام شده (علي اكبر سيادت) نيز كه سال 87 و پس از 4 سال جاسوسي به هنگام فرار از كشور دستگير شد، حاضر شده بود در ازاي دريافت 60 هزار دلار، اطلاعات طبقه بندي شده را به رژيم صهيونيستي منتقل كند. او همچنين در هر ملاقات با طرف اسرائيلي 3 تا 7 هزار دلار دريافت مي كرد.