كاهش 15 تا 20 درصدي ضايعات نان

ضايعات نان با اجراي قانون هدفمند شدن يارانه ها 15 تا 20 درصد كاهش خواهد يافت.
حميدعليخاني مدير عامل شركت بازرگاني دولتي ايران در جمع خبرنگاران گفت: براساس گزارشات ارائه شده از استان هاي مختلف كشور، هيچ مشكل قابل طرحي در 10 روز گذشته وجود نداشته و اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها مطابق زمان بندي صورت گرفته در حال انجام است.
وي افزود: همكاري و مشاركت مردم، انجام مطالعات و بررسي هاي دولت و همكاري اتحاديه ها و اصناف در عرصه بازرگاني سه عامل آرامش حاكم بر بازار است.
وي، با اشاره به پرداخت سالانه 4 هزار ميليارد تومان يارانه به چرخه توليد نان، اظهار داشت: به دليل ساختارهاي معيوب و ناكارآمد اين بخش، يارانه پرداختي نيز درست استفاده نمي شد و در نهايت مردم از محصول نهايي بهره كافي نمي برند.
وي افزود: شايد برخي از ساختار موجود در دهه هاي گذشته طلايي و كارآمد بودند، ولي الزاماً اين ساختارها در دهه 80 نمي توانند مشكلات موجود را برطرف سازد.
اين مقام مسئول، عدم رقابت پذيري، نبود حق انتخاب براي مشتري و نانوايان، وجود انحصار و برخي نواقص در سهميه بندي آرد را از جمله مشكلات موجود در ساختار يارانه اي توليد نان برشمرد و گفت: پرداخت يارانه غيرمستقيم سبب شده بود كه فعاليت توليد نان در كشور اقتصادي نباشد چرا كه قيمت محصول نهايي پايين تر از مواد اوليه بود.
معاون وزير بازرگاني بالاتر بودن سرانه مصرف را يكي ديگر از مشكلات موجود در فرآيند توليد نان دانست و اعلام كرد: براساس تحقيقات صورت گرفته در چند استان كشور نشان مي دهد كه 9 الي 5/17 درصد توليد نان به ضايعات تبديل مي شود اين در حالي است كه كاهش يك درصدي ضايعايت موجب صرفه جويي 40 ميليارد توماني مي شود.
وي خاطرنشان كرد: براي بررسي دقيق تر بخش آرد و نان كشور بايد يك دوره سپري شود تا ميزان سرانه و كاهش مصرف آرد و نان مشخص شود و بدين ترتيب به صورت دقيق تر بررسي موضوعات را در دستور كار خود قرار دهيم.
وي افزود: محاسبات نشان مي دهد كه با اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها 15 الي 20 درصد كاهش ضايعات نان را خواهيم داشت و بدين ترتيب مسابقه مصرف نان به مسابقه مديريت نان تبديل مي شود.
وي، خريد تضميني گندم را بزرگترين خريد دولت دانست و گفت: با توجه به اينكه اين اقدام نزديك به 7 ماه به طول انجاميد بزرگترين خريد دولت به لحاظ زماني است كه تمام كشور را تحت پوشش قرار مي دهد.
مدير عامل شركت بازرگاني دولتي ايران، ميزان خريد تضميني گندم را 11 ميليون و 200 هزار تن اعلام كرد و گفت: 3 هزار و 850 ميليارد تومان هزينه خريد تضميني بوده است و براي دومين بار توانستيم از مرز توليد 11 ميليون تن عبور كنيم.وي اعلام كرد: امسال تجربه بزرگ ديگري را نيز كسب كرديم و توانستيم براي دومين بار بعد از 29 سال بخش خصوصي را درگير بزرگ ترين خريد دولت كنيم.
عليخاني، ميزان خريد گندم صورت گرفته توسط بخش خصوصي را يك ميليون تن اعلام و تأكيد كرد: براساس برنامه ريزي هاي صورت گرفته بايد حداقل 20 درصد خريد توسط بخش خصوصي صورت گيرد و تا 5 سال آينده تصدي گري اين كار به اين بخش واگذار شود.
معاون وزير بازرگاني ادامه داد: امسال نه تنها گندم مورد نياز خود را تأمين كرديم بلكه موفق به صادرات يك ميليون تن گندم نيز شديم.
مدير عامل شركت بازرگاني دولتي ايران، گفت: بعد از صادرات 300 هزار تني گندم در سال 86 علي رغم برخي محدوديت ها موفق به صادرات اين محصول در سال جاري شديم.وي از خريد 40 هزار تن برنج پرمحصول از برنجكاران كشور خبر داد و گفت: اين امر تا پايان بهمن ماه ادامه خواهد يافت و شركت بازرگاني دولتي آمادگي خريد برنج كشاورزاني كه موفق به فروش محصول خود در بازار نشده اند را دارد.عليخاني از ذخيره يك ميليون تن كالاي استراتژيك (برنج، شكر و روغن) توسط شركت بازرگاني دولتي ايران در يك ماه اخير، خبر داد و گفت: اين ميزان كالا مي تواند ذخيره بسيار مطمئني براي تنظيم بازار باشد.اين مقام مسئول در خصوص سيلوسازي كشور، گفت: ميزان ظرفيت سيلوهاي كشور تا پايان سال 88 بيش از 6 ميليون و 900 هزار تن بوده است كه هم اكنون اين رقم به 8 ميليون و 250 هزار تن رسيده است.وي از بهره برداري از 750 هزار تن سيلوي ديگر تا پايان سال جاري خبر داد و گفت: ظرفيت سيلوهاي كشور تا پايان سال جاري به
9 ميليون تن خواهد رسيد.