يك عضو گروهك منافقين و يك جاسوس موساد اعدام شدند

به گزارش خبرگزاري فارس، يك عضو گروهك منافقين و يك جاسوس سرويس جاسوسي رژيم صهيونيستي، سحرگاه امروز در زندان اوين به اتهام محاربه به دار مجازات آويخته شدند.

اتهامات «علي صارمي» عضو گروهك منافقين محاربه و فعاليت تبليغي عليه نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران بود. حسب محتويات پرونده نامبرده در دي ماه سال 1361دستگير و به جرم ارتباط و فعاليت به نفع منافقان، بر اساس حكم صادره از شعبه ي سوم دادگاه انقلاب اسلامي مركز، به سه سال حبس محكوم كه مجازات به مدت پنج سال تعليق مي شود.

نامبرده مجددا در مردادماه سال 1368 به اتهام هواداري و ارتباط با تشكيلات منافقين دستگير و به اتهام محاربه به اعدام محكوم شده كه پس از اعتراض در دادگاه عالي قم، مجازات وي به ده سال حبس تقليل مي‌يابد.

معدوم در سال 1381 ضمن سفر به اردوگاه منافقان در عراق، موسوم به اشرف، با فراگيري آموزش‌هاي لازم به كشور باز مي‌گردد. وي پس از بازگشت به ايران، همراه با تعدادي از زندانيان آزاد شده گروهكي شروع به فعاليت تبليغي به نفع منافقين مي‌كند و در همين رابطه منافقان با واريز مبالغي به حساب بانكي وي، هزينه‌ي برگزاري جلسات درون گروهي و چاپ و توزيع نشريه‌اي موسوم به سرزمين آريايي را پرداخت مي‌كردند.

وي در اين مدت در محل كار خود به طور علني براي منافقين تبليغ كرده، تصاوير سران گروهك را توزيع مي‌كرد و در جذب و اعزام تعدادي از افراد به قرارگاه منافقين در عراق و برگزاري و سازمان‌دهي جلسات تشكيلاتي به مناسبت‌هاي مختلف و ارسال فيلم اين جلسات جهت پخش در سيماي نفاق و تهيه و پخش بروشورهاي تبليغي منافقان و پوستر سران گروهك، جهت نصب در معابر عمومي و ارتباط با سرپل منافقين طبق دستور گروهك ياد شده، نقش فعال و موثري داشته است.

علي صارمي در اسفندماه 1384 به اتهام از سرگيري فعاليت تبليغي عليه نظام در راستاي اهداف تبليغاتي گروهك منافقين و عضويت در گروهك ياد شده، به همراه چند تن ديگر در مراسم مربوط به گروهك‌ها دستگير مي‌شود و از سوي شعبه 31 دادگاه انقلاب اسلامي تهران، به اتهام عضويت در گروهك نفاق و فعاليت تبليغي عليه نظام، به شش سال حبس محكوم مي‌شود كه پس از اعتراض،‌ حبس نامبرده به يك سال تقليل مي يابد.

سرانجام «علي صارمي» در شهريورماه 1386 به دليل فعاليت‌هاي مكرر و حضور در مراسم‌ها و تشكل‌هاي ضدانقلابي در طرفداري از منافقان و ارسال اخبار براي اين گروهك، دستگير شده و در بازرسي از منزل وي، مقاديري سي دي، فيلم، عكس‌هاي منافقين و اوراق دست نويس تشكيلاتي گروهك ياد شده كشف و ضبط مي‌شود.

جلسه‌ي رسيدگي به اتهامات «علي صارمي» با حضور نماينده‌ي دادستان و وكيل مدافع وي برگزار مي‌شود و شعبه‌ي 15 دادگاه انقلاب اسلامي تهران پس از اخذ آخرين دفاع، نامبرده را با رعايت ماده 47 قانون مجازات اسلامي و مادتين 186، 190 و 191 همين قانون به اعدام محكوم مي‌كند كه پس از اعتراض، حكم صادره در مرجع استيناف، قطعي مي‌شود.

بر اساس گزارش پايگاه اطلاع رساني دادستاني تهران، محكوم عليه اعدامي ديگر «علي اكبر سيادت» نام داشت كه از سال 1383 با سرويس اطلاعاتي رژيم صهيونيستي ارتباط برقرار كرده بود.

سيادت حاضر شده بود در مقابل دريافت شصت هزار دلار، اطلاعات طبقه بندي شده كشور را به رژيم صهيونيستي منتقل كند. محكوم عليه در مهرماه سال 1387، زماني كه قصد داشت به همراه همسرش از كشور فرار كند، دستگير و مشخص مي‌شود كه وي از طريق تلفن اعتباري با سرويس اطلاعاتي اسرائيل تماس مستمر دارد.

نامبرده با صدور قرار بازداشت موقت به زندان اعزام مي‌شود. در تحقيقات بعدي اقرار مي‌كند به منظور فعاليت تجاري با بيگانگان مرتبط شده و پس از آن ارتباطش با سفارت اسرائيل برقرار مي‌شود و كم‌كم اطلاعاتي درباري يكي از واحدهاي نظامي را به دشمنان ارايه مي دهد و در ملاقات‌هاي بعدي مداركي را در دوربين ديجيتال به روشي كه آن‌ها به او ياد مي‌دهند، جاسازي مي‌كند و مي‌برد.

وي شيوه‌هاي ارتباط خود با سرويس اطلاعاتي بيگانه را شامل گيرند‌ه‌ها و فرستنده كه مهرماه سال 1386 دريافت كرده، يك دستگاه لب تاپ كه آن‌ را نيز بيگانگان دريافت كرده است، ذكر مي‌كند.

سيادت در بازجويي‌هاي بعدي، به ارائه‌ي اطلاعات به افسر اطلاعاتي رژيم صهيونيستي اقرار مي‌كند. موضوع اين اطلاعات، رژه‌هاي نظامي روز ارتش، مانورها، تعداد پايگاه‌ها، و... بوده است. وي ارتباط خود را با رابط اسرائيلي پذيرفته و اظهار داشته كه ملاقات‌هاي خود با عناصر سرويس اطلاعاتي را در كشورهاي تركيه، تايلند و هلند و در اماكن عمومي مانند هتل‌ها انجام مي‌داده است.

وي در يكي از سفرها، يك عدد ساك مسافرتي پايه‌دار كه قابليت جاسازي اسناد و مدارك را داشته، تحويل مي‌گيرد و حين دستگيري، بيست و نه صفحه اطلاعات جاسازي شده كه براي سفر خود در 22 آذر 87 جاسازي كرده بود، كشف مي‌شود.

سيادت اقرار كرده كه در هر ملاقات، سه تا هفت هزار دلار حق الزحمه مي‌گرفته و اطلاعاتي درخصوص تعداد هواپيماهاي عملياتي ايران، پروازهاي عملياتي و آموزشي روزانه در هر پايگاه، سوانح هوايي و علت آن، سيستم‌هاي هواپيماهاي مختلف و موشك‌هاي سپاه را در اختيار سرويس اطلاعاتي اسرائيل گذارده است.

پس از پايان تحقيقات و اخذ آخرين دفاع، براي نامبرده قرار مجرميت وكيفرخواست به اتهام جاسوسي موضوع مواد 501 و 508 قانون مجازات اسلامي صادر و با ارجاع پرونده به شعبه‌ي دهم دادگاه انقلاب اسلامي، محاكمه متهم با حضور وكيل و نمايندي دادستان برگزار مي‌شود و شعبه ي رسيدگي كننده، اقدمات مجرمانه و عالمانه‌ي متهم را مصداق اقدام در جهت تقويت رژيم صهيونيستي، مقابله با جمهوري اسلامي و افساد في‌الارض تشخيص داده و او را به اعدام محكوم مي كند و پس از اعتراض، پرونده به دادگاه استيناف ارسال و حكم صادره تاييد مي‌شود.