مغالطه درباره حاكميت ملت

روزي صبر و روزي جنگ، چرا؟
سؤال ديگري كه در اين جا مطرح مي شود اين است كه چرا حضرت علي(عليه السلام) پس از دست يابي به خلافت تغيير روش داد و با مخالفان خود (اصحاب جمل، صفين و نهروان) مماشات نكرد و تقريباً تمام دوران حكومتش را به جنگ گذراند؟ اگر حضرت با آنها مماشات مي كرد و كمي حوصله به خرج مي داد، نه تنها اين همه خون و خون ريزي نمي شد، بلكه چه بسا خودش هم به شهادت نمي رسيد. زمينه ترور و شهادت آن حضرت را خوارج فراهم كردند؛ اگر با خوارج نمي جنگيد، شايد كساني هم در صدد كشتن آن حضرت(عليه السلام) برنمي آمدند.

پاسخ اين است كه: حضرت علي(عليه السلام) مي دانست كه پس از رسول الله(صلي الله عليه وآله) تنها نمونه حكومت معصوم و حكومت اسلامي تا ظهور حضرت ولي عصر ـ عجل اللّه فرجه الشريف ـ حكومت آن حضرت است. بنابراين آن حضرت بايد در دوران حكومت خود الگويي كامل از حكومت اسلامي به دنيا ارائه مي كرد؛ چرا كه در دوران سه خليفه قبلي چنين الگوي كاملي نشان داده نشده بود. به خصوص در زمان خليفه سوم، حكومت اسلامي با حكومت هاي سلطنتي و امپراتوري چندان تفاوتي نداشت؛ زيرا متصديان حكومت اموال بيت المال را تصرف مي كردند و رشوه خواري، باند بازي و خويش و قوم گرايي و برخي فسادهاي ديگر رواج پيدا كرده بود. همين امور نيز باعث شد كه مردم شورش كرده و خليفه سوم را به قتل رساندند.

حكومت ديگر صدر اسلام نيز حكومت معاويه است كه آن نيز از همان ابتدا با حكومت سلاطين و امپراتوري ها تفاوتي نداشت. در حكومت او مشروب خواري، رامش گري و موسيقي به صورت كاملا علني وجود داشت. البته شايد آنها هم مثل برخي افراد در زمان ما مي گفتند موسيقي اسلامي است! در هر صورت، با توجه به اين مسايل، علي(عليه السلام) بايد در آن فرصت چند ساله، نمونه اي از حكومت اسلامي ارائه مي داد كه تا روز قيامت الگو باشد و اگر كساني بخواهند حكومت حق را تشكيل بدهند، بدانند كه بايد چگونه رفتار كنند.

براي نمونه، بنيان گذار جمهوري اسلامي ايران حضرت امام خميني(رحمه الله) بر اساس همين الگو در ايران تشكيل حكومت داد. زماني كه حضرت امام(رحمه الله) در پاريس تشريف داشتند در يك مصاحبه مطبوعاتي و راديو تلويزيوني، خبرنگاري از ايشان سؤال كرد: اگر شما پيروز شويد و شاه برود و در ايران حكومت تشكيل بدهيد، حكومت شما چگونه خواهد بود؟ امام(رحمه الله) فرمود: مثل حكومت حضرت علي(عليه السلام)، ما مي خواهيم آن گونه باشد، چون الگوي ما است. امام(رحمه الله) نفرمود، مثل حكومت امام حسن(عليه السلام) يا امام حسين(عليه السلام) يا ساير ائمه(عليهم السلام) ؛ چون آنها حكومتي نداشتند. بعد از پيامبر(صلي الله عليه وآله) كه عملا امكان تشكيل جامعه بزرگ اسلامي فراهم گرديد، تنها يك نمونه كامل حكومت اسلامي داشته ايم و آن هم حكومت حضرت علي(عليه السلام) بوده است.

اگر اين حكومت هم تحقق پيدا نمي كرد آيا ما مي توانستيم ادعا كنيم كه «حكومت اسلامي» اصولا قابل اجرا است؟ آيا در آن صورت كساني مدعي نمي شدند كه حكومت اسلامي امري خيال پردازانه است كه امكان عمل ندارد و اگر امكان داشت، پس چرا خود ائمه(عليهم السلام) هيچ گاه نتوانستند آن را پياده كنند؟ بر اين اساس اميرالمؤمنين(عليه السلام) اين مصلحت را بر همه مصالح مقدّم داشت.

شيعه هاي مدرن!
با توجه به شبهات مختلفي كه امروزه القا مي شود ما بايد بسيار مراقب باشيم كه در مسأله خلافت و امامت تحت تأثير وسوسه هاي خناسان قرار نگيريم. از ديدگاه ما شيعيان، خلافت و امامت منصبي الهي است كه خداي متعال به اهل بيت(عليهم السلام) داده است و مردم نقشي در اين زمينه ندارند. به عبارت ديگر، آنان ولايت و حق حاكميت و مشروعيت خويش را از مردم نمي گيرند بلكه اين مسأله با نصب و تعيين خداي متعال انجام مي پذيرد.

البته برادران اهل تسنّن در اين مسأله با ما اختلاف نظر داشته و دارند و اين امر تازگي ندارد. آنچه تازگي دارد اين است كه در زمان ما برخي از كساني كه ادعاي تشيع دارند منكر اين امر شده اند! متأسفانه حتي برخي از اين افراد كساني هستند كه لباس روحانيت شيعه را بر تن دارند! اين امر نشان مي دهد كه فتنه تا چه حد جدّي و مهم است. بسيار جاي تعجب و تأسف است كه در حكومتي كه به نام اهل بيت(عليهم السلام) بر پا شده است كساني اصلي ترين عقايد اسلامي را، آن هم به نام دفاع از تشيع، انكار مي كنند! متأسفانه برخي از اين افراد نيز كساني هستند كه حرفشان در مردم نفوذ دارد. اين مسأله براي ما بسيار سنگين است و جا دارد كه براي آن خون بگرييم و بايد بسيار مراقب باشيم كه اين شياطين ما را فريب ندهند و اعتقادمان را در مسأله ولايت و خلافت از كفمان نربايند.

از نظر شيعه ترديدي وجود ندارد كه حكومت حضرت علي(عليه السلام) و مشروعيت آن، الهي و خدايي بود، نه اين كه بيعت مردم به آن حضرت و حكومتشان مشروعيت بخشيده باشد. البته اين بيعت مردم بود كه زمينه ا عمال حقي را كه خداي متعال براي آن حضرت قرار داده بود فراهم كرد؛ اما اين غير از آن است كه بگوييم بيعت مردم براي آن حضرت مشروعيت و حق حكومت ايجاد كرد. اين همان نقطه تمايز بحث «مشروعيت» و «مقبوليت» است كه ما در جاي خود به تفصيل از آن سخن گفته ايم.1

اما به راستي چرا امروزه برخي از افرادي كه ادعاي تشيع دارند، در مسأله خلافت و ولايت ائمه(عليهم السلام) اين گونه موضع گيري مي كنند؟ حقيقت اين است كه قصد اصلي آنها مسأله «ولايت فقيه» است. «ولايت فقيه» در واقع ادامه ولايت ائمه(عليهم السلام) است. از اين رو هر مبنايي را كه در مسأله خلافت و ولايت ائمه(عليهم السلام) بپذيريم، ولايت فقيه را نيز بر اساس همان مبنا توجيه خواهيم كرد. از اين رو اين عده در صددند با تشكيك در مبناي مشروعيت و حق حاكميت ائمه(عليهم السلام) اساس ولايت فقيه را سست كنند. اگر گفتيم مشروعيت حكومت اميرالمؤمنين(عليه السلام) مبتني بر رأي و بيعت مردم بوده، در مورد ولايت فقيه هم مي توانيم بگوييم مشروعيت حكومت فقيه بستگي به رأي و انتخاب مردم دارد. از اين رو آنها در واقع ريشه را مي زنند تا شاخه خود به خود بخشكد. مي گويند: حكومت حضرت علي(عليه السلام) هم از طرف مردم بود؛ بنابراين اگر روزي مردم وليّ فقيه و حكومت او را نخواستند، بايد از بين برود! چرا كه مردم حاكم بر سرنوشت خودشان هستند!

مغالطه درباره «حاكميت ملت بر سرنوشت خويش»
مسأله «حاكميت انسان بر سرنوشت خويش» از جمله مغالطاتي است كه در سال هاي اخير زياد مطرح مي شود. در اصل پنجاه و ششم قانون اساسي ما نيز به اين مسأله اشاره شده است. بر اساس اين قاعده، عده اي در صددند نتيجه بگيرند كه مردم در هر حوزه اي، هرچه را كه بخواهند همان بايد تحقق يابد و خواست مردم تأمين شود؛ چرا كه مقتضاي «حاكميت انسان بر سرنوشت خويش» چيزي جز اين نيست.
در اين باره بايد بگوييم كه حق حاكميت يك ملت بر سرنوشت خويش، يك بعد خارجي و بين المللي و يك بعد داخلي دارد.

از بعد خارجي و بين المللي مقتضاي اين اصل آن است كه هيچ ملت و دولتي حق حاكميت بر مردم كشور ديگر و دخالت در تعيين سرنوشت آنان را ندارد و هر ملتي خود بايد در مورد سرنوشت خويش تصميم گيري كند. با لحاظ اين بعد، آمريكا و هيچ ابرقدرت و دولتي حق ندارد براي ملت ما تصميم بگيرد. از بعد داخلي نيز مقتضاي اين اصل آن است كه در داخل جامعه اسلامي ايران كسي از پيش خود، حق حكومت و حاكميت بر ديگري ندارد.

اما سؤال اين است كه اگر خدا براي كسي حق حاكميت قرار دهد چطور؟ آيا آن را هم نفي مي كنيم؟ آيا قانون اساسي ما مي گويد، مردم حق دارند حتي حاكميت خدا را هم نفي كنند؟! آيا «اسلاميت» اين نظام چنين تفسيري را برمي تابد؟ اصل دوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مي گويد:
«جمهوري اسلامي، نظامي است بر پايه ايمان به خداي يكتا (لااله الاالله) و اختصاص حاكميت و تشريع به او و لزوم تسليم در برابر امر او».
طبق اين اصل آيا مردم حق دارند كه احكام خدا را نسخ كنند؟! آيا معناي اين اصل اين است كه مردم بگويند ما نظام اسلامي نمي خواهيم؟! آيا معناي «جمهوري اسلامي» اين است كه بر اساس «جمهوريت» مي توانيم از «اسلاميت» نظام دست برداريم؟! اساس جمهوري اسلامي بر اين است كه حق تشريع و قانون گذاري، مخصوص خدا است. كساني كه قسم خورده اند از اين قانون اساسي حمايت كنند، چرا اصل دوم آن را فراموش مي كنند؟

هم چنين اصل چهارم قانون اساسي مي گويد:
«كليه قوانين و مقررات مدني، جزايي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي و غير اينها بايد بر اساس موازين اسلامي باشد. اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگر حاكم است...».
با توجه به اين اصل، آيا معناي اصل 56 اين است كه مردم حق دارند قانون اسلام را تغيير بدهند چون حاكم بر سرنوشت خودشان هستند؟! خداوند روح مرحوم حاج شيخ مرتضي حائري(قدس سره) را با اولياي خودش محشور كند. اين جمله آخر كه: «اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگر حاكم است» با پافشاري ايشان در قانون اساسي آمد. يعني اگر اصل ديگري در خود قانون اساسي بود كه ظاهر آن با اين اصل سازگاري نداشت، اين اصل بر آن حاكم است.

گويا آن روز به ذهن نوراني بعضي از كساني كه در مجلس خبرگان قانون اساسي شركت داشتند، رسيد كه شايد روزي كساني بيايند و بگويند ما از قانون اساسي قرائت جديدي داريم و معناي قانون اساسي چيز ديگري غير از اين است كه شما مي گوييد! آري، قانون اساسي كه جاي خود دارد، اينان همان كساني اند كه مي گويند ما از اسلام قرائت جديدي داريم!

ترديدي وجود ندارد كه روح كلي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، حاكميت «خدا» و «اسلام» است. از اين رو «اسلامي بودن» شاخصه انفكاك ناپذير و قطعي نظام ما است. در اين راستا، همان گونه كه در اصل چهارم قانون اساسي آمده، در بعد قانون و قانون گذاري، تمامي قوانين بايد منطبق بر احكام و شريعت مقدس اسلام باشد. تشخيص اسلامي بودن قوانين نيز طبق قانون اساسي بر عهده فقهاي شوراي نگهبان است. البته اعضاي شوراي نگهبان 12 نفر و مركّب از 6 فقيه و 6 حقوق دان هستند، اما در مورد انطباق و عدم انطباق قوانين مصوب با قوانين اسلامي، فقط 6 عضو فقيه اين شورا نظر مي دهند. آيا مدعيان قانون گرايي و كساني كه خود را حافظ و مجري قانون اساسي قلمداد مي كنند و مي گويند تغيير قانون اساسي خيانت است، آيا به اين گونه اصول قانون اساسي هم توجه و اعتقاد دارند؟

ما اگر از قانون اساسي حمايت مي كنيم به لحاظ وجود همين اصل و ساير اصول مشابه آن است كه بر اجراي اسلام و احكام اسلامي تأكيد كرده است. اگر جز اين باشد ما به چيزها و كسان ديگر، سري نسپرده ايم تا آنان به عنوان اعلاميه حقوق بشر و امثال آن، مطالبي را مطرح كنند. ما فقط به خدا و اسلام سر سپرده ايم و بس. اگر به قانون اساسي احترام مي گذاريم به علت وجود همين اصل چهارم است كه مي گويد هر چه بر خلاف موازين اسلامي باشد اعتباري ندارد. اسلامي بودن يا نبودن هم نه به هر قرائتي، بلكه فقط به قرائت فقهاي شوراي نگهبان كه از زمره عالي ترين فقهايي هستند كه در كشور وجود دارند.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. جناب استاد در برخي كتاب هاي ديگر خود اين بحث را به تفصيل مطرح كرده اند. براي نمونه، ر.ك: نگاهي گذرا به نظريه ولايت فقيه، فصل سوم.