ناتواني آمريكا در كاهش نرخ رشد بيكاري

بانك فدرال آمريكا در تازه ترين گزارش خود هشدار داد كه رشد اقتصادي اين كشور به اندازه اي نيست كه بتواند نرخ بالاي بيكاري در سطح جامعه را كاهش داد.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني BBC، اين خبر در حالي منتشر شده است كه ماه گذشته از سوي اين بانك 600 ميليارد دلار به اقتصاد آمريكا تزريق شد تا بلكه دولت اين كشور بتواند راهكاري براي خروج از ركود بحران اقتصادي يافته و در نهايت نرخ بيكاري را كاهش دهد.
براساس اين گزارش: نرخ بيكاري در ماه نوامبر سال جاري ميلادي در آمريكا افزون بر 8/9 درصد بود كه از ماه آوريل بالاترين رقم در اين كشور محسوب مي شود.
آمارهاي اعلام شده از سوي بانك فدرال نشان مي دهد ماه گذشته در اقتصاد آمريكا تنها 39 هزار شغل ايجاد شده كه در مقابل 172 هزار شغل تعطيل شده در ماه اكتبر رقم ناچيزي است.
نرخ بيكاري در آمريكا 19 ماه متوالي است كه از 9 درصد پايين تر نيامده و در حال حاضر نيز تعداد بيكاران اين كشور به 15 ميليون و 100 هزار نفر رسيده است كه يك ركورد جديد محسوب مي شود.
براساس گزارش بانك فدرال آمريكا، رشد اقتصادي اين كشور در بهترين شرايط در سال 2010 بالاتر از 5/2 درصد نرفته كه گفته مي شود اين رقم هرگز پاسخگوي كاهش نرخ بيكاري آمريكا نخواهد بود.
همچنين وزارت بازرگاني آمريكا روز پنجشنبه طي گزارشي اعلام كرد كه صدور مجوزهاي خانه سازي در اين كشور در ماه نوامبر به پايين ترين حد خود در مقايسه با ماه مه سال گذشته رسيده است.
براساس گزارش وزارت بازرگاني آمريكا، در حالي كه تعداد خانه هاي در حال ساخت در اين كشور 9/3 درصد افزايش يافته و از ميانگين 534 هزار دستگاه به 555 هزار دستگاه رسيده است شمار مجوزهاي ساختماني براي خانه هاي تازه به ميزان 4 درصد نسبت به ماه اكتبر كمتر بوده كه اين رقم كمترين رقم نسبت به ماه مه سال 2009 محسوب مي شود.
بررسي هاي آماري انجمن ملي خانه سازي در آمريكا نشان داده كه تمايل شركت هاي ساختماني به شروع پروژه هاي تازه در ماه نوامبر امسال بشدت كاهش يافته و ناظران اين عدم تمايل را نشانه اي از ادامه ركود 3 ساله بازار مسكن اين كشور در ماه هاي آينده دانسته اند.گزارش وزارت بازرگاني آمريكا در حالي منتشر شد كه كليه ناظران اقتصادي پيش بيني كرده بودند كه مجوزهاي ساختمان سازي هاي جديد براي نخستين بار در سال جاري در اين ماه نزديك به 7 درصد افزايش داشته باشد.بسياري از تحليل گران و كارشناسان مسكن ركود اين بازار را نتيجه مستقيم نرخ 8/9 درصدي بيكاري در اين كشور دانسته و معتقدند تا زماني كه اين نرخ به زير 9 درصد نرسد هيچگونه اميدي به ثبات و پيشرفت در اين بازار نمي توان داشت.
افزايش تورم در انگليس
موسسه ملي آمار انگليس در تازه ترين گزارش خود اعلام كرد نرخ تورم اين كشور در ماه نوامبر به بيش از 3/3 درصد رسيده است.
به گزارش خبرگزاري رويترز، نرخ تورم انگليس در ماه اكتبر نيز به بيش از 2/3 درصد رسيده بود. افزايش قيمت مواد غذايي و پوشاك مهمترين تاثير را در افزايش نرخ تورم انگليس داشته است. قيمت مواد غذايي در ماه نوامبر با رشد 6/1 درصدي و قيمت انواع پوشاك نيز با رشد 2 درصدي روبرو شده است.