چشم انتظاري براي آغاز هدفمندسازي يارانه ها از فردا

درحالي گمانه‌زني‌ها حاكي از آغاز احتمالي روند اصلاح قيمتها در طرح هدفمندسازي يارانه‌ها از فردا همزمان با گفت‌وگوي تلويزيوني رئيس جمهور است كه تمامي دستگاههاي اجرايي و نظارتي اعم از دولت، مجلس، قوه قضائيه، بخش خصوصي و تعاوني و در يك كلام ملت آماده آغاز اين طرح بزرگ ملي است.

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، پيش از اين نيز مسئولان اجرايي كشور اعلام كرده بودند بزودي هدفمندي يارانه ها با اعلام جزئيات آن توسط رئيس جمهوري در يك برنامه تلويزيوني آغاز مي شود.
بنابر اعلام پايگاه اطلاع رساني رياست جمهوري، محمود احمدي نژاد شنبه 27 آذر در گفت وگوي مستقيم تلويزيوني بعد از اخبار سراسري ساعت 21:00 شبكه يك سيماي جمهوري اسلامي ايران، با مردم به تشريح مسائل مهم كشور و موضوع هدفمند كردن يارانه ها خواهد پرداخت.
به گزارش فارس، پيشتر رئيس جمهوري در تاريخ دوم آذر ماه امسال در جمع مردم زنجان اعلام كرد در آينده‌اي نزديك، توضيحات كاملي ‌درباره هدفمندكردن يارانه‌ها به ملت ايران ارائه خواهد داد.
اين در حالي است كه محمدرضا رحيمي معاون اول رئيس جمهور نيز در تاريخ 13 آذر ماه در مراسم افتتاح نخستين نمايشگاه راه و ترابري و صنايع وابسته به قانون هدفمندكردن يارانه‌ها اشاره كرد و گفت: به زودي با اعلام رئيس جمهور اين قانون به مرحله اجرا خواهد رسيد.
همچنين در همين روز و در حاشيه همايش بيمه و توسعه، سيد شمس الدين حسيني وزير امور اقتصادي و دارايي تصريح كرد: قيمت‌هاي اصلاح شده بر اساس قانون هدفمندي يارانه‌ها، در آينده نزديك اعلام خواهد شد.
به گزارش فارس، بانك مركزي نيز هفته گذشته در نامه‌ مهمي به مديران عامل بانكها با تصريح بر نزديك شدن موعد اعلام امكان برداشت يارانه‌ها توسط مردم از سوي دولت به آنها آماده باش كامل داد. در نامه آماده‌باش بانك مركزي به بانكها، با توجه به اتمام عمليات واريز يارانه هاي نقدي به حساب متقاضيان و نزديك شدن به موعد اعلام امكان برداشت اين مبالغ توسط دولت، رعايت نكات مهمي مورد تأكيد قرار گرفته است.
اين در حالي است كه رحيمي معاون اول رئيس جمهور نيز هفته گذشته در دو بخشنامه جداگانه با اعلام نزديكي اجراي قانون هدفنمدي يارانه ها، دستورات جديدي را در مورد كنترل قيمتها صادر كرده بود.
گزارش فارس حاكي است، آغاز بزرگترين طرح ملي و اقتصادي كشور در حالي است كه تمامي دستگاه‌هاي اجرايي و نظارتي اعم از دولت، مجلس، قوه قضائيه و عوامل اجرايي بخشهاي خصوصي و تعاوني به ويژه توليد كنندگان و اصناف پيش از اين بر آمادگي كامل خود براي اجراي اين طرح تاكيد كرده بودند.