مصلحت نظام يا...؟

«نفوذي ها» به نظام سياسي حاكم تعلق ندارند اساس فعاليت آنان تغيير اين نظام است اما روشي كه اتخاذ مي نمايند «رويارويي» نيست بلكه واداشتن به رويارويي است. واداشتن كساني كه نظام سياسي را قبول دارند و حتي از اركان آن به حساب مي آيند! در اين جا به تعبير دقيق حضرت امام خميني، نفوذي ها و «واسطه ها» حرف خود را از زبان «موجهين» مي زنند، موجهيني كه به واسطه ساده انديشي يا... اغفال شده اند.

نفوذي ها نوعاً انسان هاي برجسته اي نيستند و مناصب مهمي هم در اختيار ندارند اما پي گيري كننده خط مشي هايي هستند كه در پشت آن «كانون هاي ويژه» اطلاعاتي و يا سياسي قرار دارند. آن سازمان ها و كانون ها طي يك برنامه ميان مدت تلاش مي كنند تا افرادي را در يك نظام سياسي به مقابله با آن نظام وادار نمايند و در نهايت از نظام كاملا جدا كرده و يا او را در رديف «اپوزيسيون» قرار بدهند. پروژه تبديل معاون رئيس جمهور سوريه (عبدالحليم خدام) به مخالف نظام سوريه از اين قبيل است. در «ايران پس از انقلاب» نيز بارها آن را تجربه كرده ايم.

چگونه مي توان ميان روال عادي و اقدامات مبتني بر نفوذ تميز داد؟ بالاخره هر مخالفت و انتقادي كه برخاسته از نفوذ نيست، يك مقام مسئول ممكن است به نهادهاي همطراز و يا شخصيت هاي ديگر كشور انتقاد و حتي اعتراض داشته باشد و مصلحت عمومي هم در طرح علني آن بداند و بعد هم در سخنراني، مصاحبه يا نامه سرگشاده به طرح آن بپردازد و در اين ميان او تحت تأثير عامل داخلي يا خارجي هم نباشد. چگونه مي توان اين دو موقعيت متمايز را از هم تشخيص داد؟ براي تشخيص اين موضوع «شاخص» هايي وجود دارند:

1- وقتي يك مقام مسئول يا يك نهاد مسئول بر اساس مسئوليت واقعي خود «در لحظه» و بر مبناي حفظ نظام و مصالح عمومي و در چارچوب «تلاش براي بهبود وضعيت» موضعي علني- شفاهي يا كتبي- مي گيرد از ادبيات خاصي استفاده مي شود، ادبياتي كه كام دوست را شيرين و كام دشمن را تلخ مي گرداند. بعنوان مثال حضرت آيه الله العظمي خامنه اي- دامت بركاته- به وجود فساد و فقر و تبعيض و كوتاهي بعضي از دستگاه هاي كشور شديداً اعتراض داشتند اين اعتراض را - حدود 8 سال پيش- طي بيانيه اي علني بيان كردند. اين بيانيه اميدهاي فراواني را براي بهبود شرايط در داخل برانگيخت و به همان ميزان مخالفان نظام را عميقاً ناراحت كرد چرا كه با طرف مقابل نظام كه مفسدين اقتصادي بودند، همگرايي داشتند و از اين رو به جاي استناد به متن بيانيه به تفسيرهاي فرامتن براي فراموش شدن متن روي آوردند. همين اتفاق درباره نامه صريح حضرت امام عليه قائم مقام رهبري- مورخه 3/21/76- هم روي داد. در آن نامه عبارات حضرت امام از شدت فراواني برخوردار بود- كه با توجه به مواضع شديداً انحرافي آن فرد كاملا منصفانه بود- در ماجراي آن نامه هم آمريكا، اسرائيل، انگليس، منافقين، ليبرال ها و در يك كلمه جبهه ضد انقلاب بشدت ناراحت شدند و نيروهاي انقلاب و خانواده شهدا و روحانيت متعهد و... نيروي تازه اي گرفتند. هر چند علي الظاهر آن نامه از جدال امام و قائم مقامش حكايت مي كرد.

2- شاخص ديگر اين است كه موضع علني و رسمي فرد يا نهادي عليه فرد، افراد، نهاد يا نهادهاي ديگر نتواند در مسير غيرآشكار واقع گردد به اين معنا كه راههاي ابراز مخالفت غيرعلني به بن بست رسيده باشد و مرجع فرادست علني شدن اعتراض را بپذيرد در واقع براي حل يك مشكل راهي به جز طرح علني آن وجود نداشته باشد. در چنين صورتي كساني كه از مواضع فرد يا نهاد معترض حمايت مي كنند و در افواه عمومي به «هواداري» شناخته مي شوند از آن موضع هم با صراحت و بدون لكنت حمايت مي كنند. اما اگر آن موضع گيري «هواداران» را به دو دسته همراه و ناهمراه تبديل كرد و يا از صراحت و قاطعيت هواداران در همراهي كاست، معلوم مي شود كه مواضع آن فرد و يا آن نهاد، «اصيل» و از جنس موضع گيري «سنجيده» نبوده است.

3- يكي ديگر از شاخص ها، انطباق يا عدم انطباق با «مصلحت» است چرا كه منطق دين و عقل مي گويد عمل مصلحانه قطعاً بايد با «مصلحت» سازگار باشد و از همين منظر حركت دشمن قطعاً در نقطه مقابل «مصلحت» است. اين مصلحت چگونه قابل شناسايي است چرا كه بدون ترديد كسي كه به كاري دست مي زند مي تواند مدعي شود كه اين به مصلحت بوده است در حاليكه ديگران مي توانند با او در اين مورد مناقشه نمايند. پس گريزي از آن نيست كه اين شاخص را از داعيه هاي ضد و نقيض و موافق و مخالف جدا كنيم وگرنه سخن گفتن از آن بيهوده است.

مصلحت در هر نظامي توسط فرد يا مرجع خاصي مشخص مي گردد. در جمهوري اسلامي انطباق يا عدم انطباق با مصالح دقيقاً- و بدون هيچ ترديدي- به معناي انطباق و يا عدم انطباق با مواضع «ولي فقيه» است. اگر رهبري موضعيگري علني قوه اي عليه قوه ديگر را منع كرده باشد اين همان «اعلام مصلحت» است كما اينكه اگر رهبري كمك قوا به قوه اي كه بار سنگين اداره كشور را بر دوش دارد را ضروري بداند اين نيز همان اعلام مصلحت است. با اين وصف اگر موضعگيري علني فردي يا نهادي عليه فرد يا نهادهاي ديگر با مواضع ولي فقيه تطبيق نكند، آن موضع گيري «خلاف مصلحت كشور» بوده است.

البته براي ارزيابي مواضع، شاخص هاي ديگري هم وجود دارند كه فعلا به اين مقدار بسنده مي كنيم.
نفوذي ها و واسطه هايي كه با «مأموريت خاص» به درون نهادهاي نظام و يا نهادهايي كه كاركردشان به نظام بازمي گردد- مثل بيوت بزرگان مذهبي- است، نفوذ مي كنند، كار خود را با ظرافت انجام مي دهند و معمولا مدتي طول مي كشد تا شناخته شوند. اين افراد مهمترين كاري كه مي كنند، «ارائه تحليل هاي غلط» بنام تحليل هاي «واقع گرايانه» و «آينده نگرانه» است. تكرار اين تحليل ها براي فرد يا نهادي كه در معرض آن قرار گرفته است به خلق «توهم» مي انجامد. اين توهم ابعاد مختلفي دارد يك بعد حساس و پيچيده آن «مصلحت اسلام»، «مصلحت انقلاب»، «مصلحت ايران»، و «مصلحت توده هاي مردم» است يعني در اينجا فرد يا نهادي كه در معرض عمليات نفوذ قرار گرفته بنام يكي از اين چهار مصلحت، به راهي كشيده مي شود كه «خلاف مصلحت نظام جمهوري اسلامي» است درحالي كه بالاترين مصلحت اسلام، انقلاب، ايران و مردم حفظ نظام جمهوري اسلامي است.

جالب اين است كه در اكثر اوقات واداشتن مسئولي و يا نهادي از نظام در مقابل مسئول يا نهادي ديگر در شرايطي و زماني صورت مي گيرد كه آن كانون هايي كه به دستور و طبق برنامه آن ها عمليات نفوذ صورت مي گيرد، كه آن كانون ها درگير مخاطرات جدي هستند و به اقدام نفوذي ها براي مهار آن مخاطرات نياز جدي دارند. نگاهي به منطقه به ما مي گويد كه اين روزها بهترين روزها براي انقلاب اسلامي و نظام برآمده از آن و بدترين روزها براي جبهه استكباري است. در اين روزها آمريكايي ها خيلي به «دلشمغول كردن» نظام جمهوري اسلامي كه سلسله جنبان تحولات جاري خاورميانه است، نياز دارند.