رهايي از افيون حمايت گرايي

اقتصاد ايران روزها و سال هاي مهمي پيش رو دارد. روزهاي آن ازآن جهت مهمند كه قرار است دولت و ملت، عادتي دست كم 50 ساله را كنار بگذارند و انطباق با وضع جديد، دلهره‌‌آور است.

عادتي كه قرار است كنار گذاشته شود، هزينه كردن مداوم دولت از دارايي هاي عمومي براي مهار مصنوعي قيمت ها است. اين روش از ديرباز در ايران متداول بوده است؛ اما از اوايل دهه 1350 به بعد كه نفت جايگاه ويژه اي در اقتصاد ايران پيدا كرد، نظام مهار قيمت ها با عناويني مانند سوبسيد (يارانه)، تعاوني هاي دولتي، توزيع كالاي دولتي، تعزيرات حكومتي و امثالهم به عنصر ثابت اقتصاد تبديل شد.

جانمايه اين سياست، خرج كردن عايدات نفت در راه واردات كالا و روانه كردن آن به بازار با قيمت هايي زير بازار جهاني و گاهي حتي كمتر از هزينه توليد در داخل بود. افزون بر اين، بخش هايي از عايدات نفت نيز همواره صرف ترميم بنگاه هاي ناكارآمد، كم بازده و زيانده دولتي شده است. البته برخي بنگا‌ه هاي خصوصي نيز گاهي از نفوذ سياسي خود استفاده كرده و به اين «رانت نفتي» دست يافته اند؛ اما بهره مند اصلي همواره بنگاه هاي دولتي بوده اند. عادت كردن توليدكنندگان به افيون يارانه، آنان را از نوآوري و اصلاح روش هاي توليد و ريسك پذيري بازداشته و مصرف كنندگان را از دخل و خرج منطقي و متوازن بي نياز كرده است. نتيجه اين شده كه توليد ناخالص داخلي ملتي 70 ميليوني در سال جاري طبق شاخص قدرت خريد، بيش از 800 ميليارد دلار، اما طبق شاخص مبادله جهاني 325 ميليارد دلار بوده است. شكاف در اين دو شاخص علاوه بر آنكه علتي درونزا يعني مزيت نسبي دارد، نشانه غيرواقعي بودن قيمت ها، نظام يارانه ها و غيرواقعي بودن نرخ ارز هم است. به روشني معلوم نيست كه سهم هر يك از اين علل در تفاضل نامتعارف اين دو شاخص چقدر است؛ اما اين روشن است كه قيمت هاي غيرواقعي علاوه بر مدخليت مستقيم در اين وضع، موجب غبار گرفتن اطلاعات اقتصادي نيز شده و مانع فهم دقيق از عملكرد اقتصاد شده است.

روزهاي مهم و سختي كه پيش روي دولت و ملت ايران قرار دارد، عبور از باوري قديمي و پا گذاشتن به دوران باورهاي واقعي درباره اقتصاد است؛ اما به نظر مي رسد سال هاي آينده، روزگار پاداش گرفتن باشد. رهايي از اقتصاد دولتي، رانتي، يارانه ‌اي و حمايتي، براي همه قشرهاي اجتماعي و اقتصادي در كوتاه مدت دشوار و در درازمدت متضمن خير و بركت است.

آنكه در پي گسترش بنگاه اقتصادي خود است حالا مي تواند خاطر جمع باشد كه دولت ديگر قرار نيست توزيع كننده پول بين بنگاه ها باشد (مگر آنچه در لايحه هدفمندسازي يارانه ها آمده) و در سازوكار طبيعي رقابت مداخله كند. اين وضع، بنگاه هاي كارآمد را برمي كشد و بنگاه هاي ناكارآمد را كنار مي‌زند. مصرف كننده كه در پي كالاي ارزان تر و مرغوب تر است، مي‌تواند اميدوار باشد كه با افزايش رقابت، بنگاه ها ناچار به افزايش كيفيت و كاهش قيمت خواهند شد.

آنهايي كه به سياست و فرهنگ توجه بيشتري دارند، مي‌توانند اميدوار باشند كه كاهش يارانه ها به كاهش تصدي دولت و به تبع آن كاهش مداخله آن در جامعه مدني خواهد انجاميد و رقابت سياسي آسان تر خواهد شد.
در اين ميان، تنها يك مخاطره باقي مي ماند. اول وضع قشرهاي كم درآمد در دوران گذار از قيمت هاي دستوري و يارانه اي به قيمت واقعي و رقابتي است. آن‌گونه كه در لايحه هدفمندسازي و لايحه برنامه پنجم پيش‌بيني شده، عايدات دولت از ناحيه اصلاح قيمت ها آنقدر هست كه بتواند كم درآمدترين خانوارها را در دوران گذار، تحت حمايت موقتي خود قرار دهد.

كلام آخر اينكه، اصلاح اقتصادي بزرگ به هر حال رنج‌هايي گريزناپذير دارد كه اگر امروز تحمل نشود، فردا با شدت و هزينه بيشتر بايد تحمل شود؛ با اين تفاوت كه امروز روز انتخاب است و فردا روز اضطرار و اجبار.