به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، محمد سلیمانی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی یادداشتی را درباره جزئیات طرح اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در قبال اجرای برجام در اختیار فارس قرار داد.
متن این یادداشت به شرح ذیل است:
بسمه تعالی
کلیات طرح الزام دولت به اقدام متناسب و متقابل در قبال اجرای برجام در مجلس شورای اسلامی با رأی ضعیفی به تصویب رسید. اکنون مجلس وارد جزئیات می‌شود. اجازه می‌خواهم نکاتی را در مورد مواد این طرح و به تفکیک ارائه نمایم تا مشخص‌تر شود ضعف‌ها کجاهاست.
دقت شود در این یادداشت کاری با خود برجام و تعهدات سنگین و متنوع و سلطه آوری آن نداریم و صرفاً طرح فوریتی مد نظر است:
متن ماده یک - بر اساس فتوای رهبر معظم انقلاب اسلامی هیچ دولتی در ایران حق تولید و به کارگیری سلاح کشتار جمعی را ندارد. دولت موظف است سیاست خلع سلاح هسته‌ای جهانی را به طور فعال دنبال کرده و در کلیه تلاش‌های بین‌المللی، حقوقی و دیپلماتیک برای نجات بشریت از خطر سلاحهای هسته‌ای و اشاعه آنها از جمله از طریق ایجاد مناطق عاری از سلاحهای کشتار جمعی به ویژه در ایجاد ائتلاف خاورمیانه عاری از سلاح هسته‌ای فعالانه شرکت کند.
نقد:
الف- این ماده چه چیزی را به منافع کشور اضافه می کند؟ هیچ
ب- آیا اگر این ماده نباشد فتوای رهبری عوض می شود؟ خیر. ظاهراً طراحان بدون توجه به برداشت دیگران از این ماده چنین پیشنهادی تهیه کرده اند. مضمون و مفهوم این ماده آن است که ممکن است رهبری فتوا را عوض کنند. چنین تصوری وهن است. به نظر می رسد این درخواست آمریکا بوده است. لذا لزومی به این ماده نمی باشد!
ج- این ماده خلاف قانون اساسی است. اصل 110 قانون اساسی تصمیم گیری در این گونه امور را به رهبری واگذاری کرده است و لذا دخالت مجلس در آن خلاف قانون اساسی است.
د- تصویب یا عدم تصویب این ماده عملاً هیچگونه اثری ندارد. تصویب آن فتوا را بالا نمی برد. لذا بی خاصیت و بی اثر است. چون از اختیارات رهبری است، نیاز به قانون ندارد.
ه- آیا تاکنون که بیش از ده سال است از فتوای رهبری در این مورد می گذرد کشور با مشکلی روبرو بوده است که حالا عده ای می خواهند آن را قانون کنند؟
و- فتوای رهبری بالاتر و مؤثرتر از حکم قانون مجلس است. لذا از هر زاویه ای نگاه شود این ماده بی‌خاصیت و بلکه مضر است و دخالت در امر رهبری است.
ز- اگر هم این ماده تصویب شود، به احتمال زیاد شورای نگهبان آن را مردود اعلام می کند.
ح- آیا دولت ها می توانند خلاف فتوای رهبری تصمیم گیری و عمل کنند. طبق قانون اساسی چنین امری ممکن نیست.
ط- از طرفی این ماده مخالف بند 1 اصل 176 قانون اساسی است چون تعیین سیاست های دفاعی، امنیتی با شورایعالی امنیت ملی است و نه مجلس.
متن ماده 2 - پایه برنامه جامع اقدام مشترک بر همکاری و احترام متقابل قرار دارد و هر گونه اقدام مبتنی بر فشار و تهدید به هر بهانه‌ای با تشخیص شورای عالی امنیت ملی موجب تجدیدنظر در این همکاری خواهد شد و لازم است در آن صورت مطابق مصوبات این شورای اقدامات متقابل در نظر گرفته شود.
نقد: این ماده دارای اشکالات زیاد است و خاصیتی مؤثر و کار آمد ندارد.
الف- این ماده سلب اختیار از مجلس و قوه قضائیه می کند. در اجرای برجام اگر مشکلی وجود داشت باید مجلس و قوه قضائیه بتوانند مسئولیت خود را عمل کنند. مثلاً قوه قضائیه باید بتواند شکایت ایران را در مجامع ملی و منطقه ای و بین المللی پی گیری و احقاق حق کند. این ماده سلب اختیار از قوه قضائیه می کند. لذا صد در صد مخالف اصل 156 قانون اساسی است.
ب- این ماده سلب اختیار از مجلس شورای اسلامی کند. در مسیر اجرای برجام با عبارت" و هرگونه اقدام مبتنی بر فشار و تهدید" باید مجلس اختیار دخالت و تصمیم گیری داشته باشد. واگذاری اختیار مجلس و قوه قضائیه و دولت به شورای امنیت ملی به معنی تعطیلی این سه قوه است. دقت شود گفته شده است "هر گونه اقدام" یعنی این آنقدر گسترده و وسیع است که هر نوع تفسیری را می توان گرد.
ج- این ماده بسیار کلی، مبهم، نارسا و در عین حال گسترده و شامل همه چیز می تواند بشود.
د- اقدامات متقابل ایران نیازمند تصویب مجلس یا دولت یا قوه قضائیه در حوزه اختیارشان می باشد. لذا این ماده که اختیار "اقدامات متقابل" را به شورای امنیت ملی داده است محدود کردن و سلب کردن اختیارات قوای دیگر است و خلاف اصل تفکیک قوا در قانون اساسی است.
ه- مجلس نمی تواند از شورایعالی امنیت ملی سؤال کند. این ماده عملاً روند حرکت کشور را مختل می کند.
متن ماده 3 - دولت موظف است هر گونه عدم پایبندی طرف مقابل را در زمینه لغو مؤثر تحریمها و بازگرداندن تحریم‌های لغو شده یا وضع تحریم با هر عنوان دیگر را به دقت رصد کند و اقدامات متقابل در جهت احقاق حقوق ملت ایران انجام دهد و همکاری داوطلبانه را متوقف سازد و توسعه سریع برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز جمهوری اسلامی ایران را سامان دهد. به طوری که ظرف مدت دو سال ظرفیت غنی‌سازی کشور به 199 هزار سو افزایش یابد. شورایعالی امنیت ملی مرجع رسیدگی به این موضوع است.
نقد:
الف- این ماده دارای تناقضات واضح است از یک طرف وظائفی را بر عهده دولت می گذارد ولی در انتها مرجع رسیدگی را شورای امنیت ملی معین می کند. نشان از نپختگی طرح دارد.
ب- این ماده فاقد حد و حدود و تعاریف لازم در زمینه لغو تحریمها و یا وضع تحریم جدید است.
ج- این ماده صرفاٌ وظیفه دولت را اقدامات متقابل ذکر کرده است و میزان و حد و حدود آن را معین نکرده است.
د- این ماده دارای بار مالی قابل توجه است که خلاف اصل 75 قانون اساسی است.
ه- این ماده هیچگونه مسئولیتی را برای قوه قضائیه و قوه مقننه تعیین نکرده است و کل اختیار را به دولت داده است و این به معنی سلب مسئولیت از قوای دیگر است و در نتیجه خلاف اصول و روح قانون اساسی است.
ماده 4 - دولت موظف است برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را با چشم‌انداز تجاری صنعتی از جمله در حوزه غنی‌سازی و تحقیق و توسعه منطبق بر طرح درازمدت سازمان انرژی اتمی دنبال کند. سازمان انرژی اتمی کشور باید طرح درازمدت 15 ساله کشور در حوزه غنی‌سازی و تحقیق و توسعه را حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب شورای عالی امنیت ملی رسانده و سپس به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ارائه کند. به نحوی که پاسخگوی نیاز کشور برای سوخت راکتورهای قدرت و تحقیقاتی باشند.
نقد:
الف – برنامه هسته ای مطمئناً نیازمند بودجه و اختیارات و وظائف قانونی است و ضرورتاً باید به تأیید مجلس شورای اسلامی برسد. سازمان انرژی اتمی به تنهائی نمی تواند برای خود هم برنامه بنویسد و هم بودجه تعیین کند و هم دولت را موظف به اجرا نماید. لذا این ماده صد در صد خلاف اصل 75 قانون اساسی است.
ب- این ماده مجلس را سلب اختیار در حوزه هسته ای می کند و تمام اختیارات را به شورایعالی امنیت ملی می دهد. در صورتیکه برنامه هسته ای ایران صلح آمیز است و باید در مجلس بررسی و نهائی شود. این ماده صد در صد خلاف قانون اساسی است.
ج- مجلس هیچ گونه چارچوبی برای طراحی 15 ساله هسته ای تعیین نکرده است و این خلاف سیاست های کلی نظام و قانون اساسی است. حداقل آن است که مجلس ضوابط و چهارچوبی را برای طرح تهیه نماید و دولت را موظف به رعایت و اجرای آنها کند.
د- طرح 15 ساله هسته ای شامل تعهدات و برنامه های ایران در حوزه هسته است. نیازمند بودجه است و باید به تصویب مجلس برسد.
متن ماده 6 - نظارت‌های آژانس در چارچوب مقررات بین‌المللی و با رعایت مصالح امنیت ملی کشور که شورای عالی امنیت ملی مشخص می‌کند انجام پذیرد و دولت باید مراقبت کند که در مسیر اجرای برجام و پس از آن حفاظت کامل از اسرار و اطلاعات طبقه‌بندی شده و به ویژه در حوزه نظامی و امنیتی صورت پذیرد. میزان همکاری با آژانس منوط به اقدامات احتیاطی لازم برای تضمین این امر توسط آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است. همچنین هیچ گونه دسترسی نظارتی آژانس به مراکز نظامی و اشخاص حقیقی به بهانه برجام مجاز نیست مگر آنکه موارد به صورت جداگانه و با جزئیات به تصویب شورای عالی امنیت ملی برسد.
نقد:
الف- نظارت های آژانس باید در چهارچوب NPT انجام شود و نه مقررات بین المللی. عبارت "مقررات بین المللی" مبهم است و اگر وجود داشته باشد باید نامش ذکر شود. هزاران مقررات بین المللی وجود دارد. منظور کدامیک مقررات بین المللی است؟ در صورتیکه در این ماده کلی بیان شده است.
ب- این ماده به صورت ظریفی اجازه نظارت آژانس در حوزه نظامی و امنیتی را داده است و گرنه چرا این ماده دولت را موظف به حفاظت کرده است؟ نظارت آژانس بر حوزه دفاعی و نظامی امنیتی کشور باید مطلقاً ممنوع گردد. این ماده خلاف بند 5 . 11 و 13 اصل سوم قانون اساسی است.
ج- این ماده استقلال کشور را تضعیف می کند چون به صورت مستقیم و غیر مستقیم اجازه دسترسی یا بازرسی یا بازدید را به آژانس می دهد. لذا خلاف اصل نهم قانون اساسی است.
د- متأسفانه این ماده دسترسی آژانس را در مواردی با تصویب شورای امنیت ملی مجاز دانسته است. لذا این خلاف منویات و بیانات و احکام صریح رهبری است. لذا خلاف قانون اساسی اصل پنجم و اصل 110 می باشد.
ه- این ماده در مورد مصاحبه با دانشمندان هسته ای سکوت کرده است، در صورتیکه باید به صراحت آن را ممنوع اعلام می کرد. با توجه به اینکه در متن برجام مطالبی در این مورد ذکر شده و در گذشته هم اتفاقاتی افتاده است و به نظر می رسد جزو مطالبات 1+5 و آژانس می باشد، لذا باید صراحتاً ممنوع شود، که نشده است. لذا طرح ناقص و بی خصیت برای ایران و پر خاصیت برای دشمنان شده است.
متن ماده 7 - دولت و قوای مسلح کشور موظف است به منظور حراست از امنیت و منافع ملی کشور و حمایت از متحدین در مقابله با تروریسم تدابیر لازم را نسبت به تقویت توانمندی‌های دفاعی جمهوری اسلامی ایران در همه زمینه‌های آفندی و پدافندی از جمله هوایی، دریایی، زمینی و موشکی و ایجاد پدافند در مقابل حملات هسته‌ای و ساخت پیشران‌‌ها و باطری‌های هسته‌ای، تصویربرداری نوترونی و پزشکی هسته‌ای با قدرت و جدیت برنامه‌ریزی و اقدام کنند.
نقد:
الف- در این ماده در مورد فضائی صحبتی نشده است و این به مفهوم پذیرفتن توقف فعالیت های فضائی نباید باشد. موشک ماهواره بر بالستیک تلقی می شود. ذکر هوائی، زمینی و دریائی بدون تصریح فضائی ناقص و ناکار آمد است.
ب- در این ماده چند حوزه معدود ذکر شده است در صورتیکه لازم است تقویت بنیه و توانمندی های دفاعی در همه زمینه ها انجام شود. لذا این ماده بسیار ناقص و نارسا و گمراه کننده است.
ج- در این ماده چیزی در مورد خرید تجهیزات و محدودیت های ایجاد شده، ذکر نشده است. لذا از این بابت هم این ماده خواسته ها و مطالبات رهبری و قانون اساسی را برآورده نمی کند و عملاً ناقض قانون اساسی است. لذا خلاف اصل 110 قانون اساسی است.
متن ماده 8 - دولت و سایر دستگاههای حاکمیتی و عمومی موظفند در چارچوب مصوبات شورای عالی امنیت ملی تدابیر لازم را در نظر بگیرند تا در اثر اجرایی شدن برجام به هیچ وجه اجازه فرصت‌طلبی و سوءاستفاده در داخل کشور به آمریکا و دیگر دولت‌های خارجی داده نشود و فرصتی برای نفوذ یا سوءاستفاده سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و امنیتی در اختیار استکبار جهانی قرار نگیرد.
نقد:
الف – این ماده هیچگونه مشکلی را حل نمی کند و خاصیتی ندارد. چه برجام و چه غیر برجام وظیفه دولت و سایر دستگاههای حاکمیتی و حتی غیر حاکمیتی تبعیت و اطاعت و اجرای مصوبات شورایعالی امنیت ملی است.
متن ماده 9 - دولت موظف است منابع مالی آزاد شده را در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی و رونق تولید، سرمایه‌گذاری‌های ضروری با اولویت‌های نیاز بخش خصوصی و تقویت صندوق توسعه ملی به کار برد.
نقد:
الف – این ماده نیز هیچگونه مشکلی را حل نمی کند و خاصیتی ندارد. چه برجام باشد و چه نباشد وظیفه دولت ارائه لایحه بودجه است. دولت طبق قانون باید دخل و خرج کند. پس این ماده جنبه بودجه ای دارد و نباید به صورت طرح داده شود. خلاف اصل 75 قانون اساسی است.
ب- این ماده وهن دولت اسلامی است. مگر دولت می خواهد این منابع را به نفع خود مصادره کند؟ مگر دولت بدون قانون بودجه می تواند این مبالغ را هزینه کند؟ لذا این ماده هم غیر ضرور و هم ابهام آور و هم تحقیر دولت است.
تبصره یک - وزیر امور خارجه موظف است روند اجرای توافقنامه را هر 6 ماه یکبار به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گزارش دهد.
الف- این تبصره کدام مشکل را حل می کند؟ وزیر و دولت موظفند هر وقت مجلس آنها فرا خواند یا کمیسیون درخواست کرد راجع به هر موضوعی گزارش دهد. لذا نیاز به قانون خاص ندارد.
ب- مگر قرار است مجدداً وظایف مصرح در قانون اساسی و سایر قوانین را قانون کنیم؟
تبصره 2 - با اجرای این قانون، قانون الزام دولت به تعلیق اقدامات داوطلبانه در صورت ارجاع با گزارش روند هسته‌ای به شورای امنیت مصوب آذر ماه 1384 و نیز قانون الزام دولت به تجدیدنظر در همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مصوب دی ماه 1385 و قانون صیانت از دستاوردهای صلح‌آمیز هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران مصوب تیر ماه 1389 و قانون الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته‌ای ملت ایران مصوب تیر ماه 1394 لغو می‌شوند.
دقت شود طرح خواستار لغو تمام قوانین قبلی بدون ملاحظه ضرورت یا عدم ضرورت بندهای آنها شده است. قوانین را مرور کنیم:
متن قانون الزام دولت به تعلیق اقدامات داوطلبانه در صورت ارجاع و یا گزارش پرونده هسته‌ای به شورای امنیت آذر 1384:
ماده واحده - دولت موظف است در صورت هرگونه ارجاع یا گزارش در مورد پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت کلیه همکاریهای داوطلبانه خود را با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تعلیق درآورد.
نقد لغو:
الف- آیا این متن چه مشکلی بر سر راه اجرای برجام به وجود می آورد؟ هیچ.
ب- آیا وجود این قانون برای روز مبادا لازم نیست؟ حتماً لازم است.
ج- آیا این قانون برای پیشگیری از عملیات محتمل آژانس لازم نیست؟ حتماً لازم است.
د- بنابراین حذف این قانون ربطی به برجام ندارد و وجودش لازم است.
متن قانون صیانت از دستاوردهای صلح آمیز هسته ای جمهوری اسلامی ایران
ماده 1- دولت موظف است در مقابله با اقدامات زیاده طلبانه و زورمندانه برخی کشورهای سلطه گر با سرمایه گذاری در عرصه های مختلف فناوری هسته ای صلح آمیز از جمله چرخه سوخت هسته ای، کشور را به خوداتکایی در این زمینه برساند.
ماده 2- دولت موظف است انجام تعهدات و تکالیف پادمانی معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای را متناسب با تأمین حقوق پادمانی معاهده منع گسترش سلاح های هسته ا ی انجام دهد.
ماده 3- سازمان انرژی اتمی موظف است جهت تأمین نیازهای سوخت رآکتورهای تحقیقاتی، آموزشی کشور برای مصارف پزشکی، صنعتی و کشاورزی، تولید و تأمین سوخت با غنای بیست درصد (20%) را تمهید نماید.
ماده 4- دولت مکلف است صرفاً در چارچوب «توافقنامه پادمان» معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای با آژانس بین المللی انرژی اتمی همکاری نماید. اجابت درخواست های فراتر از «توافقنامه پادمان» توسط دولت ممنوع است.
ماده 5- دولت موظف است نسبت به کشورهایی که به بازرسی هواپیماها و کشتی های ایرانی یا محموله های باری کشور مبادرت می ورزند و یا از تحویل سوخت به هواپیماهای ایرانی خودداری می کنند مقابله به مثل نماید.
نقد لغو:
الف- ملاحظه کنید که اکثر بندهای این قانون بر اقتدار ایران اسلامی می افزاید. اگر آمریکا برای خود "مکانیزم مشه" درست کرده است، ایران هم با داشتن این قوانین مشابه سازی می کند . لذا لغو آنها غیر ضرور و تماماً ضرر است.
متن قانون الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته‌ای ملت ایران، تیر 1394
ماده واحده ـ در راستای صیانت از منافع ملی و رعایت مقررات پادمان معاهده منع گسترش سلاحهای هسته‌ای، هرگونه نتایج مذاکرات هسته‌ای با کشورهای (1+5) در صورتی معتبر است که الزامات زیر به صورت شفاف رعایت شود:
1ـ لغو تحریمها باید به طور یکجا و کامل در متن توافقنامه درج شده و در روز آغاز اجرای تعهدات جمهوری اسلامی ایران انجام شود.
2ـ آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در چهارچوب توافقنامه پادمان، مجاز به انجام نظارت‌های متعارف از سایتهای هسته‌ای است و دسترسی به اماکن نظامی، امنیتی و حساس غیرهسته‌ای، اسناد و دانشمندان ممنوع است و باید مصوبات شورای عالی امنیت ملی رعایت شود.
3 ـ هیچ محدودیتی برای کسب دانش و فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای و تحقیق و توسعه ، پذیرفته نیست و باید مصوبات شورای عالی امنیت ملی رعایت شود.
تبصره1ـ براساس اصول هفتاد و هفتم (77) و یکصد و بیست و پنجم (125) قانون اساسی، نتیجه مذاکرات باید به مجلس شورای اسلامی ارائه شود.
تبصره2ـ وزیر امور خارجه موظف است روند اجرای توافقنامه را هر شش ماه یکبار به مجلس شورای اسلامی گزارش دهد. کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هر شش ماه یکبار گزارش روند حسن اجرای توافقنامه را به نمایندگان مجلس شورای اسلامی ارائه می‌کند.
نقد لغو:
الف- کدامیک از مفاد این قانون مانع اجرای برجام است؟ هیچکدام.
ب- کدامیک در راستای خواست رهبری و مردم نیست؟ هیچکدام.
ج- کدامیک تحقق پیدا کرده است؟ هیچکدام.
د- کدامیک مشمول مرور زمان شده است؟ هیچکدام.
ه- کدامیک نسخ شده است؟ هیچکدام.
و- آیا لغو اینها همه به نفع آمریکا نیست؟ بلی هست
پس چه کسانی و چرا می خواهند آنها لغو کنند؟ پیدا کنید پرتقال فروش را!!
