مصائب اقتصادي نئوليبراليسم!

«در عرض بيست و پنج سال گذشته بين كشورهاي در حال توسعه مسابقه وجود داشته است و بازندگان مشخص هستند... كشورهائي كه سياست هاي نئوليبرالي را دنبال كرده اند، نه تنها شرط بندي را باختند، بلكه وقتي هم كه به مرحله رشد رسيدند، اقشار بالا بطور نامتناسب منتفع شدند... برآشفتگي در سطح جهان آشكار است... نظام نئوليبرال بازارگرايان همواره يك مكتب سياسي در خدمت منافع ويژه بوده است. هرگز بر پايه تئوري هاي اقتصادي بنا نبوده است و اكنون بايد عيان باشد كه بر پايه تجارب تاريخي هم بنا نبوده است. فرا گرفتن اين درس، شايد تنها فايده از بحراني باشد كه اكنون بر سر اقتصاد جهاني سايه افكنده است.»
اين سخنان قابل تامل، بخشي از اعترافات «جوزف استيگليتز»، استاد دانشگاه كلمبيا و برنده جايزه نوبل اقتصاد در سال 2001 ميلادي است كه طي مقاله اي مشترك با خانم «ليندا بيلمز»، نويسنده كتاب «جنگ سه تريليون دلاري؛ هزينه واقعي جنگ عراق» به چاپ رسيده است. البته اين روزها اظهاراتي از اين دست، فراوان و تكراري شده است و هر روزه شاهد اعترافاتي اينچنيني آن هم از زبان افرادي هستيم كه گاه روزگاري خود از تئوريسين هاي نظام نئوليبرالي به شمار مي رفتند.
اما به راستي تفكر نئوليبرالي غرب به خصوص نئوليبراليسم اقتصادي چه بر سر جهان آورده است كه امروزه تئوريسين هاي سينه چاك ديروز، اين چنين از هواداري آن ابراز ندامت مي كنند؟ و از آن مهمتر نقش ايدئولوژي و مكتب اقتصاد اسلامي كه پس از پيروزي انقلاب اسلامي ايران، بيشتر از گذشته مورد توجه مراكز آكادميك شرق و غرب قرار گرفته است، در آشكار ساختن ماهيت اومانيستي نظام نئوليبرالي و رويگرداني جوامع از آن چيست؟ براي پاسخ به اين پرسش ها بايد گذري به چرايي و چگونگي شكل گيري اين تفكر بزنيم:
1- ليبراليسم به عنوان يك ايدئولوژي اومانيستي و سكولار كه سخنگو و مدافع سرسخت منافع سرمايه داران تجاري و صنعتي اروپايي بود، در اواخر قرن هفدهم و به ويژه در قرن هجدهم به وجود آمد. از اواخر دهه 1970، با تغيير پارادايم غالب توسعه، بيشتر كشورها پيروي از سياست هاي اجماع واشينگتوني را مورد توجه قرار دادند و در مدت كوتاهي اين تفكر از دامنه نفوذ و گسترش بالايي برخوردار شد، به گونه اي كه در سراسر قرن نوزدهم و تا قبل از اتمام جنگ بين الملل اول، اكثريت قريب به اتفاق دولت هاي بزرگ غربي، تحت سلطه رژيم هاي ليبرالي قرار گرفتند و چند رژيمي هم كه در اروپاي قرن نوزدهم ميلادي، هنوز به لحاظ سياسي تحت انقياد انديشه ليبرالي در نيامده بودند، به لحاظ اقتصادي تحت نفوذ قابل تامل آموزه هاي ليبرال سرمايه داري قرار داشتند.
ليبراليسم قرن هجدهم و نوزدهم ميلادي را «ليبراليسم كلاسيك» ناميده اند. اين تفكر اومانيستي، آشكارا انسان را به خودخواهي و سودمحوري تشويق مي كرد و مدعي آن بود كه بدينسان قصد دارد منافع عمومي جامعه و صلح و رفاه مادي فراگير را فراهم آورد. اما گذر زمان، خط بطلاني بر اين شعارهاي فريبنده كشيد و شاهد بوديم كه عملاً در قرن هجدهم و به ويژه قرن نوزدهم ميلادي، فقر و بحران هاي اقتصادي و اجتماعي ويرانگر همچون بحران عظيم «وال استريت» در سال 1929، دامن آمريكا و جوامع غربي را گرفت. از سوي ديگر، با وقوع جنايات و كشتارهاي خونين جنگ بين الملل اول كه دولت هاي ليبرال، نقش اصلي را در ايجاد آن داشتند، بطلان ادعاهاي صلح طلبانه ليبرالي نيز هويدا شد تا سردمداران ماسون اين تفكر، مجبور شوند از اوايل دهه 1930 ميلادي، سياست هاي ليبراليسم كلاسيك را كنار گذارند و با غلبه بر گرايش كينزگرايانه در مباحث اقتصادي، در قالب سياست New Deal دولت «فرانگلين روزولت» ليبراليسم جديدي تحت عنوان «ليبراليسم سوسيال-دموكرات» را بنا نهند.
در اين دوران، دولت هاي سوسيال دموكرات كوشيدند تا با چپاول امكانات و نيروي كار كشورهاي در حال توسعه و يا به عبارتي جهان سومي و كمك به حفظ سلطه سرمايه سالاري، علاوه بر آنكه با حفظ بخش بزرگي از سودهاي بهره كشانه، نظم عمومي جوامع خود را حفظ كنند، مانع از طغيان گسترده محرومان و به خطر افتادن سلطه سرمايه داران شوند. اما اين تفكر نيز دوام چنداني نيافت و با گسترش بدهي هاي دولت هاي غربي از اواخر دهه 1960 و به ويژه پس از شوك نفتي سال 1973 ميلادي كه گرفتاري دولت هاي سوسيال دموكرات در مشكلات اقتصادي و اجتماعي را در پي داشت، كارگزاران نظام سلطه تصميم به دگرديسي ليبراليسم سوسيال-دموكرات گرفتند و با بازگشت به شعارها و ايده هاي انديشه «ليبراليسم كلاسيك»، رويكردي را به قدرت رساندند كه «نئوليبراليسم اقتصادي» خوانده شد.
2- نئوليبراليسم، به نسبت «ليبراليسم كلاسيك» و «ليبراليسم سوسيال-دموكرات»، به شدت روحيه اي تهاجمي داشته و دارد. در طول تمامي اين سالها، تفكر ماسوني نئوليبراليسم اقتصادي، همان ملغمه اي از افكار افراطي و بنيادگرا، كه سعي داشت با ادعاهايي فريبنده براي اقتصاد خوانان جوان نظير «نظام بازار خود را تصحيح مي كند»،. «منابع را با كارآئي تخصيص مي دهد» و مضحك تر از همه اينكه « به نفع منافع عموم جامعه عمل مي كند»، نه تنها نظام هاي اقتصادي كشورهاي غربي و شرقي و نهادهايي چون بانك جهاني و صندوق بين المللي پول (IMF) را در اختيار گرفت، بلكه به شكلي مشكوك و خزنده، محافل آكادميك و مجامع دانشگاهي كشورهاي جهان، حتي كشورهاي اسلامي را دربر گرفت. اين تهاجم تا بدان اندازه گسترده بود كه مجامع دانشگاهي اقتصادي كشورمان نيز در مدت زمان كوتاهي محل نفوذ اقتصادداناني شد كه در ذهنشان، بنيانگذاران تفكر نئوليبرالي مقام خدايي داشتند! شيفتگي و تبعيت تام اين افراد نسبت به انديشه هاي غربي به اندازه اي است كه رهبر انقلاب از آن با تعبير «بت پرستي» ياد مي كنند: «اساتيدي هستند كه فرآورده هاي انديشه هاي غربي در علوم انساني، بت آنهاست. در مقابل خدا مي گويند سجده نكنيد، اما در مقابل بت ها به راحتي سجده مي كنند. دانشجوي جوان را دست او بدهي، بافت و ساخت فكري او را همان طوري كه متناسب با آن بت خود او است، مي سازد. اين ارزشي ندارد و درست نيست. بنده به اين طور افراد، هيچ اعتقادي ندارم. اين استاد هرچه هم دانشمند باشد، وجودش نافع نيست، مضر است.»
بنيان هاي نظري نئوليبراليسم اقتصادي در سالهاي دهه 1970 ميلادي با شعار محوري «ليبراليسم كلاسيك»، «اصالت دادن به بازار آزاد در تجارت و صنعت» و اعتقاد داشتن به مكانيسم به اصطلاح «دست نامريي بازار»، در دانشگاه شيكاگو توسط «فردريك فون هايك» و شاگردانش از جمله «ميلتون فريدمن» تدوين و تبيين مي شود. نكته قابل تامل در اين ميان، حمايت گسترده و فوق تصور محافل فراماسونري و محافل مالي و بنيادها و موسسات برنامه ريز سرمايه داري وابسته، از فون هايك و حلقه شيكاگو بود.
اين بنيان هاي نظري، با به قدرت رسيدن «مارگارت تاچر» و سپس «جان ميجر» در انگلستان و از سوي ديگر «رونالد ريگان» و سپس «جرج بوش» پدر در آمريكا عملياتي مي شود. بدين ترتيب زيربناي تاچريسم، اقتصاد منتسب به ريگان، اقتصاد درب هاي باز، و بانكهاي مركزي مستقل كه تنها بر روي تورم تمركز مي كنند و آنچه را كه اصطلاحا «توافق واشنگتن» در راستاي خصوصي سازي مي نامند، بنا نهاده مي شود.
3- اما با آغاز بحران اقتصاد جهاني در سال 2008 ميلادي و داستان فروپاشي نظام اقتصادي غرب كه به دليل انباشت خارق العاده سرمايه در آن، ابتدا با شيبي آرام آغاز و طي ماههاي اخير رشدي شتابان به خود گرفته است، هر روز در ديد تحليل گران اقتصادي بيشتر و بيشتر عيان مي شود و ريشه هاي آن شكافته مي شود. در اين ميان از بين كشورهاي اروپايي گرفتار در بحران، كشورهاي حوزه بالتيك به دليل تبعيت از اصول سرمايه داري و سيستم نئوليبراليسم وضعيت بدتري دارند و با نرخ بيكاري بالا، رشد اقتصادي كم، كاهش استانداردهاي امور بهداشتي و مهاجرت شهروندان به كشورهاي اسكانديناوي و آغاز شورش ها و اعتصابات روبه رو شده اند.
به اعتقاد كارشناسان، متهم اصلي وضع موجود، سيستم نئوليبراليسم غربي بوده كه درون اين اقتصادها نفوذ كرده و عامل اصلاحات اقتصادي در اين كشورها بوده كه از قضا، توسط بانك جهاني، IMF و واشنگتن و بروكسل مورد تقدير قرار گرفته است و هم اينك به كابوسي در قاره سبز تبديل شده است. شايد بي جهت نبود كه «فرانسيس فوكوياما» يكي از تئوريسين هاي جريان نومحافظه كار آمريكا و استراتژيست ارشد بنگاه RAND، در زمان آغاز بحران اقتصادي و گسترش آن از بازارهاي مالي آمريكا به جهان، در مصاحبه تاريخي اكتبر 2008 خود با نشريه نيوزويك با عقب نشيني آشكار از مواضع قبلي خود اعلام كرد: «اكنون واگن رشد اقتصاد آمريكا از ريل خارج شده و همه دنيا را به دنبال خود به خطر انداخته است و از آن بدتر اينكه اكنون متهم اصلي، الگوي آمريكايي است.»
4-با پيروزي شكوهمند انقلاب اسلامي ايران به رهبري حضرت روح الله، موج جديدي از انديشه ناب اسلامي در حوزه هاي مختلف در معرض ديدگان كنجكاو جوامع بشري قرار گرفت و جهانيان به افق و چشم اندازي رهايي بخش از جنس عدالت، كرامت، عزت، تعالي و اخلاق الهي چشم دوختند. اين اتفاق بزرگ با هدايت و رهبري مدبرانه حضرت امام و مقام معظم رهبري در مدت كوتاهي در حوزه هاي سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي به بار نشست و با خارج كردن ايدئولوژي اسلامي از حالت دفاعي كه غرب به شدت از آن در وحشت است، موج جديدي از بيداري اسلامي و انساني در گستره بزرگي از كره خاكي - از خاورميانه تا آمريكاي لاتين - را در بر گرفت كه همچنان در حال گسترش است.
در اين ميان حوزه اقتصاد نيز به عنوان حوزه اي كه مسير توسعه اقتصادي و حتي سياسي-اجتماعي كشور را مشخص مي كند، مورد توجه قرار گرفت و رهبر معظم انقلاب با هوشمندي هميشگي خود، با حمله به تئوري توسعه اقتصادي مبتني بر آموزه هاي نئوليبرالي كه تكيه بر نوعي حيوان انگاري مفرط و توهين آميز درباره انسان دارد، مدل مكتب اقتصادي اسلام را تبيين كردند و با نقد سيستم نئوليبرال اقتصادي فرمودند: «اسلام، انسان را موجودي دو ساحتي مي داند؛ داراي دنيا و آخرت. اين پايه همه مطالبي است كه در باب پيشرفت بايد در نظر گرفته شود. شاخص عمده اين است، فارق عمده اين است. اگر يك تمدني، يك فرهنگ و آئيني، انسان را تك ساحتي دانست و خوشبختي او را فقط در زندگي مادي دنيايي به حساب آورد، طبعا پيشرفت در منطق او، با پيشرفت در منطق اسلام - كه انسان را دو ساحتي مي داند - به كلي متفاوت خواهد بود. كشور ما و جامعه اسلامي، آن وقتي پيشرفته است كه نه فقط دنياي مردم را آباد كند، بلكه آخرت مردم را هم آباد كند.»
امروزه علاوه بر آنكه بر همگان ثابت شده است كه نظام نئوليبراليسم و الگوي مركانتاليستي توسعه آمريكايي، عامل اصلي دو مينوي بحران بدهي ها بوده، همگان به اين آگاهي رسيده اند كه ديگر زمان بازنگري كلي در تئوري هاي اقتصادي فرا رسيده است. اين در حالي است كه هم اكنون غرب مي كوشد وارد مرحله ديگري از دگرديسي با نام «پست نئوليبراليسم» شود و با اجرا و اتخاذ سياست هاي سخت گيرانه پست نئوليبرالي موسوم به طرح رياضت اقتصادي با بحران به وجود آمده توسط سيستم نئوليبرالي مقابله كند كه انتقاد كارشناسان اقتصادي و خشم مقدس شهروندان اروپايي را برانگيخته است.
«مايكل هادسون» تحليل گر سابق روزنامه وال استريت ژورنال و استاد دانشگاه ميسوري در كانزاس آمريكا تحليل جالبي از وضعيت موجود دارد. به اعتقاد وي، كلمه «اصلاحات» امروزه در اروپا و به خصوص در كشورهاي حوزه بالتيك تعبيري، منفي دارد. چون پيامدهاي اين نوع اصلاحات كه برگرفته از نظام سرمايه داري و نئوليبراليستي غرب است، فاجعه بار بوده. دو دهه از ظهور سيستم نئوليبراليسم مي گذرد، اما نتايج آن فاجعه بار بوده است. به گفته هادسون اگرچه نمي توان گفت گسترش سياست هاي اقتصادي نئوليبرالي جنايت عليه بشريت بوده (كه هست) اما فاجعه اي عليه بشريت به بار آورده و تحت اين سيستم نه تنها رشد اقتصادي به بار نيامده، بلكه دارايي هاي كشورهاي شوروي سابق و كشورهاي اروپايي كه از سيستم نئوليبراليستي تبعيت كرده اند، به بدهي هاي سنگيني براي آنها تبديل شده است.
بايد اذعان كرد كه با آشكار شدن نتايج تلخ و گاه جبران ناپذير به كارگيري ايدئولوژي نئوليبراليسم اقتصادي در بسياري از كشورهاي اروپايي، آمريكايي و آسيايي و بروز بحران بدهي ها در اين كشورها و شكل گيري تدريجي اعتراضات و نارضايتي مردمي در جوامع مختلف غربي كه روزانه به صورت اعتصابات متعدد و برگزاري تظاهرات خشونت آميز خياباني ظاهر شود، بسياري از معادلات پيشين سياسي و اقتصادي جهان دستخوش تغييراتي بنيادين شده است و مكتب اقتصادي اسلام به عنوان مكتبي كه بزرگترين آزمون خود را در دو سال اخير و بروز بحران مالي در اقتصاد جهاني پس داده است، به عنوان مكتب الگو به شدت مورد توجه محافل دانشگاهي قرار گرفته است.
صرفنظر از اينكه وضع موجود به كدامين نتيجه بينجامد، بايد گفت كه براي نخستين بار پس از حدود ربع قرن يكه تازي نئوليبراليست ها، چشم اندازي از يك بن بست فراگير در مقابل سردمداران و كارگزاران اين ايدئولوژي و به عبارتي ديگر شاكله تمدن غرب مدرن به وجود آمده است. بن بستي فراگير كه اين بار شهروندان غربي را در برابر نظامي قرار داده كه سالهاست از آن ها و به بياني ديگر از بشريت بهره كشي مي كند و به اذعان محافل دانشگاهي غرب، اقتصاد اسلامي با احيا «عدالت» حلقه مفقوده نئوليبراليسم غربي و پذيرفتن نقش نظارتي دولت در اقتصاد، نقشه جامع تر و كم خطاتري را نسبت به مدل هاي غربي ارائه مي كند، بهترين و امن ترين راهي است كه براي فرار از اين جهنم نئوليبراليسم وجود دارد.