سخنگوي اقتصادي دولت اعلام كرد: الگوي اقتصادي دولت اصل 44 است؛اجراي قطعي هدفمندي يارانه‌ها در نيمه دوم سال
تاریخ: ۱۸ مرداد ۱۳۸۹
 به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، سيد شمس‌الدين حسيني صبح امروز در ساختمان كوثر در جمع خبرنگاران با بيان اينكه در مقابل صدور بيانيه‌ها و قطعنامه‌هاي اتحاديه اروپا تاكنون كمتر اظهار نظر شده است، گفت: اينگونه نيست كه ما از تحريم‌ها استقبال كرده و يا خوشحال مي‌شويم، اما در عين حال آينده را فداي امروز نمي‌كنيم.
وي تأكيد كرد: به يمن توانمندي دانشمندان ايراني به دانش و فناوري برتردست پيدا كرده و موقعيت ممتازي در آينده جهان خواهيم داشت، نمي‌توان براي اجتناب از تحريم‌هاي احتمالي دست به تحريم‌هاي بلندمدت بزنيم زيرا بايد پاسخگوي آيندگان در مورد دسترسي به فناوري و توسعه باشيم.
وزير امور اقتصاد و دارايي افزود: با رشادت و درايت اين فشارها را هم مديريت خواهيم كرد و با همت مردم و توليد‌كنندگان كشور از اين مرحله تحريم عبور خواهيم كرد.
سخنگوي اقتصادي دولت نكته حائز اهميت قطعنامه‌هاي اخير اتحاديه اروپا و خزانه‌داري آمريكا را نشانگر اين دانست كه عليرغم سلطه آنها بر نهادهاي بين‌المللي، نفس سلطه‌طلبي و نهادهاي سلطه بيش از خود تحريم‌ها خواهد بود.
حسيني تأكيد كرد: اميدواريم تحريم‌هاي جديد نيز مؤثر واقع نيفتد و با گذشت زمان همچون عهدنامه شعب ابي‌طالب قطعنامه‌هاي آنها را نيز موريانه‌ها بخورند.
سخنگوي اقتصادي دولت تأكيد كرد: عليرغم وجود تحريم‌ها شاخص بورس در ايران ديروز از مرز 16 هزار و 600 واحد گذشت و نسبت به ابتداي سال جاري از رشد 32.6 درصد رشد داشته است. شاخص صنعت 32.7 درصد رشد و ارزش بازار سرمايه به بيش از 78 هزار و 600 ميليارد تومان رسيد كه 20.6 درصد ارزش بازار رشد داشته است.
حسيني درباره تجارت تأكيد كرد: با وجود تحريم طبق آمار گمرك ايران صادرات غير نفتي كشور در 4 ماه سال جاري با 21 درصد رشد نسبت به سال قبل به 9 ميليارد و 145 ميليون دلار رسيد كه اگر ميعانات گازي از آن جدا شود 7 ميليارد و 800 ميليون دلار ارزش صادرات غير نفتي بوده است كه نسبت به زمان مشابه سال قبل كه 6.3 ميليارد دلار بوده 1.5 ميليارد دلار افزايش صادرات رخ داده است.
سخنگوي اقتصادي دولت تأكيد كرد: در 4 ماه امسال 18.5 ميليارد دلار واردات اتفاق افتاده كه نسبت به مشابه سال قبل 17.3 درصد رشد داشته و عليرغم فشارها و هياهوي ناشي از تحريم رشد صادرات غير نفتي نسبت به واردات 4 واحد درصد بيشتر بوده است كه مرهون تلاش فعالان،بازرگانان و صنعتگران است.
حسيني درباره الگوي اقتصادي دولت احمدي‌نژاد گفت: براي معرفي الگوي اقتصادي بايد طبقه‌بندي صورت گيرد كه بر اساس چه معيارهايي و چه روشي الگوي اقتصادي تعريف مي‌شود، اينكه شما بگوييد دولت موسوي داراي الگوي سوسياليسم بوده آيا با شما موافق خواهد بود، قطعا مخالفت خواهد كرد چون گروهي از كارشناسان بر اساس يك چارچوب نظري طبقه‌بندي مي‌كنند اما مديران بر اساس واقعيت عملي اين بحث‌ها را طبقه‌بندي مي‌كنند.
وي تأكيد كرد: اگر قرار است در نظام اسلامي ايران كه سياست‌هاي كلي از جمله سياست‌هاي اقتصادي تهيه مي‌شود،الگوي اقتصادي تعريف كنيم كه در اصول 43 و 44 قانون اساسي ذكر شده و در سياست‌هاي كلي اصل 44 هم به آن اشاره شده است، الگوي اقتصادي دولت سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي است و السلام.
حسيني در مورد هدفمندي يارانه‌ها و واريز نقدي گفت: كاري كه در راستاي هدفمندي يارانه‌ها اجرا مي‌شود، بسيار روشن است. مقررات تكميلي آن در 17 ماده قانوني ابلاغ شده و آيين‌نامه اجرايي آن اكثرا تهيه شده است.
وي افزود: آيين‌نامه‌هاي مواد 7 در مورد شيوه بازتوزيع يارانه‌ها، ماده 8 حمايت از توليد، ماده 10 نحوه اطلاعات خانوار و تصويب اساسنامه سازمان هدفمندي يارانه‌ها طبق گفته سخنگوي شوراي نگهبان تهيه شده است، آيين‌نامه ماده 6 قانون هدفمندي نهايي شده كه به زودي ابلاغ مي‌شود،بنابراين زيرساخت قانون به صورت روشن فراهم شده است.
حسيني گفت: به عنوان دبير طرح تحول از كارشناسان در اين زمينه سپاسگزاري مي‌كنم، بسته‌هاي سياستي - حمايتي صنعت، كشاورزي، خدمات، راه و نظارت و ذخيره سازي در چارچوب قانون هدفمندي تهيه شده و مركز آمار، پايگاه اطلاعات پشتيباني تهيه كرده كه مدام به مردم اطلاع رساني مي‌شود.
سخنگوي اقتصادي دولت در مورد برنامه زمان‌بندي شده اطلاعات اقتصادي خانوار گفت: حساب‌هاي خانوار در 27 استان جمع‌آوري شده و تا دهه اول شهريور در استان‌هاي باقيمانده تهران، قم و قزوين جمع‌اوري مي‌شود، عمليات هم مشخص شده كه براي نيمه دوم سال قطعا اجرا مي‌شود.
حسيني تأكيد كرد: آنچه كه رئيس‌جمهور گفته و بنده هم قبلا قول دادم، پيش از اصلاح قيمت‌ها حساب سرپرستهاي خانوار شارژ مي‌شود اما تاريخ دقيق به موقع اعلام مي‌شود.
سخنگوي اقتصادي دولت در مورد تسويه بدهي دولت به بانكها از محل حساب ذخيره ارزي گفت: آنچه در قانون بودجه سال جاري پيش‌بيني شده و حكم قانوني دارد، به دولت اجازه داده شده كه تا پايان شهريور ماه سال جاري بدهي خود را به بانك‌هايي كه خصوصي شده‌اند مانند تجارت، ملت، صادرات و رفاه كارگران از محل مانده تسهيلات حساب ذخيره ارزي و وجوه اداره شده و واگذاري سهام به شركت‌هاي دولتي تسويه كند.
وي افزود: اين بحث در كميسيون اقتصادي دولت تصويب شده و كارگروهي با حضور وزير اقتصاد، بانك مركزي و بانك ذيربط و دستگاهي كه بدهي ناشي از وام اوست به تفكيك عمل مي‌شود و مشكلي براي اجراي مصوبه نيست.
منبع: فارس
|
