مروري بر كتاب «قدرت و جنگ نرم»

مهدي سلطاني
يكي از اصطلاحاتي كه طي سال هاي اخير وارد گفتمان سياسي دنيا و به تبع آن كشور ما شده، «جنگ نرم» و «قدرت نرم» است.
رواج اين اصطلاحات ناشي از برخي تغيير و تحولات در دنياي سياست است. تغييراتي كه باعث جابجايي اولويت ها شده و ابزارها و روش هاي جديدي وارد صحنه شوند.
گسترش رسانه هاي جمعي و تغييرات عميق در كيفيت و كميت آنها از جمله مهم ترين عوامل به وجود آمدن شرايط جديد است.
كتاب «قدرت و جنگ نرم» مي كوشد اين فضاي جديد را تا حدي تشريح و تبيين كند.
اين كتاب كه در واقع مجموعه اي از مقالات و تحقيقات پژوهشي در اين حوزه و متشكل از سه بخش است؛ 1-اصول و مباني تهديد نرم 2-روش ها و ابزارها 3-مطالعات موردي.
حجت الله مرادي در پيشگفتار كتاب در توضيح مقوله جنگ نرم و معرفي اين اثر، چنين نوشته است؛
«جنگ نرم اساسا با تغيير اعتقاد فرد و جامعه اعمال مي شود. تشويق و ترغيب، آموزش يا تعهد اجتماعي نسبت به چيزي كه به ظاهر طبيعي، صحيح يا به حق است موجب تسليم در برابر آن مي شود. جنگ نرم آن چنان عمل مي كند كه نفس تسليم تشخيص داده نمي شود. اگر كيفر و پاداش ابزارهايي عيني اند، جنگ نرم از طريق باورهاي ذهني آمال خود را پيگيري مي كند. بر اين اساس، در رويكرد جديد، قدرت و جنگ نرم نقشي اساسي تر از قدرت سخت در كاركرد حكومت و اقتصاد امريكا در قرن 21 ايفا مي كند. امريكا از طريق قدرت نرم خويش به تهديد كشورهاي هدف مي پردازد. بخش عمده اين تهديد از طريق تسليم و اعمال قدرت ملازم با روش هاي علني، براي نمونه از طريق نظام آموزشي، زبان انگليسي، اينترنت، ماهواره و ساير رسانه ها انجام مي شود. در همين راستا مقام معظم رهبري در سخني مي فرمايند: «ما با يك تهاجم و جنگ حقيقي و سازمان يافته مواجه هستيم كه از راه هاي مختلف و بسيار هنرمندانه به اجرا گذاشته شده است و كساني كه نسبت به مسائل فرهنگي حساسيت داشته باشند، متوجه مسئله تهاجم فرهنگي خواهند شد و نشانه هاي بارز و بي شماري را در اين زمينه مشاهده خواهند كرد، بنابراين كار فرهنگي در ايران اسلامي مسئله اي است كه نمي توان لحظه اي از آن غفلت كرد.»
كتاب حاضر با بررسي مباني نظري و مفاهيم اساسي مقوله قدرت و جنگ نرم به بسط ادبيات اين حوزه مي پردازد. در بخش نخست نويسندگان از ابعاد گوناگون به تبيين پيشينه و بستر پيدايي مباحث نظر كرده اند. بخش دوم با شناسايي روش ها و ابزارها، رهيافت هاي عملي اين حوزه را بررسي مي كند. بخش سوم نيز با تك بررسي هاي ارائه شده، تحولات سياسي- اجتماعي دوران اخير را با التفات به منظر جنگ نرم، صورت بندي مي كند. از اين رو، طيف وسيعي از سياستمداران، دانش پژوهان، كارشناسان و تحليل گران حوزه مسائل سياسي- امنيتي در زمره مخاطبان اين كتاب قرار مي گيرند.
تعدد نويسندگان و موضوعات مورد بحث باعث مي شود خواننده با افكار و ديدگاه هاي گوناگوني آشنا شود اما از آنجا كه به هر سوژه به طور متوسط تنها 20صفحه پرداخته شده، بسياري از موضوعات در حد طرح بحث باقي مانده و جوانب مختلف آن به طور كامل واكاوي و تشريح نمي شود. نكته ديگر اينكه بخش دوم كتاب علي رغم عنوانش مانند بخش سوم بيشتر به تبيين مصاديق مي پردازد. كتاب «قدرت و جنگ نرم» كه به چاپ دوم نيز رسيده را انتشارات ساقي در 28فصل و حدود 550 صفحه منتشر كرده است.
آنچه در ادامه مي خوانيد، فصل دهم اين كتاب با عنوان «حقوق بشر، ابزار جنگ نرم آمريكا» به قلم عليرضا محمودي است.
¤¤¤
آمريكا پس از فروپاشي ديوار برلين و پايان جنگ سرد، به پديده حقوق بشر به مثابه ابزاري در جهت تأمين منافع ملي خود مي نگرد. دولت آمريكا كه خود گرفتار تارهاي به هم تنيده مسائل حقوق بشر در داخل جامعه آمريكاست، نمي تواند بسط دهنده و تأمين كننده آن در فراسوي مرزها باشد (اميني، 1383).
نگرش نومحافظه كاران آمريكا به نظام بين المللي اين است كه در شرايط كنوني نظام بين المللي بايد داراي اقتداري مركزي باشد و اين اقتدار مركزي به طور طبيعي نيرويي است كه از ابزارهاي پيچيده رواني- ادراكي براي تأثيرگذاري بر كشورهاي واگرا با سياست گذاري هاي راهبردي- امنيتي خود برخوردار باشد و در اين راستا حقوق بشر موثرترين مكانيسم براي اين مقصود است (كاخ سفيد، 2002).
با ظهور نومحافظه كاران آمريكا در عرصه سياست گذاري ايالات متحده و پس از 11 سپتامبر 2001، امنيت نرم افزاري هژمونيكي به اولويت نخست اين كشور تبديل شده و در اين راستا نومحافظه كاران از هر ابزاري جهت پيشبرد آن بهره گرفته اند؛ از اين رو حقوق بشر در نقش نماد فشار نرم افزاري مورد توجه دست اندركاران سياست خارجي آمريكا قرار گرفته است. نومحافظه كاران، حقوق بشر را في نفسه به عنوان كامل مخالف منافع ملي در حيطه سياست خارجي نمي يابند، بلكه از آن به عنوان يكي از ابزارهاي سياست خارجي استفاده مي كنند و از همين روست كه بسياري آن را دولت گرايي ليبراليسم تلقي مي كنند (كريستول، 2002).
البته به نظر مي رسد، منافع آمريكا در چارچوب هنجارهاي حقوق بشر تعريف نمي شود، بلكه مفاهيم و ارزش هاي حقوق بشر با توجه به تعريفي كه از منافع ملي آمريكا وجود دارد، عملياتي مي گردد. پس از رويداد 11 سپتامبر، به دليل تغيير در گفتمان امنيتي- راهبردي نظام بين المللي از گفتمان سخت افزاري ژئوپليتيك به گفتمان هاي نرم افزاري ژئواكونوميكي و ژئو كالچر، جايگاه حقوق بشر ارتقا يافته است. تلاش قدرت هاي بزرگ جهت تبيين نظري مقوله حقوق بشر به عنوان يكي از ابزارهاي افزايش دهنده سطوح تأثيرگذاري خود و پيشبرد سياست گذاري هاي يك جانبه گرايانه نمود بيشتري يافته است. در اين ميان آمريكا اساس سياست گذاري هاي راهبردي- امنيتي خود را بر پايه حقوق بشر و سياست گذاري هاي اقناع سازي قرار داده است.
حقوق بشر به مثابه مؤلفه اي تأثيرگذار، به گونه رو به افزايشي از پايان جنگ سرد (1991) تاكنون، فضاي جامعه بين المللي را ترسيم كرده است. در اين ميان، تلاش دست اندركاران سياست خارجي آمريكا جهت تبيين حقوق بشر به صورت ابزار مطلوب براي خود و تلاش براي تغيير هنجارهاي بين المللي در راستاي هماهنگ كردن نظام بين الملل با مفهوم هژمونيك گرايي خود به جاي كثرت گرايي1 امنيتي راهبردي، موجب شده تا معضلات اساسي امنيتي در كشورهاي واگرا با فضاي مطلوب آمريكا و نومحافظه كاران حاكم بر آن پديد آيد. اصولا سياست گذاران ايالات متحده از مؤلفه نرم افزاري حقوق بشر به صورت فعاليت رواني طرح ريزي شده براي تأثيرگذاري بر كنش كشورهاي واگرا با سياست گذاري هاي مطلوب خود بهره مي گيرند و از آن در جهت دستيابي به اهداف سياسي- نظامي بهره مي برند (اميني، 1385).حقوق بشر در دكترين سياست خارجي آمريكا در چارچوب جنگ نرم يك مقوله نرم افزاري جهت كاهش فضاي تأثيرگذار نيروي معارض و بهره گيري از ابزارهاي فشار آن در قالب يك مديريت ادراكي2 و تاكتيك هاي طراحي شده براي ضربه زدن به ذهن و فكر نيروي مقابل، به ويژه در فضاي ثبات بين المللي است. بر اين اساس، فصل حاضر مي كوشد تا ابعاد مقوله حقوق بشر را در چارچوب سياست خارجي آمريكا كه براساس راهبرد جنگ نرم اين كشور تبيين شده است مورد بررسي و تبيين نظري قرار دهد.
در واقع، قدرت هاي مؤثر در نظام بين المللي از جمله ايالات متحده آمريكا، تلاش دارند تا با فراتر رفتن از الگوي وستفاليايي تعاملات واحدهاي ملي، سطوح تصميم گيري هاي سياسي آنان را با بهره گيري از دستاويزي چون حقوق بشر مورد چالش امنيتي- راهبردي قرار دهند و بر اين اساس مسئله اي چون حقوق بشر براي اجراي جنگ نرم و مؤثرتر نمودن بعد رسانه اي اهداف امنيتي- راهبردي آمريكا، كارآمد باشد. حقوق بشر در دكترين راهبردي- امنيتي نومحافظه كاران آمريكا در چارچوب ديپلماسي فشار و به عنوان وجه تكميلي اقدامات پيش دستي كننده تلقي مي شود كه اگر بازيگر چالشگر با سياست گذاري هاي مدنظر آمريكا، اهداف استراتژيك آن قدرت را مورد پذيرش قرار ندهد، با بهره گيري ادراكي- روان شناختي مطلوب به اهداف خودي از حقوق بشر، شكل نويني از رفتار استراتژيكي توسط آمريكا به مرحله اجرا گذاشته خواهد شد (اميني، 1383).
در اين راستا نومحافظه كاران براساس مقوله حقوق بشر و مفهوم جنگ نرم عليه كشورهاي مستقل از اهداف يكجانبه گرايانه آمريكا نظير جمهوري اسلامي ايران، تاكتيك هاي اسب تروا و جنگ رواني در سطحي گسترده را در دستور كار خود قرار داده اند. تاكتيك اسب تروا كه بسياري آن را از دستاوردهاي وزارت خارجه كانداليزا رايس از سال2004 تاكنون در قبال كشورهاي واگرا با آمريكا، به ويژه ايران، ارزيابي مي كنند بر تقويت سازمان هاي بين المللي طرفدار آمريكا در ايران تحت لواي ارتقاي حقوق بشر و حمايت مستقيم از جنبش طرفدار دمكراسي آمريكايي و در نهايت زمينه سازي ناهنجاري هاي سياسي- اجتماعي همچون انقلاب نارنجي و مخملي در ايران استوار است.
تاكتيك جنگ نرم در سه عرصه مختلف شامل ديپلماسي مدار دوم يعني مراودات رسمي مقامات دولت آمريكا با اپوزيسيون داخلي طرفدار حقوق بشر، گسترش برنامه هاي راديو و تلويزيوني همچون راديو فردا و صداي آمريكا با محوريت نقض حقوق بشر در ايران و سرانجام وادار نمودن نهادهاي بين المللي نظير شوراي حقوق بشر و كميته حقوق بشر به اتخاذ مواضع منفي در قبال جمهوري اسلامي ايران، پرداخته است. باتوجه به تلاش آمريكا به منظور مهندسي جديد خاورميانه از طريق الگوي نرم افزاري در كنار سياست گذاري هاي سخت افزارانه، بسياري از نظريه پردازان نومحافظه كار همچون كنت پولاك، كاتاليزور تغييرات در خاورميانه به مثابه يك منطقه بحران آفرين براي ثبات هژمونيكي مطلوب آمريكا را فشارهاي نرم افزاري حقوق بشري از طريق نهادهاي بين المللي وابسته به آمريكا مي دانند. (وعيدي، 1383)
مقوله ديپلماسي عمومي از طريق ابزارهاي فشار حقوق بشري و ديدگاه تغيير نرم افزاري و فروپاشي دروني كشورهاي مستقل از سياست گذاري هاي آمريكا، از جمله محورهاي سياست گذاري امنيتي- خارجي نومحافظه كاران است كه با تخصيص بودجه هاي 70 و 80ميليون دلاري در پنتاگون و وزارت امور خارجه آمريكا، بعد عملي آن به منصه ظهور رسيده است. از سوي ديگر، براساس درك اشتراوسي نومحافظه كاران، عملياتي نمودن حقوق بشر و دمكراسي در بطن قدرت نظامي- امنيتي آمريكا نهفته است؛ بنابراين به دليل نياز به فضاي باز براي سازوكارهاي حقوق بشري مدنظر ائتلاف غرب، لازم است كشوري نظير آمريكا، از بالاترين ميزان قدرت در رابطه با كشورهاي ديگر برخوردار باشد تا با توسل و بهانه ابزارهاي حقوق بشري مطلوب خود، روند يكجانبه گرايي خود را در فضاي سياست بين الملل عملياتي كند.