فارس - مراجع تقليد، هر چند به خاطر برخي از برجستگيهاي فقهي، اخلاقي و اجتماعي نسبت به ساير فقهاء از اولويت برخوردار ميباشند، اما "مرجعيت " آنان را نبايد شرط لازم براي امامت مسلمين محسوب كرد.
در مورد جايگاه مرجعيت و رابطه آن با ولايت فقيه نكات ذيل حائز اهميت است:
اول؛ آن كه فقاهت به معناي توانايي استنباط احكام اوليه شرعي از منابع و متون ديني، امر مشتركي است كه هم در مرجعيت و هم در قضاوت و هم در زعامت و سرپرستي جامعه مورد نياز است بدين معنا كه تصدي اين سه شأن مهم، تنها از سوي فقها مورد قبول است و ديگران با وجود فقهاي صالح، حق تصدي اين شؤون را ندارند.
نكته مهم اين است كه فقاهت در همه اين شئون متفاوت به يك معناست و اين گونه نيست كه ما براي مرجعيت، به گونهاي فقاهت نيازمند باشيم و در امر رهبري به گونهاي ديگر از فقاهت، در واقع ما يك فقيه داريم كه اجازه پذيرش همه شئون ذكر شده را دارد. بدين معني كه اگر از فقيهي، فتوا طلب كنيم، مرجع تقليد خواهيم داشت و اگر امر قضاوت را به او بسپاريم، به قاضي تبديل ميشود و اگر از او زعامت و سرپرستي جامعه را بخواهيم، به وليفقيه خواهيم رسيد. بنابراين، اطاعت از وليفقيه با همان ادلهاي به اثبات ميرسد كه رجوع به مراجع تقليد.
دوم؛ آن كه فقاهت و عدالت، شرط مشترك و مقدماتي تصدي مرجعيت، قضاوت و زعامت است يعني فقاهت شرط لازم است اما كافي نيست. افزون بر آن متصدي هر كدام از مسئوليتهاي فوق به داشتن ويژگيهاي ديگري نيز متناسب با خصوصيات آن مسؤوليت نيازمند است. در اين ميان، ولايت و سرپرستي جامعه مسؤوليت پيچيدهتر و سنگينتري است، پس داراي ويژگيهاي مهمتر و بيشتري است به گونهاي كه ممكن است در هر زمان تعداد انگشتشماري از فقهاي عادل را بتوان يافت كه واجد آن شرايط باشند.
سوم؛ آن كه مرجعيت يك شأن اجتماعي است نه يك شأن علمي و فقهي جدا و بالاتر از فقاهت در واقع بسياري از فقها راضي به پذيرش اين شأن اجتماعي نيستند و ضمن آنكه صلاحيت مرجعيت را دارا هستند ترجيح ميدهند كه اين مسئوليت را بر دوش نگيرند اما برخي از فقها نيز اين مسئوليت را ميپذيرند و مرجع تقليد ميشوند. بنابراين نبايد تصور كرد كه هر فقيهي كه مرجع تقليد ميشود لزوما از ديگر فقهايي كه اين شأن را نميپذيرند، برتر و عالمتر است. البته مرجع تقليد بايد فقيه اعلم باشد، اما اعلميت منحصر در مراجع تقليد نيست، و فقهاي همطراز با مراجع از نظر علمي و فقاهتي كم نيستند.
چهارم؛ آن كه بخش اصلي و اساسي تكاليف يك فرد مؤمن در جامعه ديني را وليفقيه تعيين ميكنند چرا كه عمده مسائل اجتماعي، قضايي و حقوقي، اقتصادي و مالي، تعليم و تربيت، سياست داخلي و خارجي و... را بايد در حوزه حكم حكومتي تعيين تكليف كرد كه به وليفقيه مربوط است و مراجع تقليد درباقي قضايا كه عمدتا شامل ابواب عبادي و فردي فقه ميشود، ميتوانند براي مقلدان خود فتوا بدهند. در اين ميان اگر تعارض ميان حكم فقيه حاكم و فتواي مرجع تقليد پديد آيد به نظر عموم فقها، بايد حكم فقيه حاكم را مقدم داشت.
بنابر اساس مطالب فوق، مشخص ميشود كه مراجع تقليد، هر چند به خاطر برخي از برجستگيهاي فقهي، اخلاقي و اجتماعي نسبت به ساير فقهاء از اولويت برخوردار ميباشند، اما "مرجعيت " آنان را نبايد شرط لازم براي امامت مسلمين محسوب كرد؛ چنان كه در متون و منابع اسلامي چنين موضوعي به هيچ وجه از شرايط رهبري ذكر نشده است. (صورت مشروح مذاكرات شوراي بازنگري قانون اساسي، انتشارات مجلس شوراي اسلامي، 1369، ج 1، ص 181).
وانگهي، تجربه نشان داده است كه برخي از مراجع تقليد كه از مراتب علمي و تقوايي برتر نسبت به ديگران برخوردارند، يا نسبت به مسايل سياسي التفاتي از خود نشان نميدهند و يا آنكه از اين جهات، از تواناييهاي مورد انتظار جامعه برخوردار نميباشند، همچنانكه در بين علماي متأخّر به جز امام خميني(ره) ساير مراجع بزرگِ تقليد چندان درگير اشتغالات فكري فقهي نسبت به مديريت سياسي نبودهاند. اما اگر قرار بر اين باشد (بر اساس ادله نقلي و عقلي متعدد) كه فقها رهبري جامعه مسلمين را بر عهده داشته باشند، داشتن شرايط مديريت و تدبير سياسي براي ادارهي امور جامعه ضروري و اجتنابناپذير به شمار ميآيد.
البته چنين نيست كه اعضاء خبرگان قانون اساسي در زمان تصويب اصل يكصد و نهم مصوّب 1358 (كه از جمله شرايط رهبري را "صلاحيت علمي... لازم براي افتاء و مرجعيت " مقرر داشته بود) به اين مهم توجه نداشته باشند، بلكه بر عكس منظور آنها از قيد مرجعيت صرف مرجعيت بالفعل و بدون در نظر گرفتن ساير شرايط بسيار مهم و اساسي رهبر، نبود لذا مشاهده ميكنيم به دليل برخي سوء برداشتهايي و ابهاماتي كه اين قيد بوجود ميآورد، در بازنگري قانون اساسي، خبرگان شوراي ياد شده، به بررسي و نقد احاديث و اخبار پرداخته و به اين نتيجه رسيدند كه: "اصولاً مرجعيت تقليد يك مسأله... كه ملاك شرعي ندارد " (همان، ج 2، ص 647) و "در تعابير سندي و مدارك ما مسأله مرجع و مرجعيت نيست " (همان، ج 1، ص 181)
بدين ترتيب بود كه به دنبال نامه امام(ره) در مورخ 9/2/1368 خطاب به رياست شوراي بازنگري قانون اساسي و بررسيهاي خبرگان يادشده، "مرجعيت " از حوزه شرايط رهبري خارج و اصول مربوطه اصلاح گرديد، در نامه حضرت امام(ره) چنين آمده است: "در مورد رهبري ما كه نميتوانيم نظام اسلاميمان را بدون سرپرست رها كنيم. بايد فردي را انتخاب كنيم كه از حيثيت اسلاميمان درجهان سياست و نيرنگ دفاع كند. من از ابتدا معتقد بودم و اصرار داشتم كه شرط مرجعيت لازم نيست. مجتهد عادل مورد تأييد خبرگان محترم سراسر كشور كفايت ميكند. اگر مردم به خبرگان رأي دادند تا مجتهد عادلي را براي رهبري حكومتشان تعيين كند، وقتي آنها هم فردي را تعيين كردند تا رهبري را بر عهده بگيرد، قهرا او مورد قبول مردم است؛ در اين صورت او ولي منتخب مردم ميشود و حكمش نافذ است ". (همان، ج 1، ص 58)
اكنون با توجه به مطالب اساسي فوق نكاتي را به اختصار در خصوص دلايل اعلميت مقام معظم رهبري در تقليد بيان مينماييم:
اولاً: لازم است تا ميان مرجعيت با اجتهاد تفاوت قائل شد زيرا برخلاف مرجعيت و مطالبي كه در زمينه عدم اشتراط آن در شرايط رهبري در اسلام گفته شد، اجتهاد (توانايي استنباط احكام از منابع و متون ديني) از اصول بسيار مهم و اساسي اين شرايط بوده كه هم در منابع و متون اسلامي و هم در نزد قانونگذار مورد تأكيد و توجه خاص بوده و ميباشد. بنابراين آنچه در بازنگري قانون اساسي حذف شد مرجعيت بود نه اجتهاد.
ثانيا: انتخاب مقام معظم رهبري هر چند بر اساس قانون اساسي قبل از بازنگري (كه اصل يكصد و نهم آن متضمن قيد مرجعيت بود) صورت پذيرفت، ولي عملي كاملاً قانوني و بر اساس معيارها و ضوابط مشخص شده در قانون اساسي بود. زيرا آنچه كه اصول قانون اساسي (قبل از بازنگري) بر آن دلالت داشت صلاحيت و شأن مرجعيت است نه مرجعيت بالفعل. توضيح آنكه در اصل يكصد و هشت قانون اساسي قبلي صلاحيت علمي و تقوايي براي مرجعيت شرط بود نه اين كه مرجع بالفعل باشد. در اصل پنجم نيز تعبير مرجعيت نيامده بود: "در زمان غيبت وليعصر(عج) در جمهوري اسلامي ايران، ولايت امر و امامت امت بر عهده فقيه عادل و باتقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبّر است كه اكثريت مردم او را به رهبري شناخته و پذيرفته باشند. " در اين اصل تعبير "مرجع " نيامده، بلكه تعبير "فقيه عادل " آمده است.
در اصل يكصد و نهم شرايط و صفات رهبر يا اعضاي شوراي رهبري را ذكر ميكند كه در آن هم تعبير "صلاحيت علمي براي مرجعيت " را دارد. تنها جايي كه شبهه مرجعيت بالفعل را به وجود ميآورد اصل يكصد و هفتم قانون اساسي قبلي بود كه در آن لفظ "مرجع " آمده بود. در زمان امام اعضاي كميسيون يكصد و هفت كه يكي از وظايفش تفسير قانون اساسي در اين گونه موارد است، اين موضوع را مورد بررسي قرار دادند كه "منظور از مرجع چيست " ميزان و ملاك كدام اصل است، كه در نتيجه آن اكثريت اعضاء معيار را "صلاحيت مرجعيت " دانستند نه مرجع بالفعل. لذا بعد از ارتحال حضرت امام بنابر اين مصوبه و همچنين با استناد به نامه حضرت امام(ره) (مبني بر عدم لزوم مرجعيت) انتخاب رهبري صورت پذيرفت. (ر.ك: گفتگو با آيتالله سيدحسن طاهري خرمآبادي، مقررات و عملكرد مجلس خبرگان، فصلنامه حكومت اسلامي، سال سوم، شماره دوم، تابستان 77، صص 133 131)
ثالثا: اجتهاد مقام معظم رهبري بر اساس دلايل متعددي ثابت ميباشد كه برخي از مهمترين آنها عبارتند از:
1 اجتهاد ايشان توسط بسياري از مراجع و بزرگان از جمله حضرت امام(ره) از مدتها قبل از تصدّي مقام رهبري، تصديق شده بوده است.
2 همه رسالههاي عمليه نوشتهاند كه اگر دو نفر عادل خبره به اجتهاد كسي شهادت دهند، اجتهاد او قابل قبول است و اين در حالي است كه جامعه مدرسين حوزه علميه قم كه مركب از دهها مجتهد مطلق و چندين مرجع تقليد ميباشد ايشان را به مرجعيت پذيرفتهاند. بنابراين اجتهاد ايشان امري كاملاً مسلّم ميباشد.
3 درس خارج مقام معظم رهبري كه در آن بسياري از فضلا شركت ميكردند و همگي به وزانت علمي آن شهادت ميدهند، دليل بر بُنيه علمي نيرومند و ملكه اجتهاد ايشان است و اين توان علمي مسلما زمينه سابق بر رهبري و حتي سابق بر رياست جمهوري ايشان دارد، نه اين كه ايشان پس از رهبري درس خوانده و به اين مرتبه از دانش رسيده باشند. (ر.ك: زندگينامه مقام معظم رهبري، مؤسسه فرهنگي قدر ولايت، چاپ ششم، 1379).
