قضای اسلامی

سخنان اخير رئيس دستگاه قضايي در دو روز متوالي- شنبه و يك شنبه هفته جاري- يكي در جمع دانشجويان و اساتيد دانشكده علوم قضايي و ديگري در جلسه هفتگي مسئولان عالي قضايي با محوريت مبارزه جدي با مفاسد اجتماعي يك تحول جدي در ادبيات قضايي كشور به حساب مي آيد. تاكيد ايشان و همچنين مقامات ارشد قوه قضائيه بر برخورد شديد و سريع با جرايمي مانند سرقت مسلحانه، زورگيري با سلاح سرد، تجاوز به عنف و اعمال اشد مجازات براي اين جرايم و نيز از بين بردن حاشيه امن براي متجاوزان به حقوق مردم و اشرار و اوباش نشان از آن دارد كه دستگاه قضايي عزم خود را جزم كرده تا يكي از شئون خطير و مهم و متاسفانه معطل مانده اين دستگاه كه قاطعيت در اجراي حدود و مجازات هاي اسلامي است را عملياتي نمايد.
خوشبختانه پاره اي از اقدامات نيز گواهي است بر اين مطلب كه تاكيدات و ادبيات محكم مقامات ارشد قضايي رنگ و بوي تبليغاتي ندارد و فراتر از شعار در صحنه عمل اجرايي شده است. به عنوان نمونه همين ديروز دادستان محترم كل كشور در نشست خبري خود با خبرنگاران از اعدام 11 مجرم كه طي چند سال گذشته در سيستان و بلوچستان اقدامات تروريستي انجام داده و 47 نفر از شهروندان را در اين استان اعم از شيعه و سني به شهادت رسانده و دهها نفر را مجروح و معلول كرده بودند خبر داد.
همچنين به گفته حجت الاسلام والمسلمين محسني اژه اي قوه قضائيه در دوره جديد اقداماتي ويژه براي مبارزه با مفاسد اجتماعي در دستور كار قرار داده است. از جمله آنكه ستاد ويژه اي براي پيگيري پرونده هايي كه امنيت مردم را خدشه دار كرده اند تشكيل شده و در هفته جاري آغاز به كار خواهد كرد.
علاوه بر اينها دو آئين نامه اخيراً به تصويب رسيده كه در يكي مقرر گرديده مجرمان خطرناك و كساني كه جرايمي همچون سرقت مسلحانه، آدم ربايي، تجاوز به عنف و... انجام مي دهند در استفاده از مرخصي، آزادي مشروط، عفو و مسايلي از اين دست مورد محدوديت شديد قرار بگيرند و با آنها مانند ساير زندانيان كه از اين شرايط مي توانند استفاده كنند رفتار نشود.
در آيين نامه ديگر كه حاصل كار كارشناسي با نيروي انتظامي، سازمان زندانها و حقوقدانان و كارشناسان داخل و خارج دستگاه قضايي بوده مصوب شده است كه مجرمان خطرناك و اشرار و زورگيران و سارقان مسلح در بازداشتگاه ويژه اي و جدا از زندانيان عادي نگه داري شوند.
البته جاي شگفتي است؛ هربار مقوله مبارزه با مفاسد اجتماعي و برخورد قاطع با اوباش و قداره بندان و اشراري كه امنيت جامعه را نشانه رفته اند پيش كشيده مي شود جريان و جماعتي با ژست حقوق بشري و در قامت وكيل مدافع به صحنه آمده و ساز مخالفت به بهانه هاي واهي و ادعاهاي توخالي كوك مي نمايند.
سال پيش و در بحبوحه فتنه و هنگامه نبرد نرمي كه دشمنان نشان دار ايران اسلامي با هدف ترور اسلاميت نظام آغاز كرده بودند، وقتي موضوع محاكمه و مجازات فتنه گران و محاربان به ميان مي آمد اين جريان به اين سفسطه حقوقي متمسك مي شدند كه چون واژه «جنگ نرم» در قوانين موضوعه كشور و از جمله در قانون مجازات اسلامي نيامده است بنابراين اصلاً جرمي به نام براندازي نظام قابليت تحقق ندارد و با ناديده گرفتن مرّ قوانين جزايي از دستگاه قضايي طلبكار مي شدند كه چرا دست به خشونت مي زند و آزادي را ناديده مي گيرد.!!
پيش تر نيز هرگاه نيروي انتظامي طي دو، سه سال گذشته در قالب طرح امنيت اجتماعي و با نظارت مستمر دستگاه قضايي برخورد با اشرار و اوباش را در پيش گرفت باز اين جريان با هجمه و حمله به نيروي انتظامي ليستي از اتهامات ثابت نشده را عليه مأمورين انتظامي مطرح كرده و با تابلوي حقوق شهروندي آدرس هاي غلطي را به افكارعمومي القاء نموده و مدعي شدند آزادي شهروندان به مخاطره افتاده و خشونت غلبه يافته و بي اعتمادي اوج گرفته است.!!
حتي زماني كه لايحه مجازات قانون اسلامي در دستور كار مجلس هشتم قرار مي گيرد و بحث و بررسي حدود و مجازات هاي اسلامي به ميان مي آيد باز اين جريان با خرده گرفتن از قوانين جزايي اسلام و خشونت بار جلوه دادن مجازات هاي اسلامي به صحنه مي آيد و همان ادعاهاي تكراري ونخ نما شده را در بوق و كرنا مي كند و نغمه «وا حقوق بشرا» سر مي دهد.!!
جالب اينجاست كه ردّ پاي اين جريان بصورت عجيب و غريبي در دوره اصلاحات نمايان است.
كافي است تا تنها برخي از روزنامه هاي زنجيره اي آن دوره را ورق زده و حجم انبوهي از اظهارات، مصاحبه ها، يادداشت ها و گزارش ها پيرامون مخالفت با قوانين جزايي و اجراي احكام كيفري كه مبتني بر آموزه هاي فقهي-اسلامي است را مشاهده كرد.
يكي با عنوان پرمسّماي حقوقدان مي نويسد: «احكام كيفري اسلام كارايي ندارد و موجب رواج خشونت مي گردد.»!
ديگري فيگور روشنفكري به خود مي گيرد و در مصاحبه با خبرگزاري رسمي دولت وقت مي گويد: «امروزه شرايط ديگرگون اجتماعي يك خانه تكاني در حقوق اسلامي-شريعت را مي طلبد تا اعمال مجازات هاي انساني را ممكن سازد»!
در اين بلبشو كه هر يك از اين جماعت همچون كشيدن چك بلامحل و بدون پشتوانه تنها ادعاهاي سست و غيرمستند خود را با عناويني پرطمطراق حرف روز و به اصطلاح مدرن جا مي زدند برخي از روحاني نماها نيز تقلا مي كردند با ادبيات ديني و به اصطلاح سياق فقهي، حلقه اين جريان مرموز را كامل نمايند.
بديهي است نقد و نظر عده اي از اهل فن و خبرگان متعهد و دلسوز در عرصه فقه و حقوق درباره موضوعات مبتلابه مردم جدا از جريان ياد شده است.
با توجه به توضيحات فوق، اكنون كه دستگاه قضايي به حق و به درستي و با اراده اي محكم كمر همت بسته تا «قضاي اسلامي» كه ثمره آن عدالتي است كه كام آحاد ملت را شيرين كرده و امنيت فراگير و پايدار را در پي خواهد داشت- به اندازه وسع خود- عملياتي كند توجه و تامل به نكاتي در ادامه اين مسير خطير قابل اعتناست:
1- افزون بر آنكه قوه قضائيه بايد با قاطعيت يكي از اهداف مجازاتها را كه «بازدارندگي» است در صحنه عمل اجرايي نمايد و از طرح مباحثي در پوشش حقوق شهروندي و حقوق بشر خوفي نداشته باشد آنچه كه نبايد مورد غفلت قرار بگيرد افشا گرديدن عقبه جريان مرموزي است كه در راستاي پروژه سكولاريزه كردن لايه هاي حكومت، حلقه اي از جريان عرفي كردن مجازات ها و به حاشيه راندن حدود و مجازات هاي اسلامي را تعقيب مي نمايد.
طرفه آنكه حلقه ديگر اين جريان همانطور كه بصورت تلويحي در صدر اين نوشته توضيح داده شد در دوره اصلاحات براي حاكم كردن انديشه سكولاريسم در ساختار جمهوري اسلامي، ترور اسلاميت نظام را در دستور كار داشتند كه نتيجه حقوقي آن همسان كودتا و براندازي حكومت اسلامي است.
بنابراين ساده لوحانه است كه بپنداريم عده اي و جماعتي تنها به قول طلبه ها «ان قلت» فقهي و حقوقي دارند چرا كه شواهد و قرائن غيرقابل خدشه به وضوح نشان مي دهد كه آنها در راستاي جورچين براندازي نظام فعاليت مي كنند.
البته اين احتمال را هم بايد در نظر گرفت كه كساني ناخواسته در اين بازي تو در تو و پيچيده به بازي گرفته شده باشند.
2- با توجه به اينكه جريان مرموز ياد شده از شگردها و ترفندهاي خاصي بهره مي برد و درصدد خواهد بود تا در اين مقطع نيز كارشكني هايي براي دستگاه قضايي تدارك ببيند، انتظار مي رود كه مسئولان ارشد قوه قضائيه خود را گرفتار پاره اي از حاشيه ها نكنند و تمامي انرژي و پتانسيل و ظرفيت اين قوه را بكار گيرند تا فضاي امن متجاوزان به حقوق مردم را از بين ببرند.
بدون ترديد افكار عمومي و عموم مردم پشتيبان دستگاه قضايي خواهند بود و اين بزرگ ترين سرمايه گرانسنگ قوه قضائيه در مبارزه با مفاسد اجتماعي است.
طي همين چند روز گذشته گزارش هاي صدا و سيما در زمينه تأكيدات دستگاه قضايي در امر مبارزه با اشرار و مفسدين اجتماعي و واكنش مردم به اين تصميم بزرگ بيانگر آن است كه خواسته عموم مردم همين روش قاطعانه و مستحكم قوه قضائيه در برخورد با زورگيران و اوباش و سارقان مسلح- اعم از سلاح سرد يا گرم- مي باشد و موجي از خرسندي و خوشحالي توده مردم را نيز در پي داشته است.
بنابراين شايسته است دستگاه قضايي هر از چند گاهي با رعايت موازين حقوقي در زمينه اقدامات خود در اين باره اطلاع رساني صحيح و شفافي را به مردم ارايه نمايد كه البته اين اقدام به نحو مطلوبي در حال انجام شدن است.
3- قوه قضائيه همچنين بايد فراتر از اطلاع رساني موردي پرونده هاي قضايي، در زمينه پاسخ به شبهات و سفسطه هايي كه پيرامون قوانين جزايي اسلامي صورت مي گيرد همت بگمارد و از همين روي تعامل با رسانه ها و مطبوعات و همچنين تهيه برنامه هاي مستند حقوقي و قضايي با همكاري صدا و سيما و كارشناسان مجرب و خبره ضروري است.
با تبيين فلسفه مجازات هاي اسلامي و اين نكته براي افكار عمومي كه هر حكم كيفري اسلامي دربردارنده مصلحتي و دفع مفسده اي خواهد بود، ادعاهاي پوچ و شبهات بي اساس جرياني كه سنگ مجازات هاي غيرديني و غربي را به سينه مي زنند آشكار خواهد شد.
جرياني كه هيچ گاه به اين پرسش اساسي پاسخ نداده است كه چرا مجازات قصاص براي فردي كه دست به ترور و كشتار زده يا كسي را به قتل رسانده و در يك فرآيند دادرسي وفق مقررات شكلي و ماهوي به اثبات رسيده خلاف حقوق بشر است! اما جنايت هاي مشمئزكننده در زندان هاي گوانتانامو، ابوغريب و بگرام و كشتار صدها هزار نفر در جنگ افغانستان، عراق، غزه و... عين آزادي، حقوق شهروندي، حقوق بشر و دموكراسي است!!!
بالاخره بايد گفت كه قوه قضائيه در رويكرد انقلابي و بحق خود كه پشتيباني آحاد ملت را به دنبال دارد نبايد ذره اي ترديد به خود راه دهد.