با توجه به نوسانات شدید قیمت نفت در ماه‌های اخیر و پیش‌بینی‌های دولت مبنی بر قیمت حداقلی نفت در نیمه‌ی دوم سال در حوالی 80 دلار، به نظر می‌رسد به دلیل نواقص موجود در برآوردهای کارشناسان اقتصادی دولت، مشکلات عمده‌ای گریبان‌گیر اقتصاد ایران شده است.
مطلبی که بسیار حائز اهمیت است رویکرد مناسب در مقابل این‌گونه نوسانات و کنترل‌پذیری آن‌ها در اقتصاد است که می‌توان یکی از مهم‌ترین ابزارهای ایجاد آن را رویکرد محتاطانه در قیمت‌گذاری و پیش‌بینی و مورد استفاده قرار دادن در بودجه برشمرد که با توجه به برآوردهای غلط اعلامی توسط معاونت برنامه‌ریزی رئیس‌جمهور مبنی بر کف حداقلی 80 دلار برای هر بشکه در نیمه‌ی دوم سال 93، تا حدودی خوش‌بینی در مسائل کارشناسی هیئت دولت نمایان است.
کاهش قیمت نفت از چندین جهت می‌تواند مشکلاتی را برای اقتصاد ایران ایجاد نماید که تعدادی از آن‌ها را بیان می‌کنیم. به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مشکلات ایجادشده متأثر از پایین آمدن قیمت فروش نفت در بازارهای جهانی، می‌توان کاهش ارزآوری اقتصاد ایران و در نتیجه‌ی آن، بالا رفتن نرخ ارز و کم شدن قدرت خرید را نام برد. این امر باعث می‌شود که ورود کالاهای سرمایه‌ای و زیرساختی که عمدتاً زیربنای تکمیل و به بهره‌برداری رساندن پروژه‌های کلان ملی است با مشکلاتی روبه‌رو شود و از سوی دیگر، با ایجاد موانع ورودی تکنولوژیکی، به کاهش رشد اقتصادی منتهی گردد.
از طرف دیگر، با توجه به تأمین بودجه از طریق مالیات‌های دریافتی از مردم، کم شدن رشد اقتصادی و راکد شدن چرخه‌ی تولید به‌عنوان عاملی تشدیدکننده در کم شدن درآمدهای مالیاتی، بیش از پیش نمایان می‌شود. با توجه به اینکه عمده‌ی بودجه‌ی کشور ما را درآمدهای نفتی و مالیات‌ها تشکیل می‌دهند، کاهش قیمت نفت با اثرگذاری منفی مستقیم و اثر منفی غیرمستقیم با توجه به کاهش مالیات‌ها، بودجه را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد که اهمیت این موضوع، چالشی برای سیاست‌گذاران به جهت پیش‌بینی دقیق و هوشمندانه‌ی قیمت‌های پایه‌ی نفت در بودجه‌ی سال 94 ایجاد نموده است.
با توجه به مطالب فوق، به نظر می‌رسد با دوراندیشی برای ایجاد نشدن مشکل کسری بودجه و علی‌رغم تمایل دولت به بالا بستن قیمت نفت در بودجه برای افزایش امکان انعطاف در فعالیت‌های عمرانی و مدنظر دولت، باید جانب احتیاط رعایت شده و از بدبینانه‌ترین و محتاطانه‌ترین برآوردها برای تنظیم بودجه‌ی سال 94 استفاده نمود.
با تکیه بر این رویکرد و همچنین استفاده از ظرفیت تعریف‌شده‌ی صندوق ذخیره‌ی ارزی برای مابه‌التفاوت‌های مثبت پس از قیمت‌گذاری محتاطانه‌ی نفت در بودجه، علاوه بر اینکه با مشکلی مواجه نخواهیم شد، از سوی دیگر، با مزیت موجودی ارزی احتیاطی و ذخیره‌ای روبه‌رو خواهیم بود که علاوه بر کارایی در مواقع ضروری برای کنترل قیمت ارز و... می‌تواند با سرمایه‌گذاری‌های خارجی سودهایی مداوم را برای کشور ما به‌همراه داشته باشد.
از سوی دیگر، با سرمایه‌گذاری خارجی مازاد درآمدهای نفتی، از ورود پول آلوده‌ی نفت که به‌همراه خود بیماری هلندی و بر هم زدن تراز تجاری و پیشی گرفتن واردات بر صادرات را به اقتصاد تحمیل می‌نماید نیز جلوگیری می‌شود و فقط مزایای اقتصادی آن را جلب خواهیم نمود. همان‌گونه که کشورهای دیگری مانند نروژ نیز با توجه به این اقدام و استفاده از ذخیره‌ی ارز نفتی در سرمایه‌گذاری خارجی، به نقطه‌ای رسیدند که سود سرمایه‌گذاری خارجی آن‌ها از فروش نفت‌شان بیشتر است و وابستگی آن‌ها به نفت و در نتیجه، تأثیرپذیری بیمارگونه‌ی آن‌ها از نفت نیز به پایان رسیده است.
همان‌طور که مشاهده می‌کنید و در شکل زیر آورده شده است، هر بشکه نفت خام وست-تگزاس-اینترمدیت با سقوطی چشمگیر در روزهای اخیر، حدود 76 دلار مبادله شده است، در حالی که در حدود دو ماه پیش‌تر این رقم حدود 93 دلار بوده است.
این افت شدید قیمت در آستانه‌ی فصل سرد سال و پیش‌بینی افزایش تقاضا، بر وجود معادلات دیگری بنا شده است که از آن جمله می‌توان به روند ثبات در تحرکات و کم شدن تنش‌های جهانی، جایگزین شدن انرژی‌های نو و جدید به‌جای سوخت‌های فسیلی و... اشاره نمود. کارشناسان این روند کاهشی قیمت برای نفت خام و نوسان قیمت نفت را در حدود فعلی و عدم افزایش سریع آن را پیش‌بینی نموده‌اند و رسیدن به قیمت صد دلار در هر بشکه به‌زودی پیش‌بینی نمی‌شود و حل معضل فوق به تدابیر ویژه‌ای نیازمند است.
این‌گونه به نظر می‌رسد که از ابتدای شکل‌گیری دولت تدبیر و امید، تمامی نگاه‌ها برای حل مشکلات اقتصادی، به سیاستهای خارجی و آن سوی مرزها دوخته شده است و دولتمردان منتظر داروی بیماری‌های اقتصادی هستند که قرار است به بیماری که حال آن بسیار وخیم تصویر می‌شد و عده‌ای آن را مرده توصیف می‌کردند، برسد.
آیا توافق در مذاکرات هسته‌ای را می‌توان کلید حل مشکلات اقتصادی دانست؟
با توجه به ذکر مطالب فوق، برخی کارشناسان بر این باورند که بارسیدنبهتوافقنهاییدرمذاکراتپیشرودروین،ما بهتمامیآمالاقتصادیخود خواهیم رسید که این مطلب از جنبه‌هایی حائز اهمیت و قابل بررسی است.
این‌گونه به نظر می‌رسد که از ابتدای شکل‌گیری دولت تدبیر و امید، تمامی نگاه‌ها برای حل مشکلات اقتصادی، به سیاستهای خارجی و آن سوی مرزها دوخته شده است و دولتمردان منتظر داروی بیماری‌های اقتصادی هستند که قرار است به بیماری که حال آن بسیار وخیم تصویر می‌شد و عده‌ای آن را مرده توصیف می‌کردند، برسد و تنها این نسخه برای بهبود وضع کلی اقتصاد ایران کارایی دارد. حال پس از حدود شانزده ماه از دوران بر سر کار آمدن دولت جدید، همه‌ی نگاه‌ها به توافقی که می‌گویند نزدیک است دوخته شده است. حال آنکه پس از هر دور مذاکره، صحبت‌ها برپایه‌ی تکرار مکررات و تأکید طرفین بر کمبود انعطاف طرف مقابل، پایه‌ریزی شده است.
رویکرد دولت جدید، چه از لحاظ نگرش به قیمت‌های حامل‌های نفتی و مسائل اقتصادی و چه از بُعد پیش‌بینی‌های سیاسی، بیشتر خوش‌بینانه است تا محتاطانه و این خطری است که ممکن است دولت را به سمت بن‌بستی راهنمایی کند که در صورت مواجهه با آن، راهی برای تغییر استراتژی‌ها موجود نباشد.
از این رو، مانند توصیهی قبل بر قیمت‌گذاری محتاطانه برای نفت، توصیهی سیاستی مناسب برای شرایط فعلی، توجه داشتن به جانب احتیاط و کم کردن ریسک موجود با ایجاد استراتژی‌های جایگزین به‌جای توجه به یک استراتژی برنده (مشخصاً توافق هسته‌ای) است. با توجه به قوانین تئوری بازی‌ها، مشخصاً با در نظر داشتن این موقعیت توسط رقبای ما، که مهم‌ترین آن‌ها آمریکاست، با دو نقیصه روبه‌رو هستیم. اولاً اینکه دولت به جانشین‌ها و راه‌حل‌های تهاجمی، از جمله اقتصاد مقاومتی، برای پیشبرد بازی توجه کافی نکرده است.
ثانیاً این‌گونه به نظر می‌رسد که دولت در حال بازی کردن به‌عنوان بازیکن پیرو است و دائم با بازی کردن منفعلانه، در حال پیروی و یا در حالت مساعدتر، مقابله با بازی آمریکا به‌عنوان پیشرو در حرکت است و در بازی پیرو-رهبر سهم امتیازگیری قابل پیش‌بینی برای بازیکن رهبر، بیشتر خواهد بود و این نکته خطر بزرگی را برای ما در پی دارد.
از این سو، به نظر می‌رسد پایه‌ریزی اقتصاد مقاومتی، که تأثیرپذیری در آن از معادلات جهانی از جمله نفت و سیاستهای کشورهای رقیب، به حداقل ممکن می‌رسد، به‌عنوان مهم‌ترین رویکرد مورد نیاز ایران توسط مقام معظم رهبری، به‌صورت مداوم تأکید و تکرار می‌شود و متأسفانه عزم مقامات دولتی به‌صورتی نامتوازن بر پیشبرد اقتصاد مقاومتی و مذاکرات هسته‌ای به سمت کفه‌ی مذاکرات و توجه به آن، سنگینی می‌نماید.
حال فارغ از نکات ذکرشده، این خوش‌بینی در اینجا به پایان نمی‌رسد و عده‌ای با پیش‌فرض گرفتن انجام توافق نهایی، مشکل کاهش قیمت نفت را پس از توافق، با افزایش حجم فروش نفت حل نموده‌اند. پیش‌فرض‌هایی که این تحلیل را تکمیل نموده است، عبارت‌اند از:
* برداشتن فوری تمامی تحریم‌ها که کنگره‌ی آمریکا چند روز پیش تا سال آینده آن‌ها را تمدید نمود، از جمله مفروضات پس از توافق با 1+5 است، در صورتی که بارها مقامات آمریکایی بر مرحله‌ای و به‌مرور برداشتن تحریم‌ها، در صورت توافق نهایی، تأکید نموده‌اند.
* نکته‌ی مهم و مغفول دیگر در این موضوع، این است که در صورت افزایش حجم فروش نفت ایران، قیمت جهانی نفت را نزولی در نظر نگرفته‌ایم و توجهی به تأثیر سیاسی توافق مفروض ایران بر کاهش قیمت نفت نیز نشده است و تنها با فرض افزایش فروش نفت، جبران کسری حاصل از کاهش قیمت استنتاج شده است.
در مجموع به‌طور خلاصه می‌توان گفت با توجه به اینکه تمامی ایرانیان رفع تمامی تحریم‌های ظالمانه علیه ملت ایران را آرزو دارند و هر حرکتی در جهت رفع این ظلم را مفید و مؤثر می‌دانند، نظر بر آن داریم که با ساده‌انگاری و اتلاف موقعیت‌ها و زمان‌های خود، استراتژی غالب را به رقبا تقدیم ننماییم. در این بازی استراتژی آفندی و پدافندی، اقتصاد مقاومتی به‌عنوان نسخه‌ی مؤثر در شرایط فعلی است که می‌تواند به‌صورتی جامع، هم تهاجم استراتژیک و هم تدافع به موقع را تجویز نماید. به‌عنوان یکی از بندهای اقتصاد مقاومتی و توجه به کم کردن وابستگی اقتصاد به نفت، بحث تدقیق در ارائه‌ی پیش‌بینی‌های قیمت نفت به‌صورت محتاطانه، به کم شدن تورش در پیش‌بینی تولید و در نتیجه درآمدهای مالیاتی نیز می‌انجامد و از سوی دیگر، استفاده از صندوق ذخیره‌ی ارزی را برای توسعه‌ی سرمایه‌گذاری خارجی و ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز توسعه‌ای و تولیدی، تقویت می‌نماید.*
