مقام هاي آمريكايي: به اپوزيسيون دلار داديم اطلاعات غلط گرفتيم

دو كارشناس آمريكايي كه سابقه كار در جامعه اطلاعاتي اين كشور را دارند با انتشار مقاله اي روند خريد اطلاعات غلط از منابع مختلف درباره ايران را تشريح كردند.
به گزارش سايت ايران هسته اي، هيلاري من و فلينت لورت، كارشناسان سابق ميز ايران در شوراي امنيت ملي آمريكا در مقاله خود كه روز 21 آذر1389 در پايگاه اينترنتي هافينگتون پست منتشر شده، نوشتند: «دولت اوباما در برابر پرداخت پول در حال دريافت اطلاعاتي درباره ايران است در حالي كه اغلب اين اطلاعات كاملا اشتباه هستند».
اين دو نويسنده آمريكايي كه به نوشتن تحليل هايي متفاوت و نقد سياست هاي رسمي آمريكا درباره ايران شهره هستند، در ادامه اين موضوع را با كيس عراق مقايسه كرده، و افزوده اند: «سفارتخانه ها و كنسولگري هاي آمريكا در كشورهاي همسايه ايران از ايراني ها اطلاعات جمع آوري مي كنند و در حال تكرار اشتباهاتي هستند كه درباره عراق مرتكب شدند. مقامات آمريكا در زمان جرج بوش رئيس جمهور سابق اين كشور براي توجيه حمله خود به عراق كه دست كم 100هزار غيرنظامي در آن كشته شدند به اطلاعاتي وابسته بودند كه از عراقي هاي فراري دريافت مي كردند. بخش مهمي از اين اطلاعات را دفتر طرح هاي ويژه وزارت امور خارجه آمريكا خريداري مي كرد كه پل ولفوويتز معاون وقت وزير دفاع و داگلاس فيث معاون وقت وزير دفاع در امور سياست گذاري آمريكا، سال 2002 آن را تاسيس كردند. وظيفه اين دفتر جمع آوري شواهدي درباره آنچه ولفوويتز و رئيسش دونالد رامسفلد وزير دفاع آمريكا مي خواستند درست باشد بود. اين افراد مي خواستند ثابت كنند صدام رئيس جمهور پيشين عراق با القاعده ارتباط هايي دارد و نيز اينكه عراق زرادخانه اي از سلاح هاي شيميايي بيولوژيكي ميكروبي و حتي هسته اي را در اختيار دارد و مي تواند منطقه و احتمالا آمريكا را نيز تهديد كند».
لورت ها در ادامه با اشاره به اينكه فروشنده بيشتر اين اطلاعات اپوزيسيون اصلاح طلب به خارج گريخته است، ادامه مي دهند: «در عين حال اسناد ويكي ليكس نشان مي دهد مقامات دولت باراك اوباما رئيس جمهور آمريكا خوشحالند كه برنامه اي شبيه دوره بوش را با تمركز بر ايران انجام مي دهند كه هدف از آن جمع آوري اطلاعات از افرادي است كه مي خواهند از ايران فرار كنند يا ايراني هايي كه صرفا مايلند به آمريكا سفر كنند. سال 2005 در زمان رياست جمهوري محمد خاتمي مقامات دولت بوش تصميم گرفتند عمليات جمع آوري اطلاعات از ايراني هايي را كه قصد فرار از كشور را دارند به ميزان زيادي گسترش دهند ولي اين اقدام تا سال 2006 صورت نگرفت. طرحي كه وجود داشت اين بود كه دفاتر فعلي در كشورهاي همسايه ايران مانند جمهوري آذربايجان، عراق، تركيه، تركمنستان و امارات عربي متحده كه مقامات سفارت يا كنسولگري آمريكا مي توانند با ايراني ها تماس برقرار كنند افزايش يابد. بخش مهمي از ايراني ها براي دريافت رواديد يا برقراري ارتباط با يك مقام ديگر آمريكايي به دلايلي ديگر به سفارتخانه ها يا كنسولگري هاي آمريكا در كشورهاي همسايه مراجعه مي كنند. مثلا برخي از ايراني ها به سفارتخانه ها يا كنسولگري هاي آمريكا مراجعه مي كنند تا براي ارائه اطلاعاتي كه آن مقام آمريكايي نياز به شنيدن آن دارد پاداش مالي دريافت كنند، يا دولت جمهوري اسلامي را با ارائه اطلاعاتي تحقيرآميز درباره آن به دشمنش مجازات كنند. اسناد ويكي ليكس كه ما تاكنون مشاهده كرده ايم نشان مي دهد درست همانند آنچه پيش از حمله به عراق در زمان دولت بوش روي داد اكنون دولت اوباما در برابر پرداخت پول در حال دريافت اطلاعاتي درباره ايران است، اطلاعاتي كه به شدت از جمهوري اسلامي انتقاد مي كنند و اغلب كاملا اشتباه هستند».
اين دو نويسنده آمريكايي در بخش انتهايي مقاله خود با يادآوري تجربه شوروي استدلال مي كنند كه اتكا به اطلاعات غلط در سياست گذاري ها باعث مي شود كه آمريكا دائما دچار اشتباهات محاسباتي شود.
در پايان اين مقاله آمده است: «اكنون اسناد ويكي ليكس نشان مي دهد خبرچين هاي ايران در وزارت امور خارجه آمريكا دقيقا همان كاري را كه دفتر طرح هاي ويژه اين وزارتخانه درباره عراق انجام داد انجام مي دهند. زماني كه برنامه خبرچين هاي ايران سال 2006 به طور رسمي آغاز شد نيكلاس برنز معاون وقت وزير امور خارجه آمريكا در امور سياسي اين برنامه را با ايستگاه ريگا مقايسه كرد. ايستگاه ريگا در برهه زماني انقلاب سال 1917 روسيه و سال 1933 كه آمريكا شوروي را به رسميت شناخت، فعاليت مي كرد. هدف از فعاليت ايستگاه ريگا جمع آوري اطلاعات و ارائه تحليل هايي درباره تحولات شوروي بود كه آمريكا آن موقع در آنجا سفارتخانه نداشت. مايه تاسف است كه ما مي دانيم برخي از كاركنان وزارت امور خارجه آمريكا از زمان آغاز اين برنامه در سال 2006 به عنوان افراد حرفه اي فعاليت داشته اند. در عين حال اين افراد بخشي از سامانه اي هستند كه براي جذب هرچه بيشتر ايراني ها فعاليت مي كنند و اين روند موجب مي شود سياست گذاران آمريكايي مانند مسئله عراق انبوهي از اطلاعاتي را كه در بسياري از موارد درست نيستند دريافت كنند».