کدام مبارزه با فساد؟!

«زنده‌باد فساد» کتابی است که علی ربیعی، وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی سال‌ها پیش به نگارش درآورده است. وی در تبیین چرایی نگارش این کتاب می‌گوید: «مبارزه با فساد همانگونه که گفتید بیشتر یک شعار انتخاباتی است. مبارزه با فساد شاخص و علائمی دارد که دولت‌های ضدفساد با آن مشخص می‌شوند. «زنده‌باد فساد» پیامی اعتراضی نسبت به جامعه و روندهاست».  و وقتی از او پرسیده می‌شود چرا نام کتاب را «زنده‌باد فساد» می‌گذارد، در پاسخ می‌گوید: «فساد عاملی است که در تبلیغات انتخاباتی از آن استفاده می‌شود. متهم کردن دیگران به فساد و استفاده از ابزار مبارزه با فساد برای تسویه‌حساب‌های سیاسی در فعالیت‌های سیاسی رایج شده است. در این شرایط واقعا چرا نباید بگویم زنده‌باد فساد؟»

اما امروز ربیعی خود در دولتی قرار گرفته است که یکی از اصلی‌ترین شعارهای انتخاباتی‌اش «مبارزه با فساد» بوده است. بررسی وضعیت این دولت در باب مساله فساد و مبارزه با آن شاید بتواند شاخص همین صحبت ربیعی باشد که «آیا استفاده از ابزار مبارزه با فساد برای تسویه‌حساب‌های سیاسی در فعالیت‌های سیاسی رایج شده است یا خیر؟»

حقیقت آن است که پس از گذشت یک‌سال از آغاز به کار رسمی دولت یازدهم، سوال‌های زیادی درباره نحوه مواجهه این دولت با فساد وجود دارد. از رانت 650 میلیون یورویی که تخلف آن به تایید دیوان محاسبات و کمیسیون اصل 90 مجلس رسیده تا معوقات 82000 میلیاردی ویژه‌خواران که گویا مسؤولان بانکی عزمی برای بازپس‌گیری آنها ندارند. این قصه اما سر نخ دیگری دارد.

قصه فساد و مبارزه با آن در دولت یازدهم، از نامه اسفندماه رئیس‌جمهور به جهانگیری برای دادن گزارش منظم پیگیری‌هایش از ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی شروع نمی‌شود بلکه این قصه پیش از انتخابات 24 خرداد، زمانی که آیت‌الله اکبر هاشمی‌رفسنجانی برای بار چندم در انتخابات‌های جمهوری اسلامی به عنوان کاندیدا ثبت‌نام کرد، آغاز شد. با ورود هاشمی، حکایت حضور یا عدم حضور روحانی تا پایان بر سر زبان‌ها افتاد. هاشمی که خودش مدعی شد حتی خانواده‌اش هم انتظار آمدنش را نداشتند، یاسر و فاطمه را به همه جلسات انتخاباتی روحانی می‌فرستاد تا همه بدانند که هاشمی از روحانی حمایت خواهد کرد. پس از احراز صلاحیت کاندیداهای ریاست‌جمهوری، شعارهای حسن روحانی در مبارزه با فساد با سوالی جدی مواجه بود.

حضور در کنار خانواده آیت‌الله هاشمی و دادن شعار مبارزه با فساد دوگانه‌ای را در اذهان ایجاد می‌کرد. ابهامات اقتصادی مهدی هاشمی‌رفسنجانی و پرونده در حال بررسی وی که در این سال‌ها فشارهای خاندانی و جریانی و شخصی جلوی دادگاه آن را گرفته بود، به چالشی جدی برای شعار مبارزه با فساد در دولت یازدهم تبدیل شده بود.

پس از انتخابات، فاصله مبارزه با فساد تا مماشات با فساد خیلی سریع طی شد. احمد توکلی ابتدا دو نامه محرمانه خطاب به رئیس مجلس نوشت و در آن از انجام یک رانت بزرگ صحبت کرد. پیگیری‌ها نشان از صحت آن داشت اما دولتی‌ها منکر این رانت شدند. پس از امتناع دولت از پذیرفتن این رانت، اخبار آن رسانه‌ای شد و مشخص شد دولت رانتی 650 میلیون یورویی را برای یک شرکت خصوصی با تفاهمنامه‌ای داخلی در نظر گرفته است. هر چند واکنش‌های تکذیب، رد یا غیرواقعی جلوه دادن این ادعا از سوی دولتی‌ها بیان می‌شد اما دیوان محاسبات نیز بر این رانت صحه گذاشت تا جایی که در آخرین واکنش، سیف در نامه‌ای به دادستان دیوان محاسبات، ورود دیوان محاسبات به نظارت و اعلام نظر درباره فساد 650 میلیون یورویی وزارت صنعت و بانک مرکزی را بی‌مورد(!) ‌خواند.

سیف در این نامه ‌آورد: «ورود یک مرجع دیگر به امر تشخیص یک اقدام ضدرقابتی، خود عملی غیرقانونی از طرف یک مرجع قانونی است... به دلیل آنکه ضرری به بیت‌المال وارد نشده است، اصولا موضوع ورود آن دیوان محترم به موضوع محل ابهام است».

پورمحمدی، وزیر دادگستری در اظهاراتی عجیب، حکم دادستان دیوان محاسبات را «بررسی عمومی خارج از مسؤولیت» عنوان کرد و به توجیه این رانت 650 میلیون یورویی پرداخت. وی گفت: «این ماجراجویی و اتهام‌زنی ناروایی است و حتی تخلف هم نشده. ما تخلف در این زمینه را قبول نداریم، گزارش دیوان محاسبات هم که آمده و بررسی عمومی خارج از مسؤولیت انجام داده است».

احمد توکلی پس از شنیدن اظهارات عجیب دولتمردان در دفاع از رانت بزرگ به روحانی نامه نوشت. وی در این نامه به روحانی درباره فراگیر شدن این مفسده در دولت تذکر داد. در بخشی از نامه توکلی به روحانی آمده است: «در شگفتم چرا در همان روزهای اول که می‌شد بدون هیچ هزینه‌ای گره را با دست باز کرد، مسؤولان بر حرف غلط ایستادگی کردند؟ آنها می‌توانستند خیرخواهی بنده را که کاملا غیررسانه‌ای انجام می‌شد بپذیرند تا قانون شکسته نشود، ثروت رانتی برای فرد خاصی فراهم نشود و قدرت بازاری او، به زیان امنیت غذایی مردم، اخلال در رقابت و خطر اعمال قیمت تهاجمی علیه کشاورزان بیچاره، افزایش نیابد و اعتماد مردم به دولت آسیب نبیند».

همه اینها در حالی است که مدتی پیش نیز محسنی‌اژه‌ای با تایید این رانت به بدهکاری یکهزار میلیاردی فردی که به او رانت داده شده بود، اشاره کرد. دادستان کل کشور  گفت: «فردی که 650 میلیون یورو رانت به او داده شده، یکهزار میلیارد معوقات بانکی داشته است».

مساله مبارزه با فساد در دولت یازدهم اما از سوی دیگر در بحث معوقات بانکی نشانه‌یابی می‌شود. جایی که احمدی‌نژاد هم آن را محل مناقشه با دست‌اندازان به بیت‌المال تعریف می‌کرد و 9 سال پیش که برای دفاع از 3 وزیر پیشنهادی‌اش به مجلس رفته بود، گفت: «فهرست بلندی از نام کسانی که به بیت‌المال دست‌درازی کرده‌اند در جیب کتم موجود است و می‌خواستم به این فهرست اشاره کنم اما برخی دوستان شفیق گفتند از این کار بگذر و کار خود را انجام بده. ما نیز توصیه دوستان شفیق را پذیرفتیم.» روحانی رئیس‌ دولت یازدهم سال‌ها بعد شاید در واکنشی تبلیغاتی به این جمله در اسفند‌ماه 92 در یک سخنرانی می‌گوید: «نام اشخاص مفسد و ویژه‌خوار نباید در جیب رئیس دستگاه اجرایی کشور باشد».

پیش از این صحبت، روحانی در نامه‌ای از معاون اول خود خواسته بود گزارش منظم پیگیری‌های خود را از ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به رئیس‌جمهوری بدهد. روحانی در آن نامه یادآور شده بود: «از آنجا که عزم دولت تدبیر و امید، بازگرداندن رشد اقتصادی و تأمین زمینه فعالیت سالم و پرنشاط مردم است و زمینه فساد و احساس تبعیض، بیشترین آسیب را به توسعه و پیشرفت اقتصادی و فرهنگی می‌رساند، لازم است با پیگیری جدی تصمیمات یادشده و همکاری همه دستگاه‌های اجرایی، زمینه‌های تولید و توزیع رانت در مقررات اقتصادی کشور برچیده شود و با همه متخلفان و سوءاستفاده‌کنندگان که برخی از آنها مورد شناسایی و رسیدگی قرار گرفته‌اند، برخورد جدی قانونی صورت گیرد».

جمعی از نمایندگان مجلس نیز در نامه‌ای به حسن روحانی، رئیس‌جمهور، خواستار معرفی بدهکاران دانه‌درشت بانکی شدند. در این نامه آمده است: «در طول سال‌های گذشته اقدامات خود بانک‌ها، بانک مرکزی، قوه قضائیه و ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی برای وصول این مطالبات ره به جایی نبرده و فرصت‌های فراهم شده توسط مجلس برای استمهال بازپرداخت بدهی اشخاص حقیقی و حقوقی رهاوردی نداشته است، به نظر می‌رسد یکی از راه‌های وصول سریع‌تر این مطالبات استفاده از اهرم افکار عمومی بویژه برای بدهکاران عمده سیستم بانکی است. از آنجا که این اقدام باعث می‌شود تعارفات و رودربایستی‌ها کم‌اثر و گام عملی برای وصول مطالبات باشد، انتظار دارد دستور فرمایید لااقل فهرست بدهکاران بالای 50 میلیارد تومان که بدهی معوق دارند را برای اطلاع عموم منتشر کنند».

جهانگیری چندی بعد از لیستی 575 نفره سخن به میان آورد که به عنوان بدهکار کلان بانکی شناسایی شده‌اند. جهانگیری بی‌آنکه از بدهکاران نامی ببرد، گفت: اسامی این افراد به قوه قضائیه ارسال شده است. از طرف دیگر، رئیس‌کل بانک مرکزی چند روز قبل گزارشی را به من داد که در آن گزارش آمده بود که 20 نفر لیست فوق چه سهمی از معوقات دارند.

اگرچه هنوز اسامی بدهکاران در جیب دولت یازدهم مانده، برخوردهای دولتی‌ها در مواجهه با مفاسد اقتصادی نیز جالب است.

پورمحمدی وزیر دادگستری، موضوع یقه‌سفید‌ها را مرتبط به حوزه مدیریت خود نمی‌داند و برای پاسخ به سوال به مجلس نمی‌رود. یکی از نمایندگان مجلس در واکنش به عدم حضور پورمحمدی می‌گوید: «ما که قرار نبود اسم کسی را بیاوریم. اکنون دارایی‌های مردم که نزد بانک‌ها امانت گذاشته شده است در اختیار عده‌ای قرار دارد اگرچه برخی‌ به‌دنبال تولید هستند اما بعضی دیگر به دنبال تولید نیستند. هم‌اکنون نیز ورود آقازاده‌ها در قراردادهای نفتی باعث ایجاد فساد شده است، ‌طرف رشوه در اروپا محکوم شده در حالی که رشوه دو طرف دارد و ما ناچاریم طرف ایرانی را به اسم رمز مثلا جونیور مطرح کنیم».

موضوع معوقات بانکی یقه‌سفیدها که این روزها موجبات ناراحتی بسیاری از مردم را فراهم کرده، زمانی اسفناک‌تر می‌شود که بدانیم 82000 میلیارد تومان معوقات بانکی، 18 برابر مبلغی است که با آن می‌توان وام معلق 5/1 میلیون زوج را فراهم کرد.

رئیس‌جمهور گفته بود نباید نام افراد ویژه‌خوار در جیب مسؤول اجرایی کشور باقی بماند. البته این روزها و پس از برگزاری دادگاه اقتصادی مهدی هاشمی، رسانه‌های دولت که گویا از دادگاه راضی نیستند، با مظلوم‌نمایی خانواده هاشمی، استقلال قوه قضائیه را نشانه رفته‌اند. شاید در این بزنگاه‌هاست که عیار و ملاک دولت‌ها در مبارزه با فساد بیشتر مشخص می‌شود؛ اینکه همه در برابر قانون یکی باشند و نسبت‌های سیاسی و رفاقت‌های چندساله سدی برای برقراری عدالت نشود.


منبع: وطن امروز - امیرعلی جهاندار