با روي کار آمدن دولت يازدهم و اعلان برنامه‌هاي اقتصادي و گسترش سياست خارجي، دور جديد مذاکرات ديپلماتيک بر سر پرونده هسته‌اي کشور و همچنين برگزاري روابط رسمي در سطح سران کشورهاي غربي کليد خورد. به همين منظور شاهد دعوت از سران کشورهاي غربي توسط مسئولين وزارت امور خارجه کشورمان در ماه‌هاي اخير بوده‌ايم که حضور اين افراد در کشور با حواشي بحث برانگيزي روبرو بوده است.
هنوز چند روزي از حواشي سفر اشتون، مسئول سياست خارجي اروپا به کشورمان نگذشته است که در اظهار نظر مداخله‌جويانه و البته هدفمند، بانکيمون دبيرکل سازمان ملل با زير سوال بردن حقوق بشر در ايران مدعي عدم اجراي حقوق بشر در ايران شد.
بانکيمون با ارائه اين گزارش غيرواقعي به شوراي حقوق بشر سازمان ملل، با متهم کردن دکتر روحاني در عدم پايبندي به وعده‌هاي انتخاباتي و اصلاح وضع آزادي بيان در کشور خواستار آزادي فوري سران فتنه از حصر خانگي شد. اين گزارش در حالي رسانه‌اي شد که سه روز پيش از آن انتشار خبر ديدار کاترين اشتون مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا با برخي محکومان امنيتي فتنه 88 در سفارت اتريش در تهران حواشي زيادي در کشور به بار آورد.
پيش از اين نيز برخي ديگر از مقام‌هاي غربي خواستار آزادي سران فتنه و زندانيان امنيتي در ايران شده بودند. از جمله اين افراد مي‌توان به "وندي شرمن" معاون سياسي وزير امور خارجه آمريکا اشاره کرد که بهمن ماه امسال در جلسه استماع کميته روابط خارجي سنا گزارشي پيرامون وضعيت حقوق بشر در ايران ارائه کرد و گفت: «ما از ايران مي‌خواهيم تمام زندانيان سياسي را آزاد کند؛ از جمله ميرحسين موسوي و مهدي کروبي را که بدون اتهام رسمي در بازداشت خانگي به سر مي‌برند. ما همچنين به ثبت موارد نقض حقوق بشر در گزارش‌هاي سالانه حقوق بشر و آزادي مذهبي ادامه مي‌دهيم تا توجهات را به نحوه رفتار دولت با مردم جلب کنيم»
در فاصله کوتاهي پس از اظهارات شرمن، وزارت خارجه آمريکا در ادامه اقدامات مداخله‌جويانه غربي‌ها در امور داخلي ايران، بيانيه‌اي صادر کرد که در آن خواستار آزادي سران فتنه شده بود. در اين بيانيه که به مناسبت سومين سال حصر اين افراد منتشر شد، آمريکا از ايران خواست به بازداشت آنها پايان دهد.
همچنين آمريکا اعلام کرده است که مساله حقوق بشر و پيشرفت‌هاي موشکي ايران از جمله موضوعاتي است که بايد در مذاکرات هسته‌اي، ايران نسبت به آنها پاسخگو باشد.
اين در حالي است که به احتمال زياد بهانه‌هاي جديد غرب در خصوص وضعيت حقوق بشر در ايران به زودي با انتشار گزارش جديد احمد شهيد گزارشگر حقوق بشر ايران تشديد خواهد شد و سوژه‌سازي رسانه‌اي مجددي بر عليه کشورمان در آستانه مذاکرات هسته‌اي پيش رو خواهد بود.
به گفته کارشناسان، آنچه واضح به نظر مي‌رسد، اين است که اين اقدامات در عرف ديپلماتيک «مداخله» به شمار مي‌رود اما با «گفتمان حقوق بشر» توجيه مي‌شود.
واکنش مسئولین
اين اقدامات زنجيره‌‌اي با واکنش‌هاي مسئولين و صاحب‌نظران داخلي همراه بود. رئيس قوه قضائيه صبح روز چهارشنبه در جلسه مسئولين عالي قضايي، به رفتارهاي خارج از عرف ديپلماتيک و گزارش سر تا پا دروغ دبير کل سازمان ملل واکنش نشان دادند و خطاب به وزارت امور خارجه و دستگاه‌هاي مسئول گفتند: «اگر بنا باشد وضعيت فعلي ادامه يابد و برخلاف موازين، امنيت و مصالح عمومي کشور ادامه پيدا کند قوه قضائيه خود وارد خواهد شد و قطعاً تبعات اين کار نيز به عهده وزارت امور خارجه خواهد بود.»
آيت الله آملي لاريجاني افزود: «تماس با فتنه‌گران و حمايت از آنها دهن‌کجي به نظام و بي‌احترامي به قوانين داخلي کشور محسوب مي‌شود و مقامات غربي به هيچ وجه حق دخالت در امور داخلي کشور را ندارند. ايشان همچنين گفتند: به وزير خارجه با کمال احترام عرض مي‌کنم که به همه مدعوين خود بگوييد که در کشور هر کار خلاف قوانين کشور رخ دهد دستگاه قضايي برخورد خواهد کرد.»
رييس مجلس شوراي اسلامي گزارش بان کي مون دبير کل سازمان ملل درباره وضعيت حقوق بشر در ايران را محکوم کرد و آن را خجالت آور دانست.
لاريجاني همچنين گفت: مجلس شوراي اسلامي اقدامات اخير دبيرکل سازمان ملل درگزارش خود نسبت به ايران و تحرکات رژيم صهيونيستي نسبت به مردم مظلوم فلسطين و لبنان را محکوم مي کند و ملت ايران به همراه ساير مسلمانان مقاومت، پايداري و استقامت را بر مبناي عمل خود در پاسخ به شيطنت آنان قرار خواهند داد.
غلامعلي حدادعادل رئيس فراکسيون اصولگرايان مجلس شوراي اسلامي در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري فارس با اشاره به بيانيه مداخله‌جويانه دبيرکل سازمان ملل در مورد کشورمان اظهارداشت: اظهارات سخيف بانکيمون و همچنين عملکرد اشتون در سفر به ايران نشان مي‌دهد با اينکه يک ماه از حضور پررنگ مردم در خيابان‌ها در روز 22 بهمن نگذشته دچار فراموشي شده‌اند و يادشان رفته مردم ايران نظري متفاوت از آنها دارند.
رئيس فراکسيون اصولگرايان مجلس در ادامه تصريح‌کرد: مسائل داخلي کشورمان نياز به اظهارنظر غريبان ندارد و خود مصلحت خويش را بهتر مي‌دانيم.
وي همچنين از مسئولان اجرايي خواست تا در قبال سخنان مداخله جويانه بانکيمون و رفتار اشتون بي‌تفاوت نباشند و تأکيد کرد: لازم است تا وزارت خارجه نيز در مقابل اينگونه مسائل منفعلانه عمل نکند.
حدادعادل در پايان خاطرنشان‌کرد: خوب بود آقاي بانکيمون يک کلمه هم راجع به حقوق بشر در سوريه و بحرين اظهار نظر کند.
رئيس کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس نيز در واکنش به گزارش بان کي مون، با بيان اينکه اظهارات مداخله جويانه اخير دبير کل سازمان ملل دخالت آشکار در امور داخلي ايران است گفت: «بان کي مون اگر لياقت دارد زندان گوانتانامو را ببندد.»
علاءالدين بروجردي اضافه کرد: «دبير کل سازمان ملل پس از آنکه دعوتنامه اجلاس ژنو ۲ را به ايران فرستاده و سپس به دستور آمريکا آنرا پس گرفت نشان داد مجري دستور آمريکاست.»
رئيس کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس تصريح کرد: «اظهارات دبير کل سازمان ملل دخالت آشکار در امور جمهوري اسلامي ايران است و موضوع سران فتنه هيچ ربطي به بان کي مون ندارد.»
اسماعيل کوثري ديگر عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي نيز روز دوشنبه در واکنش به ديدار کاترين اشتون با نرگس محمدي از محکومين فتنه سال ۸۸ گفته بود: «البته اين افراد با هدف ديگري به کشور مي‌آيند و در جريان سفرشان به دنبال مسائل و موضوعات ديگري مي روند. مجلس و کميسيون امنيت ملي اين اتفاق را با جديت پيگيري خواهد کرد و مسئولان مربوطه بايد بيايند و پاسخ دهند که دليل اين عدم کنترل چيست و چرا اين مهمانان خارجي با کساني که عامل فتنه بودند به راحتي ديدار مي‌کنند.»
کوثري همچنين اظهار داشت که در جلسه مربوط به بررسي علل ديدار هيئت پارلماني اروپا با برخي محکومين فتنه، وزارت اطلاعات و وزارت امور خارجه را خواستيم و آن ها قول‌هايي مبني بر اينکه ديگر چنين اتفاقاتي نخواهد افتاد، دادند. ليکن دوباره شاهد چنين اقدامي توسط مسئول سياست خارجي در کشورمان هستيم بنابراين بايد ديد که چرا باز هم چنين اتفاقي افتاده است.
نقوي حسيني سخنگوي کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس نيز ديدارهاي مداخله‌گرانه اشتون با عاملين فتنه 88 را کم کاري از ناحيه دستگاه ديپلماسي کشور دانسته و افزود: «اعتمادمان نسبت به دستگاه ديپلماسي به لحاظ عدم توانمندي در کنترل سفر هيأت‌هاي ديپلماتيک از دست رفته است زيرا اينگونه اتفاقات قبلا در سفر هيأت ديپلماتيک پارلمان اروپا و رفتار خلاف پروتکل ديپلماتيک آنان صورت گرفته بود پس وزارت خارجه بايد پاسخگو باشد.»
روح‌الله حسينيان عضو کميسيون اصل 90 مجلس نيز با تأکيد بر ضرورت جلوگيري از تکرار اين گونه ديدارها اظهار کرد: «ما شديداً به ديدار مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا با يک محکوم فتنه معترض هستيم و معتقديم از جايگاه بالا و قيم‌مآبانه صورت گرفته است.»
حسينيان با هشدار نسبت به تلاش غرب براي شبيه‌سازي تحولات اوکراين در ايران گفت: «در اوکراين، غربي‌ها هر زمان که اراده مي‌کردند با مخالفان ديدار مي‌کردند، در حالي که در شأن جمهوري اسلامي ايران نيست که مقامات غربي به اين راحتي با محکومان و فتنه‌گران ديدار کنند.»
وي از لزوم برخورد شديد وزارت امور خارجه و نيز ضرورت دفاع مجلس شوراي اسلامي از منافع ملي سخن گفت و تصريح کرد: «مجلس، بي‌شک اين موضوع را در جلسه علني و يا کميسيون سياست خارجي و امنيت مطرح کرده و در قبال آن عکس العمل نشان خواهد داد تا ديگر کسي به خود اجازه توهين به ملت ايران را ندهد.»
همچنين محمد حسن آصفري عضو هيئت رئيسه کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران با اشاره به ادعاهاي بان کي مون درباره حقوق بشر در ايران و درخواست آزادي سران فتنه گفت: ادعاي بان کي مون عين دخالت در امور داخلي ايران است وي سياست هاي رژيم صهيونيستي و آمريکا را دنبال مي کند.
بهرام بيرانوند نماينده مجلس نيز با بيان اينکه بان کي مون اهداف آمريکا را دنبال مي کند، گفت: اقدامات بان کي مون ترديدها در مورد فلسفه وجودي سازمان ملل را بيشتر مي کند.
محسني ثاني عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي نيز در گفت وگو با فارس با اشاره به اظهارات مداخله جويانه دبيرکل سازمان ملل تصريح کرد : بان کي مون بي اراده و عمله آمريکااست.
حسين شريعتمداري نيز در يادداشت روز کيهان با عنوان"کدام کوتاهي زبان او را دراز کرده است؟!" مواضع صريح و تندي گرفت و چنين نوشت:
«بانکيمون در اين اظهارنظر به گونه‌اي سخن مي‌گويد که انگار دکتر‌روحاني در وعده‌ها و تبليغات انتخاباتي خود به آمريکا و متحدانش تعهدي سپرده است که از عهده انجام آن برنيامده! و اکنون دبيرکل سازمان ملل با يادآوري آن «وعده»ها، آقاي دکتر روحاني را مورد بازخواست قرار داده و به محاکمه کشيده است که چرا به وعده‌ها و تعهدات خود عمل نکرده است؟! اين بخش از اظهارنظر اخير بانکيمون فقط زبان‌درازي نسبت به مسائل داخلي جمهوري اسلامي ايران نيست، بلکه رئيس‌جمهور محترم کشورمان را به قول و قرار قبلي! و سپردن تعهد به آمريکا در جريان انتخابات رياست‌جمهوري متهم مي‌کند! اين دروغ بزرگ بانکيمون و تهمت نارواي دبير کل بي‌سروپاي سازمان ملل متحد به رئيس‌جمهور و ملت شريف ايران نابخشودني‌تر از آن است که با محکوم کردن لفظي، اين يا آن مسئول نظام برابري کرده و قابل جبران باشد.»
وي در نهايت با اشاره به اين مطلب که با توجه به تهمت بزرگ و بي‌سابقه بانکيمون به رئيس‌جمهور و مردم شريف کشورمان، عذرخواهي رسمي وي از جمهوري اسلامي ايران کمترين و حداقل انتظاري است که بايد از دبيرکل بي‌سروپاي سازمان ملل‌متحد مطالبه کرد، از رئيس جمهور پرسيد که:
«انتظار داريد دشمن با چه زباني صريح‌تر از اتهامات اخير دبيرکل سازمان ملل و يا اظهارات کينه‌توزانه و پي‌در‌پي مقامات آمريکايي اعلام کند که دشمني و خصومت با اسلام و انقلاب و نظام اسلامي ايران را در ماهيت خود نهادينه کرده است؟ تا حضرتعالي و برخي از دولتمردان محترم کابينه شما به اين فرمول غيرقابل خدشه و بارها در عرصه عمل به اثبات رسيده امام‌راحل(ره) و خلف حاضر ايشان باز گرديد که «آمريکا شيطان بزرگ است» و «هرچه فرياد داريد بر سر آمريکا بکشيد».
از سوي ديگر نيز شاهد واکنش محدود جريان‌هاي حامي دولت در اين زمينه بودند. هرچند بسياري از فعالين اين اردوگاه ترجيح داده‌اند که تا اين لحظه سکوت اختيار کنند!
مرضيه افخم سخنگوي وزارت امور خارجه گزارش ارائه شده از سوي دبيرکل سازمان ملل به شوراي حقوق بشر در مورد جمهوري اسلامي ايران را غير قابل قبول و متاثر از رويکرد سياسي به مقوله حقوق بشر دانست و افزود: اين گزارش به دليل ايراد اتهامات و ادعاهاي غير حقوقي و غير مستند، فاقد اعتبار و وجاهت قانوني است.
مرضيه افخم با تاکيد براينکه انتظار مي‌رود دبيرکل سازمان ملل در راستاي همکاري‌ها و تعاملات مبتني بر سازوکارهاي سازمان ملل در بررسي وضعيت حقوق بشر کشورها و از جمله ايران منصفانه عمل کرده و با پرهيز از دخالت در امور داخلي از به کار بردن عبارات خلاف اصول و مقررات بين‌المللي، کلي و مبهم اجتناب کند، افزود: بخش‌هايي از گزارش منتشره جايگاه و موضع بيطرفانه دبيرکلي سازمان ملل را زير سوال برده و کاملا مخدوش مي‌کند. سازمان ملل نبايد به عنوان يک ابزار سياسي براي حمله و آسيب به وجهه کشورهاي مستقل مورد سوء استفاده قرار گرفته و از طريق آن، قوانين داخلي کشورها نقض شود.
سخنگوي وزارت امور خارجه کشورمان بار ديگر استفاده ابزاري و سياسي از حقوق بشر عليه کشورهاي مستقل را مردود دانست و افزود: اگر چه در بخش‌هايي از اين گزارش به تحولات مثبت در کشورمان اشاره‌هايي شده، ولي ذکر موارد خلاف واقعيت و تشابهات زياد اين گزارش و گزارش‌هاي سالانه برخي کشورهاي غربي نشان مي‌دهد که منبع اين گزارشات يکسان بوده و منابع مرتبط با برخي کشورهاي غربي و سايت‌هاي خبري و گروه‌هاي تروريستي بدنام و وابسته منبع و مرجع تهيه گزارش قرار گرفته‌اند.
همچنين سخنگوي دولت در واکنش به اظهارات اخير بانکي مون مبني بر عمل نکردن روحاني به وعده هايش در زمينه حقوق بشر، اظهار داشت: دولت تدبير و اميد هيچ تعهدي به جامعه جهاني نسپرده بلکه اين تعهد را به پيشگاه ملت خود سپرده و ملزم به اجراي آن خواهد بود.
محمد باقر نوبخت ادامه داد: دولت در چارچوب قانون اساسي و آزادي هاي مدني معتقد است تا نسبت به هرگونه تضييع آن مخالفت خواهد کرد و آنچه در اختيار دولت قرار دارد براي تحقق آزادي هاي مدني پيگيري مي کند.
علي اکبر ولايتي نيز در اين زمينه گفت: آزادي يا عدم آزادي موسوي و کروبي هيچ ربطي به دبيرکل سازمان ملل ندارد و آقاي بان کي مون اگر نگران حقوق بشر است، درباره وضعيت مسلمانان کاري انجام دهد.
وي افزود: ما امروز شاهديم گروه هاي استکباري به عنوان مثال در آفريقاي مرکزي بسياري از مسلمانان را کشته و آواره مي کنند اما سازمان ملل تاکنون هيچ اقدامي انجام نداده است.
مشاور رهبري خاطرنشان کرد: اظهارات اخير آقاي بان کي مون نشان داد که وي ضعيف ترين دبيرکل سازمان ملل است و هر آنچه که انجام مي دهد و مي گويد در راستاي اهداف استکبار است.
محمدرضا تابش نماينده اردکان در خصوص اظهارات اخير بان کي مون در مورد نقض حقوق بشر در ايران و اينکه حسن روحاني نتوانسته در اين زمينه به وعده هاي خود عمل کند، گفت: ما از نهادهايي که نقش پيوند دهنده ميان کشورها دارند انتظار نداريم که به عنوان قاضي مسائلي را مطرح کنند که زيبنده جايگاهشان نباشد.
اين نماينده اصلاح طلب مجلس افزود: اظهار نظر دبيرکل سازمان ملل دخالت رسمي در امور داخلي کشور است و به نظر مي رسد ايشان بايد محدوده اختيارات خود را درک کند.
تابش با اشاره به اين که قوانين در ايران حوزه اختيارات سران قوا از جمله رييس جمهور را مشخص کرده، اظهار کرد: آقاي روحاني هر آنچه در انتخابات وعده داده بود انجام داد لذا بايد آقاي بان کي مون به حوزه اختيارات رييس جمهور نيز توجه داشته باشد.
وي در مورد اينکه آيا ديدارهاي اخير کاترين اشتون مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا تاثيري در انتشار اين گزارش داشته، گفت: اين ديدارها نمي تواند دليل اصلي انتشار اين گزارش باشد.
منبع: بصیرت
