سند تاریخی؛ نامه دکتر حسن روحانی به محمدالبرادعی؛ مرداد 1384: ایران بارها اقدامات اعتمادساز را افزایش داد و مابه‌ازای بسیار اندکی گرفت

«پرونده هسته ای ایران از اهمّ مسائلی است که واجد ابعاد مختلف سیاسی، علمی و امنیتی بوده و حوزه های مختلف را تحت تأثیر قرارداده و می دهد. آگاهی و اطلاع دقیق از ابعاد گوناگون این پرونده نه تنها برای صاحب نظران و نخبگان بلکه برای عموم افراد مفید و حائز اهمیت است. تلاش نگارنده در ارائه تصویری دقیق و صادقانه از تحولات و رویدادهای پرونده هسته ای در دوران تصدی خود، در جای جای کتاب مشهود است. هدف واقعی نگارنده در پرداختن به موضوع هسته ای و ذکر تحولات آن در برهۀ مورد نظر، پیشگیری از قلب واقعیات و ممانعت از تحریف تاریخ بوده است.»
این جملات بخشی از پیشگفتار سوم کتاب « امنیت ملی و دیپلماسی هسته ای» نوشته دکتر حسن روحانی است. چاپ این کتاب توسط مرکز تحقیقات استراتژیک از پاییز سال 1390تا زمستان 1391 پنج بار تکرار شده و نویسنده اصلاحات و مطالب تکمیلی به آن افزوده است.

متن نامه‌ی ایران به آژانس برای از سرگیری فعالیت‌های UCF اصفهان مورخ 10/5/1384 (اول اوت 2005):

"دکتر محمد البرادعی"، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی

از اوایل دهه‌ی 80 میلادی، برنامه‌ی صلح‌آمیز هسته‌ای و حق غیرقابل انکار ایران نیست به فناوری هسته‌ای، هدف گسترده‌ترین و شدیدترین نقض‌ها، تضییقات، مداخلات و تبلیغات نادرست قرار گرفته است؛ معاهدات معتبر و الزام‌آور برای ساخت نیروگاه‌های برق هسته‌ای، به‌صورت یک‌جانبه ملغی شدند؛ مواد هسته‌ای که به صورت قانونی خریداری شده بودند و در مالکیت ایران قرار داشتند، به صورتی غیرقانونی بلوکه شدند؛ حقوق ایران در اجرای حق خود به عنوان سهام‌دار چندین شرکت ملی و چندملیتی انرژی هسته‌ای، مورد تضییع قرار گرفت؛ مداخلات غیرموجه و زورمدارانه‌ای به صورت منظم و به منظور تخریب، ممانعت، تأخیر در اجرای توافقات هسته‌ای ایران با دیگر شرکا صورت گرفت؛ اتهامات بی‌اساس علیه برنامه‌ی کاملاً صلح‌آمیز هسته‌ای ایران، به صورت منظم انتشار یافت.

در حالی که نقض همه‌جانبه و مستمر حقوق ایران تحت "معاهده‌ی عدم اشاعه NPT" ادامه داشت و در حالی که دولت‌های اصلی عضو معاهده در عدم پایبندی خود نسبت به بسیاری از تعداتشان تحت مواد یک، چهار و شش معاهده به طور کلی تحت بند 2 ماده‌ی چهار در قبال ایران اصرار ورزیده‌اند، ایران بر اهتمام خود  به پایبندی به کلیه‌ی تعهداتش تحت معاهده ادامه داده است. در همین زمان و تنها به منظور جلوگیری از محدودیت‌های غیرقانونی و غیرمشروع بیشتر در اعمال حقوقش، ایران مجبور شد تا در مورد فعالیت‌های خود محتاطانه و پوشیده عمل کند و از ارائه جزئیات برنامه‌هایش خودداری ورزد که البته در اکثر موارد، حتی بر طبق توافقنامه پادمان خود با آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای، ملزم به ارائه آن‌ها نبوده است.

در اکتبر 2003[29مهر1382]، ایران با دولت‌های فرانسه، آلمان و انگلستان وارد توافقنامه‌ای شد.[توافق نامه سعدآباد] این انتظار صریح که فصل جدیدی را مبتنی بر شفافیت کامل، همکاری و دسترسی به فتاوری‌های هسته‌ای و دیگر فناوری‌های پیشرفته باز کند. ایران با برخی اقدامات مهم در زمینه شفافیت و اعتمادسازی توافق کرد و به فوریت و به طور کامل، آن‌ها را احیا کرد:

- گشودن درهایش به سوی یکی از مداخله‌آمیزترین و گسترده‌ترین بازرسی‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی؛

- فراهم آوردن مجوعه‌ای از جزئیات فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای‌اش که تمامی آن‌ها در هماهنگی کامل با حقوق و تکالیفش تحت "معاهده‌ی عدم اشاعه- NPT" انجام گرفته بود؛

- شروع و تداوم تعلیق داوطلبانه‌ی حق قانونی خود برای غنی‌سازی اورانیوم، به عنوان اقدامی اعتمادساز، ظرف 20 ماه گذشته؛

- گسترش دامنه‌ی تعلیق در فوریه[بهمن1382] و نوامبر 2004[آذر1383]، در پی توافقات با سه کشور اروپایی و اتحادیه‌ی اروپا در بروکسل و پاریس، برای تحت پوشش قراردادن فعالیت‌های که کاملاً فراتر از تعریف اولیه‌ی آژانس از "غنی‌سازی" و حتی "فعالیت‌های مرتبط با غنی‌سازی" بود.

بازرسی‌های فراگیر آژانس از ایران، مکرراً اظهارات ایران را مبنی بر اینکه هر میزان از بازرسی و بررسی‌های موشکافانه هرگز کمترین انحرافی به سوی فعالیت‌ نظامی را نشان نخواهد داد، تأیید کرد. مدیرکل در بند 52 گزارش نوامبر 2003 [آذر1382]خود تأکید کرد که "تا این تاریخ، هیچ مدرکی دال بر اینکه فعالیت‌ها و مواد هسته‌ای از پیش اعلان نشده که در بالا به آن‌ها اشاره شد، در ارتباط با یک برنامه ی تسلیحات هسته‌ای باشد، یافت نشده است".

با گذشت یک سال دیگر و با انجام بیش از یک هزارنفر روز از سخت‌ترین بازرسی‌ها، مدیرکل در بند 112 گزارش نوامبر سال 2004 خود، مجدداً تأکید کرد که "تمامی مواد هسته‌ای اعلام شده در ایران مورد حسابرسی قرار گرفته و بنابراین، چنین موادی به سوی فعالیت‌های ممنوعه منحرف نشده‌اند".

متأسفانه، در مقابل اگر نگوییم هیچ، ایران مابه‌ازای بسیار اندکی دریافت کرد و بارها اقدامات اعتمادساز خود را افزایش داد و تنها در عوض آن، با قول‌های انجام نشده و درخواست‌های بیشتر روبه رو شد. قول‌های اکتبر 2003[مهر1382] سه کشور اروپایی درباره‌ی همکاری هسته‌ای، امنیت منطقه‌ای و منع گسترش، هنوز حتی بررسی هم نشده‌اند. تعهد فوریه‌ی 2004 [بهمن1382]سه کشور اروپایی که به عنوان مابه ازای گسترش تعلیق به مونتاژ و تولید قطعات ارائه شده بود و بر مبنای آن سه کشور متعهد شده بود که "تلاش فعالانه به عمل آورند تا تلاش‌های ایران در اجلاس ژوئن 2004[خرداد1383] شورای حکام شناسایی شده، به شکلی که شورا بعد از آن تنها بر مبنای گزارش مدیرکل، هرگاه و اگر براساس رویه‌ی عادی اجرای قرارداد پادمان و پروتکل الحاقی ضروری دانست، عمل کند" تحقق نیافت تا اینکه ایران در نوامبر 2004 [آذر1383]موافقت نمود تعلیق داوطلبانه‌ی خود را بیشتر گسترش دهد، به نحوی که تأسیسات تبدیل اورانیوم را که به وضوح توسط دبیرخانه‌ی آژانس به عنوان خارج از شمول هرگونه تعریف از "فعالیت‌های مربوط به غنی‌سازی" تعیین شده بود؛ دربرگیرد. و سه کشور اروپایی/ اتحادیه‌ی اروپا هنوز به تعهد خود در موافقتنامه‌ی نوامبر 2004[آذر1383] پاریس مبنی بر شناسایی "اجرای بدون تبعیض حقوق ایران براساس معاهده‌ی منع گسترش مطابق با تعداتش براساس این معاهده" عمل نکرده‌اند.

پس از گذشت بیش از سه ماه مذاکره بعد از موافقتنامه‌ی پاریس، آشکار شد که سه کشور اروپایی/ اتحادیه‌ی اروپا خواهان تطویل مذاکرات و احتمالاً عدم دستیابی به نتیجه مطلوب هستند و بنابراین، نمی‌خواهند در برابر حق غیرقابل انکار ایران برای از سرگیری فعالیت غنی‌سازی تسلیم شوند و انگیزه یا توانایی ارائه‌ی طرح خود درباره‌ی تضمین‌های عینی ماهیت صلح‌آمیز برنامه‌ی هسته‌ای ایران و نیز تضمین‌های محکم درباره‌ی همکاری‌های اقتصادی، فناوری و هسته‌ای و تعهدات محکم درباره‌ی مسائل امنیتی را نیز ندارند.

به عنوان نشانه‌ی دیگری از علاقه‌ی ایران به تضمین مذاکرات، به نحوی که برنامه‌ی قانونی هسته‌ای ایران بتواند حمایت و اعتماد غرب را نیز با خود داشته باشد، ایران به سه کشور اروپایی/ اتحادیه‌ی اروپا پیشنهاد داد که از آژانس بخواهند طرحی را شامل ترتیبات فنی، حقوقی و نظارتی برای برنامه‌ی هسته‌ای ایران به‌عنوان تضمین های عینی برای اطمنیان از اینکه برنامه‌ی هسته‌ای ایران صرفاً در چارچوب اهداف صلح‌آمیز باقی خواهند ماند، ارائه دهد. در حالی که یک عضو از سه کشو اروپایی/ اتحادیه‌‌ی اروپا این پیشنهاد را پذیرفت، عدم اجماع در میان سه کشور اروپایی، از توسل به آژانس به عنوان یک ساز و کار دارای صلاحیت و بی‌طرف برای حل این بن‌بست، جلوگیری نمود.

سرانجام، در 23 مارس 2005[3فروردین1384]، ایران مجموعه‌ای از راه‌حل‌ها برای تضمین‌های عینی را که از سوی دانشمندان و متخصصان مستقل از ایالات متحده و اروپا پیشنهاد شده بود ارائه داد. این مجموعه شامل موارد زیر بود:

- روابط قوی و دارای منافع متقابل میان ایران و اتحادیه‌ی اروپا/ سه کشور اروپایی که در واقع، بهترین تضمین را برای احترام به نگرانی‌های طرفین ایجاد خواهد کرد؛

- محدود کردن برنامه‌ی غنی‌سازی ایران، با این هدف که از طریق تضمین‌های فنی و عینی، هیچ‌گونه نگرانی مربوط به اشاعه در آن راه نداشته باشد:

- چرخه‌ی سوخت باز، به منظور رفع نگرانی درباره‌ی بازفراوری و تولید پلوتونیوم؛

- محدود کردن دامنه‌ی برنامه‌ی غنی‌سازی صرفاً به‌حدی که برآورنده‌ی نیازهای سوختی رآکتورهای ایران باشد؛

- تبدیل فوری همه‌ی اورانیوم‌های غنی‌شده به میله‌های سوخت، به‌منظور پیشگیری از امکان فنی هرگونه غنی‌سازی بیشتر؛

- رهیافت تدریجی و مرحله‌بندی‌شده در اجراء به‌ منظور شروع با جنبه‌هایی از برنامه ی غنی‌سازی که کمترین حساسیت را دارند و حرکت تدریجی به سمت غنی‌سازی همراه با افزایش اعتماد نسبت به برنامه؛

- منع دائم توسعه، ذخیره‌سازی و استفاده از سلاح هسته‌ای از طریق قانون ملی الزام‌آور؛

- حضور مستمر بازرسان در محل تأسیسات غنی‌سازی و تبدیل، به منظور ارائه‌ی تضمین‌های بی سابقه‌ی مضاعف.

فشارهای جانبی مانع از آن شد که سه کشو اروپایی به طور جدی و به‌موضع، به بررسی این پیشنهاد بپردازند. پیشنهادی که می‌توانست چارچوبی فراهم کند که نگرانی‌های همه‌ی طرف‌ها را به‌طور معقول مرتفع نماید. حتی تلاش بعدی ایران برای نجات این روند از طریق پیشنهاد شروع مذاکره و اجرای مرحله‌ی اول این پیشنهاد با شروع محدود کار در UCF که در گذشته هیچ ادعایی در مورد قصور درباره‌ی آن وجود نداشته و واقعاً مصون از اشاعه است، به همراه اقدامات اعتمادساز ونظارتی بیشتر، با سوءبرداشت اروپایی ها به عنوان یک اولتیماتوم مواجه شد.

به‌منظور اصلاح هرگونه سوءبرداشت و به‌منظور اطمینان از اینکه از هیچ فرصتی برای حل و فصل توافق‌شده‌ی موضوع کوتاهی نکرده باشیم، ایران با تمدید مدت تعلیق کامل برای دوماه دیگر در پاسخ به تعهد وزرای سه کشور اروپایی و نماینده‌ی اتحادیه‌ی اروپا در ژنو، برای ارائه‌ی نهایی طرح جامع خود در اجرای توافق پاریس با پایان ماه ژوئیه یا اوایل اوت 2005[شهریور1384]، یعنی تقریباً نه‌ماه بعد از توافق پاریسف موافقت کرد.

ایران، در ژنو این موضوع را روشن ساخت که هرگونه پیشنهاد از سوی سه کشور اروپایی/ اتحادیه‌ی اروپا، باید دربرگیرنده‌ی برداشت سه کشور اروپایی/ اتحادیه‌ی اروپا از تضمین‌های عینی برای شروع تدریجی برنامه‌های غنی‌سازی ایران باشد و هرگونه تلاش برای تبدیل تضمین‌های عینی به توقف یا تعلیق بلندمدت، با روح و مفاد توافقنامه‌ی پاریس سازگار نیست و بنابراین، برای ایران قابل پذیرش نمی‌باشد.

ایران با علاقه‌ی به صیانت از مذاکرات، طی پیامی به وزرای امورخارجه در مقطعی که آن‌ها مشغول نهایی کردن مجموعه‌ی پیشنهادهای خود بودند، منعطف‌ترین راه‌حل‌ها را به سه کشور اروپایی/ اتحادیه‌ی اروپا پیشنهاد داد:

- شروع به کار کارخانه‌ی UCF اصفهان در ظرفیت پایین و تحت نظارت کامل، تا زمانی که ترتیباتی برای واردات مواد اولیه و صادرات محصول با شما و دیگر شرکای بالقوه در دست بررسی می‌باشد. مذاکرات در مورد این ترتیبات شروع شده و تاکنون به نتایج ملموسی هم دست یافته‌ایم؛

- مذاکرات بیشتر در زمینه‌ی ترتیبات مورد قبول دو طرف برای راه‌اندازی محدود اولیه در نطنز یا واگذاری مسئولیت به آژانس جهت ارائه‌ی ترتیبات مطلوب درخصوص تعداد، سازوکارهای نظارت و دیگر جزئیات این راه‌اندازی محدود اولیه؛

- ادامه‌ی مذاکرات درخصوص فعالیت کامل تأسیسات نطنز با این مبنا که که چنین فعالیت‌هایی با الزامات سوخت رآکتوریهای آب سبک منطبق و هم‌زمان خواهد بود. علی‌رغم همه‌ی تلاش های صادقانه‌ی خود و حداکثر انعطاف، ایران تا امروز پیشنهادی از سه کشور اروپایی/ اتحادیه‌ی اروپا دریافت نکرده و تمامی اطلاعات علنی و دیپلماتیک حکایت از آن دارد که پیشنهاد حتی در زمانی که ارائه شود، کاملاً غیرقابل قبول خواهد بود. پیشنهادی که براساس اطلاعات ما برای ارائه آماده شده است، نه‌تنها حقوق ایران را برای توسعه‌ی صلح‌آمیز انرژی هسته‌ای مورد توجه قرار نمی‌دهد، بلکه حتی در حد اصلاح محدودیت‌های غیرقانونی و ناموجهی که بر اقتصاد و توسعه‌ی فناوری ایران اعمال شده نیز نیست. حالا این بماند که از بحث ارائه‌ی تضمین‌های قطعی برای همکاری اقتصادی، فناوری و هسته‌ای و تعهدات محکم درخصوص مسائل امنیتی هم سخنی به میان نخواهد آمد. در حالی‌که ما به‌وضوح روشن نموده‌ بودیم، برای مورد مصالحه قراردادن حق غیرقابل انکار ایران در تمامی جنبه‌های فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای، هیچ مشوقی کفایت نخواهد کرد، مشوق های تدوین شده برای ارائه به خودی خود، سخیف و کاملاً نامتناسب با توانمندی‌ها و الزامات گسترده‌ی ایران هستند.

اکنون مشخص است که مذاکرات، آن گونه که در توافقنامه‌ی پاریس خواسته شده بود، در حال پیشرفت نیست و این به دلیل خط مشی سه کشور اروپایی/ اتحادیه‌ی اروپا در طولانی نمودن مذاکرات بدون کمترین تلاش برای حرکت به سوی برآورده ساختن تعهداتشان، طبق توافقنامه‌های تهران و پاریس می‌باشد. این استمرار کش‌دار منحصراً معطوف به تأمین این مقصود است که تعلیق را تاجایی که امکان دارد حفظ کند، تا آن را در عمل به توقف تبدیل نماید. این، برخلاف روح و مفاد توافقنامه‌ی پاریس می‌باشد و در راستای اصول مذاکرات با حسن نیت قرار ندارد.

پس از صرف چنین مدت زمان طولانی برای مذاکرات و اقدامات بسیاری که ایران برای اعاده‌ی اعتماد انجام داده و نیز انعطافی که از خود نشان داده است، هیچ بهانه‌ای برای تأخیر بیشتر در اجرای اولین مراحل از پیشنهاد ایران وجود ندارد، یعنی ازسرگیری محدود کارخانه‌ی UCF اصفهان که فارغ از هرگونه قصور ادعایی در گذشته بود و در واقع، عاری از هرگونه خطر منجر به اشاعه می‌باشد و با ترتیبات وسیع‌تر پیشنهادی، بهانه‌ای برای کسی باقی نمی‌ماند.

باید تأکید گردد که تعلیق غنی‌سازی اورانیون یا هر بخشی از چنین تعلیقی، یک اقدام داوطلبانه و موقت اعتمادسازانه است که توسط ایران و به منظور ارتقای همکاری و خاتمه بخشیدن به دوران ممانعت از دسترسی به فناوری که از سوی غرب بر ایران تحمیل شده، به اجرا درآمد. این تعلیق، به خودی خود پایان کار نیست و همچنین نمی‌تواند به صرف‌نظر دائمی از یک فعالیت کاملاً قانونی، تعبیر یا تبدیل شود که در این صورت، به جای تسهیل دسترسی به فناوری، روند ممانعت از دسترسی ایران تشدید و نهادینه خواهد شد.

تعلیق، برای مدت نزدیک به 20 ماه با تمام عواقب اقتصادی و اجتماعی که آثار آن متوجه هزاران خانوار بوده، حفظ شده است. سه کشور اروپایی/ اتحادیه‌ی اروپا در رفع هیچ‌یک از ابعاد گوناگون محدودیت‌های مربوط به دستیابی ایران به فناوری پیشرفته و هسته‌ای موفق نبوده‌اند. با وارونه کردن منطق و هدف، این اتحادیه در تلاش بوده که تعلیق را طولانی نموده و بدین‌وسیله سعی داشته است تا به‌طور مؤثری به جای اجرای تعهدات مورخ اکتبر 2003[آذر1382] و نوامبر 2004[آذر1383] خود در مورد برطرف ساختن این محدودیت‌ها، محدویت‌ها و جلوگیری از دسترسی را گسترش دهد.

همان‌گونه که شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تأکید کرده است، "تعلیق، یک اقدام اطمینان‌ساز داوطلبانه و نه یک الزام حقوقی است". زمانی که این شورا به صراحت تعلیق را "یک تعهد الزام‌آور قانونی نمی‌داند"، هیچ‌گونه لفاظی از سوی این شورا نمی‌تواند این اقدام داوطلبانه را به یک عنصر لازم‌الاجرا و یا ضروری در هیچ موردی تبدیل نماید. در حقیقت، شورای حکام هیچ‌گونه مبنای قانونی و یا قدرت اساسنامه‌ای ندارد که چنین درخواستی نموده و یا عواقبی را برای آن درنظر گیرد.

با توجه به موارد فوق، ایران تصمیم گرفته است تا فعالیت‌های مربوط به تبدیل اورانیوم در UCF اصفهان را از تاریخ اول اوت 2005 [10مرداد1385] از سر گیرد. بدین وسیله، از آژانس خواسته می‌شود که برای اجرای به‌موقع پادمان مربوط به این فعالیت‌ها، قبل از شروع مجدد فعالیت‌های UCF آمادگی داشته باشد.

جمهوری اسلامی ایران مایل است تأکید نماید که از هیچ‌گونه تلاشی در جهت نیل به ازسرگیری فعالیت‌های غنی‌سازی از طریق مذاکره دریغ نمی‌کند؛ بنابراین، آماده است که با حسن نیست و سریعاً و به‌گونه‌ای که نتیجه‌ی مورد نظر حاصل گردد، به مذاکرات با سه کشور اروپایی/ اتحادیه‌ی اروپا ادامه دهد. در همین‌حال، ایران به تعلیق داوطلبانه درخصوص فعالیت‌های مربوط به غنی‌سازی ادامه خواهد داد. لازم است خاطرنشان گردد که UCF از ابتدا در تعریف آژانس، مشمول فعالیت‌های مرتبط با غنی‌سازی نبوده است. ایران به عدم اشاعه و امحای سلاح‌های هسته‌ای متعهد بوده و سلاح‌های هسته‌ای و توانمندی برای تولید یا دستیابی به چنین سلاح‌هایی را برای امنیت خود زیان‌آور می‌داند. ایران به الزامات تحت NPT پایبند بوده و به تلاش فعال برای استقرار یک منطقه‌ی عاری از سلاح‌های کشتار جمعی در خاورمیانه ادامه خواهد داد."