شايد نام ديوان‌داوري ايران و امريكا براي بسياري از ايرانيان نام ناآشنايي باشد؛ اما اشتباه نكنيد اين ديوان مولود بيانيه الجزايري است كه به تعبيري تركمنچايي ديگر و دست پرورده بهزاد نبوي بود. پس از تسخیر سفارت آمریکا در 13 آبان 1358 بحراني در روابط ایران و آمریکا پيش آمد و در پي آن به دستور كارتر دارايي‌هاي ايران توقيف شد.
هنگامي كه امر گروگان‌ها به مجلس ارجاع شد مجلس مصوبه‌اي با عنوان چهار شرط در آبان‌ماه 1359 تصويب كرد. در آن چهار شرط تأكيد شده بود كه در مرحله نخست بايد تمام اموال ايران آزاد و رفع توقيف و سپس تمامي دعاوي عليه ايران لغو و ابطال شوند. هنگامي مذاكره ميان نمايندگان ايران و امريكا به گونه‌اي غيرمستقيم و با ميانجيگري الجزاير آغاز گرديد؛ كه قطعنامه مجلس از طريق ميانجي‌هاي الجزايري در اختيار دولت امريكا قرار گرفت. كارتر رئيس جمهور امريكا با پذيرش كلي اصل آن، پيشنهادهايي را در اين زمينه ارائه داد. کارتر در آستانه برگزاري دومين دوره انتخابات رياست جمهوري امريكا بود و علاقه و اصرار شديدي به آزاد شدن اعضاي سفارت امريكا و بازگرداندن آنان به امريكا به عنوان يك برگ برنده در اين انتخابات داشت. از اين رو بي درنگ پيشنهاد متقابل مثبت و قابل قبولي را به ميانجي الجزايري ارائه داد كه اگر ايران با اندك دستكاري پذيرفته بود نيازي به امضاي بيانيه‌هاي الجزاير وجود نداشت.
 |
|
13 آبان 1358 |
به نظر میرسد پذيرش پيشنهاد اوليه كارتر بيشتر از آنچه بعداً توافق شد منافع ايران را تأمين مي كرد. پس از حدود دو ماه گفت‌وگو سرانجام متني آماده شد كه در آن دو طرف توافق كردند دعاوي به يك ديوان داوري ارجاع داده شوند تا ميان ايران و شهروندان امريكايي داوري انجام گيرد. بنابراين اين مذاكرات منتهي به امضاي بيانيه حل وفصل دعاوي در 29 دي ماه 1351 و تأسيس ديوان داوري ايران و امريكا در لاهه هلند شد.
در این مذاكرات که مربوط به مسائل مالي و حقوقي ايران و امريكا بود بهزاد نبوي، معاون اجرايي نخست وزير، مسئوليت را به عهده گرفت. البته يك هيأت از چند وزارتخانه و بانك مركزي هم در كنار او بودند.
جالب اینکه بهزاد نبوي تجربه و توانايي براي اين مذاكرات مالي و حقوقي پيچيده و داراي ابعاد بين المللي را نداشت. او حتي كوشش نكرد از تعداد معدودي كه از نظر حقوقي كم و بيش مي توانستند او را ياري كنند كمك بگيرد و در گروه او يك حقوقدان قابل قبول نيز وجود نداشت. البته پس از آنكه اين توافقنامه منتشر شد، اين واقعيت روشن شد كه بهزاد نبوي حتي به رهنمودهاي گروه مذاكره‌كننده ايراني از نظر مالي هم توجه نكرده است.
اين بی توجهی ها از رازهاي سربه‌مُهري است كه تا به حال روشن نشده براي مثال افرادي كه از بانك مركزي در گفت‌وگوها شركت داشتند خواهان برطرف شدن توقيف سپرده‌هاي ايران و بازپس دادن تدريجي وام‌ها از سوي ايران در چارچوب همان قراردادهاي وام رژيم شاه بودند چرا كه بر طبق محاسبات مالي خود به اين نتيجه رسيده بودند. اما هنوز مشخص نيست كه به چه دليلي و به دستور چه كسي بهزاد نبوي شخصاً تصميم مي‌گيرد و تمام وام‌هاي ايران بي درنگ با امضاي بيانيه‌ها بازپرداخت مي‌شوند.
به هر حال با فرمان امام، مجلس متولي حل وفصل موضوع گروگان‌ها شد که براي آزاد كردن گروگان‌ها به صورت يك قطعنامه با چهار شرط ریز صادر كرد:
1)بازگرداندن اموال شاه و خانواده وي به ايران
2)عدم دخالت امريكا در امور داخلي ايران
3) رفع انسداد از دارايي‌هاي ايران
4) پايان بخشيدن كليه دعاوي عليه ايران
هنگامي كه بهزاد نبوي در تاريخ 24 دي‌ماه 1359 در مجلس حاضر شد، پيش نويس بيانيه‌هاي الجزاير را به عنوان موافقتنامه ايران و امريكا دراختيار داشت اما آنها را به ناروا به اطلاع نمايندگان مجلس نرساند و اين موافقتنامه‌ها را كه تعهدات بزرگي براي دولت ايران در آن ايجاد شده بود به صورت لايحه به مجلس تقديم نكرد. در اين توافقنامه‌ها براي دولت ايران تعهداتي ايجاد كرده بود كه بايد مجلس از آن آگاه مي شد و آنها را تصويب يا رد مي كرد. در نتيجه هنگامي كه يك مجوز كلي در زمينه ارجاع اختلافات به داوري از مجلس گرفتند در تاريخ 29 دي ماه 1359 توافقنامه پاياني را امضا كردند ولي تنها در 6 بهمن 1359 گزارشي از آن به مجلس رسيد. حال آن كه قبل از امضاي اين موافقتنامه مجلس بايد مطلع مي‌شد و طبق اصل 77 قانون اساسي اين موافقتنامه به تصويب كامل مجلس مي‌رسيد. ولي به غير از بند ارجاع اختلافات به ديوان داوري اصل قرارداد به تصويب مجلس نرسيد و اين مهمترين نقطه ضعف آن قرارداد بود.
 |
|
بهزاد نبوی |
با اقدامات خودسرانه و شاید مغرضانه بهزاد نبوی بيانيه الجزاير از بخش‌هايي تشكيل شده كه بسياري از كارشناسان اين بيانيه را يكي از ضعيف‌ترين قراردادهاي مورد تصويب براي يك دولت مي‌پندارند.
گروه مذاكره كننده ايراني در تدوين، تنظيم و نگارش اين موافقتنامه‌ها نقش انفعالي داشته يعني اين موافقتنامه‌ها را دولت يا گروه مذاكره كننده امريكايي تنظيم كرده و گروه مذاكره ايراني به بسياري از مندرجات آن دقت نكرده و در هر حال بهزاد نبوي آن را امضا كرده‌است؛ اين در حالي است كه در چنين توافقنامه‌هاي بااهميتي بايد بند به بند آن موردبررسي موشكافانه آن هم از سوي حقوقدانان و كارشناسان مالي قرار مي گرفت.
اين توافقنامه تنها به زبان انگليسي امضا شده و نسخه فارسي آن به امضاي نمايندگان امريكايي نرسيده است. در صورتي كه در تمامي توافقنامه‌هاي دوجانبه رسم بر اين است كه موافقتنامه به زبان‌هاي دوطرف به امضا مي‌رسد. یقینا گروه مذاكره كننده بسياري ازبندهاي اين موافقتنامه را اصلاً درك نكرده و نفهميدند كه چه تعهداتي براي كشور ايجاد كرده اند.
بيشتر بخش‌هاي اين توافقنامه به ضرر كشورما بود و شايد در تاريخ ايران كمتر موافقتنامه‌اي را مي‌توان با اين درجه از يكسويه بودن يافت. تعهدات ايران به طور بسيار روشن و گسترده و تعهدات امريكا بسيار مبهم و محدود و با قيد آمده اند.
از اشتباهات فاحش بهزاد نبوی در زمینه مسائل مالی تنها به همین اشاره می کنم که به موجب اين بيانيه دولت امريكا به عنوان وكيل ايران انتخاب شده تا بدهي‌هاي دولت ايران را بپردازد و اين از موارد معدود در تاريخ روابط دولت‌ها به حساب مي‌آيد كه يك دولت به دولت ديگر چنين وكالتي بدهد.
اينها امتيازهاي ناروايي بود كه در اثر ضعف گروه مذاكره كننده ايراني و نداشتن اراده حفظ حقوق كشورما اين تعهدات به كشور و مردم ايران تحميل شد. بعد از امضا این بیانیه ها هر دو دولت موظف شدن با معرفی سه داور دیوان داوری ایران و آمریکا را تشکیل دهند.
گروه ایرانی که محمود کاشانی و دکتر شفیعی از جمله تشکیل دهندگان بودند، به گونه نسبي برنده داوري میشدند و دائماً امكانات دفاعي گروه در حال پيشرفت بود.در ادامه بحث انتخاب سرداورانی بی طرف پیش آمد که اشاره به آن در این مقال نمی گنجد. اما تنها به این میشود اشاره داشت که آقاي ميرحسين موسوي در برابر سرداوران منصوب رئيس‌ديوان كشور هلند كوتاه آمد و انتخاب سرداور از سوي رئيس‌ديوان كشور هلند را پذيرفت و اين عامل اصلي بازنده شدن ايران در اين داوري بود.
در آخر هم می توان به نکته جالبی اشاره کرد و آن هم سياست كلي دولت موسوي یعنی پنهان کاری بود تا حدی که در تاريخ 8 مهر 1363 از سوي سيد محمد خاتمي وزير وقت ارشاد بخشنامه‌اي به روزنامه‌ها شد كه از انتشار اخبار ديوان داوري ايران و امريكا خودداري كنند و اين بخشنامه سانسور آن هم به صورت رسمي در تاريخ ايران بي‌سابقه بوده است. این سانسور خبری در حالی صورت می گرفت که دولت آمریکا برای حفظ منافع شهروندان و منافع ملی از سیاست شفاف سازی استفاده میکرد و تمام احکام و تصمیم گیری های دیوان داوری را در 37 جلد کتاب به زبان انگلیسی چاپ کرد.
با خواندن این مطالب به راحتی میتوان دریافت کسانی که اکنون کباده عشق وطن و فداکاری می کشند تا چه حد به این کشور خیانت کرده اند. آیا امکان داشت از این افتضاح تر هم بتوان تصمیم گرفت؟!
http://majidmovahed.blogspot.com
