تبیین ضرورت نظارت شورای نگهبان در اندیشه‌ی امام و رهبری

 

نظارت بر انتخابات در قانون اساسی: مذاکرات مجلس تدوین

 

اصل نظارت بر نحوه‌‌ی برگزاری مراحل مختلف انتخابات و نیز ارزیابی حصول شرایط عمومی در داوطلبین تصدی مناصب انتخابی، از امور خدشه‌‌ناپذیری است که به گونه‌‌هایی مختلف، در قوانین هر کشوری لحاظ شده است. در برخی از کشورها، هر یک از این مراحل را بر اساس آیین‌‌نامه‌‌های برگزاری انتخابات، به مجموعه‌‌ای مجزا واگذار کرده‌‌اند. فی‌‌المثل در کشورهایی با سنت حزبی کهن و قدرتمند، پایش وجود شرایط اولیه در داوطلبین و معرفی نامزدهای انتخابات، بر عهده‌‌ی سلسله‌‌مراتب حزبی است که در یک یا چند مرحله اعمال می‌‌شود. در این قبیل کشورها، معمولاً تأیید صحت انتخابات و اعلام نتایج نهایی آن بر عهده‌‌ی «دادگاه قانون اساسی» یا رکن داوری دیگری نظیر آن گذارده شده است. در برخی دیگر از کشورها (نظیر رویه‌‌ی مرسوم در کشورهای اسکاندیناوی) معیار ضروری برای پذیرش نامزدی مناصب مهم سیاسی (ریاست‌جمهوری و نمایندگی پارلمان) منوط به ارائه‌‌ی معرفی‌نامه‌‌هایی از صاحبان صلاحیت (نظیر صاحبان کرسی‌‌های قضا، مناصب دانشگاهی، موقعیت‌‌های اجتماعی و...) است. در رویه‌‌ای دیگر، این روش بیشترین مشابهت را با الگوی مرسوم در کشور ما دارد که اغلب مربوط به دمکراسی‌‌هایی باثبات، اما با سابقه‌‌ی نه چندان طولانی (نظیر پاکستان) است. مسئله‌‌ی نظارت بر صلاحیت نامزدها تا مرحله‌‌ی نهایی اعلام و تأیید نتایج انتخابات، بر عهده‌‌ی دادگاه قانون اساسی و کمیسیون مرکزی انتخابات است.

 

آنچه در همه‌‌ی این موارد، علی‌‌رغم تفاوت‌‌ها، مشترک است؛ وجود سازوکاری قانونی و آیین‌‌نامه‌‌ای برای تطبیق شرایط داوطلبین کسب مناصب سیاسی با ضوابط استاندارد قانونی است که احراز آن به رکن ویژه یا رویه‌‌ای خاص منوط شده است.

 

در مجلس تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی، ذیل مبحث وظایف شورای نگهبان، نظارت بر انتخابات مجلس و ریاست‌‌جمهوری، به این شورا واگذار شد. رجوع به متن مذاکرات نشان‌‌ می‌‌دهد در آن مجلس، مطابق انتظار، مخالفت چندانی با اصل وجود سازوکاری برای احراز صلاحیت نامزدهای تصدی این مناصب صورت نپذیرفته است.

 

امام خمینی (رحمت الله علیه) و مسئله‌ی نظارت شورای نگهبان بر انتخابات

 

همان طور که اشاره شد، نظارت شورای نگهبان بر انتخابات، در سال‌های نخست تدوین قانون اساسی، صرفاً به معنای نظارت بر نبود هر گونه تخلف از قانون یا اخلال در فرآیند برگزاری انتخابات بود و دامنه‌‌ی بررسی صلاحیت‌‌ها را شامل نمی‌‌شد. نخستین بار در انتخابات دومین دوره‌‌ی ریاست‌جمهوری بود که شورای نگهبان، به طور مشخص، وارد بحث بررسی صلاحیت‌‌های قانونی داوطلبین ریاست‌جمهوری شد.

 

انسجام میان نیروهای انقلاب و روشن بودن مرزها و احترام متقابل، در آن سال‌ها، مانع از طرح هر گونه شبهه‌‌ی سوگیری شورای نگهبان در بررسی صلاحیت‌‌ها بود. اما در انتخابات مجلس دوم، شرایط سیاسی کشور به گونه‌‌ای رقم خورد که ابهاماتی را از سوی برخی گروه‌های سیاسی داخل نظام، پیش‌ ‌روی نحوه‌‌ی نظارت شورای نگهبان بر بررسی صلاحیت‌‌ها در آن انتخابات قرار داد؛ ابهاماتی که البته بیشتر سیاسی بود تا حقوقی. در آن سال‌ها، اختلافات میان نیروهای پیرو امام، که عمدتاً در حزب جمهوری اسلامی و جامعه‌‌ی روحانیت مبارز گرد هم آمده بودند، بر سر جهت‌‌گیری‌های اقتصادی دولت میرحسین موسوی شدت گرفت. این اختلاف‌نظرها به صف‌‌آرایی دو جریان راست (منتقد سیاست‌های دولت) و چپ (حامی سیاست‌‌های دولت موسوی) منجر شد که نهایتاً به انشعاب در درون جامعه‌‌ی روحانیت و شکل‌‌گیری مجمع روحانیون مبارز انجامید.

 

این صف‌‌آرایی میان نیروهای خط امام، در انتخابات مجلس دوم، خود را در تعدد فهرست‌‌های انتخاباتی نمایان ساخت. در آن هنگام بود که اقدام برخی از وزرای دولت میرحسین موسوی در «حمایت از نامزدهای دفتر تحکیم وحدت»، شائبه‌‌ی دخالت دولت در انتخابات به نفع یک جریان خاص (جناح چپ) را به وجود آورد. داستان از این قرار بود که محمدتقی بانکی، محمدهادی منافی، بهزاد نبوی، محمد‌علی نجفی، حسین نمازی، محسن نوربخش و مصطفی هاشمی، که به ترتیب سمت سرپرست سازمان برنامه و بودجه، وزارت بهداری، صنایع سنگین، علوم، اقتصاد و دارایی، صنایع و رئیس کل بانک مرکزی را بر عهده داشتند، از نامزدهای دفتر تحکیم وحدت، خانه‌ی کارگر و انجمن اسلامی معلمان حمایت کردند.