آتش افروزان جنگ ارزي

طي دو هفته اخير و خصوصاً پس از سخنان «لولا داسيلوا» رئيس جمهوري برزيل مبني بر اينكه آمريكا عامل اصلي آغاز جنگ ارزي در جهان است، يك بار ديگر نگاه فضاي رسانه اي جهان، معطوف به موضوع «جنگ تجاري و ارزي» شد.
موضوعي كه در طول ساليان اخير، بارها مورد توجه قرار گرفته و قدرتهاي بزرگ اقتصادي همواره يكديگر را بدان متهم ساخته اند. ماجرا به زباني ساده اينگونه بيان مي شود. برخي از كشورها با دستكاري و پائين نگاه داشتن نرخ واحد پولي خود از سطح واقعي، صادرات خود را افزايش مي دهند و واردات را محدود مي كنند. از حيث تاريخي، تجربه بحران سياه در سالهاي دهه 1930ميلادي و اقدام تلافي جويانه كشورها در پائين آوردن پي درپي ارزش پولي خود موسوم به «كاهش هاي رقابتي» شرايطي را پديد آورد كه نتيجه نهايي آن خراب تر شدن اوضاع بحراني آن روزگار بود.
به نظر مي رسد در ماه هاي اخير يك بار ديگر خطر كاهش هاي رقابتي كه مي تواند به يك جنگ ارزي ختم شود در حال به وقوع پيوستن است. آنچه در اين ميان حائز اهميت است شرايط بحراني جهان و موج رو به گسترش ركودي است كه آمريكا، اروپا و بخش هايي از آسيا را در ميان گرفته و جنگ ارزي قدرتهاي اقتصادي مي تواند آن را شدت بخشد. اما مقصر اصلي كيست؟! آيا همان گونه كه مقامات آمريكايي همواره اعلام مي كنند تنها چين است كه با پائين نگه داشتن ارزش يوآن كشورهاي ديگر را به سمت پائين آوردن ارزهايشان تشويق مي كند و يا آنكه بحران جنگ ارزي، مسببان ديگري نيز دارد؟! براي پاسخ به اين پرسش به چهار آتش افروز جنگ ارزي اشاره مي كنيم:
1) چين؛ جاي ترديدي نيست كه بخشي از مسئوليت آغاز جنگ ارزي به دوش چين است. اين كشور از يك دهه پيش تاكنون به دليل مازاد تجاري و دخالت در بازار ارز از طريق خريد دلار، مبالغ هنگفتي از ارزهاي خارجي را جمع آوري كرد. اگر چه چنين اقدامي در غالب كشورها مي تواند انفجاري تورمي را در پي داشته باشد، اما از آنجائي كه نظام مالي چين بسيار محدود و تحت كنترل است و در واقع انتخاب سرمايه گذاران نيز بسيار محدود است، انفجار تورمي تاكنون گريبان پكن را نگرفته است. اين موضوع به چين اجازه داد تا با بهره گيري از مبادلات تجاري گسترده خود با ديگر كشورها، ارزهاي خارجي را ذخيره كند. هم اكنون ذخيره دلار در چين نزديك به 3 هزار ميليارد دلار است. منابع دلاري چين تا پيش از بحران مالي سال 2008، به 11 تا 12درصد توليد ناخالص داخلي اين كشور مي رسيد.
نكته قابل تأمل در اين ميان، در محدوده مناسبات اقتصادي 300ميليارد دلاري آمريكا با چين است كه زيركي مقامات و تصميم گيران اقتصادي چين را نسبت به همتايان آمريكايي خود نشان مي دهد. موازنه تجاري دو كشور هر ساله به طور متوسط به ميزان 240 تا 250ميليارد دلار به نفع پكن است. اين در حالي است كه آمريكا به علت بدهي حدود 5/13تريليون دلاري خود عملاً در آستانه ورشكستگي قرار دارد. بوش و اوباما تا چندي پيش حدود 500 ميليارد دلار از محل استقراض خارجي به اقتصاد بحران زده آمريكا تزريق كرده بودند كه حدود 300ميليارد دلار آن استقراض از چين بوده است. اين بدين معناست كه در حال حاضر، چين به مهم ترين منبع تامين كسري بودجه آمريكا تبديل شده است.
البته اقدامات چين تنها به اين موارد ختم نمي شود. هم اكنون كارشناسان اقتصادي عنوان مي كنند كه ارزش يوآن 40درصد كمتر از ارزش واقعي آن است. اين موضوع از يك سو و مشكلات فراوان اقتصادي آمريكا از سوي ديگر سبب شده تا در صورت اتخاذ تدابير تنبيهي چين و آمريكا عليه يكديگر، اين آمريكا باشد كه بيشتر ضرر كند. چرا كه آمريكا تنها در محدوده مناسبات اقتصادي 300ميلياردي خود با چين سياستگذاري مي كند، اما چين قادر است با حذف دلار از تجارت بين المللي خود، قلمرو چرخش دلار را به يكباره تا 2تريليون دلار كاهش دهد.
2) آمريكا؛ اگرچه همانطور كه در بالا مورد اشاره قرار گرفت. چين با پائين نگه داشتن ارزش پول خود اوضاع را براي همه خراب مي كند، اما بايد گفت كه كاخ سفيد خود يكي از عوامل اصلي آغاز جنگ ارزي در جهان است. ايالات متحده طي يك دهه گذشته به خاطر ميل شديد به مصرف، دچار كسري موازنه تجاري زيادي شده است.
اين كسري در كشورهاي ديگر خود را به صورت مازاد نشان داده است و به همين دليل، بيشتر اقتصادهاي نوظهور داراي مازاد موازنه تجاري هستند. اين مازاد تجاري كه هم اكنون به مشكلي براي اقتصاد آمريكا تبديل شده است، هديه اي است كه ايالات متحده خود به اين كشورها تقديم كرده است.
از سوي ديگر پائين ماندن نرخ سود در آمريكا سبب شده تا بيشتر اقتصادهاي نوظهور همانند روسيه، هند و برزيل احساس كنند كه با افزايش ورود سرمايه به كشورهايشان تحت فشار قرار گرفته اند تا ارزش پول خود را افزايش دهند. اين نگراني خود يكي از دلايل مهمي است كه كشورهاي ديگر را وادار به اقدام متقابل مي كند.
واشنگتن پس از آغاز بحران و در دو سال گذشته سياست كينزي «كاهش نرخ بهره» و «افزايش عرضه پول» را جايگزين سياست استقراض از ديگر كشورها كرده تا با تحريك تقاضا، افزايش مصرف و مقابله با ركود را دنبال كند. اين موضوع نيز خود از عواملي است كه ديگر كشورها را وادار به عكس العمل مي كند. زيرا آمريكا را بر آن مي دارد تا براي تثبيت اقتصاد بحران زده خود، ارزش دلار را كاهش دهد تا صادرات اين كشور افزايش يابد.
3)كشورهاي عضو يورو؛ اگر با ديدي جامع به مساله وقوع جنگ ارزي و گسترش آن ميان اقتصادهاي نوظهور بپردازيم، درمي يابيم كه امتناع و ناتواني اروپا از ايجاد اصلاحات در مديريت اقتصاد جهان و اسير شدن بسياري از كشورهاي مهم يورو در دام چين و آمريكا، خود يكي از عوامل تسريع كننده جنگ ارزي در سالهاي اخير بوده است. علاوه بر اين بسياري از كشورهاي عضو يورو خواسته يا ناخواسته به جاي آنكه اجازه دهند ارزش پولشان افزايش يابد، به خريد ارزهاي خارجي اقدام و ماليات هايي را بر سرمايه هاي خارجي وضع كرده اند. اين اقدامات اگرچه كوچكتر از آن به نظر مي رسد كه بتوان به آنها لقب جنگ ارزي داد، اما چندان كم خطر به نظر نمي رسد و مي تواند خود به تشديد بحران موجود بيفزايد.
4)صندوق بين المللي پول (IMF)؛ عملكرد آزاردهنده و مخربانه اين صندوق طي بحران هاي مالي سالهاي 1997 تا 1998 در آسيا، سبب شده تا بسياري از كشورهاي در حال توسعه معتقد باشند كه IMF هيچ علاقه اي به منافع آنها ندارد و در سيطره قدرتهاي بزرگ قرار گرفته است. از سوي ديگر يكي از وظايف IMF، فشار آوردن به كشورهايي است كه به طور مصنوعي ارزش واحد پولي خود را پائين نگاه مي دارند. اما حقيقت نشان داده كه صندوق بين المللي پول، توان متقاعد كردن چين را هم نداشته تا ارزش يوآن خود را افزايش دهد. از آنجائيكه بيشتر اعضاي رده بالاي IMF را كشورهاي اروپاي غربي تشكيل مي دادند، لابي اين كشورها با يكديگر سبب شده تا صندوق بين المللي پول به رغم تمامي درخواست ها به راحتي از اعطاي هرگونه نقش بيشتر و مهم تر به اقتصادهاي نوظهور سرباز زند. اين موضوع سبب شده تا اقتصادهاي نوظهور همانند برزيل از هرگونه وابستگي به حمايت هاي مالي صندوق بين المللي پول اجتناب كنند و بيشتر قدم در راه چين بگذارند كه اين حركت خود به معناي تلاش پرشور براي جلوگيري از بالا رفتن نرخ پول كشورشان و بالطبع گسترش دامنه جنگ ارزي و تجاري در جهان است.
اجلاس دو روزه 20 كشور قدرتمند اقتصادي در سئول اگرچه اعلام مي شود كه با توافق جهاني براي جلوگيري از جنگ ارزي به پايان رسيده، اما بايد پذيرفت كه خطر جنگ ارزي هم چنان پابرجاست. البته بايد اذعان كرد كه تغيير تركيب هيات مديره IMF و قرار گرفتن هند، روسيه و برزيل در ميان آنها و توافق اعضاي گروه 20 براي خودداري از رقابت بر سر كاهش ارزش هاي پول ملي، اقداماتي است كه مي تواند خطر وقوع جنگ ارزي را تا اندازه اي كاهش دهد. اما واقعيت اين است كه تا زماني كه نظام ليبرال سرمايه داري در بخش عمده اي از اقتصاد كشورهاي جهان تصميم سازي و تصميم گيري مي كند، خطر بي عدالتي وجود دارد. آيا زمان آن فرا نرسيده است تا كشورها در مباني اقتصاد ليبرال سرمايه داري و مكاتب اقتصادي انسان محورانه ديگر تجديد نظر كنند؟!