تلاش مجلس برای افزایش 14 به 17 درصدی حقوق کارمندان دولت؛ آیا خواست مجلس بر اراده دولت چیره می شود؟

به گزارش اقتصادپرس ؛ درحالی که دولت اراده و تاکید بر افزایش 14 درصدی حقوق کارمندان در بودجه آینده نموده ، خبرهایی از مجلس مبنی بر خواست 17 درصدی افزایش حقوق کارمندان از سوی نمایندگان مردم شنیده می شود .

دولت یازدهم تلاش دارد تا در بودجه سال آینده کل کشور ، تنها 14 درصد به حقوق کارمندان اضافه نماید تا به اهداف خود در زمینه توانمندسازی معیشتی کارمندان دست یابد .

این درحالی است که بسیاری از کارشناسان بر این باورند که عدم تحقق افزایش 20 درصدی حقوق کارمندان تنها به این دلیل است که منابع درآمدی دولت به شدت بر خلاف سال های گذشته محدود شده است .

در این رابطه اخیرا محمد باقر نوبخت ، سخنگوی دولت و معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری در گفتگوی ویژه تلویزیونی گفته بود که توقع مردم از خدمتگزاران خود در دولت باید متناسب با واقعیت ها باشد.  نوبخت گفته بود : 'در حال حاضر روزهایی را سپری نمی کنیم که درآمد ما 700 تا 800 میلیارد دلار باشد؛ اکنون کشور با 24 میلیارد دلار اداره می شود؛ ما دلمان می خواهد حقوق کارکنان را 50 درصد افزایش دهیم اما منابع درآمدی ما کم شده است.'

معاون رئیس جمهوری با بیان اینکه مردم توجه داشته باشند با محدودیت منابع درآمدی مواجه ایم، افزود: از دو سال گذشته با محدودیت فروش نفت روبرو هستیم و اکنون محدودیت دیگر ما کاهش قیمت نفت است که یک اقدام سیاسی است .

اما از سوی دیگر مجلس نیز در تلاش است تا ماجرا را از یک بعد دیگر بررسی نماید . بر این اساس به نظر می رسد که خواست مجلس ، تحقق افزایش 18 درصدی حقوق کارمندان دولت باشد چراکه مساله تورم هنوز یکی از گره گاه های مهم اقتصاد معیشتی مردم و بویژه کارمندان دولت است .  در همین رابطه فارس گزارش می دهد که غلامرضا کاتب نماینده مردم گرمسار و سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با اشاره به لایحه بودجه سال 1394 کل‌کشور، اظهار داشت: در بخش افزایش حقوق و دستمزد کارکنان دولت، انتظار از دولت این بود که این افزایش متناسب با نرخ تورم باشد.

وی افزود: اگر بناست حقوق کارکنان دولت به میزان تورم افزایش یابد می‌بایست حداقل افزایش حقوق کارکنان دولت 17 درصد در نظر گرفته شود.

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در ادامه تصریح کرد: هم‌اکنون که لایحه بودجه 94، خارج از انتظار نمایندگان به مجلس تقدیم شده است، در شرایط فعلی نمایندگان عزیز این بخش از لایحه را تصحیح و میزان رشد حقوق کارکنان دولت را به حداقل 17 درصد افزایش خواهند داد.

رئیس فراکسیون تولید و اشتغال مجلس بر همین اساس یادآور شد: کارمندان به جز حقوقی که از دولت دریافت می‌کنند درآمد دیگری ندارند و می‌بایست حقوق آنان به شکلی تنظیم شود که بتوانند متناسب با نرخ تورم در کشور امرار معاش کنند.

کاتب در پایان خاطرنشان کرد: انقباضی دیده‌شدن بودجه سال 1394 نباید بهانه‌ای برای جلوگیری از افزایش حقوق کارکنان دولت باشد.

حال باید دید آیا خواست مجلس بر اراده دولت چیره می شود ؟