آموزش خيانت در ميزانسن توهين به مردم!

حواشي سينماي ايران با فاش شدن اسامي فيلم هاي تحريم شده از سوي حوزه هنري وارد مرحله جديدي شد. ماجرا از آنجا آغاز شد كه در ابتداي امسال، «محسن مومني شريف»، رئيس حوزه هنري به صراحت اعلام كرد كه اين نهاد فرهنگي اجازه به نمايش درآمدن فيلم هايي كه داراي مضاميني آسيب زننده به اخلاق و خانواده هستند را در سينماهاي تحت مالكيت خود نمي دهد. تا چند روز پيش اسامي اين فيلم ها معلوم نبود. تنها اين مشخص بود كه فيلم هاي تحريم شده از سوي حوزه هنري داراي موضوع هاي خيانت محور هستند. طي چند ماه اخير نيز تعدادي از فيلم هاي اكران شده مشمول اين تحريم شدند. دو فيلم «گشت ارشاد» و «خصوصي» كه اكران شان نيمه كاره ماند و فيلم هاي «خوابم مي آد»، «نامزد آمريكايي من»، «همه چي آرومه»، «كوچه هاي شمرون» و ... نيز اصلاً روي پرده سينماهاي نهاد مذكور نرفتند.

اما چند روز پيش اسامي شش فيلم اصلي ليست مذكور افشا شد. فيلم هايي كه سازندگان آنها حساب ويژه اي روي فروش شان باز كرده اند، اما با تصميم جديد مديريت حوزه هنري عملاً آب پاكي روي دست شان ريخته شد. چون حدود يك سوم از سينماهاي تهران كه اتفاقاً از پرمشتري ترين مراكز فرهنگي كشور هم محسوب مي شوند، وابسته به اين نهاد هستند و اين يعني محروم شدن شش فيلم تحريمي از بخش قابل ملاحظه اي از تماشاگران بالقوه سينما. به همين دليل هم تهيه كننده ها و كارگردان هاي اين فيلم ها، هم طي يك بيانيه و هم در نشستي رسانه اي به تصميم حوزه هنري اعتراض كردند.

اگرچه حوزه هنري طي دوران فعاليت خود و به ويژه در 20 سال اخير، كم كاري ها و اشتباهاتي داشته اما مستقل از همه اين حرف و حديث ها، واقعيت اين است كه محدوديت اكران براي فيلم هاي مبتلا به مضامين مشكل دار، يكي از نيازهاي فرهنگي مهمي بوده كه متأسفانه تاكنون فراموش شده بود، چراكه توليد پرشمار فيلم هاي نمايشگر روايت هاي سخيف و در تضاد با فرهنگ و ارزش هاي جامعه و از همه عجيب تر و دردناك تر برخورداري اين گونه فيلم ها از تعداد زيادي سالن نمايش، لطمات فراواني هم، به فرهنگ و هم، به ساختار و سازمان سينماي كشورمان وارد كرده است. كافي است به تاريخ سينماي ايران نگاهي بيندازيم. هرگاه فيلم هاي مغاير با اخلاق و متظاهر به روشنفكري در سينماي ما افزايش يافته، ميزان تماشاگران نيز كاهش پيدا كرده است. اين مسئله، هم در اواخر دوران ستمشاهي كه فساد و ابتذال و روشنفكرنمايي در فيلم ها به اوج رسيد اتفاق افتاد و هم، در دوره موسوم به اصلاحات. دليل آن هم كاملاً روشن است؛ اين گونه فيلم ها تنها باب طبع اقليتي از جامعه هستند و وجدان بيدار مردم را جريحه دار مي كنند.

آموزش خيانت متقابل و تحقير مردم

اگر مضامين فيلم هاي قرار گرفته در ليست تحريم را بررسي كنيم، عمق فاجعه را در مي يابيم. «برف روي كاج ها» به كارگرداني «پيمان معادي» يكي از اين فيلم ها است. داستان اين فيلم درباره يك زن جوان است كه چون شوهرش به او خيانت كرده و بي وفايي نشان داده، او نيز با يك پسر جوان دوست مي شود! اين زن با اينكه همچنان در قيد شوهرش است، اما با دوست مذكر خود رفت و آمد مي كند و قرار ملاقات مي گذارد!

فيلم «من همسرش هستم» به كارگرداني مصطفي شايسته نيز موضوعي شبيه به فيلم «برف...» دارد؛ اين فيلم داستان درگيري زن و شوهري به دليل خيانت به يكديگر است. مرد به دليل خسته شدن از همسرش منشي خود را صيغه كرده و زن هم در حادثه اي، عشق دوران جواني اش را باز مي يابد و رابطه اش را با او از سر مي گيرد. محتواي مطرح شده در اين دو فيلم در فيلم هاي هاليوودي و اروپايي زياد ديده مي شود، اما در سينماي ايران كمتر به چنين مضاميني برخورده بوديم.

موضوع اين فيلم ها خيانت متقابل است. يعني در عين اينكه شوهر به زنش خيانت مي كند، زن هم متقابلاً راه خيانت به شوهر خود را در پيش مي گيرد.

فيلم «پل چوبي» ساخته مهدي كرم پور نيز نه تنها موضوع عشق چند ضلعي و خيانت افراد متأهل را دستمايه قرار داده كه به حمايت صريح و آشكار از فتنه سال 88 نيز مي پردازد. فيلم به طور تلويحي و غيرمستقيم دهمين انتخابات رياست جمهوري در ايران را فرمايشي و تقلبي معرفي مي كند و تصويري بسيار مخوف و ضدمردمي از نظاميان و نهادهاي نظامي نمايش مي دهد.

فيلم هاي «بي خود و بي جهت» به كارگرداني «عبدالرضا كاهاني» و «پذيرايي ساده» ساخته «ماني حقيقي» برخلاف فيلم هاي ديگر اين ليست درباره خيانت نيستند، اما علاوه بر ابتذال و اخلاق ستيزي فراوان، داراي رويكردي ضدمردمي هستند.

«بي خود و بي جهت» كه حتي از تله فيلم هاي درجه سه تلويزيون نيز ساختار ضعيف تري دارد، ملغمه اي از شوخي هاي غيراخلاقي و نازل و عقده گشايي نسبت به افراد متدين و متعهد به ارزش هاي اسلامي است. اين فيلم، مردم طبقه مستضعف جامعه را به انواع رذايل انساني و پلشتي ها متهم مي كند و چهره اي ترسناك از يك زن حزب اللهي نمايش مي دهد. همچنين فيلم «پذيرايي ساده» كه از آن به عنوان فيلمي در تخطئه طرح هدفمندي يارانه ها تعبير مي شود، داراي چنين رويكردي است. اين فيلم نيز تصوير محقر و پستي از فقرا و دردمندان نشان مي دهد. و «من مادر هستم» ساخته «فريدون جيراني» نيز هنوز در هيچ جشنواره اي به نمايش درنيامده، اما منابع خبري اين گونه به آن پرداخته اند كه شدت ابتذال و شيوه خيانت زن و شوهر به يكديگر در آن طوري ترسيم شده كه نمي توان توضيح داد!

واكاوي يك اعتراض

اما نكته قابل توجه در اين ميان، نوع اعتراض سازندگان اين شش فيلم (كارگردان و تهيه كنندگان آنها) به تحريم شدن از سوي حوزه هنري است. آنها نتيجه عدم اكران اين تعداد انگشت شمار فيلم در سينماهاي مذكور را تضعيف كل سينماي ايران و مرگ سينماي اجتماعي! و فعاليت بخش خصوصي در اين عرصه دانسته اند.

به عنوان مثال، در بيانيه مشترك آنها آمده است: «در شرايطي كه سينماي ايران بيش از پيش به سمت دولتي شدن پيش مي رود، تعدادي فيلم هاي مستقل وجود دارد كه در بخش خصوصي و با بودجه شخصي ساخته شده اند. اين فيلم ها با تمام سوءتفاهم هايي كه بر آنها اتفاق افتاد ، سرانجام توانستند از مجاري سخت مجوزهاي ارشاد بگذرند و آماده نمايش عمومي شوند. اين فيلم ها اينك با برخورد غيرمسئولانه مديران حوزه هنري مواجه شده اند كه در بهترين شرايط خواستار مميزي مجدد و مكرر اين فيلم ها براي نمايش در سينماهاي حوزه هستند و متأسفانه هيچ فرد و گروهي نيز پاسخگوي اين مديريت چندگانه فرهنگي نيست. هشدار مي دهيم اين حركات افراطي كه فردا گريبانگير ديگر همكاران مان هم خواهد شد، منجر به حذف بخش خصوصي و مرگ سينماي اجتماعي ايران مي شود. از همه همكاران سينمايي، نهادهاي صنفي ، اصحاب رسانه و مطبوعات و دوست داران سينماي ايران براي بقاي سينماي ايران ياري مي طلبيم.»

اين بيانيه و ساير اعتراضات مشابه، از جمله در نشست خبري كارگردان ها و تهيه كننده هاي اين شش فيلم، بيش از هر چيز گوياي گرايش تماميت خواهانه اين جريان سينمايي است. آنها به گونه اي اعتراض كرده اند كه گويي آثارشان با وجود ابتلا به ضعف شديد و محتواي ضداخلاقي، نبض حيات سينماي كشورمان است!

سازندگان اين فيلم هاي «خيانت محور» درحالي ادعاي مستقل بودن دارند كه به تأييد مسئولان سينمايي، همه اين فيلم ها با حمايت هاي دولتي ساخته شده اند. از طرف ديگر، اين افراد اگر به معناي واقعي كلمه دلسوز سينماي ايران هستند، چرا در برابر 51 سال جفا به مهم ترين و ملي ترين جريان سينماي ايران، يعني سينماي دفاع مقدس، هيچ گاه اعتراض نكردند. چون طي همه اين سال ها، فيلم هاي ارزشي و دفاع مقدسي همواره با ظلم و جفا در اكران مواجه شده و قرباني منفعت طلبي عده اي شدند.

اين درحالي است كه هيچ كس نمي تواند انكار كند كه اين سينماي دفاع مقدس بود كه پس از انقلاب، خون تازه اي در رگ هاي سينماي ايران جاري ساخت و موجب پيوند مردم و ارزش هاي ديني با هنر هفتم شد. همچنين پرفروش ترين فيلم هاي تاريخ سينماي ايران كه به رونق اقتصادي اين عرصه كمك فراواني كردند، باز هم فيلم هاي دفاع مقدسي بوده اند.

پس مشخص است اين همه نوحه خواني از سوي اين دوستان براي زنده ماندن سينماي كشور تنها يك تظاهر و نوعي فرافكني است. همان طور كه در ابتداي اين نوشتار آمد، اتفاقاً اين فيلم هاي مبتذل بوده اند كه موجب فاصله مردم با سينما شده اند.

همين دوستان معترض كه تنها به دليل سود مادي و گاه با اهداف و اغراض سياسي طي سال هاي اخير به گسترش فيلم هايي با درونمايه غيراخلاقي دست زده اند، موجب محدود شدن تماشاگران سينما به گروه خاصي شده اند.

طبيعي است كه اكثريت مردم جامعه ما به دليل دينمداري و اخلاقگرايي، تمايلي به حضور در سينما براي تماشاي فيلم هايي كه ارزش هاي اخلاقي را مخدوش مي كنند، ندارند. ضمن اينكه فيلم هاي اين آقايان نه تنها به چرخه اقتصادي سينماي كشور آسيب وارد مي كنند كه به نهاد خانواده ضربه مي زند، چون همان طور كه گفتيم، الگوي روايي اغلب اين فيلم ها مروج نوعي بي بندوباري و حتي عادي سازي خيانت زن و شوهر به يكديگر است.

چرا با وجود نياز جامعه به نمايش صدها موضوع مهم و ارزشمند ملي و ديني و ارزشي، عده اي از فيلمسازها بايد سرمايه و توان و فرصت خود را صرف ساختن فيلم درباره موضوع هاي كثيف و نازل كنند؟ آيا اين كار خودش نوعي خيانت به خود و جامعه خويش محسوب نمي شود؟ آيا ضعف اخلاق و تقليل آرمانگرايي در جامعه، امنيت رواني و خانوادگي خود اين دوستان فيلمساز را تهديد نمي كند؟

مديريت كاري كند!

البته مسئول اصلي ساخته شدن اين گونه فيلم ها، مديريت فرهنگي و سينمايي كشور است. هنوز هم مشخص نيست كه چرا و چگونه به اين طيف از فيلم ها مجوز ساخت و نمايش داده مي شود؟ چون هيچ دليل منطقي و عقلاني در آن ديده نمي شود. تنها دو دليل را مي توان در اين امر دخيل دانست؛ نخست روابط نزديك تهيه كننده هاي اين فيلم ها با مديران سينمايي و دوم هم وجود اين تصور نزد صادركنندگان مجوز توليد اين فيلم ها كه اكران اين گونه آثار به رونق اقتصادي سينما كمك مي كند كه هر دو علت فاقد اعتبار است. به نظر مي رسد كه سازمان سينمايي و به ويژه شوراهاي صادركننده پروانه ساخت فيلم ها بايد يك تجديدنظر اساسي در عملكرد خود كنند.

منبع: بصیرت