اقتصاد ايران و عبور از بحران جهاني

كارشناسان اقتصادي براي تورم علل و ريشه هاي مختلفي مطرح مي كنند مثل پيشي گرفتن تقاضا از عرضه كه به تورم ناشي از كمبود عرضه منجر مي شود و يا افزايش شديد و غيرمتناسب نقدينگي در جامعه را در پي دارد. ولي با بررسي دو شكل تورم كه شايع ترين و در عين حال تأثيرگذارترين نوع تورم است مشخص مي شود كه پيدايش آنها نيازمند طي شدن يك دوره زماني نسبتاً طولاني است. اين عوامل نمي توانند به جهش هاي قيمتي و يا همان گراني هاي مقطعي منجر شوند. نگاه موردي به اين گراني ها و رصد كالاهاي خاص مانند گوشت قرمز، روغن، تخم مرغ، شكر و برخي ديگر از مواد مصرفي، نشان مي دهد كه بهاي خرده فروشي اين كالاها با نزديك شدن به مقاطع زماني خاص به ناگاه و بصورت روزانه افزايش مي يابد در حالي كه با اطمينان مي توان گفت ميزان تورم براي آنها با اين افزايش شديد تناسب ندارد، با در نظر گرفتن اين مسايل به نظر مي رسد ريشه اين جهش هاي قيمتي را بايد در عواملي غير از عوامل ساختاري مذكور جستجو كرد، عواملي مانند اختلال در شبكه، توزيع ناسالم، نبودن فرايند قيمت گذاري، ضعف در نظام نظارت بر بازار و مستعد بودن عوامل رواني، كه البته ارزيابي اينها بدون در نظر گرفتن شرايط جهاني كاري عالمانه نيست.
دولت و توسعه اقتصادي؛
بسياري از كارشناسان اقتصادي برغم تجربه هاي متفاوت، عامل اساسي در توسعه را كارآمد بودن دولت مي دانند، يكي از معيارهاي اساسي ارزيابي و سنجش كارآمدي دولت ميزان ارايه كالاهاي عمومي كه در يك مجموعه منسجم مي تواند به ارتقاي سطح رفاه و بهبود سطح زندگي و تسريع رشد اقتصادي و حركت جامعه بسوي زندگي سعادتمندتر منجر شود، بي گمان بدون وجود دولت كارآمد حركت در جهت توسعه پايدار و توفيق در تحقق اهداف زيربنايي اقتصادي غيرممكن است.
بعد از جنگ دوم جهاني افزايش انتظارات عمومي جهت ارتقاي سطح رشد و توسعه اقتصادي و افزايش سطح رفاه، به اتخاذ سياستهاي توسعه مبتني بر دولت محوري انجاميد و در كشورهاي توسعه يافته صنعتي مفهوم دولت رفاه را گسترش داد.
افزايش حيطه مسئوليت و تصدي دولتها متأثر از دلايل ديگر از جمله، افزايش اعتماد مردم به دولتها، خود به افزايش مطالبات عمومي و افزايش توقعات براي قبول مسئوليتهاي بيشتر از طرف دولت انجاميد.
مصارف و ميزان هزينه ها و در قبال آن درآمدهاي دولت خود ميزان گسترش اندازه و ابزارهاي اعمال قدرت دولت را نشان مي دهد، امروزه بالغ بر 50درصد از كل درآمدهاي كشورهاي صنعتي در قالب ماليات به دولت جهت صرف هزينه و مخارج عمومي برمي گردد، اين رقم براي كشورهاي در حال توسعه و كم توسعه يافته كمتر از 25درصد مي باشد، البته همين افزايش نفوذ و نقش دولت بجاي تأكيد نقش و نفوذ كمتر و كاهش زمينه هاي مداخلات دولت، برعكس بر افزايش نفوذ كيفي و كارآمدي نقش دولت در تأمين نيازهاي مردم تغيير يافته، تركيب هزينه هاي عمومي و ماهيت آن از يك طرف عموماً مبتني بر معيارهاي ارزشي حاكم بر فضاي سياست گذاري و تصميم گيري كلان ملي و قضاوت ارزشي است كه بر هدف گذار متعاقباً تخصيص منافع و امكانات و از طرف ديگر مبتني در فرهنگ حاكم بر جامعه و رفتارها است.
شواهد تجربي در بسياري از كشورهاي در حال توسعه مبين اين است كه دولتها متكفل كارهاي بزرگ برغم قابليتهاي پايين و منابع اندكشان هستند و لذا در عمل به دور شدن از اهداف و يا به وخيم تر شدن اوضاع كمك مي كنند، از طرفي از آنجا كه توانمندي و قابليتها به خودي خود ايجاد نمي شوند، بلكه حتي ارتقاء افزايش قابليتهاي دولت از طريق دميدن نيروي تازه در نهادهاي عمومي يعني دومين عنصر اين استراتژي است كه آن هم عموماً از طريق قرار دادن نهادهاي عمومي دولتي در معرض رقابت بيشتر جهت افزايش كارآيي آنها است، مي تواند صورت گيرد كه معمولا از طريق ارتقاي انگيزه ها و ايجاد زمينه هاي گسترده مشاركت مردم و تمركززدايي دنبال مي شود.
بي تأثيري تحريم هاي استكبار
بر اقتصاد ايران؛
اولين نمونه تحريم هاي ايران پس از انقلاب آن بود كه استكبار جهاني و متحدانش فروش تسليحات به ايران را متوقف كردند، پس از آن با شروع جنگ تحميلي صدام عليه جمهوري اسلامي ايران بخشهاي زيادي از همكاري هاي اقتصادي زيربنايي كشورهاي ديگر در ايران متوقف شد.
ايران بدون نياز به قدرتها توانست بخش قابل توجهي از نيازهاي خود را تأمين و بخش ديگر از نيازهاي خود را با كمك نيروهاي جوان خلاق توليد كند، در واقع مي توان گفت اين تحريم ها باعث نشد كه روند پيشرفت علمي و صنعتي ايران نابود شود بلكه منجر به خودكفايي در بسياري از بخش هاي اقتصادي شد. با پايان جنگ تحميلي شرايط روبه بهبود گذاشت و سياستهاي جديد دولت زمينه هاي بهبود با كشورهاي خارجي را فراهم كرد، اين تحريم ها بطور اصولي تأثيرات محدودي بر توسعه و پيشرفت متعارف ايران داشته اما هزينه هاي صنايع نوآوري و استقلال ايران را افزايش داده است.
پس از روي كار آمدن دولت نهم و تداوم سياستهاي آن در دولت دهم و تلاش براي پيشرفت و توسعه فناوري هسته اي باعث شد تا دولتهاي غربي به دلايل متفاوت و البته توجيه ناپذير دوباره به فكر استفاده از تحريم هاي اقتصادي بمنظور فشار سياسي بيفتند.
طي يكي دو سال گذشته چهار قطعنامه عليه جمهوري اسلامي ايران در شوراي امنيت سازمان ملل به تصويب رسيده است، مسئولان دولت همواره بر بي اثري اين تحريم ها تاكيد داشته اند تا جايي كه رئيس جمهور با صراحت اعلام كرد كه غرب هر اندازه كه مي خواهد قطعنامه صادر كند.
ناگفته نماند چهارمين قطعنامه شوراي امنيت حاوي محدوديتهاي بيشتري عليه شركتها و بانكهاي ايراني و فعاليتهاي اقتصادي جمهوري اسلامي است.
تورم و حل مشكل بيكاري
يكي از مهمترين مسائل كشورها در دنياي امروز و به خصوص كشورهاي در حال توسعه با جمعيت نسبتاً جوان كه نظامهاي سياسي اين جوامع را با چالش جدي روبرو كرده، مسئله افزايش نرخ بيكاري است و با اطمينان زياد مي توان گفت كه يكي از مهمترين و اساسي ترين اولويتهايي كه در سياستگذاريها و برنامه ريزيهاي اقتصادي به آن اهميت داده مي شود، ايجاد اشتغال پايدار و كاهش نرخ بيكاري است، باتوجه به ساختار بازار كار در ايران و شاخصهاي اقتصادي جامعه، به نظر مي رسد با اجراي طرح هدفمندسازي يارانه ها كاهش نرخ بيكاري امكان پذير باشد. آثار رشد پرشتاب جمعيت در سالهاي 55 تا 65 بر عرضه نيروي كار آرام، آرام از سال 57 تاكنون آشكار شد و موجب عرضه فزاينده نيروي كار جديد به بازار كار شده است، به گونه اي كه در طول برنامه سوم توسعه (از سال 79 تا 83) به طور ميانگين هر سال حداقل 676 هزار نفر و حداكثر 735 هزار نيروي جديد وارد بازار كار شده و در سالهاي آتي پيش بيني مي شود سالانه 800 هزار نفر به عرضه نيروي كار افزوده خواهد شد.
به پيش بيني كارشناسان اقتصاد طبق معادلات علم اقتصاد، فشاري كه از طرف منحني عرضه نيروي كار بر اين بازار وارد مي شود رسيدن به تعادل در بازار كار در يك دوره كوتاه مدت و ميان مدت را دشوار مي سازد. تاثير اين عدم تعادل در بازار كار از طريق تقاضاي موثر، به ديگر بازارها از جمله بازار كالا نيز منتقل شده و اختلالهايي را نيز در اين بازارها باعث مي شود، از اين رو مي بايست نبود انعطاف پذيري بازار كار را باتوجه به عوامل خارج از منحني تقاضا حل نمود.
كسب و كارهاي كوچك
از جمله سياستهايي كه دولت مردان به عنوان راه حل كاهش نرخ بيكاري بايد به آن توجه كنند، توسعه كسب و كارهاي كوچك و متوسط و زود بازده است.
در بين كسب و كارهاي كوچك و متوسط، كسب و كارهاي خانگي به علت مزيتهايي كه دارند به سرعت توسعه يافته و سهم به سزايي در كاهش نرخ بيكاري و توسعه اقتصادي است.
طبق تحقيقاتي كه در سالهاي اخير در سراسر دنيا انجام شد، بين متغيرهاي نرخ بيكاري و توسعه اقتصادي از يك سو و توسعه كسب و كارهاي كوچك از سوي ديگر، از نظر آماري روابط بسيار قوي و معني داري وجود دارد.
براساس يكي ديگر از اين تحقيقات كه توسط سازمان ديده بان جهاني كارآفريني با در نظر گرفتن 37 كشور جهان صورت گرفته، توسعه كسب و كارهاي كوچك و متوسط است كه منجر به كاهش نرخ بيكاري به طور معني داري شده است. باتوجه به تحقيقات انجام شده كه در دامنه وسيعي صورت گرفته ديگر نيازي به ثابت كردن اهميت توسعه كسب و كارهاي خانگي در كاهش نرخ بيكاري نيست، اين فرآيند در اولين قدم براي كاهش نرخ بيكاري است.
دومين مرحله از اين فرآيند، تدوين و تهيه يك استراتژي مشخص و واحد براي هر كشور با در نظر گرفتن شرايط اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي آن كشور مي باشد تا بتوان به مدلي مناسب و بومي دست يافت.