عضویت ایران در سازمان جهانی تجارت؛ فرصت یا تهدید؟

بر اساس ادبیات نظری بین الملل، میان دانشمندان این حوزه در مورد تعریف جهانی شدن اتفاق‌نظری موجود نیست؛ گاهی آن را به عنوان یک مفهوم صرفاً سیاسی تعریف می‌کنند، در حالی که دیگران این مفهوم را در چارچوب تحولات اقتصادی، سیاسی و زیست محیطی تبیین کرد‌ه‌اند. برخی از دانشمندان به آثار مثبت جهانی شدن پرداخته‌اند، در حالی که برخی دیگر تنها بر آثار نامطلوب آن بر توزیع درآمدها، نابرابری اجتماعی، زنان و تهی دستان توجه کرده‌اند.

 

این یکجانبه‌گرایی موجب شده که در تبیین جهانی شدن نظرات مختلفی ارائه شود که بسیار متفاوت با یکدیگرند و در خیلی از موارد، کاملاً در تضاد با یکدیگر قرار دارند. با این حال در این ارتباط سه مفهوم مورد توجه قرار می گیرند؛ جهانی شدن، جهانی‌سازی و درهم‌آمیزی.

 

 

جهانی شدن، فرایندی است که براساس ضرورت ‌های دنیای فعلی، در حال طی شدن است که در آن مجموعه تحولات و تغییرات در مقیاس‌های جهانی تعریف می‌شود و در چارچوب مرزها محصور نیست و دارای روال و روند رو به رشد است.

 

جهانی‌سازی، برخلاف جهانی شدن که یک پروسه است، بیشتر شبیه به یک پروژه است. مقوله جهانی‌سازی ناظر بر یک اداره و یک قدرت در ورای فرایند جهانی شدن است، که آن را براساس میل و گرایش‌ها و اولویت‌های خود هدایت و رهبری می‌کند.

 

درهم‌آمیزی، نیز به شرایط جدید جهانی شدن مربوط می شود که در آن موجود جدیدی خلق می‌شود که ماهیت آن با آنچه قبلاً وجود داشت، فرق می‌کند و مقیاس منطقه‌ای ندارد و جهانی است و بسته به میزان حضور و نفوذ هر حوزه، این موجود جدید به آن سمت گرایش پیدا می‌کند، برای مثال یورو نمادی است از درهم‌آمیزی اقتصاد کشورهای اروپایی.

 

در حال حاضر سازمان‌های بین‌المللی اقتصادی و به ویژه سه سازمان جهانی و مهم صندوق بین‌المللی پول (IMF)، بانک جهانی (WB) و سازمان تجارت جهانی (WTO) نقش مهم و قابل توجهی را در پیشبرد و فرایند جهانی شدن اقتصاد برعهده گرفته‌اند.

 

این سه سازمان با توصیه‌هایی که بسیار الزام‌آور هستند، اقتصاد های ملی را به سمت اقتصاد جهانی و حضور در آن هدایت می ‌نمایند. به طوری که نظم نوین آتی اقتصاد جهانی در چارچوب اهداف و مأموریت‌ های موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت گات و سازمان تجارت جهانی (WTO) قابل تبیین خواهد بود.

 

در حقیقت سازمان تجارت جهانی با الهام از نظریات اقتصاد بازار آزاد، اعتقادی به نظارت دولتی بر تنظیم بازار و اعمال محدودیت از سوی واحدهای سیاسی در فعالیت اقتصادی ندارد. یکسان بودن نرخ ارز در کشورهای عضو و توانایی سیستم‌ های بانکی و خدماتی این کشورها در همسانی با نظم حاکم بر بازار جهانی ارز و خدمات، از جمله اصول ثابت و به رسمیت شناخته شده در این سازمان می باشد.

 

از این رو بسیاری از کشورهای جهان به خصوص کشورهای در حال توسعه به منظور بهره مندی از مزایای تجارت آزاد میان کشورهای عضو، در پی پیوستن به آن هستند. فرآیند عضویت در این سازمان نیز خود دارای پروسه ای طولانی مدت است، به طوری که کشورهایی نظیر روسیه پس از گذشت بیش از ۱۰ سال از فرستادن درخواست خود توانستند به عضویت این سازمان در بیایند. کشورمان ایران نیز تنها توانسته عضو ناظر این سازمان شود و هنوز مراحل زیادی تا عضویت قطعی در این سازمان پیش رو دارد.

 

با این حال این سازمان برای دستیابی به اهداف تعیین شده خود، اصولی را تدوین کرده‌ است که کشورهای عضو می ‌بایست به این اصول پایبند باشند و درصورت پای بند نبودن، مجازات‌ هایی علیه این کشورها اعمال می‌شود. مهم ‌ترین این اصول عبارتند از:

 

۱- اصل عدم تبعیض و اصل دولت کاملة الوداد (به معنی (MOST FAVORED NATION (MFN) CLAUSE): طبق این اصل، اگر کشوری امتیاز بازرگانی یا تعرفه‌ای را در مورد یکی از کشورهای عضو اعمال نماید، این امتیاز یا تعرفه می‌بایست در مورد تمام شرکای تجاری عضو سازمان تجارت جهانی تعمیم یابد. البته این اصل یک استثنا نیز دارد که به همگرایی‌های اقتصادی مانند اتحادیه‌های گمرکی بین چند کشور مربوط می‌شود. این استثنا بدین معناست که سازمان تجارت جهانی، سایر پیمان‌های تجاری (مانند اتحادیه اروپا یا نفتا) را نیز به رسمیت می‌شناسد.

 

۲- استفاده از محدودیت‌ های غیرتعرفه‌ای در تجارت همچون سهمیه‌بندی و صدور پروانه واردات ممنوع است و کشورها تنها با استفاده از وضع تعرفه‌ های گمرکی مجازند از صنایع داخلی حمایت نمایند. پس از حذف موانع تجاری غیر تعرفه‌ای، کشورها می‌ بایست تعرفه ‌های گمرکی خود را تثبیت نمایند و به‌تدریج آن را کاهش دهند. البته این اصل نیز در مورد محصولات کشاورزی در کشورهایی که با مشکلات در پرداخت‌ها مواجه هستند، استثنا قایل شده‌است.

 

۳- برای کمک به رقابت محصولات تولیدی در کشورهای در حال توسعه، برقراری نظام تعرفه‌ های ترجیحی با هدف اعطای امتیازات تجاری به بعضی از فرآورده‌های این کشورها مجاز است.

 

۴- کشورها مجاز به انجام هرگونه اقدامی که جنبه فروش زیرقیمت تمام شده (DUMPING) داشته باشد، نیستند.

 

۵- لازم است کشورها در مورد کالاهای داخلی و وارداتی رفتار کاملاً یکسانی داشته باشند.

 

۶- انجام مشورت در مورد سیاست‌های بازرگانی با دیگر اعضا و حل وفصل اختلافات ناشی از روابط تجاری از طریق مذاکره.

 

با توجه به اصول ذکر شده باید اذعان داشت که این سازمان می تواند با قدرت نفوذ و تأثیرگذاری که دارد، مورد پذیرش عام در سطح بین الملل واقع شده و درخواست عضویت از سوی اکثر کشورها نیز دریافت نماید، کما اینکه تا کنون نیز اینطور شده است.

 

اما نکته ای که در اینجا وجود دارد این است که در کنار مزایای پیوستن به این سازمان موضوع تأثیر پذیری از بحران زدگی سایر کشورها نیز غیر قابل چشم پوشی است و این موضوع دقیقاً همان چیزی است که در سال ۲۰۰۷ میلادی و به دنبال وقوع بحران مسکن در ایالات متحده آمریکا اتفاق افتاد.

 

در آن سال به دنبال بروز بحران اقتصادی بزرگ در آمریکا، سایر کشورهای هم پیمان با آن نیز رفته رفته تحت تأثیر آن بحران واقع شدند و نتوانستند بحران اقتصادی آن زمان را حتی در کشورهای خودشان به درستی مدیریت کنند و در واقع این موضوع یکی از معایب بزرگ این سازمان را به منصه ظهور رساند.

 

البته خوشبختانه در آن دوران که رفته رفته کشورها به دنبال بحران مسکن آمریکا، دچار بحران های اقتصادی مختلفی می شدند، کشور ما که هنوز به عضویت این سازمان در نیامده بود (و هنوز هم در نیامده) از چنگال این بحران در امان ماند و موضوعی که اقتصاد بسیاری از کشورها از جمله کشورهای بزرگ اروپایی و کشورهای نوظهور آسیایی را به مرز ناکامی کشاند، نتوانست اقتصاد ایران را متأثر سازد. از این رو شاید بتوان گفت که از جمله ویژگی های قابل توجه این سازمان که می تواند تا حدودی معایب آن را نشان دهد عبارتند از:

 

۱- سرایت سریع و گسترش آثار و پیامد های تحولات به کشورها

۲- تأثیرپذیری مستقیم و غیرمستقیم کشورها از تحولات

۳- همسویی با نظام اقتصاد سرمایه‌داری

۴- نقش و تأثیرگذاری حداقلی کشورهای در حال توسعه

 

لذا با توجه به این توضیحات می توان گفت که باوجود سودهای قابل توجهی که سیاست گذاری های سازمان تجارت جهانی با الحاق به این سازمان می تواند نصیب اقتصاد ملی کشورها نماید، از آن طرف ضررهای عمده ای هم ممکن است به اقتصاد آن ها وارد سازد. اهم این ضررها نابود سازی اقتصاد ملی و خارج کردن کنترل اقتصادی از دست نیروهای بومی و سیطره دولت بر اقتصاد ملی به سمت مسلط کردن نیروهای بین المللی بر اقتصاد داخلی کشورها می باشد.

 

بنابراین باید گفت با توجه به اینکه در حال حاضر کشورمان درگیر با تحریم های اقتصادی متفاوت می باشد شاید بهتر باشد به منظور بالا بردن سطح تولید ملی و بالا بردن قدرت رقابت پذیری آن در سطح بین الملل، به جای پیوستن به سازمان تجارت جهانی، از مزایای ایجاد کارتل های اقتصادی و همگرایی با کشورهای هم پیمان با کشور خودمان استفاده بهینه نمائیم.

 

در واقع باید به منظور رونق بخشیدن به تولید داخل و ایجاد انگیزه در تولیدکنندگان و سرمایه گذاران داخلی از سیاست های تشویقی در راستای بهبود کیفیت و حجم تولید بهره جست و در این مسیر شاید یکی از راه کارها ایجاد بازارهای مؤثر در کشورهای هم پیمان در کالاهای مزیت دار باشد.

 

البته ایجاد بازار و ایجاد تقاضا برای کالاهای ایرانی در خارج از کشور نیز نخست نیاز به بالا رفتن بهره وری و کارایی تولید داخلی به همراه کاهش هزینه های تولید خواهد داشت، زیرا در غیر این صورت تولید کالاها و خدمات با هزینه ی بالا، توجیه اقتصادی خرید آن را از سوی خریداران داخل و خارج می گیرد و تولید کنندگان و سرمایه گذاران را با مشکل عدم تقاضا از سوی خریداران مواجه خواهد ساخت.

منبع: رصد - فرزانه احمدیان