تریبون مستضعفین-سیدعباس یاراحمدی
نویسنده محترم، جناب حاج شیخ محمد سروش محلاتی، در مقاله‌ای با عنوان دولت و ابزار های شریعت ۱۰ که در روزنامه جمهوری اسلامی چاپ شده است مدعایی را بیان فرمودند که جای بسی تأمل داشت ایشان در این مقاله ابراز نمود:
الف) اجرای حدود و فرامین الهی نیازمند زمینه‌هایی است که در صورت عدم وجود آن، پرداختن و اجرای آن نه‌تنها مصلح نیست بلکه مفسده‌ای را در پی خواهد داشت ایشان این بیان را با پرسشی ارائه نموده و نوشت:
«اگر یکی از کشورهای غیر اسلامی مانند چین تصمیم داشته باشد قانون ارث یا دیات خود را اصلاح کند و از ما مسلمانان پیشنهاد بخواهد، آیا می‌توانیم با نگاه جزءنگرانه خود، تفاوت ارث زن و مرد را به آن‌ها پیشنهاد نموده و از آن دفاع معقول داشته باشیم؟ آیا اگر در نظام حقوقی جامعه‌ای زن از حق ویژه‌ای مانند نفقه برخوردار نیست، باز هم باید از ارث کمتری برخوردار باشد؟ و آیا تک‌تک این احکام را به شکل مستقل و جداگانه و با صرف‌نظر از احکام مرتبط با هر کدام، می‌توان به دیگران توصیه کرد؟»
ب) بازنگری در احکام کاری است ضروری و این بازنگری متأسفانه با هیاهوی سیاسی و… دچار فراموشی شده و احکام گویا بروز رسانی ندارد. ایشان این بیان را این‌چنین می‌گوید:
«ضرورت‌های اجتماعی و متخصصان جرم‌شناسی و جامعه‌شناسی و حقوقدانان، به بررسی این موضوع بپردازند و یکی از استدلال‌های ایشان این بود که بسیاری از فتاوای فقها، ملهم از نیازها و ضرورت‌های زمان و عادات و رسوم اجتماعی است و تطبیق مقررات اسلامی با اوضاع اخلاقی و اقتصادی کنونی جامعه ما نیز به اجتهادهای نو و بدیع نیاز دارد تا در عین حال که روح و هدف نصوص و قواعد اسلامی و احکام الهی محفوظ می‌ماند، پویایی و تحول منطقی آن تأمین گردد. در ذیل این بیانیه { بیانیه لایحه قصاص } امضای اساتیدی مانند دکتر کاتوزیان، صدرزاده افشار، پیمانی، ممتاز، ابوالحمد و آزمایش دیده می‌شود.»
حال نویسنده این نقد بر آن است تا با استناد به نظر فقها، بزرگان و نیز بررسی عقلی و نقلی، به مطالب فوق بپردازد. مطالبی که انصافاً با دیدگاه بازتر می‌توان اشکالاتی را به آن وارد نمود و از دیدگاه دیگری بررسی کرد لذا این نقد به شرح ذیل می‌باشد:
با بررسی تاریخچه فقاهت و اندیشیدن در دین می‌توان فهمید که پویایی و توجه به مقتضیات به زمان نه تنها یک عنصر مضر نیست بلکه یک قدرت مفید در دستیابی به تعمق جدید است. تعمقی که اگر نبود بایستی فقه در کنج خانه‌ها می‌ماند و برداشت فقهی و اجتهاد دیگر جایگاهی نداشت. اما چیزی که گاهی بعضی از اندیشه‌ورزان و محققین را دچار اشتباه می‌کند تبدیل حکمی قطعی به حکم دیگر با مقتضیات زمان است. این امر در نظر هر عاقل و اندیشمندی قبیح است زیرا فعلی که در نظر شارع مذموم است و آن را نهی نموده نمی‌تواند مورد مصلحت شارع در عدم مفسده گردد. به‌عبارت‌دیگر آیا می‌شود فعلی در بازه‌ای زمان دارای مفسده باشد و در بازه‌ای زمانی دیگر مفسده نداشته باشد؟ پاسخ به این سؤال کاملاً آشکار است و آن خیر است. شاید در ذهن مخاطب این پرسش شکل گیرد که نسخ کجای این بخش قرار می‌گیرد و آیا نسخ با این موضوع تفاوت دارد و مقتضیات زمان چگونه است؟
در ابتدا باید این نکته بیان شود که هرگونه دستور از سوی شارع مقدس به سه گونه گسترش و شمول دارد: شمول افراد، شمول احوالی و شمول ازمنی، یعنى فرمان صادر شده شامل همه افراد مورد خطاب یا مورد تکلیف مى‌شود و نیز شامل همه احوال هر فرد مى‌گردد تا هر فرد در هر شرایطى که باشد، باید امتثال تکلیف نماید، به علاوه شامل همه زمان‌ها مى‌گردد و در طول زمان باید این فرمان انجام گیرد. در این صورت مکلفین باید در هر زمانی که باشند و هر شرایطی تکلیف صادره را انجام دهد که به آن شمول افراد گویند و اما شمول احوالی و شمول ازمنی، شمولی هستند که باید بر اساس مقتضیات که بر پایه اطلاق و نظر به مقام حکمت متکم صادر شده، بایستی اعمال شود و گرنه بر اساس مقتضیات ظاهر کلام، تداوم دارد. حال تعریفی از نسخ ارائه می‌شود تا بتوان فهمید که منظور نویسنده محترم مقاله نسخ بوده که یقیناً چنین نیست. پس نسخ به این معناست:
«رفع حکم سابق، که برحسب ظاهر اقتضاى دوام داشته، به تشریع حکم لاحق، به‌گونه‌ای که جاى گزین آن گردد و امکان جمع میان هر دو نباشد.»
بر همین اساس نمی‌توان گفت منظور نویسنده از اینکه در فقه پویا این روش و گفتار حتماً مورد تغییر است، تغییر در فرمان شارع به این تعبیر که تغییر در صدور امر باشد و تعارض ایجاد گردد یعنی شارع هم دستور به رعایت و اجرای حدی داده باشد و هم نهی از آن را که در این صورت فعل قبیح شده مگر به دو صورت:
الف) نسخ
که در بالا پاسخ داده شد. که آن در بازه زمانی مشخصی امر یا نهی گردید و در بازه دیگر خداوند به دلیل مصلحت‌هایی آن را برداشته باشد.
ب) تعارض
در باب تعارض کتب مختلفی در میان اصولیون و فقهای معاصر و قدمای بزرگ شیعه نوشته شد. با مراجعه به آن می‌توان تعاریف دقیقی از باب تعارض داشت به این صورت که شارع در روایت یا بهتر است گفت نصی امر را صادر نموده و سپس نهی آن را نیز گفته است. در این صورت فقها و اصولیون بر مبنای روش‌های رفع تعارض همچون صفات (صفات روایت و نه راوی)، مخالفت با عامه، مخالفت با کتاب و سنت، مخالفت با شهرت و… تمسک جسته و از تعارض دوری می‌جویند و این در صورتی است که فقها مبنای خود را تساقط قرار داده باشند و نه تخییر که ان شا الله منظور نویسنده محترم مقاله این نیز نباشد که حتماً نیز نیست زیرا با مبنای فقه پویا مخالفت دارد.
لذا تنها نکته‌ای که می‌ماند و می‌شود گمان برد به آن عدم تحقق شرایط در اجرای فرامین الهی است. که این نیز از دو حالت خارج نمی‌باشد:
الف) عدم مشروعیت قاضی و یا زننده حد
در باب مشروعیت قاضی روایت‌های مختلفی است و حتی آیه‌ای نیز در عدم رجوع به قاضی حکومت طاغوت می‌باشد. برای اینکه این شبهه جواب داده شود که حتماً باز منظور نویسنده این نیز نیست، رجوع شود به کتب مختلف فقهی در باب قضاوت و روایت‌های آن و نیز کتب مختلف اعتقادی در زمینه حدود و در اختیارات فقها در عصر غیبت همچون کتاب ولایت‌فقیه امام راحل، ولایت‌فقیه حاج شیخ حسینعلی منتظری و…
ب) عدم تحقق شروط حد
در مقاله روایتی آورده شد در مورد تعزیر فرد توسط امام علی علیه‌السلام و نیز ارائه راهکار مناسب از سوی ایشان مبنی بر تهیه لوازم ازدواج. این روایت در ادامه مقاله نویسنده محترم ظاهر بر نکات ذیل گردید:
- شرط حد و تعزیر وقوع نیافته است؟
- امری مانند عدم ازدواج مشروعیت به حرام می‌دهد؟
- در صورت وقوع فعل حرامی که متأسفانه به دلایل جامعه‌شناختی از کم‌کاری دولت‌مردان است، آیا مشروعیت به فرد خاطی می‌دهد و دلت و حاکمیت نبست به آن وظیفه‌ای ندارد؟
در پاسخ به مباحث بالا باید قبل از هر چیزی شرط را تعریف کرد:
شرط در علم اصول به معنای هر امری که وجود آن برای تحقق امر دیگری لازم است. «محمد جعفرجعفری لنگرودی، ۱۳۷۸، ج ۳: ۲۲۵۶» در این تعریف می‌شود فهمید که اگر حدی می‌خواهد ثابت شود نیازمند این است که شرط آن نیز واقع شود و تنها مسئله‌ای که می‌ماند مشخص شدن شرایط است که آیا وضع و مشخص نمودن شرایط فقط از سوی شارع می‌باشد یا نه از سوی غیر او نیز می‌تواند؟ در پاسخ به این پرسش نیز باید بیان گردد:
در مباحث حد، بین فقها می‌شود اتفاق‌نظری است مبنی بر اینکه شرایط حدود به دلیل مصلحتی که شارع مقدس به آن آگاه است و بر اساس حکمتی که وضع گردیده، از اختیار انسان خارج و برای حد زدن نیازمند مبنای الهی می‌باشیم. لذا غیر شارع توانایی اضافه کردن شروط دیگر نیستند مگر اینکه ایشان اعتقاد به مصلحت مرسله داشته باشد که آن نیز با مراجعه به کتب اصولی رد خواهد شد زیرا فقهای شیعه اعتقادی به مصلحت مرسله نداشته و ندارند چون با داشتن ائمه اطهار خیلی از شروط بیان گردیده است. بر همین اساس اضافه یا کاستن شرایط حد فقط بایستی از سوی شارع مقدس باشد ولا غیر.
در پاسخ دوم که آیا مشکلات پیرامونی جامعه مانع از اجرای حد خواهد شد؟ که باید گفت این نیز به این صورت نمی‌باشد زیرا در غیر آن با داشتن هر مشکلی توسط هر فردی می‌توان مشروعیتی به عمل قبیح داد و آن را سرزنش ننمود و حد نزد لذا باید بر این مبنا برای همه مشروعیتی قائل شد در وقوع جرم قانون پذیر نبود و تبعیت از قانون ننمود چون بعضی از مسئولین مربوطه در امورات مردم کم‌کاری کرده و بسترهایی از جرم را به وجود آورده‌اند.
نکته‌ای که در آخر این مطلب باید به آن توجه کرد بیانیه‌ای است در مورد لایحه قصاص، نویسنده محترم به همراه اسامی حقوقدانان برجسته‌ای آورد؛ اما آوردن این اسامی مشروعیت به هر عملی می‌دهد؟ حتی اگر مخالفت با نص و اجتهاد در مقابل نص باشد؟ خیر. در پایان به سخنرانی معروف امام راحل در مورد لایحه قصاص اشاره می‌نماییم که چگونه امام راحل در برابر این افراد موضع گرفت و جواب آنان را داد:
«خطاب من به همۀ علمای سرتاسر کشور [است]، از علمای اهل سنت و از علمای اهل تشیع و همۀ مراجع اسلام و همۀ ملت اسلام، این ملتی که از اول قیامش برای اسلام بود، برای قرآن بود، این ملتی که در طول چندین سال، تقریباً دو دهه و اخیراً چند سال، آن‌قدر زحمت کشیدند، آن‌قدر تحمل بلیّات کردند، و آن‌قدر جوان دادند و آن‌قدر خانمانشان به باد فنا رفت، این‌ها با صراحت گفتند که ما جمهوری اسلامی میخواهیم.
جمهوری اسلامی معنایش این است که رژیم، رژیم اسلامی باشد؛ حکومت، حکومت اسلامی باشد، و قوانین، قوانین اسلامی. شما خوب [است] به قانون سابق هم یک نظری بکنید. قانون سابق که در صدر مشروطیت تصویب‌شده بود به‌وسیلۀ ملت، و متمم قانون را، با جدیت مرحوم شیخ فضل‌الله نوری به آن ضم کردند و ملت به او رأی دادند، شما بیایید به آن قانونی که سابق بود و حالا برای او میخواهید سینه بزنید، و رفیق شفیق شما آن‌وقت که میخواست آشوب کند و در ایران بود، قبل از فرارش، میگفت بیایید به قانون عمل کنید! خوب، شما هم به این قانون عمل کنید.
این قانون می‌گوید که: هر قانونی که بر خلاف اسلام است قانون نیست. پس قوانین باید قوانین اسلامی باشد. شما آن را هم که قبول ندارید! میگویید که قصاص، این قانون واضح اسلام، این قانون ضروری اسلام، این قانونی که قرآن به آن تصریح کرده است، این قانونی که مصلحت و امنیت کشور را تأمین می‌کند، شما این را یک قانون «غیرانسانی» میدانید.
شما از ریشههایتان خراب بودید! ولی حالا من نظرم با این جمعیتی است که این‌ها را تأیید میکنند. یک قدر اصلاح کنید خودتان را آقا! چرا برای دنیا این‌قدر دست و پا میزنید؟ انسان این قدر برای دنیا دست و پا بزند که یک جمعیتی که قرآن را سبّ میکنند و یک جمعیتی که کمونیست‌ها را دعوت میکنند برای ضدیت با اسلام، شما تأییدشان بکنید. شما ناهی از منکر! مفسر قرآن! خوب، بیایید در مقابل این‌ها بایستید. در مقابل این‌ها بگویید این امری که گفتند این‌ها کفر است. اینکه کسی بگوید حکم خدا «غیرانسانی» است، اسلام غیرانسانی است، این کافر است. خوب، شما بیایید این را بگویید، فقط نهی از منکرتان این است که بعضی از علمای اسلام را شما هی تضعیف کنید، بعضی از نهادهای اسلامی را تضعیف کنید. این نهی از منکر همهاش خلاصه‌شده است در همین هر چه اعلامیه میدهند آقایان و هر چه صحبت میکنند و هر جا میروند صحبت میکنند، همّ و غمّشان این است که این جمهوری اسلامی به درد نمیخورد! ما حتماً باید یا در آغوش امریکا باشیم تا بتوانیم زندگی کنیم؛ یا در آغوش شوروی. و چون شوروی الحاد دارد و امریکا موحّد است! و خیلی صحیح است و خوب است، یا کمتر از او بد است، ما خوب است که همراه این‌ها باشیم.
این چه فکری است که شماها دارید؟ چرا باید این‌طور باشید؟ من بسیار متأسفم! من بسیار متأسفم! اینکه مرا به درد دل وادار می‌کند، مقابله با این جمعیت است. مقابله با آنی است که حضرت امیر را نگذاشتند کارهایش را انجام بدهد. اگر این‌ها واقعاً اعتقاد به اسلام دارند و لازم میدانند نهی از منکر کنند، کدام منکری بالاتر از این است که کسی بگوید حکم قرآن «غیرانسانی» است، و مردم را دعوت کند برای این؟ این‌ها دعوت میکنند به راهپیمایی بر ضد کی و به‌طرف کی، طرفداری از کی؟ طرفداری از آن‌که می‌گوید که حکم قصاص یک حکم «غیرانسانی» است؟ طرفداری از این؟ باید یک مسلمان طرفداری از این مسئله بکند؟ من الان هم نمیخواهم با این دستهای که مسلمان هستند، لکن دید سیاسی‌شان ناقص است، معالأسف دانشمند هم هستند [...] در یک جایی هست که یکی از علما سؤال کرده بود از یک کسی که شما این عالِم و آن عالِم را چه طور میبینید. او گفته بود که این عالم عقلش کمتر از علمش است. یا گفته بود علمش بیشتر از عقلش است. عقلش کمتر از علمش است. علمش زیاد است؛ عقلش کم است. در بعضی از این اشخاص هم من باید بگویم که این‌ها علم دارند، لکن عقلشان به اندازۀ علم نیست.» صحیفه امام، ج ۱۴ :ص ۴۵۹ اخطار شدید به مخالفان لایحۀ قصاص و اعلام ارتداد مخالفین احکام ضروری اسلام
