به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی و تبلیغات مجمع تشخیص مصلحت نظام، در جلسه امروز مجمع تشخیص مصلحت نظام طرح رسیدگی به دارایی مقامات، مسؤولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران که کلیات آن در جلسه قبل به تصویب رسیده بود، پیگیری شد.
همچنین در این جلسه با حضور اکثریت اعضای مجمع تشخیص مصلحت، وزرای اطلاعات و دادگستری، رییس کمیسیون اقتصادی و نایب رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، عضو حقوقدان شورای نگهبان، معاون حقوقی قوه قضاییه، رییس دیوان عدالت اداری، قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور، موارد ذیل به تصویب رسید.
ماده 1ـ مقامات و مسوولان زیر موظفند در اجرای این قانون، صورت دارایی خود، همسر و فرزندان خود را قبل و بعد از هر دوره خدمتی به رییس قوه قضاییه اعلام نمایند.
1. رهبر، رییس جمهور، معاونان رییس جمهور و وزیران
2.نمایندگان مجلس خبرگان رهبری
3.مقامات منصوب از سوی رهبری
4.اعضای شورای نگهبان
5.نمایندگان مجلس شورای اسلامی معاونان و مدیران کل رییس مجلس
6.معاونان رییس قوه قضاییه و رؤسای سازمان ها و دستگاههای وابسته به این قوه و معاونان آنان
7.دادستان کل کشور، رییس دیوان عالی کشور و رئیس دیوان عدالت اداری و روسای کل دادگستری استان ها و معاونان همه آنها و سایر دارندگان پایه قضایی
8.روسای دفاتر سران سه قوه، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری و مشاوران سران سه قوه
9.دستیار ارشد رییس جمهور، معاونان وزرا، مدیران کل و همترازان آنها
10.دبیر شورای عالی امنیت ملی و دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام
11.رییس و دادستان دیوان محاسبات کشور
12.رییس، قائم مقام، معاونان و دبیر کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
13.روسا و معاونان سازمان ها و موسسات دولتی، نهادها و موسسات عمومی غیردولتی و مدیران کل آنها
14.مدیران عامل، اعضاء هیأت مدیره بیمه ها، بانک ها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و شرکت ها و موسسات وابسته به آنها، رؤسای مناطق و رؤسای شعب ارزی و ویژه و سرپرست های مناطق
15.رییس سازمان بورس اوراق بهادار و معاونان وی، رؤسای بورس های تخصصی، مناطق و فرابورس
16.رییس و اعضای هیأت عامل صندوق توسعه ملی
17.استانداران و معاونان آنان، شهرداران و اعضای شورای شهر شهرها
18.سفرا و کارداران، سرکنسول ها و مسوولین حفاظت منافع، رؤسای نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور
19.نمایندگان دولت در مجامع عمومی، هیأت مدیره، هیأت امنا و مدیر عامل شرکت ها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی
ادامه بررسی این طرح به جلسه آینده مجمع تشخیص مصلحت نظام موکول شد.
