7 زنداني فتنه 88 منكر ارسال شكايت به دستگاه قضايي شدند
تاریخ: ۱۹ مهر ۱۳۸۹
به گزارش خبرنگار قضايي فارس، غلامحسين محسنياژهاي امروز در دومين نشست خبري خود در پاسخ به سؤال خبرنگاري مبني بر كمك حوزه‌هاي علميه براي تأمين قضات، گفت: دستگاه قضايي با توجه به قوانين و افزايش جمعيت مطمئنا به قاضي و كارمند نياز دارد، طبق قانون اجازه داريم هم از مراكز حوزوي و هم از مراكز دانشگاهي نيروهاي فاضل و متعهد را جذب كنيم.
وي اظهار داشت: مؤسسه‌اي در حوزه علميه قم براي جذب افراد مستعد و فاضل فعاليت كرده و ضمن شناسايي اين افراد آنان را در چارچوب قوانين استخدام مي‌كند.
همچنين براي جذب از نيروهاي دانشگاهي نيز دستگاهي فعاليت خود را افزايش داده و اخيرا نيز 20 هزار نفر در آزمون قضاوت شركت كرده‌اند تا تعدادي از آنان جذب دستگاه قضايي شوند.
سخنگوي قوه قضائيه در پاسخ به سؤالي مبني بر اينكه يكي از روحانيون درباره اسفنديار رحيم مشايي سخناني گفته كه وي مشغول خرج كردن پول بيت‌المال است، دستگاه قضايي نظارت و اقدامي را انجام داده است يا خير؟ اعلام كرد: البته اگر در خصوص موضوعات قضايي سؤال كنيد بهتر است. اگر از مرجع رسمي در اين زمينه گزارشي به دست ما برسد حتما رسيدگي خواهيم كرد. در خصوص برخي موضوعات مطرح در جامعه الزاما به دستگاه قضايي چيزي ارجاع نشده است، اگر سازمان حسابرسي، وزارت اطلاعات و ... در اين زمينه گزارشي بدهند حتما رسيدگي خواهد شد.
محسنياژهاي در پاسخ به سؤال ديگري مبني بر مؤسساتي كه از بانك مركزي مجوز دريافت نكرده‌اند و اقدامات قوه قضائيه در اين زمينه، گفت: برخي از مؤسسات پولي و اعتباري تشكيل شده و سرمايه‌هاي مردم را جذب مي‌كنند اما ورشكست مي‌شوند و باعث مي‌شوند تا عده زيادي دچار مشكل شوند.
وي در ادامه اظهار داشت: براي پيشگيري از اين قضيه از دادستان‌هاي استان‌ها خواسته‌ايم تا اگر پيش‌بيني مي‌كنند در آينده موسساتي دچار مشكل خواهند شد معرفي كنند تا به حال 2 استان مؤسساتي را معرفي كرده‌اند و ما نام آنها را به بانك مركزي ارجاع داده‌ايم تا نسبت به مجوز امكان و توان اين مؤسسات نظر بدهند، نظر بانك مركزي به عنوان يك مرجع رسمي در دستور كار قرار خواهد گرفت.
* قوه قضائيه براي هدفمند كردن يارانه‌ها آماده همكاري با دولت است
محسنياژهاي با اشاره به اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها گفت: اين قانون موضوع مهمي است و همه قوا و دستگاه‌ها بايد به دولت كمك كنند. قوه قضائيه نيز آماده است تا با دولت در زمينه اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها همكاري كند تا به حال از قوه قضائيه كمكي نخواسته‌اند اما آماده‌ايم تا هرگونه كمكي را انجام دهيم.
محسني اژه‌اي افزود: اگر سيستم اطلاعاتي، امنيتي، پليس و دولت در اين زمينه درخواست كمك كنند وارد موضوع خواهيم شد.
سخنگوي قوه قضائيه درباره وقف دانشگاه آزاد نيز گفت: موضوع وقف دانشگاه آزاد يك بحث مستوفي مي‌خواهد. اين موضوع بايد از جنبه‌هاي مختلف بررسي شود. موضوع فقط بحث قضايي نيست.
وي اظهار داشت: مقام معظم رهبري موضوع وقف دانشگاه آزاد را به آيت‌الله آملي لاريجاني ارجاع دادند تا به لحاظ شرعي و حقوقي بررسي شود.
محسنياژهاي گفت: هر دو كارگروه حقوقي و شرعي موضوع را رسيدگي كردند و بر مبناي قوانين حقوقي و قانوني و شرع اعلام كرده‌اند كه اين وقف صحيح نيست.
دادستان كل كشور در ادامه افزود: براي بحث درباره وقف دانشگاه آزاد بايد مفصل بحث كرد و مباني موضوع به خوبي تشريح شود كه در حوصله اين جلسه نمي‌گنجد. به هر حال كساني كه مدعي درست بودن اين بخش هستند استدلالي دارند و مخالفان نيز استدلال‌هاي خودشان را دارند.
سخنگوي قوه قضائيه مبني بر اينكه نظر اين كارگروه‌ها در پرونده وقف دانشگاه آزاد تأثيري خواهد گذاشت، گفت: اطلاعي از روند رسيدگي به اين پرونده به طور دقيق ندارم، اما نظرات اين كارگروه‌ها در پرونده بي‌تأثير نخواهد بود.
* يك مورد پرونده پولشويي در دستگاه قضايي
محسنياژهاي درباره مبارزه با پولشويي نيز اظهار داشت: اين پرونده‌ها بايد به دستگاه قضايي ارجاع داده شده و اگر تشخيص داده شود كه پولشويي آنگاه اقدام و پرونده در ليست سياه قرار مي‌گيرد به جز يك مورد پرونده هنوز گزارشي در دستگاه قضايي نيامده است.
سخنگوي قوه قضائيه گفت: البته پرونده‌هايي در مرحله مقدماتي در دستگاه قضايي در حال انجام است.
وي در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه تعدادي از زندانيان نامه‌هايي نوشته و به بيرون ارسال مي‌كنند، گفت: هر فردي كه مرتكب جرمي شود مجازات خواهد شد و اگر اين جرم را مجددا انجام دهد مجازاتش تشديد مي‌شود.
محسنياژهاي گفت: اگر كسي در زندان يا مرخصي مرتكب جرم جديدي شود تحت تعقيب قرار گرفته و مجازاتش تشديد مي‌شود.
سخنگوي قوه قضائيه گفت: بعضي از كساني كه نامه‌اي به نامشان منتشر شده يا به خارج ارسال شده است منكر چنين موضوعي شده‌اند.
دادستان كل كشور تأكيد كرد: 7 نفر از زندانيان در نامه‌اي به دستگاه قضايي اعلام كرده‌اند كه نامه‌هايي كه به نام آنها منتشر مي‌شود به آنان تعلق نداشته و منكر اين نامه‌ها شدند.
وي اظهار داشت: متن نامه اين 7 نفر به دستم رسيده است اين افراد گفته‌اند برخي مطالب را نزد خانواده، وكيل يا در زمان مرخصي به افرادي گفته‌ام اما اين متن و مضمون نامه متعلق به من نيست.
وي اظهار داشت: اگر كسي مرتكب جرم جديدي شود مجازات خواهد شد.
|
