گزارش جدید صندوق بینالمللی پول از اقتصاد ایران
تاریخ: ۱۸ مهر ۱۳۸۹
صندوق بین المللی پول به عنوان تنها مرکز معتبر اقتصادی در دنیا بر اساس ماده 4 اساسنامه اش ، بهطور دائم با اعضای خود مباحث و مذاکرات دوجانبه دارد و بهطور معمول هر ساله باگروهی از کارشناسان صندوق از کشورهای عضو دیدار میکنند.
و با مذاکره با مقامات اقتصادی آن کشور درباره سیاستها و توسعههای اقتصادی آن، اطلاعات مالی و اقتصادی جدید آن کشور را جمعآوری میکنند.
این کارشناسان پس از بازگشت به دفتر مرکزی صندوق بینالمللی پول، گزارشی از وضعیت اقتصادی آن کشور را تهیه کرده و به کمیته اجرایی صندوق ارائه میکنند.
کمیته اجرایی صندوق نیز بر اساس آن گزارش، به بحث و بررسی آخرین وضعیت اقتصادی کشور مربوطه میپردازند و در پایان مباحثات، مدیرکل صندوق به عنوان رئیس کمیته اجرایی دیدگاههای کمیته را خلاصه میکند و آن را به مسئولان کشور مربوطه ارسال میدارد.
درگزارش جديد صندوق بينالمللي پول نسبت به سيستم مالي درجهان ابراز نگراني شده است اين گزارش از رشد نزديک به 5 درصد ي اقتصاد جهاني خبر ميدهد. معهذا مقامات اين صندوق هشدار داده اند که هنوز سيستم مالي جهان شکننده است و خطر بازگشت به يک بحران مالي ديگر وجود دارد.
صندوق بين المللي پول در حالي كه در گزارش سه ماه گذشته خود رشد اقتصادي ايران براي سال جاري ميلادي را 3 درصد پيش بيني كرده بود اين رقم را در گزارش جديد خود به 1.6 درصد كاهش داده است. در عين حال رشد اقتصادي ايران در اين سال بيشتر از سال 2009 خواهد بود.بر اساس گزارش مزبور در سال 2009 رشد اقتصادي ايران به 1.1 درصد رسيد. همچنين پيش بيني شده است اقتصاد ايران در سال 2011 رشد 3 درصدي را تجربه كند.
گزارش صندوق بينالمللي پول اين اطمينان را نميدهد که اقتصاد جهاني کاملاً مرحله بحراني را پشت سر گذاشته باشد و هشدار ميدهد که رونق اقتصاي همچنان شکننده به نظر ميرسد. صندوق بينالمللي پول نرخ رشد اقتصادي در ايران را در سال جاري را 6/1درصد اعلام ميکند که درمقايسه با نرخ رشد جهاني 8/4 درصد کمتري است.
صندوق بينالمللي پول تأييد ميکند که نرخ تورم در ايران رو به کاهش ميباشد. بر اساس اين گزارش نرخ تورم در ايران درسال 2008 به 8/10 رسيده و درسال جاري يعني 2010 اين تورم به 5/9 درصد رسيده است.
|